أعتبر المجلس الوطني الفلسطيني اختيار إسرائيل لرئاسة اللجنة السادسة وهي اللجنة القانونية في الأمم المتحدة مكافأة لها على إرهابها واحتلالها للشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي اليوم لرئيسه سليم الزعنون دول العالم خاصة تلك التي لعبت دورا في هذا الترشيح والاختيار المخالف لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، والدول والمنظمات التي تدعي مناصرة حقوق الإنسان والديمقراطية، الكف عن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب الحق ومواجهة الظلم الذي تمثله دولة الاحتلال إسرائيل.
من جهة أخرى، طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ إجراءات رادعة بحق الكنيست الإسرائيلي التي تتمادى في سن وإقرار القوانين العنصرية المخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأهداف والمبادئ التي أنشأت من اجلها، وكان آخرها مصادقة الكنيست بالأمس على قانون ما يسمى بالإرهاب الذي يمثل قمة الفاشية العنصرية الإسرائيلية ضد شعبنا ومقاومته ويفرض مزيدا من العقوبات الجائرة بحق من يدافع عن أرضه ويسعى لنيل حريته واستقلاله.
كما ناشد المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم خاصة الأوروبية منها اتخاذ مواقف حازمة وحث حكوماتها على ترجمة مواقفها من اجل وضع حد لتمادي إسرائيل وعنصريتها التي تزداد تطرّفاً برفضها كافة مبادرات السلام وأخرها المبادرة الفرنسية.
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس،بتاريخ 1-6-2016، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.
وقدم رئيس المجلس الوطني، للرئيس خلال اللقاء، تقريراً موجزاً حول عمل اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشار الزعنون، إلى أن اللجنة التحضيرية عقدت سلسلة اجتماعات تتعلق بكافة القضايا التي كلفت بها اللجنة للتحضير لعقد المجلس الوطني الفلسطيني.
يذكران اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني عقدت أربعة اجتماعات منذ تاريخ 25.11.2015 حتى تاريخ 29.5.2016 .
ترأس سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني - رئيس لجنة الدستور الفلسطيني، بتاريخ 30-5-2016 ، الاجتماع السادس لمناقشة مشروع جدول أعمال الدستور الفلسطيني، في مقر مكتب المجلس الوطني برام الله.
وقال الزعنون إن الاجتماع اليوم هو السادس للجنة الدستور لوضع دستور لدولة فلسطين، حيث ستتواصل اللقاءات والمشاورات، وسيعرض تقرير لجنة الصياغة، وسنناقش المسودة، ونأمل أن نخرج بنتائج جيدة، مع حضور الأخوة من قطاع غزة إلى هنا للمناقشة.
وأضاف ان هذه المسودة بعد الانتهاء منها سيتم عرضها على الرأي العام الفلسطيني وتنظيم حلقات نقاش وبحث مع مختلف المؤسسات والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني ذات العلاقة ، مشيرا الى انه من المرجح الانتهاء من هذه النقاشات عقب جلسة أو جلستين لاحقتين.
واستمع أعضاء اللجنة الى الملاحظات والتعديلات على مسودة الدستور التي تم توزيعها في الاجتماع السابق للجنة، وسيتم مناقشة مقترحات لجنة الصياغة حول تضمين نصوص مقترحة لمواد الدستور بشأن العلاقة بين الدولة والمنظمة، كما سيتم تحديد موعد الاجتماع القادم للجنة الدستور لاستكمال عملها، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتاريخ 1-6-2016 بحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
واستمع سيادته، لشرح حول سير العمل في المحكمة الدستورية.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل توفير كافة الإمكانات لبدء عمل المحكمة خاصة أنها في مرحلة التأسيس.
وحضر اللقاء مستشار الرئيس القانوني حسن العوري.
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني بعد مرور 49 عاما من الاحتلال، مؤكدا أن شعبنا ماضٍ بنضاله حتى استرداد كافة حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.
وجدد المجلس الوطني في بيان صحفي، اليوم السبت4-6-2016 ، لمناسبة الذكرى الـ49 للنكسة، المطالبة باستجماع القوى والطاقات الوطنية الفلسطينية، لمواجهة المحتل الغاشم والتصدي لعدوانه الإرهابي ضد الشعب والأرض والمقدسات.
وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني والكف عن لغته الدبلوماسية وممارسة الضغوط الحقيقية على حكومة إسرائيل اليمينية، وتحديد جدول زمني واضح لإنهاء احتلالها وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67، وحل عادل لقضية اللاجئين حسب القرار الدولي194.
وحيا المجلس الوطني، موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي يرفض العودة إلى المفاوضات قبل توفير مقومات نجاحها وفي مقدمتها وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى، والالتزام الكامل بمرجعيات العملية السياسية، وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا جماهير شعبنا والأحزاب والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها إلى التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس ديموقراطية انطلاقا من احترام سيادة القانون ووحدانية السلطة، باعتبار ذلك مدخلاً لترسيخ صمود شعبنا وثباته في وجه المخططات والمشاريع الإسرائيلية من اجل تجسيد حلم الدولة وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب الفلسطيني
.وحيا المجلس، جماهير شعبنا، الذي يقف بكل شموخ في وجه الاحتلال متحديا قمعه وبطشه وإرهابه، مجدداً الوفاء لدماء الشهداء الأبرار وتضحيات الجرحى ونضالات الأسرى.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ القرار رقم 194 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي احتلتها العصابات الصهيونية عام 1948، ووضع حد لعنجهية الاحتلال وتحديه الأرعن لإرادة المجتمع الدولي في استمرار احتلاله لشعبنا.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة الذكرى 68 لنكبة الشعب الفلسطيني انه مهما طال الزمن فلن يتنازل شعبنا وأجياله القادمة عن حقه في العودة لأنه حق مقدس وثابت وغير قابل للتصرف لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه أو يساوم عليه، ولن يكون هناك سلام ولا استقرار ولا أمن في المنطقة إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن إسرائيل (دولة الاحتلال) لن تنعم بالأمن ولا بالسلام طالما بقي شعبنا تحت الاحتلال الغاشم الذي يتفنن كل يوم في جرائمه وإرهابه واستيطانه وعدوانه على المقدسات، وإعداماته الميدانية ضد الأطفال والنساء والشيوخ، وممارسته لكافة أشكال التعذيب والقهر بحق الأسرى،إلى جانب عمليات التهجير المستمرة داخل الوطن، مطالبا القوى المتنفذة في العالم برفع الغطاء عن جرائم هذا الاحتلال العنصري، والوقوف إلى جانب شعبنا لإنصافه و وضع حد لمعاناته ولجوئه.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله ومقاومته للاحتلال بكل الوسائل حتى تحقيق كامل حقوقه وأهدافه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي سواء على مستوى إعادة تحديد كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، أم على مستوى طي صفحة الانقسام الأسود، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتفعيل دورها لمواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية لشعبنا.
