دعا المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني بعد مرور 49 عاما من الاحتلال، مؤكدا أن شعبنا ماضٍ بنضاله حتى استرداد كافة حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.

وجدد المجلس الوطني في بيان صحفي، اليوم السبت4-6-2016 ، لمناسبة الذكرى الـ49 للنكسة، المطالبة باستجماع القوى والطاقات الوطنية الفلسطينية، لمواجهة المحتل الغاشم والتصدي لعدوانه الإرهابي ضد الشعب والأرض والمقدسات.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني والكف عن لغته الدبلوماسية وممارسة الضغوط الحقيقية على حكومة إسرائيل اليمينية، وتحديد جدول زمني واضح لإنهاء احتلالها وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67، وحل عادل لقضية اللاجئين حسب القرار الدولي194.

وحيا المجلس الوطني، موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي يرفض العودة إلى المفاوضات قبل توفير مقومات نجاحها وفي مقدمتها وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى، والالتزام الكامل بمرجعيات العملية السياسية، وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا جماهير شعبنا والأحزاب والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها إلى التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس ديموقراطية انطلاقا من احترام سيادة القانون ووحدانية السلطة، باعتبار ذلك مدخلاً لترسيخ صمود شعبنا وثباته في وجه المخططات والمشاريع الإسرائيلية من اجل تجسيد حلم الدولة وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب الفلسطيني

.وحيا المجلس، جماهير شعبنا، الذي يقف بكل شموخ في وجه الاحتلال متحديا قمعه وبطشه وإرهابه، مجدداً الوفاء لدماء الشهداء الأبرار وتضحيات الجرحى ونضالات الأسرى.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ القرار رقم 194 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي احتلتها العصابات الصهيونية عام 1948، ووضع حد لعنجهية الاحتلال وتحديه الأرعن لإرادة المجتمع الدولي في استمرار احتلاله لشعبنا.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة الذكرى 68 لنكبة الشعب الفلسطيني انه مهما طال الزمن فلن يتنازل شعبنا وأجياله القادمة عن حقه في العودة لأنه حق مقدس وثابت وغير قابل للتصرف لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه أو يساوم عليه، ولن يكون هناك سلام ولا استقرار ولا أمن في المنطقة إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن إسرائيل (دولة الاحتلال) لن تنعم بالأمن ولا بالسلام طالما بقي شعبنا تحت الاحتلال الغاشم الذي يتفنن كل يوم في جرائمه وإرهابه واستيطانه وعدوانه على المقدسات، وإعداماته الميدانية ضد الأطفال والنساء والشيوخ، وممارسته لكافة أشكال التعذيب والقهر بحق الأسرى،إلى جانب عمليات التهجير المستمرة داخل الوطن، مطالبا  القوى المتنفذة في العالم برفع الغطاء عن جرائم هذا الاحتلال العنصري، والوقوف إلى جانب شعبنا لإنصافه و وضع حد لمعاناته ولجوئه.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله ومقاومته للاحتلال بكل الوسائل حتى تحقيق كامل حقوقه وأهدافه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي سواء على مستوى إعادة تحديد كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، أم على مستوى طي صفحة الانقسام الأسود، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتفعيل دورها لمواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية لشعبنا.

وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون رسالة إلى رئيسة لجنة نوبل للسلام كاسي كولمن فايف يؤكد فيها دعم المجلس ترشيح المناضل مروان البرغوثي عضو المجلس الوطني الفلسطيني لنيل جائزة نوبل للسلام.

وأكد الزعنون أن هذا الدعم يأتي في سياق تعزيز الطلب الرسمي الذي تقدم به الناشط الحقوقي الأرجنتيني ادولفو بيريز اسكيفيل  لترشيح مروان البرغوثي لنيل هذه الجائزة، من أجل أطلاق سراح الأسرى جميعاً ودعم صمودهم وصمود الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل الحرية والسلام وحق تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني.

وأكد الزعنون لرئيسة اللجنة ان المناضل البرغوثي يعتبر رمزا وطنيا من رموز الكفاح الشعبي الفلسطيني، ناضل من اجل حقوق شعبه وإحلال السلام، تم اختطافه ومحاكمته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب دفاعه عن قضية شعبنا العادلة ونصرة له ولكفاحه المشروع لإنهاء الاحتلال وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وخاطب الزعنون رئيسة اللجنة" كلنا ثقة بتفهم  الظروف والمعاناة الصعبة التي يعانيها مروان البرغوثي ورفاقه في سجون الاحتلال، وان نيله لهذه الجائزة يساعد في إحلال السلام وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين جميعاً من سجون الاحتلال وعلى رأسهم مروان البرغوثي ليستأنف دوره في تحقيق السلام لشعبه والتخلص من أخر احتلال في العالم، والعيش بحرية  وكرامة وتقرير مصيره والعودة إلى دياره.:

و طالب الزعنون أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم  على الانضمام لهذه الحملة بإرسال رسالة لدعم ترشيح مروان البرغوثي للحصول على  هذه الجائزة إلى العنوان الالكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

الاتحاد البرلماني العربي يدعم ترشيح مروان البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسلام

عمان-11-5-2016

كما وجه نبيه بري رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب اللبناني باسم البرلمانات العربية رسالة لرئيسة لجنة نوبل للسلام أكد فيها دعم البرلمانات العربية لترشيح مروان البرغوثي لنيل هذه الجائزة.

