- لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير
- محاولات فصل قطاع غزة لم تتوقف بل انتقلت لمرحلة التنفيذ بطلب من سلطة الأمر الواقع هناك
- طالب حماس بإنهاء انقسامها والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الفلسطيني
- القرارات التي سيتخذها المركزي لها تبعات كبيرة لأن هدفها حماية مصالح شعبنا العليا وحماية وحدة دولتنا الجغرافية والسياسية
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إنه يجب ألا نسلم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويجب المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.
وقال الزعنون، إن المطلوب منا كقيادة إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية.
وشدد على أنه لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار الزعنون إلى أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية، بطلب من سلطة الأمر الواقع في غزة، والتي ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة أمريكية كمدخل لتنفيذ "صفقة القرن".
وجدد مطالبة حركة حماس بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في اطار الشرعية الفلسطينية، وقال: "مستعدون لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة".
وشدد الزعنون على أن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي، لها أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال محاولات فصل غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة.
وفيما يلي نص كلمة رئيس المجلس الوطني:
بسم الله الرحمن الرحيم
"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى? نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ". صدق الله العظيم
سيادة الأخ الرئيس... محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الأخوة والأخوات أعضاء المجلس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
منذ شهرين انعقد مجلسنا المركزي في هذه القاعة، واتخذ مجموعة من القرارات، بعد أن قدمت اللجنة التنفيذية تقاريرها التي تناولت مختلف القضايا الداخلية والخارجية، وها نحن الآن نعود مرة أخرى، وبشكل مستعجل، لإجراء مزيد من المناقشة والبحث في ذات القضايا، ولدينا مشروع جدول أعمال تم توزيعه عليكم منذ أكثر من أسبوعين.
إن التحديات هي ذاتها لم تتغير، بل تعاظمت، فلم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية، فالقتل والاعتقال والاستيطان وتهويد القدس وتسريب العقارات فيها يجري بوتيرة متسارعة، وكذلك، لم تتراجع إدارة ترامب ولم تتوقف عن خططها ومشاريعها المعادية لحقوق شعبنا، وبالمقابل لم يتوقف شعبنا الصامد عن مقاومته ونضاله وتصديه لكل تلك الجرائم والمشاريع.
وكذلك، لم تتوقف محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية، وتتم وللأسف الشديد بطلب من سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة التي ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة أمريكية كمدخل لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن.
أيتها الأخوات أيها الأخوة:
إن المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق هذا المجلس، والتحديات المتعاظمة، تتطلب منكم أولا أن تكونوا السند القوي لأبناء شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته في الوطن والشتات، وفي مواقع المواجهة الشعبية في الخان الأحمر، وفي بلعين ونعلين والمعصرة، وفي كل المواقع الأخرى، فأنتم قيادته وممثلوه، وأنتم من يتخذ القرار في هذه المرحلة، ويتحمل مسؤوليته أمام شعبنا الذي يتوقع منكم أن تشاركوه مقاومته الشعبية دفاعاً عن الأرض والمقدسات، والتي بدونها لن تكون هناك دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
الأخوات والأخوة:
إن المطلوب منا كقيادة أولا وثانيا وثالثا إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية، وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد والاستعصاء، سنضطر لاحقاً للتراجع عنها، فلا سبيل لنا لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وهنا، نجدد المطالبة لحركة حماس بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في اطار الشرعية الفلسطينية، ونحن على استعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة.
الأخوات والأخوة:
نؤمن معكم بأنه لا يجب التسليم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويريدنا التكيف والتعايش معها، وأن البديل لها هو المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار181 لعام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لعام 2012، من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.
أيتها الأخوات أيها الأخوة:
إن تنفيذ القرارات التي أنتم بصدد مناقشة بعضها، والتأكيد عليها، واتخاذ البعض الأخر منها، ووضع جداول زمنية لتنفيذها، له أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال محاولات فصل قطاع غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة الغربية.
وأخيرا..... أيها الأخوة أيتها الأخوات
لقد أثبتت التجربة على مدار مئة عام من النضال والكفاح والصمود أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على تحمل هذه التبعات ودفع تلك الأثمان، وأثبتت التجارب أيضا أن شعبنا بنسائه وأطفاله وشبابه وشيوخه ورجاله وقادته لن يركع ولن ينحني، ولن يقايض الحقوق بالمال، ولن تلين عزيمته مهما اشتدت الخطوب، وسيبقى صامداً على أرضه، وفياً لدماء شهدائه وعذابات أسراه وتضحيات جرحاه.
أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بقرارات البرلمان الأوروبي الداعمة للشعب الفلسطيني رغم حملات التحريض الكاذبة والمستمرة من إسرائيل ومناصريها المتطرفين داخل أروقة البرلمان الأوروبي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم أن هذا القرارات الجديدة للبرلمان الأوروبي حول المساقات التعليمية الفلسطينية ورفض خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، تثبت مرة أخرى التزام احرار العالم وممثلي الشعوب الحية بمبادئ العدل والحق ورفض الاحتلال والاستيطان والظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه : ان هذه القرارات الصادرة عن للبرلمان الأوربي وما سبقها من قرار الالتزام بالدعم المالي اللازم لوكالة الاونروا يؤكد الموقف الأوربي الرافض لكل الإجراءات والقرارات الامريكية الهادفة لفرض الحصار المالي على الشعب الفلسطيني وقيادته من اجل القبول بحلول لا تلبي الحل الذي اقره المجتمع الدولي باقة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس المحتلة وحل قضية اللاجئين على أساس القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194.
أدان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الرهبان في كنيسة دير السلطان التابعة للكنيسة القبطية في مدينة القدس المحتلة.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه على ان الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق في عدوانه وجرائمه بين الأماكن الدينية المسيحية ورجال الدين المسيحي وبين الأماكن والمقدسات الإسلامية ورجال الدين الاسلامي.
وعبر الزعنون عن تضامنه الكامل مع الكنيسة القبطية وكافة الكنائس الأخرى في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الباطلة الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية، وفرض مزيد من الوقائع الباطلة فيها وتغيير طابعها الديني الإسلامي والمسيحي.
قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أنه يقع على عاتق المجلس المركزي في دورته القادمة اتخاذ ما يلزم من قرارات مدروسة تعالج الحالة الفلسطينية داخليا، وتصدّ الموجات المتتالية من الضغوط، وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة لا يمكن لها سوى إضافة مزيد من التعقيد والاستعصاء، وسنضطر لاحقاً للتراجع عنها.
وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 58 من مجلة المجلس الوطني الفلسطيني التي صدر اليوم: أنه لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال، ومواجهة كل من يحاول المس بثوابتنا الوطنية التي دافع عنها وما يزال الشعب الفلسطيني بدماء أبنائه، جنباً إلى جنب مع تضحيات القادة الشهداء.
وأكد الزعنون في افتتاحية العدد على ضرورة اعتماد رؤية مستنيرة، محورها الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وتعزيز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة وحدة الهدف والمصير واستشعار المسؤولية الوطنية، والتصدي لمحاولات القفز عنها أو المس بولاياتها السياسية والقانونية على الشعب الفلسطيني.
وأكد الزعنون أن المجلس المركزي ينعقد الأسبوع القادم في ظل تعاظم التحديات واشتداد الضغوط على شعبنا وقيادته، والهدف بات جلياً، وهو النيل من ثوابت قضيتنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأضاف الزعنون أن المحاولات المستميتة لقتل الحلم الفلسطيني، لن يوقفها إلا كسر الحلقة، والتخلص من سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها علينا، وتسانده في ذلك، ودون تردد، إدارة الرئيس الأمريكي دونلاند ترامب من خلال اعترافها بداية بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، ثم اتبعتها بخطوة استهداف ملف اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إلغاء وكالة الأونروا، وتوجتها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إن أشكال المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر فقط على المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، بل إن الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة داخل مؤسسات منظمة التحرير، هو الشكل الأنجع في هذه المرحلة بالذات، لمواجهة هذا الاحتلال وإفشال مشاريع تصفية القضية، فلا تنتصر الشعوب على أعدائها في ظل انقسامها وتفتتها، وفي ظل السماح لبعض القوى بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذرائع واهية، أثبتت التجربة منذ أحد عشر عاما فشلها، فلا سبيل لنا لحماية أهدافنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وتضمن العدد رقم (58) من مجلة المجلس الوطني الفلسطيني، العديد من الملفات المختلفة....لتصفح العدد كاملا يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.palestimepnc.org
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه تم الانتهاء من توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد دورته الثلاثون: دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية، يومي الأحد والاثنين 28-29/10/2018 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله .
وأكد الزعنون أهمية مشاركة كافة الفصائل والقوى في أعمال هذه الدورة لمناقشة ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات جسام، والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخذة في التصاعد، وكان أخرها المجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة الجمعة الماضي، وجريمة المستوطنين بحق المواطنة عائشة الرابي، تتطلب من الكل الفلسطيني استشعار المسؤولية الوطنية والتأكيد على رفض محاولات المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية السياسية والقانونية العليا للشعب الفلسطيني.
وجدد الزعنون تأكيده على أهمية انعقاد هذه الدورة، لمناقشة الآليات اللازمة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وتنفيذ ما تبقى من قرارات المجلس المركزي خاصة تلك التي تم اعتمادها في دورته الأخيرة قبل شهرين.
أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله يوم الأحد الموافق 28-10-2018.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأثنين أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني يومي الأحد والاثنين 28-29-10-2018 بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وشدد الزعنون على أهمية عقد هذه الدورة لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف الزعنون أن الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة خاصة الدورة الأخيرة التي عقد في شهر آب الماضي، حمايةً لمستقبل قضيتنا ومستقبل شعبنا.
