قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه تم الانتهاء من توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد دورته الثلاثون: دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية، يومي الأحد والاثنين 28-29/10/2018 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله .

وأكد الزعنون أهمية مشاركة كافة الفصائل والقوى في أعمال هذه  الدورة لمناقشة ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات جسام، والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخذة في التصاعد، وكان أخرها المجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة الجمعة الماضي، وجريمة المستوطنين بحق المواطنة عائشة الرابي، تتطلب من الكل الفلسطيني استشعار المسؤولية الوطنية والتأكيد على رفض محاولات المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية السياسية والقانونية العليا للشعب الفلسطيني.

وجدد الزعنون تأكيده على أهمية انعقاد هذه الدورة، لمناقشة الآليات اللازمة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وتنفيذ ما تبقى من قرارات المجلس المركزي خاصة تلك التي تم اعتمادها في دورته الأخيرة قبل شهرين.

أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله يوم الأحد الموافق 28-10-2018.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأثنين أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني يومي الأحد والاثنين 28-29-10-2018 بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وشدد الزعنون على أهمية عقد هذه الدورة لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

 وأضاف الزعنون أن الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة خاصة الدورة الأخيرة التي عقد في شهر آب الماضي، حمايةً لمستقبل قضيتنا ومستقبل شعبنا.

أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه ومقاومته لقانون ما يسمى " الدولة القومية" الذي يستهدف حق تقرير المصير والعودة، ويستهدف تاريخ ووجود شعبنا في أرضه التي يعيشها عليها منذ آلاف السنيين.

وشدد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين بمناسبة الإضراب الشامل والعام الذي يعم كافة محافظات الوطن والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تنديدا بهذا لقانون العنصري المخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، أن الشعب الفلسطيني سينتصر على دعاة العنصرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى صامدا في أرضه ويقرر مصيره عليها.

وأكد الزعنون أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بقوة السلاح والإرهاب الإسرائيلي، حق مقدس، محمي ومكفول بموجب القانون الدولي والقرار الاممي 194، ولا يمكن لمثل هذه القوانين العنصرية أن تلغيه، وسيفشل هذا القانون مثلما فشلت الممارسات العنصرية الإسرائيلية التي يشرعِّها في تكرار نكبة العام 1948.

قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أننا لن نتخلى عن رئيسنا، ولن نقول له اذْهب أنتَ وربك فقاتِلا ، بل نقول: له نحن معك ذاهبون نحو الدولة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

وقال الزعنون اليوم الخميس خلال افتتاح اجتماع أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن: إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة هو خطاب الشعب الفلسطيني، وخطاب الدفاع عن الثوابت والحقوق، وخطاب القدس الشريف عاصمة دولتنا الأبية، وخطاب ملايين اللاجئين الحالمين بالعودة إلى أرضهم المباركة، وخطاب مئات الآلاف من الأسرى والشهداء والجرحى.

وأكد الزعنون أن الواجب الوطني يفرض على كل فلسطيني وفلسطينية في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ قضيتنا إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني، و الالتفاف حول رمز الشرعية الفلسطينية الرئيس أبو مازن، الذي يقول كلمة الحق الفلسطيني في وجه الباطل الإسرائيلي الأمريكي.

وأشاد الزعنون بخطاب الملك عبد الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، ورفض المساس بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وقال الزعنون : استمعنا للأسف الشديد وخلال اليومين الماضيين من بعض الأصوات الفلسطينية أراجيف بحق الأخ الرئيس وهو أحوج ما يكون إلى الدعم والمساندة في وجه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية، أقل ما يقال عنها أنها لا تصدر عن فلسطيني منتمي لأرضه ومقدساته ووطنه ودينه الذي يدعي كذبا وزورا وبهتانا أنه الحامي له ويتسمى باسمه، والحقيقة المرة أن هذا الطرف يتساوق تماما مع أعداء الوطن الذين يبذلون كل جهودهم للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني الذي يقف شامخا في وجه أعظم قوة في العالم، ويختار المواجهة والتضحية فداءً للقدس وحق العودة .

