استحضر المجلس الوطني الفلسطيني الجريمة البشعة التي أقدم عليها اليهودي الأسترالي الجنسية مايكل دينيس بتاريخ 21 آب عام 1969، حيث أشعل النار عمدا في المسجد الأقصى المبارك، بغطاء وحماية من سلطات الاحتلال.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته لتهويد القدس ومسجدها الأقصى ما تزال مستمرة بعد جريمة إحراقه قبل 47 عاما، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي بتقديم الدعم الفعلي الكافي لتثبيت صمود أهل القدس لتمكينهم من الدفاع عنها، خاصة مع تصاعد اقتحامات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن المسجد الأقصى غير قابل للقسمة أو المشاركة مع الاحتلال، مطالبا منظمة اليونسكو بتنفيذ قراراها باعتماد المسمى العربي الإسلامي للمسجد الأقصى ورفضها للمسمى الإسرائيلي، تأكيدا على اقتناع العالم ببطلان محاولات التزييف والتزوير الإسرائيلية للتراث العربي والإسلامي في مدينة القدس المحتلة.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (271) -وغيره من القرارات ذات الصلة- والذي طالب إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها المساس بوضعية مدينة القدس التي تقع تحت احتلالها، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والتوقف عن إعاقة صيانة وإصلاح وترميم الأماكن المقدسة.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني بإدانة ومعاقبة الكنيست الإسرائيلية على ما تقوم به من تشريع لعنصرية الاحتلال واستعماره وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخرها ما أقرته من قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين فقط، ببلوغهم سن 12 عاما، بدلا من 14 عاما.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، أن الكنيست الإسرائيلية ماضية في مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التي تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها، مضيفا أن" السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول فيها،بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل" .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف القوانين العنصرية التي تقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي وفضحها، وفرض عقوبات صارمة عليها، نظراً لمخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاتها الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة " اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل".
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة، التي تُعَدُّ المنتهك والمعتدي الأكبر -بالشراكة مع برلمانها العنصري- على القانون الدولي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني بدءاً من الاحتلال الفعلي لأرضه وطرد سكانها، مرورا بالقتل والإعدام المتكرر وهدم البيوت والاستيطان وحبس الأطفال.
وضع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بتاريخ 19-7-2016 ، وفدا من لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية الاندونيسية برئاسة المزمل يوسف، وسفير اندونيسيا في الأردن والسفير الفخري الاندونيسي في فلسطين مها أبو شوشة،
بصورة تطورات الوضع الفلسطيني على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأشاد الزعنون، لدى استقباله الوفد في مقر المجلس الوطني في العاصمة عمان، بالعلاقات القوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والاندونيسي، وأشار إلى امتداد ومتانة العلاقات البرلمانية خاصة التي تتميز بالتعاون والتنسيق.
واستنكر الزعنون منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للوفد الفلسطيني في زيارة فلسطين خشية اطلاعه على حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحقه، وقال: لكن استطعنا أن نأتي بأخوتنا من المجلس التشريعي الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية وكسر إرادة المحتل الإسرائيلي بمنعنا من اللقاء، مؤكدا أهمية تعزيز كافة مجالات التعاون البرلماني الفلسطيني الاندونيسي.
وكان في استقبال الوفد الزائر إلى جانب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس وأعضاء اللجنة السياسية في المجلس، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد أن منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوفد البرلماني الاندونيسي إلى فلسطين.
وأكد الزعنون للوفد الزائر أن القيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس تبذل كافة جهودها من أجل إنجاح الجهود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام يعيد حقوقنا الثابتة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
ورحب رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار، بالوفد الزائر، معتبرا الزيارة تعزيزا وتوطيدا للعلاقات التاريخية الفلسطينية الاندونيسية، وتطويرا للعلاقات البرلمانية بين المجلسين الفلسطيني والاندونيسي، والتي كانت على الدوام تصب في صالح نيل حقوق شعبنا الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال وإعلان الاستقلال بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
وشكر مسمار اندونيسيا شعبا ورئيسا وبرلمانا وحكومة على الدعم الاندونيسي المتواصل للشعب الفلسطيني، مذكرا بالمواقف التاريخية الاندونيسية اتجاه القضية الفلسطيني في المحافل البرلمانية الدولية، مؤكدا ان استقلال فلسطين هو انتصار لإندونيسيا .
كما أكد مسمار للوفد الاندونيسي أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون سيعمل على تسمية أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية من الجانب الفلسطيني في إطار تعزيز وتوكيد العلاقات الثنائية. كما طالب الوفد الاندونيسي بتشكيل لجنة دائمة لفلسطين في البرلمان الاندونيسي تنفيذا لقرار منظمة اتحاد البرلمانات الاسلامية.
من جهته قال رئيس الوفد الاندونيسي "المزمل يوسف" إن دعم القضية الفلسطينية هي محل اتفاق وإجماع لدى مختلف الكتل والأحزاب السياسية الاندونيسية، وإن اندونيسيا كانت وما زالت تقف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة وحرية واستقلال كباقي شعوب العالم، مجددا تأكيده أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لإندونيسيا وهي الثابت في القوانين والدستور الاندونيسي التي تحث على تحرير فلسطين من براثن الاحتلال الإسرائيلي، وهو مطلب شعبي وبرلماني اندونيسي تحمل أمانته الحكومة الاندونيسية.
كما أدان ما تتعرض له فلسطين وشعبها من ممارسات واعتداءات يومية تعسفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد رئيس الوفد الاندونيسي أيضا دعم برلمانه لترشيح الأسير النائب مروان البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسلام.
ووضع عضو الوفد الفلسطيني رضوان الأخرس، الوفد الاندونيسي بصورة الأوضاع الفلسطينية والخطوات السياسية الفلسطينية القادمة في ظل التحرك الفرنسي لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء لاحتلال ضمن سقف زمني محدد .
كما وضع فيصل ابو شهلا الوفد الزائر بصورة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من اعتقال واعدام ميداني ومواصلة الاستيطان واقتحام المدن والقرى الفلسطينية، كما تطرق الى اخر مستجدات المصالحة الفلسطينية وان القيادة الفلسطينية ستستمر في بذل كافة الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية بصدد اجراء انتخابات محلية فلسطينية في اكتوبر القادم بمشاركة كافة أطياف وفصائل الشعب الفلسطيني.
كما شرح ابو شهلا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة؛ حيث ان إسرائيل ما زالت تماطل في فتح المعابر مع قطاع غزة الأمر الذي يعيق عملية إغاثة وإعادة اعمار أهلنا هناك، مطالبا الوفد الاندونيسي بالإسهام في عملية إغاثة واعمار قطاع غزة.
ومن جهة أخرى قدمت عضو الوفد الفلسطيني جهاد ابو زنيد، للوفد البرلماني الاندونيسي شرحا تفصيليا عن وضع القدس المحتلة، والإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة والمقدسيين، والتي كان آخرها محاولات اقتحام للمسجد الأقصى ومنع المصليين والمرابطين من دخول الحرم في شهر رمضان المبارك .
وطالبت ابو زنيد بالعمل على تفعيل اتفاقية التوأم بين القدس الشريف والعاصمة الاندونيسية جاكرتا، لخدمة القدس وحمايتها من إجراءات التهويد الإسرائيلية المتكررة بحقها .
وقام عضو الوفد الفلسطيني النائب جمال حويل بتقديم صورة عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن ما يقارب 7000 أسير فلسطيني من مختلف الفئات العمرية من أطفال ورجال ونساء، وان ما يقارب 7 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال ويعيشون ظروفا صعبة تتطلب بذل جهود حقيقية من اجل أن ينالوا حريتهم من ظلم السجان الإسرائيلي .
كما ثمن نايف مهنا عضو الوفد الفلسطيني ما تقوم به اندونيسيا من دعم متواصل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما تحتاجه فلسطين من اندونيسيا هو مواصلة مواقفها الثابتة تجاه دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل حدود البارع من حزيران عام 1967، وان القيادة الفلسطينية مستمر في نضالها من اجل عودة اللاجئين إلى ديارهم حسب القرار 194.وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا.
بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، ينعى المجلس الوطني الفلسطيني ممثلا برئيسه سليم الزعنون وكافة الأعضاء في الوطن والشتات إلى شعبنا الفلسطيني، المناضل الكبير تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الذي توفي اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن المناضل تيسير قبعة آمن بحقوق شعبنا الثابتة ومثّل فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني في الكثير من المؤتمرات والاتحادات البرلمانية العربية والدولية.
ويتقدم المجلس الوطني الفلسطيني من الشعب الفلسطيني ومن عائلة الراحل الكريمة ومن آل قبعة بأحر مشاعر التعازي والمواساة، ويدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته.
دعا المجلس الوطني الفلسطيني شعبنا للدفاع عن نفسه في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي المترافق مع الصمت الدولي المخجل على جرائم حكومة الاحتلال والاستيطان والإعدام الميداني، وكان آخرها ما جرى صبيحة هذا اليوم في الخليل من إعدام للشاب حاتم الشلودي.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون اليوم السبت الفصائل والقوى الفلسطينية والنقابات والاتحادات إلى تصعيد النضال الشعبي ضد الاحتلال وعدوانه وجرائمه كحق طبيعي كفله ميثاق الأمم المتحدة وقرارات جمعيتها العامة، وما ورد في اتفاقية مؤتمر لاهاي 1899 و1907، وغيرها من المواثيق والشرائع، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وشرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والتحرر من سيطرة الاستعمار.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي وشعوب العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان إلى احترام مواثيقها ومبادئها، وإعلاء صوتها والخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على جرائمه، وتخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال والقهر، وتوفير الحماية اللازمة له، ومحاكمة مجرميه، ليعيش شعبنا بسلام وأمن وكرامة كباقي شعوب الأرض في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما ناشد المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسطية لتحمل مسؤولياتها وإدانة واستنكار ما يمارسه الاحتلال من عدوان وإجرام منظم بحق شعبنا الأعزل، وتعرية وفضح زيف الديمقراطية الإسرائيلية وبرلمانها العنصري( الكنيست) وشراكته الكاملة مع الاحتلال في جرائمه وعدوانه.
أدان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي له اليوم الجمعة تضامنه مع الشعب الفرنسي الصديق وتعازيه الحارة لذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الذي لا دين له ولا وطن.
وعبّر الزعنون عن الأسف الشديد لما تتعرض له فرنسا والتي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني الذي ما يزال يتعرض كل يوم لإرهاب الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ويتصدى له وحيدا، مستنكرا الصمت الدولي على إرهاب الدولة المستمر منذ عقود من الزمن.
