اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني انتصارا للحق والقانون الدولي وهزيمة جديدة لأمريكا واسرائيل رغم محاولاتهما المستمية لمنع صدور هذا القرار.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون أن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 دولة ومعارضة 8 دول يؤكد صحوة الضمير العالمي في وجه غطرسة الأدارة الأمريكية واسرائيل وفي وجه الظلم والعدوان، ويؤكد الرفض الدولي لعنصرية الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط هو بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.
وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر للدول التي صوتت لصالح حماية شعبنا من بطش وارهاب الاحتلال الاسرائيلي وعلى رأسها الدول العربية والاسلامية والاصدقاء من دول العالم وبشكل خاص شجاعة الدول التي رفضت الابتزاز والضغوط الامريكية لثنيها عن مواقفها المبدئية المناصرة للقضية الفلسطينية
أكد المجلس الوطنى الفلسطينى أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار فى المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى المستمر لأرضنا منذ 51عاماً، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة ذكرى احتلال اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية والجولان السوري، أنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وأن كل ذلك يمثل قمة الأرهاب والعدوان الذي من واجب المجتمع الدولي مواجهته.
ويشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه بعد أكثر من خمسين عاما على احتلالها فإن مدنية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة خاصة بعد الاعتراف الامريكي بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها اليها، وهو اجراء باطل لأن القدس أرض محتلة وفق للقانون الدولي.
ويجدد المجلس الوطني الفلسطيني مطالبته توفير الحماية الدولية لشعبنا من الغطرسة والأرهاب العسكري الاسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة وبالأخص ما يجري حاليا في قطاع غزة، وقرار المحكمة الاسرائيلية العليا بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق شعبنا أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر
ويُذكّر المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته بأن فلسطين ما تزال تخضع لاحتلال اسرائيلي استيطاني استعماري يمارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتطهير عرقي، وهو على الدوام ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكافة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، لذلك يقع على عاتق تلك البرلمانات مسؤولية كبيرة في مساعدة شعبنا للتخلص من ذلك الاحتلال العنصري.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني مجددا على استمرار النضال الفلسطينى بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال الإسرائيلى حتى نيل كافة حقوقنا المشروعة فى العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت شريكة للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق أبناء شعبنا خاصة بعد حمايتها له أمس في مجلس الأمن الدولي.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم أن من يعرقل توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني التي طالب بها مشروع قرار تقدمت به الكويت أمس في مجلس الأمن الدولي، يعتبر شريك كامل لهذا الاحتلال الإرهابي في كل ما يقوم به من قتل واعتقال واستيطان استعماري، وعدوان على المقدسات، ومصادرة للأراضي وحصار لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن حماية الاحتلال الإسرائيلي من المسائلة التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية شجعته للإيغال في الدم الفلسطيني من اغتيالات وارتكاب للمجازر والعدوان على المدنيين والطواقم الطبية واخرها اغتياله للمسعفة رزان النجار التي كان تقوم بواجبها الإنساني في إسعاف الجرحى شرق خان يونس وهي من المفترض أن تكون محمية بحكم وظيفتها وطبيعة عملها.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني بتحويل طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام باعتبار أن ما تقوم به إسرائيل قوة الاحتلال الغاشم ضد أبناء شعبنا الأعزل من جرائم متواصلة، تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتنذر بتفجير الوضع في المنطقة.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني كافة المؤسسات الدولية والبرلمانات العالمية الخروج عن صمتها، ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرته وعزله وإدانة جرائمه، والعمل على محاسبته وضمان عدم تكرار جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وصولا لإنهاء الاحتلال ونيل شعبنا حقوق كاملة في الحرية الاستقلال والعيش في دولته المستقلة وعاصمته القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل حق العودة للشعب الفلسطيني، وحلم الأجيال نحو تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة الذكرى 54 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في مثل هذا اليوم من عام 1964، أن المنظمة تمثل الشرعية الفلسطينية التي حفظتْ لشعبنا حقوقه، وجسدت هويته الوطنية بعد ما حل به من نكبة شردته من أرضه، فأصبحتْ هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وقادتْ كافة أشكال النضال والكفاح الفلسطيني، وصانتْ وحدته الوطنية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه بعد عقد دورته الأخيرة في رام الله قبل أسبوعين تحت اسم " دورة القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، استطاع المحافظة على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وحماية مؤسساتها، وأعاد الاعتبار لدورها كقائدة لمشروعنا الوطني والمدافعة عن حقوقه، والمحافظة على أهدافه.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيستمر في العمل من أجل تفعيل وتقوية مؤسسات المنظمة لتأخذ دورها كما كانت، وكما أرادها المؤسسون والشهداء الأوائل من أحمد الشقيري إلى أبو عمار إلى جورج حبش وغيرهم من الشهداء والقادة والذين قدموا حياتهم فداء لحقوق شعبنا، ودفاعا عن قراره المستقل.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المناسبة إلى سرعة انجاز الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه شعبنا وقضيته، والتصدي لإرهاب وجبروت الاحتلال الاسرائيلي.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة يشكل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين ،و دليل إضافي على أن الإدارة الأمريكية دولة تنتهك القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم أنه لا شرعية لجريمة الإدارة الامريكية وسواها بنقل سفارتها الى مدينة القدس، وأن شعبنا منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا في فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكا بحق العودة بموجب القرار 194 ومتشبثا بأرضه، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم في نهاية عام 2017 حوالي 13 مليون نسمة، أكثر من نصفهم (6.36 مليون) في فلسطين التاريخية (1.56 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).
وقال المجلس الوطني الفلسطيني: إن ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأمريكية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلاناً صريحاً بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن إصرار إدارة ترامب على نقل السفارة الأمريكية إلى أراض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، يمثل تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، مطالباً الدول كافة بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو واحتلال أراضي الغير بالقوة.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأمريكية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليها هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها، وكذلك للقرارات والمواقف الصادرة عن المنظمات الإقليمية كافة، مطالبا بتفعيل ادوات المحاسبة الدولية بحق اسرائيل ومن يدعمها على عدم الالتزام بالقانون الدولي.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولتة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إدارة ترامب بهذه العمل تعتبر شريكة وحامية وداعمة لإسرائيل، والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في سياستها الاستيطانية، ولقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23/12/2016.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته: إن الإدارة الامريكية اخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة ومنبوذة بل ومارقة، ليس فقط للإجماع الدولي ولا للشرعية الدولية بل وحتى لمواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذا الشأن.
وختم المجلس الوطني الفلسطيني مذكرته بالتأكيد على أن دولة فلسطين ليس لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة الا بنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله ليقرر مصيره على أرضه.
انتخب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ23 (دورة القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية) التي انعقدت خلال الفترة من (30-4 ولغاية 4-5 /2018) برام الله، السيد الرئيس محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع.
وشكر سيادته في كلمة له في ختام اجتماعات المجلس فجر الجمعة الموافق 4/5/2018، اعضاء المجلس الوطني على هذه الثقة الغالية وقال سيادته: "كل الاحترام وكل التقدير وكل الشكر لهذه الثقة الغالية التي منحتموني إياها والتي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على تحمل المسؤولية أنا وأخواني في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي وفي المجلس الوطني لنتمم هذه المسيرة وأن نصل بهذا الزورق إلى شاطئ الأمان حيث نحصل بإذن الله على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
