أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثامنة والعشرين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يومي الأحد والاثنين 14-15\1\2018، بعنوان القدس: العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم على أهمية الدورة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة القرار الأمريكي العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولته المستقلة.

وأشار الزعنون أن المجلس المركزي الفلسطيني في هذه الدورة بصدد إجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها والبحث في إستراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد الزعنون انه سيقوم بتوجيه الدعوات الرسمية لكافة أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني خلال اليومين القادمين بمن فيهم أعضاء حركة حماس، كما سيتم توجيه دعوة رسمية لحركة الجهاد الإسلامي للمشاركة في أعمال هذه الدورة .

أدان المجلس الوطني الفلسطيني الإرهاب العنصري الأرعن الذي مارسه عضو الكنيست الإسرائيلي ارون حزان معأمهات الاسرى والمعتقلين وذويهم أثناء ذهابهم لزيارة ابنائهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عنه رئيسه سليم الزعنون اليوم أن هذا السلوك العدواني العنصري يعبر عن همجيةوفاشية الاحتلال وإرهاب حكومته التي يمثلها حزب الليكود الي ينتمي اليه "حزان"، حيث استغل مرور الحافلات التي تقل ذوي الاسرى في المناطق المحتلة عام 1948، وقام بالهجوم عليها، ليمارس ساديته القميئة تجاه النساء والرجال العزل، وهو يفتخر بأنه عضو كنيست.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الجريمةوالسلوك المنفلت من الأخلاق والمستقوي بعنجهية العدوان،تضاف إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني انه سيخاطب الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة حقوق الانسان فيه كون المعتدي عضو كنيست، ليضاف الى ملف العنصرية التي سيحاسب عليها الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، واخرها البدء بإجراءات إقرار قانون اعدام الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وبهذه المناسبة يوجه المجلس الوطني تحية اجلال واكبار للأسرى والمعتقلين الابطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويحيي ذوي الاسرى على صمودهم وصبرهم وتحمل المعاناة اثناء زيارتهم لذويهم، مطالبا الصليب الأحمر الدولي توفير الحماية اللازمة لذوي الاسرى ومنع التعدي عليهم وترويعهممن قبل مجرمين مهوسين بجنون العظمة.

قال المجلس الوطني الفلسطيني ان العالم انتصر مرة أخرى لفلسطين وعاصمتها القدس بعد قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في دورتها الطارئة تحت بند "متحدون من أجل السلام"، الذي رفض أي تغيير على الوضع القانوني للقدس، وأكد بطلان القرار الامريكي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم أن هذا التصويت ودعم الأغلبية الكبيرة لدول العالم للقرار الذي جاء تحت عنوان" وضع القدس" رغم الغطرسة العمياء والتهديد الذي مارسته مندوبة الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر ادانة جماعية وصريحة وبالغة القوة للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، عدا عن كونه باطل ولاغي ومرفوض، صفعة مباشرة لسياسة الابتزاز والوعيد التي انتهجتها الولايات المتحدة.

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني الشكر والتقدير لكل الدول ال 128 التي عبّرت عن ارادتها الحرة ودافعت عن مبادئها وصوتت لصالح القرار الذي رفض أية قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، وليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والذي دعا ايضا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام (1980)؛

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن العار يجلل الموقف الأمريكي بعد استخدامها الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار المصري والذي يرفض كل إجراء أو قرار يمس بوضع القدس كمدينة فلسطينية محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الموقف المشين للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي التي لم تف ولم تشرِّف أهليتها فيه كدولة دائمة العضوية من مسؤوليتها حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهي بذلك تزيد من عزلتها، وتؤكد الدعم الدولي للحق الفلسطيني الذي تجلى بتصويت 14 دولة لصالح هذا القرار.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا الاستعلاء والتكبر والاعتداء الذي مارسته الولايات المتحدة ضد الحقوق الفلسطينية وضد أهداف وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وضد الإجماع الدولي الذي انتصر لمبادئ العدل والحق والتزم بقرارات الشرعية الدولية، لن يغيّر من حقيقية أن مدينة القدس مدينة فلسطينية محتلة، ولن يغيّر من مكانتها القانونية والسياسية والتاريخية.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى إصلاح الأمم المتحدة ليصبح فيها التمثيل متوازن وعادل وحتى لا يبقى حق النقد بيًد جاهل بالتاريخ أو منحاز أو عديم الضمير يتحدث عن السلام وهو يمارس العدوان ومصادرة حقوق الشعوب.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الموقف تتحمل المسؤولية المباشرة عن عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة، وتعطي الضوء الأخضر لاستمرار إجرام جيش الاحتلال الإسرائيلي من إطلاق نار بدم بارد ومباشر على الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة كما حصل مع الشهيد إبراهيم أبو ثريا في غزة، إلى جانب عشرة شهداء آخرين وأكثر من ثلاثة آلاف جريح.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني: إننا أمام لحظة فارقة نحن وامتنا العربية، ويقع على عاتقنا مسؤولية أساسية لمواجهة هذا الصلف والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا بد من العمل المستمر لوضع حد لهذه السياسة الأمريكية والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما قبل عام 1948 وحتى الآن.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني أن رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لعملية السلام التي ادعتها أفضت إلى سيطرة إسرائيل على مساحات واسعة من أراضي دولتنا المحتلة، وأقامت عليها المستوطنات، واستمرت في سياستها الممنهجة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وسنت القوانين العنصرية، واتخذت القرارات لتغيير الطابع الديموغرافي في مدينة القدس وباقي أراضينا المحتلة.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته البرلمانية إلى إعلان موقفها للدفاع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومحاسبة الكنيست الإسرائيلي على ادعاءاته الكاذبة بالديمقراطية، مؤكدا الاستمرار في مواجهة هذا القرار الأمريكي على كافة المستويات.

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني صمود شعبنا وشجاعته بالتصدي لهذا العدوان المزدوج الأمريكي الإسرائيلي مؤكدا أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مجددا وقوفه الثابت مع القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها للدفاع عن المقدسات الإسلامية المسيحية وعن مشروعنا الوطني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة محمد صبيح أمين سر المجلس وعضوية زهير صندوقة وعمر حمايل، في قمة رؤساء البرلمانات العربية التي عقدت في الرباط عاصمة المملكة المغربية بتاريخ 14-12-2017 والتي خصصت لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالاند ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها ، وشارك في هذه القمة 10 رؤساء برلمانات عربية و5 رؤساء وفود برلمانية عربية، وقد أقرت قمة رؤساء البرلمانات بيانا وبرنامج عمل لمواجهة ذلك القرار العدواني.
فقد أعلن رؤساء البرلمانات العربية عن سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كدولة راعية للسلام، وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين، واختيارها الواضح أن تكون طرفاً خصماً لا حكماً كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر.
وجاء هذا الموقف من رؤساء البرلمانات العربية في البيان الختامي الصادر عن قمتهم الطارئة بتاريخ 14-12-20017 ، في العاصمة المغربية الرباط برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف ومتابعة تداعيات اعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية، على دعم وحماية الرئيس محمود عباس، ودعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي ولنيل كافة حقوقه في العودة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، ورفض أَيِّ مقترحاتٍ أو محاولاتٍ لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وعبر رؤساء البرلمانات العربية عن رفضهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جملةً وتفصيلا، ورفضهم المطلق المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، والدفع بالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة لملك الأردن لدعم موقفه في المحافل الدولية، مؤكدين أن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونَقْلَ سفارتها إليها باطل وغيرَ قانوني.
وقرر رؤساء البرلمانات العربية بذل كل الجهود للعمل على بناء مقر للمجلس الوطني لفلسطيني في مدينة القدس، مؤكدين مجددا على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وطالبوا الحكومات والمؤسسات العربية كافة بتفعيل هذا القرار عملياً.
وعبر رؤساء البرلمانات العربية، في بيان قمتهم الطارئة عن رفضهم الشديد لموقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعين إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً ودعماً صارخَيْن للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لكافة المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرون فيها ابتزازاً مرفوضاً.
وقرر رؤساء البرلمانات العربية أيضا تشكيلَ لجنة برلمانية للقيام بزيارات واتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات البرلمانية الجيو سياسية داخل الاتحاد، وكذلك البرلمانات القارية والجهوية والاقليمية لتحسيسها بخطورة القرار الأميركي وانعكاساته وتداعياته على مسلسل السلام في الشرق الأوسط، وعلى الوضع الاعتباري لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلا عن السعي العملي المشترك للإبقاء على الوضع القانوني المعترف به والمضمون دوليا للقدس.
كما أشاد رؤساء البرلمانات العربية، بما يقوم به الملك محمد السادس، من موقعه كرئيس لِلجنةِ القدس من جهود دولية دفاعاً عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها. كما عبروا عن تقديرهم وشكرهم للمغرب ملكاً وشعباً وبرلماناً وحكومةً على استضافة هذا المؤتمر الطارئ للاتحاد، وتوفير كل أسباب نجاحه.
كما اقرت قمة رؤساء البرلمانات العربية برنامج عمل للتحرك على كافة المستويات السياسية والبرلمانية والقانونية والاقتصادية والإعلامية، ومن بين ما جاء في هذا البرنامج مطالبة البرلمانات العربية، الحكومات العربية تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس، وخاصة قرار مؤتمر القمة الحادي عشر الذي عقد في عمّان 1980، الي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، وهو ما أكدته قمة بغداد عام 1990وقمة القاهرة عام 2000.
كما تضمن برنامج العمل البرلماني العربي، مطالبة دول العالم الالتزام وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 478 الصادر في 29-8-1980 الذي أكد عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول الى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، الى جانب قرارات مجلس الأمن: 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 (1980)،و 2334 (2016).
وطالب البرنامج ايضا الفريق القانوني في الاتحاد البرلماني العربي بإعداد مذكرة قانونية والاستعانة بخبرات عربية ودولية للتصدي لهذا القرار الأميركي الأخير، وقانون الكونغرس الأميركي عام 1995 بنقل السفارة الأميركية إليها والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.
كما ورد في برنامج عمل الاتحاد البرلماني العربي، العمل في اطار الاتحاد البرلماني الدولي بالطلب من حكومات البرلمانات الأعضاء في هذا الاتحاد الالتزام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمدينة القدس: 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتي تعتبر ايضاً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد برنامج التحرك البرلماني العربي على تنفيذ قرار الاتحاد البرلماني العربي في دورته رقم 24 الذي أقر خطة عمل لجنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي لتكون من أهداف الاتحاد البرلماني العربي لعام 2018.
وفي الاطار الاقتصادي تضمن برنامج العمل، الطلب من البرلمانات العربية العمل الجاد مع حكوماتها ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تنفيذ قرارات القمم العربية وقرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بمدينة القدس وأهلها من خلال بنك التنمية الإسلامي ووكالة بيت مال المسلمين، ودعوة شعوب الامة العربية والمؤسسات العربية الى تقديم التبرعات وفق هذه الآلية من أجل حماية القدس في وجه الأخطار وسياسات التهويد التي تتعرض لها.
كما تضمن برنامج العمل الذي اقرته قمة رؤساء البرلمانات العربية، تعزيز واحكام المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بجميع قرارات جامعة الدول العربية التي تحرم كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ومقاطعة كافة منتجاته، ومساندة حركة المقاطعة العالمية وعلى رأسها B.D.S .
واقر البرنامج، دعوة جماهير الأمة العربية وشعوبها وقطاعات الأعمال كافة لمقاطعة البضائع الأميركية، حتى تعود الإدارة الأميركية عن قراراها العدواني على القدس، وذلك من خلال خطة عربية متكاملة تسهم في وضعها البرلمانات العربية.
كما تضمن البرنامج كذلك، العمل على اقرار خطة اعلامية برلمانية عربية بمخاطبة البرلمانات العالمية والاتحادات والملتقيات البرلمانات الإقليمية الدولية بشكل منتظم لشرح الانتهاكات الإسرائيليات تتعرض لها مدينة القدس بأهلها ومساجدها وكنائسها وتراثها الحضاري والإنساني، ووضع خطة برامجية تعليمية في المدارس والجامعات العربية لتعريف بمدية القدس وتاريخها ومكانتها لدى الامتين العربية والإسلامية في وجه سياسة التزوير الإسرائيلية.

صبيح يطالب قمة رؤساء البرلمانيات العربية بتقديم الدعم السياسي المادي لمواجهة القرار الأميركي
وطالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح رؤساء البرلمانات العربية خلال كلمة المجلس الوطني في القمة، بموقف دولي حازم وصريح تجاه قرار الرئيس الأميركي بشأن مدينة القدس.
وقال: مطلوب تقديم كل الإمكانات لتعزيز صمود أهلنا في القدس سياسيا وماديا وإعلاميا واتخاذ سياسات عملية لمواجهة هذا القرار الأميركي الخطير.
وأضاف: يقف شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته وقيادته مع الرئيس محمود عباس بكل القرارات والإجراءات التي اتخذه ضد هذا القرار الخطير، ونحن موحدين ومتحدين مع الأشقاء في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من أجل الدفاع عن القدس ورد العدوان، مؤكدين مجددا أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية وكما نرفض بشكل قاطع أي محاولة للمساس بهذا الحق.
وطالب صبيح المجتمعين هذا الاجتماع العام بالعمل لضمان تنفيذ جميع قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس، وسحب السفراء من أي دولة تقيم سفارتها في القدس التزاما بقرار مؤتمر القمة العربية رقم 11 الذي انعقد في الأردن عام 1980، والاستمرار في إحكام المقاطعة ضد إسرائيل.
وعدد صبيح أهداف السياسة الإسرائيلية والأميركية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنها تهويد القدس والعمل على تنفيذ الخطة الإسرائيلية 2020 التي تهدف إلى خفض عدد المقدسيين إلى إدانة حد ممكن والسيطرة الكاملة على الأرض، وتوسيع محيط القدس ليشمل الكثير من قرى شمال غرب القدس، والخلاص من التجمعات البدوية وتغيير أسماء الأحياء والأماكن، وهدم البيوت وفرض الضرائب، والإعدام بدم بارد، والمداهمات والاعتقالات المستمرة ليل نهار.
وأوضح أن هذه السياسة تضمن أيضا التوسع في الاستيطان والمستوطنات القائمة في القدس والضفة الغربية والجولان، ومصادرة الأراضي بالقوة العسكرية في كافة مدن الضفة الغربية.
وقال صبيح: هناك سياسة إسرائيلية خطيرة يقودها نتنياهو لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتصغير وكالة الغوث الدولية تسلهم أوساط في الكونغرس في هذا العمل العدواني الخطير.
وأشار إلى الضغط الشديد الممارس على القيادة الفلسطينية لإنهاء قضية الأسرى وحجز أموال السلطة والشعب الفلسطيني، مضيفا: وتدعم أميركا وبخاصة الكونغرس هذا الأمر، حتى طال الموضوع بعثة فلسطين في واشنطن بحجة الإرهاب.
وتابع: إن إسرائيل تفرض حصارا ظالما وغير قانوني على قطاع غزة، وتشن حربا على شعبنا، وتستمر الاعتداءات المسلحة بحق جميع المحافظات الفلسطينية.
كما تقدم صبيح باسم المجلس الوطني الفلسطيني، وباسم رئيسه سليم الزعنون، وباسم الوفد الفلسطيني، الشكر للملك محمد السادس ولشعبه لهذه المبادرة لعقد هذا الاجتماع ومساندة ودعم من المجلس الوطني الفلسطيني ومن المجالس العربية.
وقال صبيح: إن دائرة الرفض جاءت لقرار ترمب جاءت من شعوب أمتنا العربية وقادتها، ومن الدول الصديقة والحريصة على السلام مثل روسيا، والصين، وكندا، ودول أميركا اللاتينية، بالإضافة إلى حاضرة الفاتيكان، والأزهر الشريف والأمم المتحدة.
وأردف: إن الإدارة الأميركية أطلقت يد إسرائيل لتهويد القدس، واستكملت سياستها الواسعة في التطهير العرقي، إذ جندت الحكومة الإسرائيلية مجموعات كثيرة من متطرفين عنصريين، مثل منظمة العاد و23 منظمة أخرى غيرها لتهويد القدس ورصدت لها الأموال الوفيرة، ووفرت لها حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الأخرى، ما يتطلب التصدي لذلك والعمل على دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف صبيح إن الرئيس الأميركي بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، انتهك القانون الدولي والقرارات الدولية منذ القرار 181 لعام 1947 وحتى القانون الأخير لمجلس الأمن رقم 2334، كما أخل ترمب بكل تعهدات ومواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة من الرئيس نكسون إلى بوش إلى كارتر كلنتون إلى أوباما بأن القدس الشرقية أرض محتلة وجزء لا يتجزأ من أراضي الضفة المحتلة عام 1967.
وقال صبيح: إن الإدارة الأميركية مطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 في 29 نوفمبر 2012، الذي اعترف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة وهي على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

عبّرت الجمعيتان البرلمانيتان الآسيوية والمتوسطية عن رفضهما لقرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وقالت الجمعيتان في رسائل لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وبيانات منفصلة صدرت عنهما: إن القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478، ويعتبر هذا القرار لاغياً وباطلاً، ويجب الحفاظ على قدسية مدينة القدس ووضعها التاريخي.

وأشارت الجمعيتان إلى أن قرار إسرائيل أصلاً بضم القدس وجميع أفعالها وممارساتها في هذا الإطار غير مقبولا مطلقا وغير قانونية ويرفضها الضمير الإنساني والتاريخ.

وشددت الجمعيتان على أنه لن يتحقق السلام إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على النحو الذي حددته قرارات الأمم المتحدة، والانتهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ويعتبر هذا القرار تشجيعاً للاحتلال، وسيؤدي عدم الاستقرار في المنطقة ويؤدي نحو خطير إلى تدمير فرص تحقيق للسلام، وسيكون له آثار سلبية على المنطقة برمتها.

وأعربتا عن خيبة الأمل من تصريحات إدارة ترامب بشأن فشل الدبلوماسية التقليدية في إحراز أي تقدم ملموس على عملية السلام في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تضم في عضويتها 42 برلمانا أسيويا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تضم في عضويتها28 برلمانا من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.