وشدد الزعنون على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي تمثل مصالحه وتدافع عن حقوقه، ولا شرعية لمن يساعد على تنفيذ صفقة القرن وإضعاف الموقف الفلسطيني.

وأكد الزعنون أننا في لحظات تاريخية حرجة، ونستعد لمرحلة صعبة جدا من مراحل المواجهة تستلزم اتخاذ قرارات مصيرية خلال اجتماع المجلس المركزي المنوي عقد الشهر المقبل، للتصدي للمخططات والمؤامرات التي اتضحت معالمها وتكشفت أدواتها والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتوجه الزعنون بالتحية إلى أهلنا المرابطين في الخان الأحمر الذين يدافعون عن البوابة الشرقية للقدس العاصمة، ويفشلون المخطط الاستيطاني الاستعماري لتقسيم الضفة الغربية، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وختم الزعنون كلمته بالقول : نحن صامدون على أرضنا، متمسكون بكامل حقوقنا، لن يرهبنا أحد، فنحن شعب الجبارين، الذين رفض قوم موسى عليه السلام دخول فلسطين لأننا فيها، وسنبقى فيها حتى يرث الله الأرض ومنْ عليها، وسيرحل المحتلون كما رحل من سبقهم، وسيبقى أصحاب الأرض أعزاء لا يضرهم منْ خالفهم ولا منْ خذلهم، على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، وإنا لمنتصرون بإذن الله تعالى.

ومن المقرر صدور بيان ختامي عن اجتماع أعضاء المجلس الوطني خلال هذا اليوم.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني على دعمه القوي ومساندته لمشروع القرار الذي تقدم به رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراوانة الى الاتحاد البرلماني الدولي لحشد دعم برلمانات العالم لسد عجز ميزانية الأونروا الخطيرة بعد قرار الولايات المتحدة التنصل من التزاماتها المالية تجاه الأونروا، وتقييم أثر هذا القرار على القضية الفلسطينية بشكل عام.

وأعرب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطروانة عن شكره العميق وتقديره العالي للاردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على مواقفهم المشرفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة الى دياره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

وأشاد الزعنون في رسالته للطروانة بالمستوى العالي من التنسيق بين الجانبين في المحافل البرلمانية الدولية، معربا عن استعداده لتعزيز علاقات التعاون خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، وتسخير كافة الجهود لانجاح مشروع القرار المقدم باسم الاردن، لحماية وكالة الاونروا التي أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة لتكون العنوان والشاهد على حق اللاجئين في العودة، الى جانب دورها توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لهم حتى حل قضيتهم وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي رقم 194، والذي تم تأكيده بقرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أكثر من مائة وخمسين مرة .

تجدر الاشارة الى أن مجلس النواب الاردني تقدم بإدراج بند طارئ حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين" اونروا" على جدول أعمال الجمعية 139للاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم في عضويته 176 برلماناً، والتي ستنعقد في جنيف بمشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني خلال الفترة جنيف 14-18/10/2018.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إقدام الولايات المتحدة الامريكية على إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عدوان امريكي جديد على السلام في منطقة الشرق الاوسط، واعتداء صارخ على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها شعبنا لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الامريكية ضد الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع أبداً عن التمسك بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه الأزلي في العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الاسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته ادارة ترامب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن من يسعى لتحقيق السلام والاستقرار لا يدافع عن المجرمين والمحتلين ويوفر لهم الدعم والغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم، بل يجب أن يساعد على تحقيق العدالة الانسانية بمعاقبة دولة الاحتلال والاسرائيلي وقادتها وعصابات المستوطنيين، الذين يرتكبون الجرائم ضد أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته، لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد والوعيد الذي تمارسه ادارة ترمب، ولن تنجح هذه الادارة غير الملتزمة بالقانون الدولي في مصادرة حقوقننا مهما اتخذت من قرارات معادية، ابتداءاً من نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، ومحاولاتها إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتجريم وتشويه نضال الشعب الفلسطيني ووصمه بالارهاب، وصولا لسلسة القرارات العقابية ذات الطابع المالي والاقتصادي.