يحتفل العالم اليوم في الثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي، ويحتفل الشعب الفلسطيني بالمرأة الفلسطينية الأم والمناضلة والأسيرة والشهيدة، حارسة نارنا المقدسة كما وصفها العملاق الراحل محمود درويش.
وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر اليوم بالانجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الفلسطيني ومقاومة الاحتلال، وعلى جميع الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المرأة الفلسطينية تشكُّل محورا أساسيا في العمل البرلماني والنضالي الفلسطيني، واحتلت أعلى المناصب القيادية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، فهي عضو في المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية، وهي كذلك الوزيرة والمحافظة، ورئيسة البلدية، والقاضية، فهي بحق رائدة العمل النسائي في العالم العربي.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن المرأة الفلسطينية ما تزال صامدة رغم تتعرض له من  جرائم وإرهاب وقتل واضطهاد كما سائر أبناء شعبنا، ويجب على العالم بمؤسساته وبرلماناته وحكوماته وقف كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة الفلسطيني من قبل الاحتلال.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الفلسطينية سن تشريعات تحمي المرأة الفلسطينية وتنهي كافة أشكال التمييز ضدها، وتعزز من صموها ودورها القيادي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لتستكمل دورها في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقدم المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المناسبة بالتهنئة للمرأة الفلسطينية والعربية والعالمية عيدها اليوم.

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من عواقب استمرار إقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية والفاشية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتاريخنا وإرثنا الثقافي والديني، وأخرها قانون إسكات رفع الأذان في المساجد.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني مجددا في بيان صحفي صدر اليوم الخميس الاتحاد البرلماني الدولي  وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية  تحمل مسؤولياتهم في لجم الكنيست الإسرائيلي واتخاذ عقوبات رادعة بحقه بعد سلسلة القوانين العنصرية التي اقرها التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية  ومواثيق حقوق الإنسان وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية التي  تضم في عضويتها الكنيست الإسرائيلي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المضي قُدماً في المصادقة على هذا القانون الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي وغلاة المستوطنين ومنهم نواب ووزراء من حكومته العنصرية  سيجر المنطقة في أتون حرب دينية تكون وبالاً على الجميع، ويمس بشكل صارخ  حقا دينيا  وعرفا عايشته الأجيال في سائر أنحاء فلسطين بما فيها القدس المحتلة مهد الديانات.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن منع الضجيج والضوضاء كما يدعي نتنياهو لا يأتي من إسكات الأذان بل يأتي بتنظيفها من الاحتلال وقطعان المستوطنين والمتطرفين الذين يعيثون فيها فسادا وقتلا وتغيرا لتراثها الثقافي والإنساني الذي أكد قرارات منظمة اليونسكو مؤخرا.

كد  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية، مشيدا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وسعيه الدائم  في كافة المحافل الدولية لشرح معاناة شعبنا الفلسطيني وضرورة حل القضية الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة،  والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ، مشيدا بدوره في حماية مدينة القدس والمقدسات فيها.
وأثنى الزعنون  اليوم خلال استقباله لرئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود وعدد من أعضاء اللجنة  في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، على الجهود المثمرة التي يبذلها مجلس النواب الأردني ولجنة فلسطين النيابية خدمة للقضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.
بدوره، أكد يحيى السعود على وضع كافة إمكانيات مجلس النواب الأردني لصالح القضية الفلسطينية،  شارحا الدور الذي تقوم به لجنة فلسطين النيابية في سبيل التسهيل على أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن،  وكشف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا انه لا سلام واستقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.  
واتفق الجانبان على دعم الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي نظرا لدوره الشريك للاحتلال في شرعنة الاستيطان  وتشريع إرهاب قوات الاحتلال والمستوطنين الموجه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما دعا الجانبان القمة العربية القادمة التي ستعقد في الأردن برئاسة جلالة الملك عبد الله الثاني  إيلاء القضية الفلسطينية المزيد من الدعم  حتى يتخلص الشعب الفلسطيني من الاحتلال  وتقرير مصيره  وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة  وعاصمتها القدس، متمنيين أن تكلل هذه القمة بالنجاح.
كما اتفق الجانبان على  تعزيز العمل البرلماني الفلسطيني الأردني المشترك في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في الرباط في 20 الشهر الجاري، وفي الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في بنغلادش بداية  الشهر القادم.

أكد سليم الزعنون على أنه  لا يجوز الاستهانة  بمؤتمر اسطنبول، فقد حاول من نظم هذا الاجتماع التستر وراء بيانهم الخداعي وتضليل الرأي العام وتضليل من شارك في هذا المؤتمر، فقد كشفت تصريحاتهم التي سبقت وتخللت وأعقبت المؤتمر عن أهدافهم المبيتة لمحاولة المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية وشرعية تمثيلها، داعيا لمواجهة مثل هذه التحركات والتوجهات الانقسامية التي تتبناها وتدعمها جهات وحركات نعرفها جيدا.
جاء تصريحات الزعنون خلال اجتماع  برئاسته لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الأربعاء -3-20177 في مقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح.
وبحث الاجتماع بشكل أساسي ملابسات الإعداد وعقد مؤتمر اسطنبول خلال الفترة بين 25-26/2/20177، تحت مسمى " المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، وتفعيل دور اللاجئين الفلسطينيين، وبحث كذلك نتائج زيارة رئيس المجلس الوطني والوفد المرافق له إلى طهران للمشاركة في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني.
واستحضر أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنهم عقب اجتماعهم تضحيات القادة الشهداء والمؤسسين لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل وطنهم وقضيتهم، وفي سبيل المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية، وقادوا النضال الوطني الفلسطيني تحت رايتها، وحافظوا على القرار الوطني المستقل، وفي مقدمتهم احمد الشقيري وأبو عمار وأبو جهاد وجورج حبش وغيرهم من القادة الشهداء.
وأكدوا أن المجلس الوطني الفلسطيني وهو المؤسسة الأم في منظمة التحرير الفلسطينية يتصف بشمولية التمثيل لجميع مكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني، فهو يمثل الفصائل الفلسطينية باستثناء الإخوة في حماس والجهاد، كما يشمل تمثيله الاتحادات الشعبية والمرأة والقرى والأرياف والمدن والبادية ومخيمات الصمود، ويضم ممثلين من الكفاءات والمناضلين الفلسطينيين في مناطق الشتات بشكل واسع، إلى جانب تمثيله للفلسطينيين المقيمين في عدد من الدول العربية الشقيقة، وفي الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا وغيرها.
و أكدوا أن المجلس الوطني الفلسطيني أبوابه دائما مفتوحة للجميع، ولم يمنع رأياً أو تحركاً أو فكرةً خلال مسيرته الطويلة، ولكنه يرفض ما يسيء إلى وحدة الصف الفلسطيني والشرعية الفلسطينية التي انتزعها الشعب الفلسطيني بدماء شهدائه الأبرار وبطولات الأسرى وصموده الجبار، وبدعم عربي واسع، ومساندة من القوى الصديقة على مستوى العالم من آسيا وإفريقيا والدول الاشتراكية فيما مضى، حتى تمكَّن من تأسيس مكانة رفيعة في الساحات الدولية، ونالت منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف في الأمم المتحدة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكان صمام الأمان لهذه المكانة هو وحدة الشعب الفلسطيني وصموده.
وأكد المجتمعون أن من حقهم التساؤل عن المشاركين في مؤتمر اسطنبول وصفة تمثيلهم، فهل جاءت مشاركتهم بالانتخاب وبالديمقراطية، وكيف لهذا التجمع أن يكون خارج اللحمة الفلسطينية، وخارج منظمة التحرير الفلسطينية، فعند انعقاده لم يتم التشاور مع أطرها الرسمية، كما يتساءل المجلس الوطني الفلسطيني عن تدفق هذا المال السياسي خدمة لأهداف ومقاصد سياسية، فكان أولى بهذا المال أن يُوجَّه لمساعدة اللاجئين الذين يعانون في مخيمات لبنان الشقيق وفي غزة الباسلة.
كما أبدى أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني استغرابهم من هذه التحركات في هذا التوقيت والشرعية الفلسطينية تخوض حرباً شرسةً أمام مشاريع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من استيطان بالغ الخطورة وحديثها عن الدولة اليهودية القائمة على التطهير العرقي، إلى جانب المواقف السلبية الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة التي يجب التصدي لها بعمل فلسطيني موحد، وعمل عربي جامع، وتحرك دولي واسع من خلال مجلس الأمن الدولي لحماية حل الدولتين ووقف الاستيطان، كما يكون من خلال تحركٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، لوقف هذا الغرور والصلف الإسرائيلي.
وأكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على العمل المتواصل مع كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني من أجل تطبيق ما تم التوافق عليه في بيروت مؤخراً، وقد بدأنا منذ أكثر أسبوعين وما نزال حتى اليوم بالاتصال ومراسلة الفصائل جميعها لإنجاز بعض القضايا في نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني، الذي ستجري على أساسه إعادة تشكيل المجلس الوطني إما بالانتخاب حيث يمكننا ذلك أو بالتوافق في الأماكن التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، ولكن كلنا يعرف الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا العربية.
وشدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على أن الأولوية لشعبنا وفصائله وقيادته هي التمسك بالأرض وبالمقاومة على الأرض الفلسطينية حتى الحصول على كافة حقوق وأهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مهما كلف الثمن، وبكل الإمكانات المتاحة، ويتطلب ذلك وحدة وطنية فلسطينية، ولا يتطلب اجتماعات ومؤتمرات تثير التساؤلات حول الوحدة الفلسطينية في هذه الظروف الحرجة؟ فمنْ المستفيد من محاولة إضعاف وضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني؟
وأضاف أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنهم : إن ما يثير الاستغراب أن من اٌنيطتْ بهم مسؤولية الإعداد والتنظيم لمؤتمر اسطنبول ليسوا من سكان مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لفلسطين، ولا من لجان المخيمات، وليسوا بعيدين عن المجلس الوطني وقيادته، والحديث عن قضية اللاجئين وكأنها قضية بعيدة عن المجلس الوطني الفلسطيني، هو تجنٍ ومجانب للصواب، ويحمل علامات استغراب شديدة.
وأكد أعضاء الوطني الفلسطيني أنه ليس هناك من خصومة مع أي ممن شاركوا في مؤتمر اسطنبول، فهم أخوة وأشقاء، ولكن الحديث عن مؤسسات وأجسام وشرعية خارج إطار المجلس الوطني الفلسطيني يجب التوقف عنده مطولاً، ونتساءل ما هي أهدافه ومراميه.
ودعا المجتمعون إلى محاصرة هذه التوجهات والظواهر الانقسامية الهادفة لخلق بدائل للمؤسسات الفلسطينية القائمة والانتقاص من دور منظمة التحرير الفلسطينية وصفتها التمثيلية الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومحاولة نقل الانقسام إلى خارج فلسطين، مع التأكيد أن العائق الأساسي الذي يحول دون إجراء الانتخابات للمجلس الوطني هو استمرار الانقسام، الذي يجب العمل على إنهائه، ونطالب كافة الأطراف الخارجية الابتعاد عن شؤوننا، وكفِّ يدها عن دعم هذه المحاولات البائسة لضرب شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وتعميق الانقسام.
ووجه أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني مجدداً التحية والتقدير لشعبنا الصامد على أرضه والمقاوم لقوات الاحتلال الباغية برجاله وبنسائه وأطفاله وبكل ما يملك من إمكانات على أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، والبطولة والشهداء.

طلب 154 نائبا وسناتورا فرنسيا، ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية الفرنسية، من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في رسالة تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنها اليوم الأحد.
وكتب البرلمانيون للرئيس "يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال اعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة، وذلك ضروري سواء لاحترام القانون الدولي أو لأمن إسرائيل".

وأضافوا "السيد الرئيس، أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين".

وتمثلت معظم المجموعات السياسية، من اليسار واليمين، في لائحة الموقعين التي تضم خصوصا النائب الاشتراكي جيلبير روجيه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية، والنائبين الشيوعيين ماري جورج بوفيه وبيار لوران، وعضوي مجلس الشيوخ البيئيتين ألين أرشيمبو وإستر بنباسا، والاشتراكيين ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا، والجمهوريين جان لوك ريتزر وميشال فوازان.

عبر سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره وتقديره لموقف البرلمانيين الفرنسيين بدعوتهم الرئيس الفرنسي هولاند الاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبر الزعنون في تصريح صحفي له اليوم ان تلك الدعوة تعكس الرفض البرلماني الدولي خاصة من جانب الأصدقاء الفرنسيين لكل السياسات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية ومن ضمنها القوانين العنصرية الصادرة من الكنيست الاسرائيلي والهادفة للقضاء على أي امل في تحقيق السلام والامن في المنطقة.
وأضاف الزعنون ان الموقف البرلماني الفرنسي الذي عبّر عن دعم معظم المجموعات السياسية الفرنسية في مجلسي الشيوخوالنواب(الجمعية الوطنية الفرنسية) استشعر الاخطار التي تواجه المنطقة والظلم الذي ما يزال الشعب الفلسطيني يعاني منه جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وان الحل يكون بإظهار إرادة فرنسا من خلال اعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، وأن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولته.