وجه سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوات خطية لأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني للاجتماع يومي 10و11/1/2017 في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت بعد سلسلة مشاورات جرت بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر بتاريخ 27/12/2016، الذي دعا اللجنة التحضيرية للاجتماع.

وأكد الزعنون أن اجتماع  التحضيرية سيركز على استكمال المشاورات لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني  تكون ناجحة وتُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة، كما سيكون اجتماع اللجنة التحضيرية مناسبة لمناقشة  تطورات الأوضاع الفلسطينية بشكل عام.
تجدر الإشارة أن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني والتي يرأـسها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تضم في عضويتها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامون للفصائل أو من ينوب عنهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التحضيرية عقدت أربعة اجتماعات لها خلال العام المنصرم في مدينة رام الله، ناقشت خلالها كافة الملفات المتعلقة بعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.

استهجن المجلس الوطني الفلسطيني موقف مجلس النواب الأمريكي الذي دان وندد بقرار مجلس الامن الدولي رقم (2334) بشأن مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لاستيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمقدمة لإحلال السلام وانهاء الاحتلال.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم مجلس النواب الأمريكي بالوقوف الى جانب العدل والحق الفلسطيني الذي اقرته وكفلته قرارات الشرعية الدولية والانتصار لمساعي السلام في المنطقة بدلا من تشجيع العدوان والاحتلال والخطر الذي تمثله سياساته واجراءاته الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين والذي يهدد امن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان الإجماع الدولي الذي حظي به قرار مجلس الامن الدولي حول الاستيطان جاء بعد ان ضاق العالم ذرعا بسياسات الاستيطان وما تشكله من تهديد على فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني ان ذلك القرار الاممي يمثل فرصة حقيقية لتحقيق السلام في المنطقة، مطالبا كافة والمؤسسات الدولية والإقليمية والاتحادات البرلمانات الدولية وبرلمانات العالم بما فيها الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ مساندة ذلك القرار والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام به وتنفيذه.

وجه سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسالة شكر وتقدير إلى رؤساء برلمانات الدول الأربع التي تمثل ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا لتقديمها مشروع قـرار بخصوص الاستيطـان الإسرائيلــي في دولـة فلسطـين المحتلـة، والذي تـم إقراره من قبـل مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الحالي بعد تصويت 14 عضواً لصالحه وامتناع عضو واحد هو أميركا عن التصويت.
وأوضح الزعنون في رسالته بأنه وللمرة الأولى منذ 36 عاماً يصوت 144 عضواً من أعضاء مجلس الأمن على مثل هذا القرار، بينما يمتنع عضو واحد عن التصويت.
ودعا الزعنون البرلمانات الأربع للمراقبة العميقة لمدى التزام الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي بالقرار، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حال فشلهما في تحقيق ذلك.
وبين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بأنه من بين أمور أخرى فإن القرار دعا العالم بأسره للمشاركة في مراقبة نشاطات الاستيطان الإسرائيلية ومواجهة تلك النشاطات، كما انه أكد على الاعتراف الدولي بأن الاستيطان غير شرعي، وغير قانوني وبأن الاستمرار فيه أصبح غير مقبول، مما يمهد الطريق أمام تحرك دولي دبلوماسي فلسطيني، وعبر القرار كذلك عن قلق المجتمع الدولي الشديد بخصوص استمرار الاستيطان الإسرائيلي لما يشكله من خطر كبير على فرص تحقيق حل الدولتين على أساس حدود1967.
كما أرسل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسائل شكر وتقدير أخرى إلى رؤساء برلمانات الدول العشر الأخرى التي تتمثل حكوماتها في مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية والتي أيدت القرار وهي: مصر، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، أنغولا، اليابان، إسبانيا، أوكرانيا، أوروغواي.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس الامن الدولي الذي صدر امس الجمعة والذي دان وطالب بوقف كافة اشكال الاستيطان الاسرئيلي في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية العاصمة الابدية لدولة فلسطين. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صدر اليوم السبت عن رئيسه سليم الزعنون أن صدور هذا القرار انتصار طال انتظاره  لحقوق شعبنا ولجما ًلجبروت الاحتلال الاسرائيلي وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية .
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان  صدور هذا القرار  أثبت الانحياز العالمي الكامل لعدالة قضيتنا وحقنا الثابت في اقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على ارضنا المحتلة، وادانة جماعية لكل سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وارضه، وانه يشكل تحولا ايجابيا  وتثبيتاً قانونياً اضافياً لكافة حقوقننا في الحرية والاستقلال الناجز.
وشكر المجلس الوطني الفلسطيني  الدول صوتت لصالح هذا القرار خاصة الدول الاربع التي تبنت القرار واخذت على عاتقها عرضه على مجلس الامن الدولي، مثمنا الجهود الدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، بتاريخ 23-12-2016 ، قرارا تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت.
وفيما يلي نص القرار:
إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.
وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.
وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.
وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:
1-     يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
2-     يكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال .
3-     يؤكد على انه لن يعترف أي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين.
4-    يؤكد على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو امر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر.
5-    يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.
6-    يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.
7-    يدعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، ضمن جملة أمور، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإجراءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.
8-    يدعو جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.
9-    يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام،  مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود الأخيرة للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر.
10-    يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق.
11-    يعيد التأكيد على تصميمه في بحث الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع قراراته ذات العلاقة.
12-    يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي.
13-    يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

مجلس الأمن - الأمم المتحدة
23 ديسمبر 2016
اجتماع رقم      7853

الموضوع: الوضع في الشرق الأوسط

خلاصة التصويت: 14 دولة مع القرار
دولة واحدة امتنعت عن التصويت
لم يعارض القرار أية دولة
تركيبة مجلس الأمن
الأعضاء الدائمين
1-    الصين-      مع القرار
2-    فرنسا-        مع القرار
3-    روسيا-       مع القرار
4-    المملكة المتحدة- مع القرار
5-    الولايات المتحدة الأمريكية- امتنعت عن التصويت
الأعضاء غير الدائمين حتى نهاية عام 2016
1-    أنغولا-        مع القرار
2-    مصر-       مع القرار
3-    اليابان-      مع القرار
4-    ماليزيا-      مع القرار
5-    نيوزيلندا-    مع القرار
6-    السنغال-    مع القرار
7-    إسبانيا-     مع القرار
8-    أوكرانيا-    مع القرار
9-    أوروغواي-  مع القرار
10-    فنزويلا-  مع القرار