خاطب المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 28/2/2018 الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية بشأن قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس بتاريخ 2-2-2018 تحصيل ضريبة الأملاك على الكنائس في مدينة القدس المحتلة وعلى الأديرة والمؤسسات والعقارات والأراضي التابعة لها أو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة، وبأثر رجعي منذ عام 1967م، في إطار إصرار الاحتلال على مواصلة خططه لتهويد مدينة القدس المحتلة، لإنهاء الوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي فيها.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في تلك المذكرات المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال بإلغاء هذا الإجراء الباطل والمخالف للاتفاقيات والوضع القائم الذي ساد المدينة المقدسة رمز التعايش والتسامح الديني المسيحي الإسلامي،وعدم الاكتفاء بتجميد تطبيقه.

كما حذر المجلس الوطني الفلسطيني من مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي على قانون فرض الضرائب على الكنائس في القدس والذي من الممكن أن يتم من خلاله مصادرة أراضي الكنائس في المدينة، لذلك نطالب من الاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ الإجراءات الرادعة قبل فوات الأوان.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني حاضرة الفاتيكان ودول العالم إلى التدخل السريع لإجبار الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن التضييق وملاحقة الكنائس ومحاولة الاستيلاء على أملاكها.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني ان بلدية الاحتلال في مدينة القدس أعلنت أنها ستجبي نحو 191 مليون دولار أمريكي على 887 عقارا وملكا لهذه الكنائس بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور ومساكن الرهبان والكهنة والمطارنة، وإلغاء الإعفاء الساري عليها، منذ الستاتيكو العثماني بتاريخ 2/8/1852م كما هو الحال مع مؤسسات الأمم المتحدة منذ نكبة فلسطين عام 1948، وهددت بحجز حساباتها البنكية ومصادرة أملاكها إذا لم يتم الدفع، فضلا عن أن ذلك القرار سيثقل كاهل الكنائس وممتلكاتها بالمدينة المحتلة، خاصة أن تلك المؤسسات لا تتلقى أي تمويل من جهات حكومية أو من السلطة الوطنية الفلسطينية، بل تدير شؤونها وأمورها المالية بنفسها وتقدم خدمات كثيرة للمجتمع المقدسي على حسابها الخاص.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي بهذه الإجراء التعسفي الذي لا شرعية له قد انتهك بشكل صارخ كافة الاتفاقيات الدولية القائمة والأعراف والالتزامات التاريخية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، بهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة بما في ذلك المؤسسات الدينية المسيحية بإلغاء إعفائها من الضرائب، من خلال إصدار قوانين تمنح دولة الاحتلال الحق في مصادرة أملاك الكنائس أو شرائها والتحكم بها.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن الإجراءات الإسرائيلية بفرض الضرائب على الكنائس عدوانا على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وهي إجراءات باطلة لأنها صادرة عن احتلال غير شرعي ، وهي محاولة للضغط على المؤسسات الدينية المسيحية للخروج من مدينة القدس، وإفراغ البلدة القديمة منها، لإنهاء دورها الديني والإنساني والروحي في خدمة المجتمع المقدسي الفلسطيني .