وتأتي هذه الحملة التي أطلقها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني  ورئيس الاتحاد البرلماني العربي في دعم النشاطات التي تقوم بها الحملة الدولية لإطلاق سراح المناضل مروان البرغوثي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، والأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي انطلقت بتاريخ 27/10/2013 من جزيرة روبين ومن الزنزانة التي قضى فيها الزعيم الإفريقي الكبير نيلسون مانديلا 27 سنة في سجون الفصل العنصري، وبمشاركة عشرات من الشخصيات البارزة والمفكرين والمثقفين وقادة سياسيين من مختلف بلدان العالم من بينهم خمسة من حملة جائزة نوبل للسلام، كما أعلن أيضا الرباعي التونسي الحائز على جائزة نوبل عن دعمه ترشيح المناضل مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسلام.

مرفق نبذة عن المناضل الأسير مروان البرغوثي

ـ     مواليد العام 1959 في رام الله، متزوج من المحامية فدوى البرغوثي وأب لأربعة أبناء.

ـ    يحمل درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية، وعمل محاضراً في جامعة القدس حتى اعتقاله، وحصل على شهادة الدكتوراه خلال سنوات اعتقاله الحالية في العلوم السياسية – معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ـ    اعتُقل للمرّة الأولى في الخامسة عشر من عمره وأمضى حتى الآن ما مجموعه عشرين عاماً في سجون الاحتلال وما زال، وقضى في المنفى سبع سنوات.

ـ    عاد إلى الأراضي المحتلة من الأردن بعد اتفاق أوسلو عام 1994.

ـ    انتُخب عضواً في المجلس الثوري لحركة فتح في العام 1989 في المؤتمر العام لحركة فتح الذي عُقد في الجزائر.

ـ    انتُخب عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات العامة التي جرت عام 1996، وكان عضواً في اللجنة السياسية واللجنة القانونية ولجنة مكافحة الفساد، وترأس لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية الفرنسية عند تأسيسها.

ـ    كان من قادة انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000 بعد فشل مباحثات كامب ديفيد نتيجة تجاهل إسرائيل لجهود عملية السلام، وتعرض خلال الانتفاضة إلى تسع محاولات اغتيال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن تمكنّت قوات الاحتلال من اختطافه من مدينة رام الله في 15/04/2002، وعلّق حينها شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "أنّه يأسف لإلقاء القبض على البرغوثي حيّاً، وكان يفضّل أن يكون رماداً في جرّة".

ـ    بتاريخ 6 حزيران 2004 حكمت عليه محاكم الاحتلال الإسرائيلي بالسجن لمدة خمس مؤبدات وأربعين عاماً.

ـ    أعيد انتخابه عام 2006 في انتخابات المجلس التشريعي الثانية.

ـ    ساهم في صياغة وثيقة الأسرى للوفاق الوطني نيابةً عن حركة فتح من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والتي استندت الفصائل الفلسطينية إليها في إصدار وثيقة الوفاق الوطني عام 2006.

ـ    27 نيسان 2013، عُقد لقاء دولي (الحرية والكرامة) في رام الله نظمته الحملة الشعبية لإطلاق سراح البرغوثي وكافة الأسرى بحضور ومشاركة 120 شخصية دولية من بينها 60 برلمانياً من إفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وخرج اللقاء الدولي بتبني توصية السيّد أحمد كاثرادا- رفيق الزعيم الوطني الإفريقي نيلسون مانديلا في النضال والأسر ومؤسس حملة "الحرية لمانديلا" بداية الستينات من القرن الماضي- بتشكيل حملة دولية لحرية البرغوثي والأسرى الفلسطينيين وتشكيل هيئة دولية عليا لإدارة الحملة ولجان تنفيذية على مستوى كل دولة على حده.

ـ    27 تشرين الأول 2013 تم إعلان إطلاق الحملة، وإصدار إعلان "روبن آيلند" البيان المؤسس للحملة الدولية من جنوب إفريقيا خلال مؤتمر عقد في جزيرة روبين ومن الزنزانة التي قضى فيها مانديلا سنوات سجنه في سجون الفصل العنصري.

ـ    انطلقت حملة فلسطينية ودولية من أجل حرية المناضل مروان البرغوثي والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإٍسرائيلي، وتضم الحملة الدولية رؤساء دول ورؤساء وزراء و رؤساء برلمانات وقادة أحزاب وبرلمانيين حاليين وسابقين وقادة سياسيين وفنانين ومفكرين ومثقفين، وتم تشكيل اللجنة الدولية العليا من تسعة من حاملي جائزة نوبل للسلام.

ـ     اللجنة التنفيذية للحملة الدولية: تمتد فروع الحملة الدولية في عشرات الدول، ويترأس الحملة في كل دولة على حده شخصية تنفيذية من الشخصيات البارزة في تلك الدولة.

ـ    تم الإعلان عن تأسيس فروع الحملة الدولية خلال الأشهر التالية في عدد من الدول منها جنوب إفريقيا وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا وبلجيكا وإيطاليا، ثم إطلاقها في تشيلي والأرجنتين ودول أميركا اللاتينية وغرب إفريقيا، وتم تعميم إعلان روبين آيلند، وتم التوقيع عليه على نطاق واسع في مختلف أرجاء العالم، ويعد إعلان روبين آيلند أحد الوثائق الفلسطينية التي تلاقي أوسع تأييد ودعم على المستوى العالمي (لمزيد من المعلومات عن الحملة الدولية (Fmaapp.org”.

ـ    منح البرغوثي مواطنة شرف في نحو 45 مدينة فرنسية وعدد من المدن الإيطالية، وعلقت جداريات تحمل صورته على مباني بلديات المدن الفرنسية باعتباره رمزاً للحرية في العالم وتبقى هذه الجداريات معلقة حتى إطلاق سراحه وهو تقليد فرنسي لم يتبع سابقاً إلا في حالة الزعيم الإفريقي نلسون مانديلا.

ـ    2016 تم ترشيح البرغوثي رسمياً لنيل جائزة نوبل للسلام، بعد إدراجه في قائمة المرشحين وفقاً لطلب الترشيح المقدم من الناشط الحقوقي الأرجنتيني أدولفو بيريز إسكيفيل الحائز على الجائزة عام 1980 وعضو اللجنة الدولية العليا لحرية مروان البرغوثي والأسرى.

ـ    14/4/2016 دعت كتلة "فتح" البرلمانية إلى حملة تضامن ودعم شعبي لترشيح النائب البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسلام، لأن هذا الترشيح هو ترشيح لكل الشعب الفلسطيني وكافة الأسرى الفلسطينيين، وللقضية الوطنية العادلة.

ـ    أنضم إلى دعم الترشيح فعاليات ومؤسسات وشخصيات محلية وعربية ودولية من بينها البرلمان العربي والرباعي التونسي، وأهدى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فاضل موسى جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الرباعي الراعي للحوار في تونس إلى المناضل مروان البرغوثي.

دعا المؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي الرابع عشر الذي أنهى اعماله اليوم  الخميس في مدينة أبيدجان  في ساحل العاج  البرلمانات الأفريقية والعربية لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وطالب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي شارك في اعماله  300 برلمانا عربيا وافريقيا بتوفير الدعم  اللازم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما.
كما أكد المؤتمر أن لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، ويؤكد على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة
وتوجه المؤتمرون  بالتحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنين.

دعا المؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي الرابع عشر الذي أنهى اعماله اليوم  الخميس في مدينة أبيدجان  في ساحل العاج  البرلمانات الأفريقية والعربية لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وطالب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي شارك في اعماله  300 برلمانا عربيا وافريقيا بتوفير الدعم  اللازم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما.

كما أكد المؤتمر أن لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، ويؤكد على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة

وتوجه المؤتمرون  بالتحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنين.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بوقف سياسة القهر والإذلال والاضطهاد والقمع والاهانات اليومية والاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عمال فلسطين ـ
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بضرورة تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق عمال فلسطين وحمايتهم  من الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاعتقال إلى القتل والإذلال على الحواجز والابتزاز والاستغلال البشع والمطاردات ومصادرة حقوقهم والتمييز بحقهم، وغيرها من الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية والمحرمة دوليا.
وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه أوضاع العمال الفلسطينيين نتيجة سياساته العنصرية والتي تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني من مصادرة للأراضي  وسرقة للموارد الطبيعة والحصار المطبق على قطاع غزة، إلى جانب بناء الجدار العنصري والحواجز والمستوطنات  وسيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية والمنع من الاستثمار فيها واستغلالها بحجج عسكرية وأمنية لصالح المستوطنين لضمان سيطرتهم عليها.
كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الجهات الفلسطينية المختصة ايلاء قضايا العمال الفلسطينيين الاهتمام الحقيقي والرعاية الكافية، واتخاذ الاجراءات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لضمان حصولهم على حقوقهم، وصمودهم على أرضهم، وخاصة العاطلين منهم عن العمل، بدءا من تحسين أجورهم وتوفير فرص العمل الكريم لهم، وفتح أبواب أخرى للعمالة الفلسطينية تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، داعيا في الوقت ذاته إلى وحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية.