أكدت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد البرلماني العربي على متابعهتا الحثيثة لما يصدره الكنيست الإسرائيلي من قوانين عنصرية، والتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي، وغيره الجمعيات البرلمانية الاقليمية خاصة المتوسطية والاورومتوسطية.
واختتمت اللجنة التنفيذية اليوم الخميس اجتماعاتها واجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عنها التي عقدت في القاهرة خلال الفترة من 44-8\9\2016، والتي شارك فيها وفد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ضم الأخت انتصار الوزير وزهير صندوقة وعمر حمايل في باقي الاجتماعات الأخرى.
وأكدت اللجنة التنفيذية في قراراتها انه من غير المقبول على الاتحاد البرلماني الدولي أن يظل صامتا على مخالفة مبادئه وانتهاك ميثاقه ونظامه الأساسي من قبل عضو فيه ( الكنيست الإسرائيلي) على مسمع ومرأى من برلمانيي العالم، دون اتخاذ أية إجراءات بحقه أو مطالبته بالتوقف عن تلك الانتهاكات الجسيمة لميثاقه ونظامه الأساسي.كما أوصت أيضا اللجنة بالتركيز على قطاع الإعلام من أجل فضح هذه القوانين العنصرية.
وثمنت اللجنة التنفيذية كذلك الجهود المبذولة من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة معالي الأستاذ مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وأوصت بالتنسيق مع هذه اللجنة، ومع المجموعة العربية المشاركة في الدورة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد خلال الفترة 23-27 أكتوبر القادم في جنيف، وصولاً إلى اتخاذ القرار المناسب الذي يتوافق عليه البرلمانيون العرب.
من جهة ثانية ، أدرجت لجنة المرأة في الاتحاد على جدول اعمال المؤتمر البرلماني العربي الخاص بالمرأة العربية الذي سيعقد قبل نهاية العام الحالي، إفراد بند خاص بقضايا المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي وضرورة الخروج بتوصيات عملية لدعمها وإعداد تقارير دورية حول ما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية لحقوقها وأطفالها وتمكين صمودها
من جانب اخر، أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد تنظيم ندوة حول القدس وما تتعرض له من تهودي بهدف التوصل الى خطة دعم وإغاثة عربية وإسلامية برلمانية لهل المدينة المقدسة لتمكينهم من الصمود فيها.
كما أقرت اللجنة التنفيذية خطة عمل الاتحاد البرلماني العربي للعام القادم 2017 وتضمنت بنودا خاصة بالقضية الفلسطينية من بينه العمل مع البرلمانات العربية وحكوماتها لتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشأت من أجل حماية القدس وإنقاذها من سياسات التهويد التي تتعرض لها ، الى جانب تؤأمة المدن العربية مع مدينة القدس، من خلال إصدار تشريعات وقرارات عربية تحقق هذا الهدف تنفيذاً لقرارات الاتحاد البرلماني العربي خاصة مؤتمر رقم 19.
كما أقرت اللجنة في خطة الاتحاد عرض ملف القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي الذي تم إعداده من قبل اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي على الاتحاد البرلماني الدولي ومطالبته باتخاذ إجراءات بحق الكنيست الإسرائيلي لانتهاكه ومخالفته لميثاق الاتحاد وأهدافه ومخالفته لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وميثاق جنيف وغيره من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.
أصدر المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الخميس، العدد 53 من مجلته البرلمانية "المجلس"، وهي مجلة دورية تصدر من مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمّان. وتصدرت العدد افتتاحية لرئيس المجلس سليم الزعنون بعنوان " جردة حساب .... وطاقة أمل" ، أكد فيها على ضرورة الانكفاء على الذات لتحصينها، والانتباه لحالنا، والدخول في ورشة عمل وطنية يتمثل العنصر الجوهري فيها بالإعلان عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الشاملة لدولة فلسطين برلمانا ورئيسا، والتوافق على انتخاب أو اختيار المجلس الوطني الفلسطيني حسب نظام الانتخابات الذي أقرته اللجنة التنفيذية عام 2014، بهدف الحفاظ على المؤسسات الوطنية وتجديد دمائها، وحمايتها من بعض الطروحات والمشاريع التي بدأت تطل برأسها لتضرب مشروعنا ومؤسساتنا الوطنية.
وأضاف الزعنون انه " إذا تعذر كل ذلك، نسعى بكل مسؤولية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، لحماية منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها بضخ دماء جديدة وشابة في مؤسساتها ودوائرها، وإقرار آليات تنفيذ البرنامج السياسي الذي أقره المجلس المركزي في دورته الأخيرة، لأنه يشكل خطة عمل وطنية لا يختلف عليها أو معها حتى المنتقدين أو الرافضين والمقاطعين لعقد هذه الدورة للمجلس.
مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني القائم قد أنهت عملها وسنقوم بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية المقررة في بداية أكتوبر القادم باستئناف الاتصالات اللازمة، ، لتحديد مكان وزمان عقد هذه الدورة، مع تجديد الدعوة لحركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها من خلال حلول يتم التوافق عليها" ..
وشدد الزعنون" أننا نريد للأجيال القادمة أن تذكرنا بالخير، وأن تتسلم الراية خفاقة، لتكمل مشوار الثورة الذي انطلق عام 19644 حتى تحقيق كافة أهدافنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا أننا " نريد أن ننهض بشبابنا ونفتح لهم المجال للقيام بدورهم، وتحمل المسؤولية، وأن نمهد الطريق أمامهم دون انقسام وتشرذم، متسلحين بإرادة وعزيمة النصر، ومؤمنين بقضيتهم لمواجهة الإرهاب والعدوان الإسرائيلي وما يقوم به من جرائم وقتل واعتقال واستيطان استعماري تضاعف 600% منذ عام 1994 حتى يومنا هذا، فقلد آن الأوان أن نكسر الحلقة التي يحاول الاحتلال إحكامها حول رقابنا جميعا".
وختم الزعنون الافتتاحية بالإشارة " إلى أننا على دراية تامة، وإدراك كامل، أن هناك عقبات كبيرة وصعوبات بالغة قد تعترض طريقنا ونحن نحاول الوصول إلى مبتغانا، ولكن، نستحضر تجربتنا عندما بدأنا التحضير والإعداد لانطلاقة الثورة الفلسطينية، ونستذكر كمْ كانت الطموحات كبيرة، وكمْ كانت العقبات أكبر، ولكن عزائم الرجال كانت أقوى، وتغلبنا بجهود القادة الشهداء على كل ذلك، وانطلقنا، وفتحنا صفحة جديدة في سفر النضال الفلسطيني، ونهضنا بكل عزيمة وإصرار ونحن نرى فجر الحرية آتٍ لا محالة".
وتضمن العدد أيضاً ملفات من بينها القرارات نشاطات رئيس المجلس الوطني الداخلية والخارجية إلى جانب باب خاص بالعلاقات البرلمانية للمجلس الوطني ونشاطاته ومشاركاته في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية والأسيوية والإسلامية و الدولية وغيرها، إلى جانب تقارير خاصة بالجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني وعمل لجنة الدستور الفلسطيني، إضافة إلى ملخص لبيانات المجلس الوطني.
مرفق صورة غلاف المجلة، ويمكن مطالعة العدد كاملا على صفحة المجلس الالكترونية http://www.palestinepnc.org.
استحضر المجلس الوطني الفلسطيني الجريمة البشعة التي أقدم عليها اليهودي الأسترالي الجنسية مايكل دينيس بتاريخ 21 آب عام 1969، حيث أشعل النار عمدا في المسجد الأقصى المبارك، بغطاء وحماية من سلطات الاحتلال.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته لتهويد القدس ومسجدها الأقصى ما تزال مستمرة بعد جريمة إحراقه قبل 47 عاما، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي بتقديم الدعم الفعلي الكافي لتثبيت صمود أهل القدس لتمكينهم من الدفاع عنها، خاصة مع تصاعد اقتحامات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن المسجد الأقصى غير قابل للقسمة أو المشاركة مع الاحتلال، مطالبا منظمة اليونسكو بتنفيذ قراراها باعتماد المسمى العربي الإسلامي للمسجد الأقصى ورفضها للمسمى الإسرائيلي، تأكيدا على اقتناع العالم ببطلان محاولات التزييف والتزوير الإسرائيلية للتراث العربي والإسلامي في مدينة القدس المحتلة.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (271) -وغيره من القرارات ذات الصلة- والذي طالب إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها المساس بوضعية مدينة القدس التي تقع تحت احتلالها، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والتوقف عن إعاقة صيانة وإصلاح وترميم الأماكن المقدسة.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني بإدانة ومعاقبة الكنيست الإسرائيلية على ما تقوم به من تشريع لعنصرية الاحتلال واستعماره وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخرها ما أقرته من قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين فقط، ببلوغهم سن 12 عاما، بدلا من 14 عاما.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، أن الكنيست الإسرائيلية ماضية في مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التي تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها، مضيفا أن" السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول فيها،بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل" .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف القوانين العنصرية التي تقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي وفضحها، وفرض عقوبات صارمة عليها، نظراً لمخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاتها الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة " اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل".
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة، التي تُعَدُّ المنتهك والمعتدي الأكبر -بالشراكة مع برلمانها العنصري- على القانون الدولي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني بدءاً من الاحتلال الفعلي لأرضه وطرد سكانها، مرورا بالقتل والإعدام المتكرر وهدم البيوت والاستيطان وحبس الأطفال.
وضع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بتاريخ 19-7-2016 ، وفدا من لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية الاندونيسية برئاسة المزمل يوسف، وسفير اندونيسيا في الأردن والسفير الفخري الاندونيسي في فلسطين مها أبو شوشة،
بصورة تطورات الوضع الفلسطيني على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأشاد الزعنون، لدى استقباله الوفد في مقر المجلس الوطني في العاصمة عمان، بالعلاقات القوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والاندونيسي، وأشار إلى امتداد ومتانة العلاقات البرلمانية خاصة التي تتميز بالتعاون والتنسيق.
واستنكر الزعنون منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للوفد الفلسطيني في زيارة فلسطين خشية اطلاعه على حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحقه، وقال: لكن استطعنا أن نأتي بأخوتنا من المجلس التشريعي الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية وكسر إرادة المحتل الإسرائيلي بمنعنا من اللقاء، مؤكدا أهمية تعزيز كافة مجالات التعاون البرلماني الفلسطيني الاندونيسي.
وكان في استقبال الوفد الزائر إلى جانب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس وأعضاء اللجنة السياسية في المجلس، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد أن منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوفد البرلماني الاندونيسي إلى فلسطين.
وأكد الزعنون للوفد الزائر أن القيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس تبذل كافة جهودها من أجل إنجاح الجهود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام يعيد حقوقنا الثابتة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
ورحب رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار، بالوفد الزائر، معتبرا الزيارة تعزيزا وتوطيدا للعلاقات التاريخية الفلسطينية الاندونيسية، وتطويرا للعلاقات البرلمانية بين المجلسين الفلسطيني والاندونيسي، والتي كانت على الدوام تصب في صالح نيل حقوق شعبنا الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال وإعلان الاستقلال بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
وشكر مسمار اندونيسيا شعبا ورئيسا وبرلمانا وحكومة على الدعم الاندونيسي المتواصل للشعب الفلسطيني، مذكرا بالمواقف التاريخية الاندونيسية اتجاه القضية الفلسطيني في المحافل البرلمانية الدولية، مؤكدا ان استقلال فلسطين هو انتصار لإندونيسيا .
كما أكد مسمار للوفد الاندونيسي أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون سيعمل على تسمية أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية من الجانب الفلسطيني في إطار تعزيز وتوكيد العلاقات الثنائية. كما طالب الوفد الاندونيسي بتشكيل لجنة دائمة لفلسطين في البرلمان الاندونيسي تنفيذا لقرار منظمة اتحاد البرلمانات الاسلامية.
من جهته قال رئيس الوفد الاندونيسي "المزمل يوسف" إن دعم القضية الفلسطينية هي محل اتفاق وإجماع لدى مختلف الكتل والأحزاب السياسية الاندونيسية، وإن اندونيسيا كانت وما زالت تقف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة وحرية واستقلال كباقي شعوب العالم، مجددا تأكيده أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لإندونيسيا وهي الثابت في القوانين والدستور الاندونيسي التي تحث على تحرير فلسطين من براثن الاحتلال الإسرائيلي، وهو مطلب شعبي وبرلماني اندونيسي تحمل أمانته الحكومة الاندونيسية.
كما أدان ما تتعرض له فلسطين وشعبها من ممارسات واعتداءات يومية تعسفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد رئيس الوفد الاندونيسي أيضا دعم برلمانه لترشيح الأسير النائب مروان البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسلام.
ووضع عضو الوفد الفلسطيني رضوان الأخرس، الوفد الاندونيسي بصورة الأوضاع الفلسطينية والخطوات السياسية الفلسطينية القادمة في ظل التحرك الفرنسي لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء لاحتلال ضمن سقف زمني محدد .
كما وضع فيصل ابو شهلا الوفد الزائر بصورة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من اعتقال واعدام ميداني ومواصلة الاستيطان واقتحام المدن والقرى الفلسطينية، كما تطرق الى اخر مستجدات المصالحة الفلسطينية وان القيادة الفلسطينية ستستمر في بذل كافة الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية بصدد اجراء انتخابات محلية فلسطينية في اكتوبر القادم بمشاركة كافة أطياف وفصائل الشعب الفلسطيني.
كما شرح ابو شهلا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة؛ حيث ان إسرائيل ما زالت تماطل في فتح المعابر مع قطاع غزة الأمر الذي يعيق عملية إغاثة وإعادة اعمار أهلنا هناك، مطالبا الوفد الاندونيسي بالإسهام في عملية إغاثة واعمار قطاع غزة.
ومن جهة أخرى قدمت عضو الوفد الفلسطيني جهاد ابو زنيد، للوفد البرلماني الاندونيسي شرحا تفصيليا عن وضع القدس المحتلة، والإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة والمقدسيين، والتي كان آخرها محاولات اقتحام للمسجد الأقصى ومنع المصليين والمرابطين من دخول الحرم في شهر رمضان المبارك .
وطالبت ابو زنيد بالعمل على تفعيل اتفاقية التوأم بين القدس الشريف والعاصمة الاندونيسية جاكرتا، لخدمة القدس وحمايتها من إجراءات التهويد الإسرائيلية المتكررة بحقها .
وقام عضو الوفد الفلسطيني النائب جمال حويل بتقديم صورة عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن ما يقارب 7000 أسير فلسطيني من مختلف الفئات العمرية من أطفال ورجال ونساء، وان ما يقارب 7 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال ويعيشون ظروفا صعبة تتطلب بذل جهود حقيقية من اجل أن ينالوا حريتهم من ظلم السجان الإسرائيلي .
كما ثمن نايف مهنا عضو الوفد الفلسطيني ما تقوم به اندونيسيا من دعم متواصل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما تحتاجه فلسطين من اندونيسيا هو مواصلة مواقفها الثابتة تجاه دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل حدود البارع من حزيران عام 1967، وان القيادة الفلسطينية مستمر في نضالها من اجل عودة اللاجئين إلى ديارهم حسب القرار 194.وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا.
بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، ينعى المجلس الوطني الفلسطيني ممثلا برئيسه سليم الزعنون وكافة الأعضاء في الوطن والشتات إلى شعبنا الفلسطيني، المناضل الكبير تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الذي توفي اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن المناضل تيسير قبعة آمن بحقوق شعبنا الثابتة ومثّل فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني في الكثير من المؤتمرات والاتحادات البرلمانية العربية والدولية.
ويتقدم المجلس الوطني الفلسطيني من الشعب الفلسطيني ومن عائلة الراحل الكريمة ومن آل قبعة بأحر مشاعر التعازي والمواساة، ويدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته.
