قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، إن شعبنا يخوض برجاله ونسائه وأطفاله، نضاله المشروع منذ ما يزيد على مئة عام، من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واستطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه.

وأضاف الزعنون، في كلمته خلال افتتاح أعمال دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، "نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها".

وتابع اننا "ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة".

وقال إنّ تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار.

وأضاف ان الإدارة الأميركية تساوت مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين وقيادته، بسبب رفضهما "صفقة القرن".

وشدد على أن دفـع المخصصـات لعائلات الأسرى والمعتقليـن والشـهداء والجرحـى، هـو التـزام قانونـي، وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.

كما أكد أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس، لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات "الكونغرس" الأميركي وتشريعات "كنيست" الاحتلال أن تنهي دورها، فحق العودة وتقرير المصير لن يسقطه قانون ما يسمى "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي.

وقال إنّ الجرح النازف في الجسد الفلسطيني هو استمرار الانقسام، الذي جلب لنا الوهن والضعف، ويجب أن ينتهي، قبل أن يتحول إلى انفصال، وتنجح الخطط المشبوهة بضرب المشروع الوطني في مقتل.

ودعا القائمين على إدارة الأمور في قطاع غزة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها تنفيذا للاتفاقيات الموقعة، تكون نتيجتها وجود سلطة واحدة وقيادة واحدة وسلاح واحد ضمن شراكة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى تحمل المسؤولية الوطنية لإفشال ما يخطط لفرض حلولٍ إنسانيةٍ على حساب الحقوق الوطنية.

وجدد دعوة حركة حماس للعمل بعد إنهاء الانقسام، على تنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وبسقف لا يتجاوز (350) عضوا، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في 28.5.2013.

وقال إن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن قبل ثلاثة أشهر، إن المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، لم تعد قائمة كنتيجة طبيعية لتنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات.

واقترح على المجلس المركزي أن تكون أحد مخرجاته وضع الآليات التنفيذية للبدء بتنفيذ ذلك القرار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 181 لعام 1947، والقرار رقم 19\67 لسنة 2012.

ودعا الزعنون إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستكمال تشكيل اللجان الدائمة في المجلس الوطني، انسجاما مع الدور والمرجعية والمكانة التي تمثلها منظمة التحرير، ووفاءً لإرث وتضحيات القادة الشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز أبو عمار وإخوته ورفاقه، والآلاف من أبناء شعبنا.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه للمملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الإرهاب الذي تقوده جماعات ضلالية.
وعبر المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عنه رئيسه سليم الزعنون اليوم الاحد تضامنه ووقوفه مع الشعب الأردني الأردني الشقيق وقيادته وعلى راسها الملك عبد الثاني بن الحسين في حربها ضد من يحاولون النيل من امن واستقرار الأردن، لان امن الأردن واستقراه من امن فلسطين واستقرارها .
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان الأردن سيبقى عصيا على قوى الظلام والتطرف ليظل قلعة حصينة، مشيرا الى قدرة المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي لهذه القوى المتطرفة والانتصار عليها.
وتقدم المجلس الوطني الفلسطيني بأصدق مشاعر التعزية و المواساة لذوي شهداء الواجب الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن بلدهم، داعيا الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم ذويهم عظيم الصبر وحسن العزاء.

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن المجلس المركزي سينعقد في 15/8/2018 في مدينة رام الله ولمدة يومين.

 وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، فهناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.

 وأكد الزعنون أنه آن الآوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل،لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194.

 وأشار الزعنون إلى أن المجلس المركزي الذي سيعقد دورته التاسعة والعشرين تحت اسم " دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة"، سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية الى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، الى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسلطيني.

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني أبناء شعبنا بالافراج عن ايقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي.

وتقدم المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون بالتهنئة الحارة لعائلة التميمي، مشيدا بنضال وشجاعة البطلة عهد التي قدمت نموذجا وطنيا في دفاعها المشروع عن أرضها وبيتها في وجه جنود الاحتلال الاسرائيلي وأصبحت رمزا من رموز المقاومة الشعبية.

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية لكافة الاسرى والاسيرات وخاصة الاطفال منهم الذين تعقتلهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك صارخ لاحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بحماية الاطفال.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني ان بالرغم من محاولات الاحتلال الاسرائيلي تشويه نضال شعبنا وتشريعاته العنصرية بحق الاسرى والمعتقلين من ابناء شعبنا، فقد حظيت عهد التميمي واخوتها المناضلين من ابطال المقاومة الشعبية بتأييد الرأي العام العالمي الحر.

وبهذه المناسبة أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قضية الاسرى والمعتقلين ستبقى على رأس سلم اولويات المجلس الوطني الفلسطيني، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى انهاء الاحتلال وتقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

والجدير ذكره، ان المجلس الوطني الفلسطيني، قرر في دورته التي عقت في ايار الماضي تسمية عهد التميمي عضو شرف فيه.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي ورفض ما يسمى بقانون ب" اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي جسّد قمة التطرف لبرلمان الاحتلال الاسرائيلي في تشريع ممارسة الابارتيد ضد كل من هو غير يهودي.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه ان هذا القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الاسرائيلي يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق شعبنا في تقرير مصيره على ارضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على ستة الآف عام.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم الحرة والاتحادات والمنتديات البرلمانية الى اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الكنيست الاسرائيلي لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولقرارات الشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الانسان الدولية وعدم التزامه بالانظمة والمواثيق التي تحكم عمل تلك الاتحاد التي هو عضو فيها.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني تلك الاتحادات والبرلمانات إلى مشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الانسان والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الامم، لان هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الانسان الاساسية في تقرير مصيره واستخدام لغته وانتمائه لهويته وثقافته وتراثه الحضاري وحقه في الحماية دون تمييز.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على ان الدولة التي تعتبر تطوير الأستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كما ورد في القانون يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي بصفتها دولة مارقة تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليا.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وان سنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني من تبعات هذا القانون بحق اهلنا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 الذين صمدوا على ارضهم رغم محاولات الاحتلال الاسرئيلي تهجيرهم منها ومارس بحقهم شتى انواع الاضطهاد والظلم والقمع الممنهج الا أن ارتباطهم بارضهم كان اقوى من ارهاب الاحتلال ودحر روايته الخرافية التي يحاول تضليل الرأي العام العالمي بها من خلال هذا القانون الفاشي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن مرجعية حقوق الشعب الفلسطيني في ارضه بتقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ليست القوانين التي يصادق عليها كنسيت الاحتلال الاسرائيلي انما هي مرجعية طبيعية و تاريخية وقانونية محمية بالقنون الدولي ومئات القرارات الدولية

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالتصويت التاريخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمّن الزعنون في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الشيوخ الايرلندي الموقف الشجاع الذي عبّر عنه اعضاء المجلس بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الاحتلال والاستطيان الاستعماري الاسرائيلي المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وعبّر الزعنون عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الشيوخ الايرلندي الذين قاوموا الضغوط ووجهوا رسالة قوية ورفض مبدئي لسياسة الاحتلال الاستعماري بكافة صورها واشكالها، ينبغي على باقي البرلمانات خاصة الاوروبية منها السير على خطى مجلس الشيوخ الايرلندي الذي يرفض أن يكون شريكا في جرائم الاحتلال، وانحاز بالأفعال لا بالأقوال لقيم الشعب الايرلندي في الدفاع عن الحق ورفض استمرار الظلم.

وأكد الزعنون في رسالته أن الشعب الفلسطيني يعتبر هذه الخطوة المتقدمة والشجاعة من تعبيرا حيا عن ضمير الشعب الايرلندي وترجمة فعلية لدعمه المستمر وتضامنه الثابت، وهي مقدمة واجراء عملي لمحاصرة وعزل الاستيطان الاستعماري وسياسة التمييز العنصري في فلسطين، على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حريته باقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد الزعنون على متانة العلاقات الثنائية التي تربط فلسطين وشعبها مع ايرلندا حكومة وبرلمانا وشعبا، حيث كانت ايرلندا من اوائل الدول في الاتحاد الاوروبي التي طالبت باقامة دولة فلسطين، واستمرت كافة الحكومات الايرلندية بدعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني، مقدرا عاليا هذه المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة مميزة في ضمير الشعب الايرلندي.