طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بمن فيهم النواب الأسرى،
وايلاء قضيتهم المزيد من الاهتمام بطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بالدور الطليعي للأسرى الذين يضحون بحريتهم من اجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا عاليا دور الحركة الوطنية الأسيرة في كافة مراحل الثورة الفلسطينية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وما تقره من قوانين وتشريعات تسمح بممارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب الجسدي والنفسي.
وأدان المجلس الوطني الفلسطيني سياسة الاعتقال الإداري المحرم دوليا، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على متابعة قضية الأسرى الفلسطينيين في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مجددا دعوته لكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم وشعوبها الذين يؤمنون بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية بضرورة إنقاذ الأسرى الفلسطينيين والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الملحق بها عليهم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لهذه الاتفاقيات.
يذكر ان المجلس الوطني الفلسطيني أقر في عام 19744 وخلال دورته الثانية عشرة التي عقدت في القاهرة بان يكون يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل من كل عام، يومًا وطنيًا للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني، وفاء لهم ولتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية.
أقر الاتحاد البرلماني العربي برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني في ختام دورته التي أنهت اعمالها في القاهرة اليوم بمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون والوفد المرافق له تشكيل لجنة برلمانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورؤساء برلمانات كل من : المملكة الأردنية الهاشمية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية –والمملكة المغربية.
وقرر المؤتمر الذي شارك في اعماله وفود تمثل155 برلمانا عربيا الى جانب مشاركة عدد من المراقبين من مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية من أبرزها مطالبة البرلمانات العربية اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة وذلك بوضع بندي تفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشأت من حماية القدس وبند وتؤأمة المدن العربية مع مدينة القدس في خطة عمل الاتحاد لعام 2016 ، وإصدار تشريعات وقرارات عربية تحقق هذا الهدف تنفيذاً لقرارات الاتحاد البرلماني العربي خاصة مؤتمر رقم 19.
كما أعاد المؤتمر التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وتنفيذ جميع القرارات السابقة والصادرة عن الاتحاد بشأنها، مشددا انه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس،ومؤكدا على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة.
كما دعا المؤتمر البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والعمل على توفير الدعم الكافي للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما .
ووجه المؤتمر التحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنيين.
واقر المؤتمر مجموعة من الآليات التنفيذية الملزمة للبرلمانات العربية لدعم القضية الفلسطينية والهبة الشعبية الجماهيرية من بينها العمل على تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة العالمية حركة B.D.S. طريقا للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية.، والعمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوتهم .
وطالب المؤتمر ايضا بتوثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة، وإرسالها لكافة برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية
وأدان المؤتمر ما تقوم به "الكنيست الاسرائيلية" من إقرار عدد كبير من القوانين العنصرية مؤكدا رفضه لهذه القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والتصدي لها في المحافل البرلمانية والدولية.
وكلف المؤتمر اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي إعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية أو تلك التي في طور الإقرار، والسعي لاتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست.
كما قرر المؤتمر كذلك التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العالم ومع الاتحادات البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية.
واعتبر المؤتمر ارهاب الدولة التي تمارسه اسرائيل والارهاب التكفيري الدموي الذي يستهدف الاقطار العربية هما وجهان لعملة واحدة يستدعي توحيد الطاقات والإمكانيات وتوحيدها في الحرب ضد الارهاب من أجل استعادة وحدة أراضي ومؤسسات أقطارنا واستقرارها ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق اهدافه الوطنية.
طالب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني العربي بوضع القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على أجندته وخطة عمله التي سيقرها غدا لكشف تلك الخدعة التي تحاول اسرائيل ايهام العالم بديمقراطيتها،
واتخاذ إجراءات رادعة ضدها .
جاء ذلك خلال كلمة الزعنون امام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي رقم "233" الذي يعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة 10- 11/4/2016، حيث تشالاك فلسطين بوفد برلماني برئاسة سليم الزعنون وعضوية امين سر المجلس محمد صبيح واعضاء المجلس الوطني الفلسطيني انتصار الوزير وزهير صندوقة ود. حسين ابوشنب وعمر حمايل.
وأكد الزعنون إن سياسة اسرائيل من تهويد للقدس والإعدام خارج القانون والهدم الواسع للمنازل وخطف المواطنين تحاول إسرائيل خداع العالم وشرعنتها بقوانين عنصرية اعتمدتها الكنيست، تستوجب تدخلا مدروسا من برلماناتنا وبرلمانات العالم لفضحها واتخاذ إجراءات عملية ضد هذه الكنيست العنصرية، مشيرا الى نماذج من تلك القوانين المقرة أو المدرجة على جدول أعمالها والتي تصل لأكثر من 39 مشروع قانون.
واوضح الزعنون إن هذه القوانين العنصرية من الصعب على العقل الإنساني السوي أن يتصورها، فهي ترسم الوجه الإسرائيلي العنصري البشع من تطرف ديني صهيوني إرهابي، وللأسف هناك دول وجهات دولية ما زالت تقبل بالخدعة التي تعتبر إسرائيل "دولة ديمقراطية"، ونرى قادة إسرائيل وأعضاء الكنيست يتجولون بحرية في العالم تحت هذا الغطاء.
وطالب الزعنون البرلمانات العربية بدعم مقاطعة إسرائيل بشكل حازم على غرار ما تم في تجربة النظام العنصري البائد في جنوب أفريقيا، موجه التحية إلى حركة المقطعة الدولية B.D.S التي قضتْ مضاجع النظام العنصري في إسرائيل، والتي تشق طريقها لمحاصرة العنصرية والعدوان الذي تمارسه إسرائيل دون رادع ودون حدود.
وبين الزعنون في كلمته انه في الوقت الذي ينشغل فيه الكل العربي والعالم بما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا من صراع واقتتال أوصل الأوضاع إلى خطورة بالغة تحيق بمستقبل منطقتنا وامتنا، فإن إسرائيل ماضية في مخططاتها للنيل من المسجد الأقصى وتنفيذ سياسة تطهير عرقي ترمي لقيام دولة يهودية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام1967 كما توافق عليه العالم وأقرته قرارات الشرعية الدولية.
واكد الزعنون امام المؤتمر البرلماني العربي أن التغول الصهيوني مداه، ولم تعد حكومة التطرف والعنصرية برئاسة نتنياهو تحسب أي حساب لردات الفعل على ما ترتكبه من فظائع وجرائم كما حدث في حروبها الثلاث على قطاع غزة، وحربها الإرهابية ضد أهلنا في الضفة الغربية والقدس وتدنيسها وتهويدها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وما تجريه من حفريات تحت المسجــد الأقصى والحــرم القدسي الشريف، ومحاولتهـا تقسيمـه مكانياً وزمانياً، وتسليحها وحمايتها للمستوطنين ليرتكبوا الجرائم وعمليات الإذلال والحرق والقتل بحق أبناء شعبنا الأعزل.
وقال الزعنون : إن إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل أمام كاميرات الصحافة، وبدم بارد ومع سبق الإصرار، ثم ما تلا ذلك من تصريحات رسمية إسرائيلية وتحركات واسعة لعدم تجريم الجندي القاتل وإطلاق سراحه، وما سبق ذلك من إحراق الفتى المقدسي محمد أبو خضير حتى الموت وحرق عائلة الدوابشة بأسرها، لهو دلالة واضحة أن المجتمع الإسرائيلي أضحى يميل بوتيرة متسارعة نحو اليمين المتطرف من خلال إيديولوجية منحرفة تعتمدها مؤسسات وشخصيات رسمية ورجال دين يهود جوهرها التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وعلى نطاق واسع وبشكل علني.
ودعا الزعنون الاتحاد البرلماني العربي بتبني خطة عمل لفضح تلك الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي موثقة لدى الجانب الفلسطيني ولدى منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وقد بدأنا بتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، وسنحرص على متابعتها حتى النهاية....
وقال الزعنون: إننا على ثقة في امتنا العربية أنها ستوفر كامل الدعم والمساندة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس الذي يجوب دول العالم للمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وطلب الحماية الدولية الفورية لشعبنا من خلال مجلس الأمن الدولي، وحشد التأييد الكافي لعقد مؤتمر دولي للسلام، ينهي الاحتلال، ويمكّننا من تحقيق أهدافنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967، وذلك بعد أن فشلت المساعي الأميركية والرباعية في إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ووقف الاستيطان، وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد الزعنون بأن الشعب الفلسطيني عصي على الكسر، ومتمسك بحقوقه، ومتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال، ويضرب أروع البطولات في التضحية بالنفس، وهذا النضال الفلسطيني وصمود أسرانا في سجون الاحتلال، يؤكد إرادة شعبنا على نيل حريته واستقلاله، وهو نضال مشروع يحظى بتأييد عالمي واسع، أصاب المحتلين بالذهول والإرباك، وأعاد الوهج والاهتمام العالمي لقضيتنا الفلسطينية، وترافق ذلك مع اتساع رقعة المقاطعة العالمية لمنتجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.
واطلع الزعون الاتحاد البرلماني العربي على مستجدات الوضع الداخلي الفلسطيني، حيث تتواصل الحوارات مع الأخوة في حركة حماس بهدف إنهاء الانقسام وإزالة أسبابه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، سيما وأننا مقبلون مع الأشقاء العرب ودول كثيرة في العالم لحشد الدعم لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، ومقبلون أيضا على تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد كافة علاقاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، الأمر الذي يتطلب وحدة الصف وحشد الطاقات.
زامبيا- لوساكا-23-3-2016
أكدت لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في تقريرها اليوم على كافة القرارات التي اقرها الاتحاد في دوراته السباقة والخاصة بانتهاك حقوق البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والطلب باطلاق سراحهم فورا وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات وخالدة جرار، واستنكار صمت الكنيست وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي المتكررة لتزويده بمعلومات عن ظروف اعتقالهم وان اسرائيل لم توفر محاكمة عادلة لهم وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما استنكرت اللجنة في تقريرها لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني، الى جانب التاكيد على موقف الاتحاد الدولي من قرار اسرائيل ابعاد النواب المقدسيين عن القدس في مخالفة صرحية لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.
وأكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانيين في تقريرها استمرار متابعتها لكافة الانتهاكات التي تطال البرلمانيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
كما عرضت لجنة الشرق الاوسط في الاتحاد البرلماني الدولي اليوم تقريرها امام المجلس الحاكم حول زيارتها التي جرت اواخر كانون ثاني الماضي الى كل من فلسطين والاردن واسرائيل، وخلال عرض التقرير قالت رئيسة اللجنة باسكال اليندي ان الزيارة جرت في اجواء ايجابية وبناءة وانها منحت اللجنة فرصة لمشاهدة الوقائع على الارض عن كثب، وعبرت اليندي عن تقديرها لكافة الاطراف التي استقبلت اللجنة على انفتاحهم لحوار صريح مع اللجنة والتزامهم بايجاد الظروف التي تساعد تفعيل عملية السلام.
وكانت اللجنة تبنت في اجتماعها المنعقد مساء امس الثلاثاء التقرير الذي اعده الوفد حول الزيارة الى الشرق الاوسط، واستمعت الى رسالة مصورة من مدير مركز (سمسم) وهو اول معهد ابحاث دولي اقيم في الاردن حديثا بدعم من اليونسكو ويهدف الى تقريب شعوب المنطقة من خلال العلوم كاحد وسائل تعزيز الثقة. وكانت اللجنة اقرت بالاجماع عقد طاولة مستديرة حول موضوع المياه في الشرق الاوسط مطلع حزيران المقبل في البحر الميت في الاردن بحضور برلمانيين من المنطقة وخبراء محليين ودوليين في مجال المياه، وتهدف الى تحديد طرق استخدام المياه الامثل من خلال خدمات تكنولوجيا المياه ومن خلال تعزيز التعاون السلمي.
لوساكا- زامبيا - 22-3-2016
التقى عزام الاحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا برئيس الجمعية الوطنية الزامبية باترك ماتومبيني.
واكد الاحمد لمضيفه الزامبي على علاقات الصداقة التاريخية التي تمتد لعشرات السنين منذ عهد الرئيس الراحل كاوندا والتي نسعى لترسيخها في اطار الاهداف المشتركة التي جمعتنا والمتمثلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومن اجل السلام والعدل، معبرا عن ضرورة العمل المشترك مع البرلمان الزامبي لتقوية العلاقات الفلسطينية ليس مع زامبيا فحسب بل مع دول قارة افريقيا.
ووضع الاحمد رئيس الجمعية الوطنية الزامبية في صورة تطورات الاوضاع داخل فلسطين على الصعيدين السياسي والميداني ، وما يعانيه شعبنا جراء استمرار الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا على اهمية تدخل كل احرار العالم لانهاء هذا الاحتلال لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والسلام والاستقرار.
بدوره، استعرض رئيس البرلمان الزامبي علاقات بلاده بفلسطين منذ عهد الرئيس الزامبي الراحل كاوندا والعلاقات المميزة مع الشهيد ياسر عرفات، مؤكدا استعداده لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها.
واكد الجانبان على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وزامبيا خاصة في مجال العمل البرلماني والتنسيق بين الجانبين في مختلف المؤتمرات البرلمانية الاقليمية والدولية.
وشكر الاحمد رئيس الجمعية الوطنية الزامبية على استضافة بلاده لأعمال هذه الدورة للاتحاد البرلماني الدولي، وحسن التنظيم .
وفي سياق اخر، شارك الوفد الفلسطيني اليوم في اعمال الاتحاد البرلماني الدولي التي تختتم غدا الاربعاء في العديد من اجتماعات اللجان المتخصصة كلجنة الديمقراطية وحقوق الانسان ، ولجنة شؤون الشرق الاوسط، وحلقة نقاش حول الاسلحة النووية نظمها الاتحاد، الى جانب المشاركة في الاجتماع النساء البرلمانيات، كما شارك في اعمال الجمعية العامة للاتحاد التي اعتمدت البند الطارئ حول اعطاء الهوية للاطفال غير المسجلين والذين يبلغ عددهم 230 مليون طفل دون سن الخامسة حيث طالب الحكومات بأن تكفل حق كل طفل في الحصول على هوية قانونية عن طريق إزالة جميع الحواجز التي تحول دون تسجيل المواليد.
لوساكا 21-3-2016 – قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم "إن الإرهاب التقليدي وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وجهان لعملة واحدة يتعايشان على بعضهما البعض، وكلاهما يستخدم الآخر لخلق الأعذار والتبريرات لشرعنة الإرهاب، لذلك على الجميع أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية بوقف الدم النازف في فلسطين".
وطالب الغانم، في كلمته أمام الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الزامبية لوساكا، اليوم الاثنين، بعمل سياسي وشرعي وحقوقي وقانوني لوضع حد لمعاناة شعبنا الفلسطيني.
ودعا العالم إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن الشرعية الدولية لها مخالب وأنه يمكن وقف آلة القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين و"إلا سنكون أمام بدائل لا أحد يعلم أين ستمضي بنا".
وأضاف الغانم، في كلمته التي خصصها جمعيها للدفاع عن القضية الفلسطينية، "أن أي حديث عن المساواة والعدل وحقوق الإنسان هو كلام ساقط ومنقوص عندما نرى الظلم المستمر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني منذ سبعين عاما، وحرمانه من تقرير مصيره، وطمس هويته الوطنية، إلى جانب الاستيطان ومنع اللاجئين من العودة إلى ديارهم، ومشاهد القتل والإيذاء اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال".
وتساءل الغانم: هل هناك ندية أو مساواة تعادل مشهدا يوميا لشاب فلسطيني يحمل حجرا ليدافع عن بيته أو مدرسته أو أرضه أمام جنود مدججين بأسلحة القتل، وللأسف فإن المجتمع الدولي ينسى أن هؤلاء الشباب مسلحون بحقهم بالدفاع عن أرضهم وأهلهم، ومسلحون بقرارات مجلس الأمن الدولي التي مضى على صدورها أكثر من خمسين عاما، وبقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، التي تكفل حقهم بالعيش بحرية وكرامة في دولتهم وتقرير مصيرهم.
وأكد أن تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال "تمت شرعنتها من الكنيست الإسرائيلي الذي يدعي ممثلوه الديمقراطية ويتشدقون بها في هذا الاجتماع البرلماني الدولي".
وأشار الغانم إلى مجموعة القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست بحق شعبنا الفلسطيني، مضيفا أن "مشكلة العالم أنه يرى بعينه أن جماعات السلام، والخضر، وحماية البيئة، ومنظمات حقوق الإنسان والمتطوعون، ودعاة السلام، يصطفون مع حقوق الشعب الفلسطيني، لكن كل ذلك لا يهم في نظر العالم طالما أن إسرائيل تقدم نفسها على أنها بلد ديمقراطي، وباسم الديمقراطية يتم شرعنة وتقنين كل الأعمال الإجرامية التي تتناقض مع مفاهيم الديمقراطية والحقوقية".
