وجه سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسالة شكر وتقدير إلى رؤساء برلمانات الدول الأربع التي تمثل ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا لتقديمها مشروع قـرار بخصوص الاستيطـان الإسرائيلــي في دولـة فلسطـين المحتلـة، والذي تـم إقراره من قبـل مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الحالي بعد تصويت 14 عضواً لصالحه وامتناع عضو واحد هو أميركا عن التصويت.
وأوضح الزعنون في رسالته بأنه وللمرة الأولى منذ 36 عاماً يصوت 144 عضواً من أعضاء مجلس الأمن على مثل هذا القرار، بينما يمتنع عضو واحد عن التصويت.
ودعا الزعنون البرلمانات الأربع للمراقبة العميقة لمدى التزام الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي بالقرار، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حال فشلهما في تحقيق ذلك.
وبين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بأنه من بين أمور أخرى فإن القرار دعا العالم بأسره للمشاركة في مراقبة نشاطات الاستيطان الإسرائيلية ومواجهة تلك النشاطات، كما انه أكد على الاعتراف الدولي بأن الاستيطان غير شرعي، وغير قانوني وبأن الاستمرار فيه أصبح غير مقبول، مما يمهد الطريق أمام تحرك دولي دبلوماسي فلسطيني، وعبر القرار كذلك عن قلق المجتمع الدولي الشديد بخصوص استمرار الاستيطان الإسرائيلي لما يشكله من خطر كبير على فرص تحقيق حل الدولتين على أساس حدود1967.
كما أرسل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسائل شكر وتقدير أخرى إلى رؤساء برلمانات الدول العشر الأخرى التي تتمثل حكوماتها في مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية والتي أيدت القرار وهي: مصر، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، أنغولا، اليابان، إسبانيا، أوكرانيا، أوروغواي.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس الامن الدولي الذي صدر امس الجمعة والذي دان وطالب بوقف كافة اشكال الاستيطان الاسرئيلي في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية العاصمة الابدية لدولة فلسطين. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صدر اليوم السبت عن رئيسه سليم الزعنون أن صدور هذا القرار انتصار طال انتظاره  لحقوق شعبنا ولجما ًلجبروت الاحتلال الاسرائيلي وعنجهيته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية .
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان  صدور هذا القرار  أثبت الانحياز العالمي الكامل لعدالة قضيتنا وحقنا الثابت في اقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على ارضنا المحتلة، وادانة جماعية لكل سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وارضه، وانه يشكل تحولا ايجابيا  وتثبيتاً قانونياً اضافياً لكافة حقوقننا في الحرية والاستقلال الناجز.
وشكر المجلس الوطني الفلسطيني  الدول صوتت لصالح هذا القرار خاصة الدول الاربع التي تبنت القرار واخذت على عاتقها عرضه على مجلس الامن الدولي، مثمنا الجهود الدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، بتاريخ 23-12-2016 ، قرارا تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت.
وفيما يلي نص القرار:
إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.
وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.
وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.
وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:
1-     يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
2-     يكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال .
3-     يؤكد على انه لن يعترف أي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين.
4-    يؤكد على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو امر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر.
5-    يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.
6-    يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.
7-    يدعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، ضمن جملة أمور، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإجراءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.
8-    يدعو جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.
9-    يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام،  مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود الأخيرة للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر.
10-    يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق.
11-    يعيد التأكيد على تصميمه في بحث الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع قراراته ذات العلاقة.
12-    يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي.
13-    يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

مجلس الأمن - الأمم المتحدة
23 ديسمبر 2016
اجتماع رقم      7853

الموضوع: الوضع في الشرق الأوسط

خلاصة التصويت: 14 دولة مع القرار
دولة واحدة امتنعت عن التصويت
لم يعارض القرار أية دولة
تركيبة مجلس الأمن
الأعضاء الدائمين
1-    الصين-      مع القرار
2-    فرنسا-        مع القرار
3-    روسيا-       مع القرار
4-    المملكة المتحدة- مع القرار
5-    الولايات المتحدة الأمريكية- امتنعت عن التصويت
الأعضاء غير الدائمين حتى نهاية عام 2016
1-    أنغولا-        مع القرار
2-    مصر-       مع القرار
3-    اليابان-      مع القرار
4-    ماليزيا-      مع القرار
5-    نيوزيلندا-    مع القرار
6-    السنغال-    مع القرار
7-    إسبانيا-     مع القرار
8-    أوكرانيا-    مع القرار
9-    أوروغواي-  مع القرار
10-    فنزويلا-  مع القرار

أدان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي وقع أمس في مدينة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى .
وأعرب الزعنون في تصريح صدر عنه اليوم الاثنين عن تضامن المجلس الوطني الفلسطيني والشعب الفلسطيني مع الأردن الشقيق ضد هذه الأعمال الإرهابية المدانة التي لا هدف لها سوى محاولة ضرب الاستقرار والأمن الذي تنعم به المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها  الشقيق.
وأكد الزعنون وقوف ومساندة الشعب الفلسطيني للأردن في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية النكراء التي  ترتكبها مجموعات متطرفة خارجة عن قيم الإنسانية، داعيا لتضافر  كافة الجهود لمواجهتها.
وتوجه الزعنون بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، وللأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، وتمنى له دوام الاستقرار والتقدم والازدهار، داعيا الله عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل.

يحيي الشعب الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني ومع الأمم المتحدة وقطاع واسع من الرأي العام العالمي الذي يرفض الظلم ويؤيد حق تقرير المصير للشعوب مناسبة صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 1977 ، باعتبار يوم 29 نوفمبر يوما للضامن الدولي مع الشعب.
ويذّكر المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى 69 لصدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، على غير إرادة شعب فلسطين بضغوط مورست في حينه لاستصدار هذا القرار مع جملة قرارات من ضمنها قرار عودة اللاجئين رقم 194 وإغاثتهم والحفاظ على أملاكهم  التي تسيطر عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على المسؤولية الأممية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالقضية الفلسطينية ويتطلب ذلك مسؤولية جميع الدول بترجمة هذه القرارات إلى أفعال تعيد الحق إلى أصحابه وتعزز السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة والحيوية من العالم .
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الأراضي المحتلة عام 19677 تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى منع تنفيذ حل الدولتين الذي أجمع عليه العالم من خلال التوسع غير المسبوق للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والقتل العمد بدم بارد وزج الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث تنتهك أبسط القواعد الإنسانية واتفاقيات جنيف الأربعة.
وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن القسط الأوفر من هذه السياسة العنصرية يقع على مدينة القدس المحتلة وعلى أهلها من عدوان يومي على المقدسات الإسلامية والمسيحية الذي ينال المسجد الأقصى النصيب الأكبر منه ويترافق ذلك مع محاولات إسرائيل لمنع رفع الآذان في المساجد الذي واجه استنكارا ورفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إلى جانب رفض المسلمين والمسيحيين في ف

انتهاكا لحرية العبادة ولتقاليد وأعراف ثابتة تميزت بها مدينة القدس من خلال أجراس كنائسها ورفع الآذان من مآذن مساجدها .
إن المجلس الوطني الفلسطيني يدين كل هذه الممارسات والسياسات الخطيرة وفي مقدمتها سياسة التطهير العرقي في القدس وتغيير معالمها ويطالب دول العالم باتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف هذه السياسات الخطرة .
إن المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة يحيي الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه وتمسكه بحقوقه كما يحيي كافة الدول والبرلمانات التي اعترفت بالدولة الفلسطينية طريقا لإحلال السلام العادل، كما يحيي المجلس الوطني كافة حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية B.D.S التي ترفض الظلم والقهر والاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي الذي يبقي على دولة فلسطين آخر الدول والشعوب المستعمرة في العالم مؤكدا إن السلام في هذه المنطقة إنما يتم من خلال حل الدولتين وإلزام إسرائيل بذلك.