أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن دفـع المخصصـات لعائلات المعتقليـن والشـهداء والجرحـى هـو التـزام قانونـي وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، وهم ضحايا أرهاب الاحتلال الاسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده.

وشرح المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة برلمانية أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية والمؤسسات المعنية أبعاد ومخاطر القانون الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 2/7/2018، والقاضي باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.

وبيّن المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القانون الذي جاء بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين، يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية، وقرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، ويأتيان في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، اللذان يأبيان القبول بما تسمى ب "صفقة القرن".

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته تلك،الجهات مطالبة دول العالــم بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي تقودهــا دولــة الاحتلال ضــدهم، وإنهـاء نصـف قـرن علـى الاحتلال.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الدولية الزام الاحتلال، الانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشـريعاته العنصـرية فـوراً، والالتزام بدفـع مخصصـات الأسرى وإعالـة عائلاتهم باعتبـار أن الغالبيـة العظمـى مــن المعتقليــن هــم المعيليــن الرئيســيين لعائلاتهم، والمطالبة بتعويــض الضحايــا مــن أبنــاء شــعبنا عن إرهــاب دولـة الاحتلال المنظـم، بمــا فيـه تعويــض قيمـة مــا سـرقته مـن مخصصــات الأسرى ورواتبهم علــى مــدار الخمســين عامــاً الماضيــة.

ودعا أيضا الى مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف تشريعات الكونغرس الموغلة في التماهي مع تشريعات كنيست االاحتلال، والتي تكشف مدى تغول الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية في معادات تطلعات وأهداف وكرامة شعبنا، وخاصة الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، واعتبار تشريعاتها خرقاً جسيماً لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتضمنت مذكرة المجلس الوطني الفلسطيني شرحا حول مخالفة هذا القانون للتزامــات إســرائيل باعتبارهــا "القــوة الحاجــزة" فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى، والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فبموجبهما علـى القـوة الحاجـزة التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها كذلك توفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، فضلا عن واجبها تسـليم جميـع المعتقليـن وبانتظـام مخصصـات للتمكـن مـن شـراء الحاجيــات الأساسية.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكة بالحقوق الوطنية الثابتة في العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر اليوم الأحد رفضه لأية طروحات أو خطط لا تنهي الاحتلال الاسرائيلي من كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس التي اعترفت بها الجمعية العامة للامم المحتدة عام 2012، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم حسب القرار 194.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن الجولات الامريكية خاصة، التي تشهدها المنطقة والتي تحاول تمرير صفقات او خطط او مشاريع لحل القضية الفلسطينية لا تسنتد الى المرجعات الدولية التي اقرتها الامم المتحدة ومؤسساتها، لن يكتب لها النجاح، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني وقيادته، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها الرئيس محمود عباس هو العنوان الذي يواجه هذه المخططات ويتصدى لها، وأن اقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين هما ضمانة الأمن والسلام في المنطقة.
ورفض المجلس الوطني الفلسطيني كل المحاولات والخطط التي يحاول البعض ترويحها والتي تهدف للتعامل مع قطاع غزة الجزء الاصيل من اراضي الدولة الفلسطينية ومعاناة اهله الصابرين بوصفها قضية انسانية، مضيفا أنها ستبوء بالفشل، مؤكدا أن الاحتلال الاسرائيلي هو المسؤول الوحيد عن استمرار حصار ومعاناة الاهل في قطاع غزة .

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مع اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف واحمد سعيد بيوض التميمي واحمد ابو هولي تطورات الاوضاع الفلسطينية داخليا وخارجيا .
كما بحث الأجتماع الذي عقد اليوم في مكتب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الاخيرة الشهر الماضي، والتأكيد على ضرورة التصدي لكل الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته في ظل الخطط والمشاريع التي تحاول النيل من مشروعنا الوطني.
واكد الزعنون خلال اللقاء على اهمية استمرار العمل على تطوير وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كونها الحامية لمشروعنا الوطني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
وبحث اللقاء كذلك التحضيرات الجارية لعقد دورة المجلس المركزي القادمة، وسبل الاعداد الجيد خاصة في ظل التحديات المحدقة وتزايد الضغوط واشتداد الهجمة على شعبنا الفلسطيني، داعيا الى ضرورة الانتباه ومواجهة كل ما من شأنه ضرب وحدة النسيج الوطني الفلسطيني، وضرورة تفويت الفرصة على دعاة الفرقة والانقسام.

هنأ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات والامتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد الذي يحل يوم غدٍ الجمعة.

ودعا الزعنون الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبنا الصابر وقد نال حريته واستقلاله وعاد الى أرضه عزيزا كريما واقام دولته المستقلة وعاصتها القدس.

وتمنى الزعنون لأبناء شعبنا المرابط كل الخير، وللأسرى والمعتقلين الابطال الحرية، وأن يوحد صفوف شعبنا ويزيل الغمة ويرفع عنه الظلم والمعاناة، وأن يرحم الشهداء وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل، داعيا الله عز وجل أن يعم الأمن والاستقرار ربوع وطننا العربي.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني انتصارا للحق والقانون الدولي وهزيمة جديدة لأمريكا واسرائيل رغم محاولاتهما المستمية لمنع صدور هذا القرار.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون أن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 دولة ومعارضة 8 دول يؤكد صحوة الضمير العالمي في وجه غطرسة الأدارة الأمريكية واسرائيل وفي وجه الظلم والعدوان، ويؤكد الرفض الدولي لعنصرية الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط هو بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.

وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر للدول التي صوتت لصالح حماية شعبنا من بطش وارهاب الاحتلال الاسرائيلي وعلى رأسها الدول العربية والاسلامية والاصدقاء من دول العالم وبشكل خاص شجاعة الدول التي رفضت الابتزاز والضغوط الامريكية لثنيها عن مواقفها المبدئية المناصرة للقضية الفلسطينية

أكد المجلس الوطنى الفلسطينى أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار فى المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى المستمر لأرضنا منذ 51عاماً، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة ذكرى احتلال اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية والجولان السوري، أنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وأن كل ذلك يمثل قمة الأرهاب والعدوان الذي من واجب المجتمع الدولي مواجهته.

ويشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه بعد أكثر من خمسين عاما على احتلالها فإن مدنية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة خاصة بعد الاعتراف الامريكي بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها اليها، وهو اجراء باطل لأن القدس أرض محتلة وفق للقانون الدولي.

ويجدد المجلس الوطني الفلسطيني مطالبته توفير الحماية الدولية لشعبنا من الغطرسة والأرهاب العسكري الاسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة وبالأخص ما يجري حاليا في قطاع غزة، وقرار المحكمة الاسرائيلية العليا بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق شعبنا أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر

ويُذكّر المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته بأن فلسطين ما تزال تخضع لاحتلال اسرائيلي استيطاني استعماري يمارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتطهير عرقي، وهو على الدوام ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكافة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، لذلك يقع على عاتق تلك البرلمانات مسؤولية كبيرة في مساعدة شعبنا للتخلص من ذلك الاحتلال العنصري.

ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني مجددا على استمرار النضال الفلسطينى بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال الإسرائيلى حتى نيل كافة حقوقنا المشروعة فى العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.