نعى المجلس الوطني الفلسطيني، القائد العربي القومي اللبناني الكبير محسن إبراهيم، الذي جعل من القضية الفلسطينية مرتكزا أساسيا في نضاله الممتد، حتى وافته المنية، أمس الأربعاء في بيروت.

وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في بيان له، اليوم الخميس، إن فقيد الأمة العربية المنحاز دوما لشعبنا الفلسطيني، كان رفيق الدرب الوفي للشهيد القائد ياسر عرفات وإخوته ورفاقه، والمدافع الملتزم والشجاع عن القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا، والنصير القوي لنضاله في أحلك الظروف وأدق المراحل.

واستحضر مناقب الراحل محسن إبراهيم ودوره القومي الأصيل، في الدفاع عن قضايا امته العربية، والتزامه المبدئي تجاه القضية الفلسطينية التي ظلت شغله الشاغل وحاضرة في كل مراحل حياته، فكان خير مدافع عنها وعن حقوق شعبنا.

وتقدم الزعنون لذوي الراحل الكبير وللشعبين الفلسطيني واللبناني، ولرفاقه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، راجيا من الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وان يدخله الفردوس الأعلى، وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن منظمة التحرير هي بيت شعبنا، كانت وستبقى ممثله الشرعي الوحيد في كافة أماكن تواجده، وستبقى قائدة نضاله، وحامية مشروعنا الوطني حتى العودة والاستقلال.
وأضاف المجلس في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، لمناسبة مرور 56 عاما على تأسيس منظمة التحرير الذي يصادف يوم غد، إن تطورات الأحداث أثبتت أن المنظمة التي ناضل المرحوم أحمد الشقيري من أجل تأسيسها، لتمثل شعبنا وتقود نضاله، وتابع المسيرة من بعده القادة المؤسسون، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز ياسر عرفات، انها الضمانة والضامنة لاستقلالية القرار الوطني المستقل، والحامية لحقوق شعبنا في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وجدد "المجلس" تأكيده على أن منظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس، تتصدى الآن لأشرس حرب إسرائيلية- أميركية على حقوقنا، وستنجح في إفشال أهدافها، مثلما نجحت في إفشال محاولات البعض ضرب وحدانية تمثيلها لشعبنا وإيجاد بدائل عنها، مؤكدا أن المنظمة لم تسمح سابقا لأحد أن يتحدث باسم شعبنا، ولنْ تسمح الآن لأحد الادعاء بتمثيل مصالحه.
وأكد أن منظمة التحرير استطاعت بتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، أن تعيد لشعبنا هويته وتحافظ على ثوابته، وانتزعت الاعتراف العالمي بها كممثل شرعي ووحيد له، وصولا الى الاعتراف بفلسطين دولة في الأمم المتحدة بعاصمتها مدينة القدس، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.
وجدد المجلس تأكيده على أن افشال محاولات تصفية مشروعنا الوطني، تتطلب انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة في إطار منظمة التحرير، فلم يعد هناك عذر لأحد، خاصة بعد قرار القيادة التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الاحتلال، وإدارة ترمب.
وأكد المجلس الوطني استمراره في العمل من أجل تفعيل وتطوير مؤسسات المنظمة، وتعزيز دورها في النظام السياسي الفلسطيني، كما أراد لها المؤسسون والشهداء الأوائل من أحمد الشقيري إلى أبو عمار إلى جورج حبش، وغيرهم من الشهداء والقادة، كذلك في العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية، المتعلقة بتطوير وتفعيل مؤسسات المنظمة.
وقال المجلس في بيانه: أنه في يوم ٢٨ ايار من عام 1964 احتضنت مدينة القدس المئات من ممثلي الشعب الفلسطيني من داخل الوطن ومن الشتات ليعلنوا بان إرادة شعبنا في النهوض من رماد النكبة لن يقف امامها أحد، وليعلنوا ميلاد أهم انجاز وطني فلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في الوطن والشتات وشعوب الامتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ودعا الزعنون في تهنئته الله عزّ وجلّ ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعبنا الفلسطيني باليمن والخير والبركات، وقد زال الوباء عنه وعن البشرية جمعاء، وأن يمّن على اسرانا الابطال بالفرج العاجل، وأن ينال شعبنا الصامد حريته وعودته واستقلاله في كنف دولته الوطنية وعاصمتها مدينة القدس.
سائلا المولى تعالى ان يعيدهذه المناسبة المباركة على الشعوب العربية والإسلامية وقد تحققت تطلعاتها وأهدافها في الامن والامان التقدم والازدهار والرخاء.

قال المجلس الوطني الفلسطيني ان القرارات التي أعلنها سيادة الرئيس محمود عباس أمس الثلاثاء في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية، بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، الامر الذي يحتم على الجميع الوقوف خلف الرئيس ومساندته في تنفيذها.
وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون بان الرئيس محمود عباس وضع العرب والمسلمين والمجتمع الدولي امام مسؤولياتهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بالشراكة مع إدارة ترامب تصفية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وقال المجلس ان تنفيذ القرارات تجاه الاحتلال يأتي في إطار الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في تقرير مصير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لان خطط الضم المنبثقة عن ما بات بعرف بصفقة القرن هدفها مصادرة تلك الحقوق.
واضاف المجلس انه في ضوء تلك القرارات التي جاءت تنفيذا لما قرره المجلسان الوطني والمركزي الفلسطيني بشأن انتهاء المرحلة الانتقالية والتحول من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة، فان تنفيذها على الارض يتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، والاعلان عن انهاء الانقسام لمواجهة تبعات التنفيذ.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا كانت وما تزال قائدة النضال الفلسطيني وصاحبة القرار وحامية المشروع الوطني، الامر الذي يستدعي الحفاظ عليها وتقويتها لتحقيق اهدافنا الوطنية المشروعة.

ثمّن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المواقف الحازمة والرافضة التي أكد عليها العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، من التهديدات والمشاريع الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة، ان المواقف المبدئية والشجاعة من القضية الفلسطينية التي يعبّر عنها الملك عبد الله الثاني تؤكد من جديد ان الخطر الإسرائيلي يهدد المصير المشترك للشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وتؤكد الرفض المطلق لكافة الخطط والاجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في فلسطين.
وأشاد الزعنون بالدور الأردني الصلب والممتد عبر التاريخ في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم للتحرك الجاد على كافة الصعد القانونية والسياسية والعمل مع حكوماتها لفرض العقوبات على حكومة إسرائيل لإنهاء احتلالها ومنعها من تنفيذ خطط الضم لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وذكّر المجلس في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والافريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، والى عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية النوعية في أوروبا وافريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، ذكّرهم بمسؤولياتهم تجاه ما يعانيه شعبنا بعد مرور 72 عاما على نكبته في العام 1948.
وأضاف ان ذكرى النكبة تترافق مع اعلان حكومة الاحتلال عن إجراءات تنفيذية لضم أجزاء كبيرة من ما تبقى من ارض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، تطبيقا لما جاء في خطة الرئيس ترمب المسماة "صفقة القرن".
وقال المجلس في رسائله، إن تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي الأميركي يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل واميركيا، وهو دليل آخر على أنهما لا تريدان السلام، وتسعيان لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمانات برفض هذه الخطط والإجراءات واتخاذ ما يلزم لمنع تنفيذها تفاديا لفتح أبواب التصعيد في المنطقة، داعيا حكومات العالم لدعم شعبنا للتخلص من الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجلس الى تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي الذي يسن قوانين تشرع الاستيطان والضم لمناطق للأراضي الفلسطينية، في تناقض تام مع القانون الدولي، وأهداف ومقاصد الاتحادات البرلمانية.
وطالب البرلمانات للعمل مع حكوماتها مواصلة دعم وكالة الأونروا ماليا وسياسياً، والاستجابة لندائها الطارئ للحصول على 93,4 مليون دولار لحماية اللاجئين الفلسطينيين من خطر جائحة كوفيد-19.
وشرح ما يتخذه الاحتلال من إجراءات مرفوضة بحق نضال شعبنا المشروع، من خلال تهديد البنوك الفلسطينية، بحجة تقديم خدماتها لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء الفلسطينيين.

وأوضح المجلس ان إسرائيل ماضية في تصعيد استيطانها، وحصارها الظالم على قطاع غزة، واقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات والاعتقالات اليومية، وهدم البيوت، واحتجاز جثامين الشهداء.
وذكّر البرلمانات بما حلّ بالشعب الفلسطيني منذ 72 عاما من تشريد نحو 950 ألف فلسطيني من وطنهم، بعد اقتراف جريمة التطهير العرقي بحقهم من خلال ارتكاب 250 مجزرة، وتدمير نحو 531 قرية ومدينة.
واكد تمسكه بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار مسيرة النضال الوطني حتى تحقيق كافة الأهداف، وأن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا، وأن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات