اختار المجلس الوطني الفلسطيني في ختام أعمال دورته الثالثة والعشرين" دورة القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، فجر الجمعة 4/5/2018، 38 عضوا من أعضاء المجلس الوطني من المستقلين، للانضمام إلى المجلس المركزي، وهم:

1. محمد حسين
2. عبد الله واصف الكاهن
3. محمد سعيد صلاح
4. الأب عبد الله جوليو
5. يوسف سلامة
6. متري الراهب
7. نور الإمام
8. علي معروف
9. علي الصالح
10. حنا غازي حنانينا
11. داوود الزير
12. رمزي خوري
13. هيثم زعيتر
14. محمد مصطفى
15. منيب المصري
16. طارق العقاد
17. سامر خوري
18. ميشيل الصايغ
19. محمد أبو رمضان
20. مأمون أبو شهلا
21. عمر الغول
22. كمال الشرافي
23. محسن أبو رمضان
24. عاطف أبو سيف
25. أكرم هنية
26. رامي الحمد الله
27. رياض المالكي
28. نبيل الجعبري
29. نبيل قسيس
30. أحمد جميل عزم
31. اسحق سدر
32. رياض منصور
33. عماد الخطيب
34. علا عوض
35. فيحاء عبد الهادي
36. عبد القادر فيصل الحسيني
37. جورج جقمان
38. عبد الإله الأتيرة

وبيقت أربعة مقاعد شاغرة من أصل عدد أعضاء المجلس المركزي البالغ عددهم 42 عضوا يمثلون المستقلين في المجلس المركزي.

وينتظر أن  تقوم الاتحادات والفصائل بتزويد رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني باسماء ممثليها في المجلس المركزي حسبب الانظمة المرعية.

إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يعقد دورته الثالثة والعشرين في أكناف مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين في مرحلة تشتد فيها المخاطر التي تهدد قضيتها الوطنية، وإذ يجتمع قبل أيام من الذكرى السبعين للنكبة التي مثلت واحدة من كبرى الجرائم بحق الإنسانية ومن أبشع حالات الظلم التاريخي في عصرنا الحديث، وإذ تلتئم جلساته، وبحضور لافت لأعضائه من أبناء شعبنا في الوطن والمنافي والشتات، على مقربة من ضريح القائد المؤسس ياسر عرفات وفي ساحة معركته الأخيرة التي استشهد فيها في مواجهة الاحتلال، وإذ استمع باهتمام للخطاب التاريخي الشامل للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في افتتاح دورته، فإن المجلس بمداولاته ونقاشاته المعمقة وتوصياته وقراراته وإعلانه هذا يوجه إلى العالم رسالة الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الفارقة:

لا وطن لنا إلا فلسطين، كنا هنا منذ البدء وباقون هنا إلى الأبد، فنحن أصحاب الأرض الأصليون الذين يمتد تاريخهم عبر آلاف السنين والذين تنطق شواهد الأرض الطيبة والتاريخ وحقائقه الثابتة بروابطهم المقدسة وعلاقتهم المتجذرة المتصلة دون انقطاع، وتمسكهم الثابت بفلسطين، أرضهم وبلادهم ووطنهم.

إن أكثر من مائة عام من النضال والكفاح والمقاومة أثبتت فشل كل مؤامرات الاقتلاع والتهجير والمذابح والحروب والاحتلال والاستيطان والهدم والتصفية والاحتواء، وأكدت الاستحالة المطلقة لكسر إرادة شعب فلسطين الشجاع. وجيلا بعد جيل تتم حماية الذاكرة الوطنية فتتعزز منعتها وتتهاوى مؤامرات استئصالها أو محاولات إضعافها، ويتم حراسة الرواية الفلسطينية في عقل وقلب كل فلسطيني، فتترسخ بحقائقها وبأبعادها التاريخية والإنسانية مقنعة لشعوب العالم، وعصية على محاولات الطمس وتزييف التاريخ. وجيلاً بعد جيل وبتضحيات قافلة طويلة من الشهداء البررة، والأسرى والجرحى الأبطال، وبجسارة الفدائيين والمقاومين، وبالصمود الأسطوري والمقاومة المتواصلة لجميع أبناء الشعب في جميع أماكن تواجده ترتفع الراية خفاقة عاليا في مسيرة مثابرة وعنيدة لشعب صمم على محو الظلم التاريخي الذي الحق به في العام 1948 وعلى استرداد حقوقه وانتزاع حريته لتعود فلسطين الدولة السيدة الحرة المستقلة فتتبوأ مكانها الطبيعي ومكانتها المستحقة بين الأمم وكي تواصل، وهي أرض الرسالات والأنبياء، إسهامها وعطائها التنويري وإشعاعها الحضاري في المنطقة.

إن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ثابتة غير قابلة للنقض أو التصرف، إن الحق في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني وبناء دولة فلسطين المستقلة ثوابت لا يمكن إنكارها أو تجاوزها أو تجاهلها أو المساس بها أو الالتفاف عليها أو الانتقاص منها، وهي حقوق لا يملك أي فرد أو هيئةأو فصيل الحق أو السلطة أو التفويض أو القدرة علىالتفريط بها أو اختزالها أو قبول ما هو أدني منها.

إن المجلس الوطني إذ يؤكد التمسك بخيار السلام العادل فانه يؤكد رفض كل ما يطرحمن مشاريع مشبوهة عن الحلول المرحلية ودولة الحدود المؤقتة والدولة في غزة.

إن المجلس الوطني الفلسطيني يعيد التأكيد والتمسك بإعلان الاستقلال وببرنامج الإجماع الوطني الذي أقرهخلال دورته في العام 1988 في الجزائر. ويؤكد المجلس تمسك الشعب الفلسطيني الحازم بحقه في بناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967، وحل قضية اللاجئين وهي التجسيد الحي للنكبة وفق القرار 194، كما نصت عليها مبادرة السلام العربية.

إذ يستنكر المجلس ويدين قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس، ويعتبرها عدوانا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وتحدياً للدول العربية والإسلامية ولحقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين في كافة أرجاء العالم، ولقرارات الأمم المتحدة ومواقف مختلف دول العالم، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي فإنه يؤكد أن الإدارة الأمريكية اختارت بذلك أن تسفر عن انحيازها السافر إلى معسكر الاحتلال الاستيطاني وفقدت تماما أهليتها للعب دور الوسيط في مساعي تحقيق السلام. وقد شجعت قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس واللاجئين، الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد وتسريع بناء المستوطنات وتهويد القدس ما يضفي الطابع الديني على الصراع ويدفع المنطقة إلى اتون انفجار وسيخلف عواقب وخيمة على المنطقة والعالم.

إن المجلس يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية تواصل التصدي لمهامها وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وقائدة مسيرة النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال. والمنظمة بمجلسها وهيئاتها القيادية، هي بيت الشعب الفلسطيني حيثما وجد في الوطن والمنافي والشتات بمختلف تياراته وأطيافه وفصائله وقواه ومؤسساته وقطاعاته وشخصياته المستقلة وفعالياته، وهي ملتقى وبوتقة تفاعل مختلف الأفكار والرؤى والاتجاهات من أجل تحقيق برنامج الحرية والاستقلال الوطني، وهو يؤكد ضرورة انخراط ومشاركة جميع الفصائل والقوى في إطار مؤسسات المنظمة ومرجعياتها المعتمدة. وإذ أتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، فقد جاء قرار المجلس الوطني بتفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بكافة صلاحياته بين دورتي انعقاده بهدف تعزيز وتفعيلدور المنظمةوتطوير الأداء والقدرة على التحرك ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فيها التحديات.

إن الوحدة الوطنية كانت وما زالت وستبقى الحجر الأساس للنضال الوطني الفلسطيني والضمانة الأكيدة لتحقيق الانتصار، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز مهمة إنهاء الانقسام الذي الحق أضراراً كبيرة بقضيتنا الوطنية وعمق معاناة أبناء شعبنا في القطاع العزيز المحاصر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما حوله إلى أكبر سجن في العالم، ويوجه بتكثيف الجهود لاستعادة وحدة الوطن والشعب والمؤسساتبتحقيق المصالحة الوطنية. ويجب المضي قدما في تمكين السلطة الفلسطينية وحكومتها لتولي كافة مسؤولياتها في قطاع غزة على الفور.

يؤكد المجلس الوطني على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها الذي كفلته المواثيق الدولية. وإذ يحيي المجلس النموذج البطولي للمقاومة الشعبية التي تجسده جماهيرنا الشجاعة في القدس والضفة والقطاع، فإنه يدعو إلى تعزيز هذا النموذج الذي يكرس التفوق الأخلاقي للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال و"الابرتهايد" ويعزز علاقة التضامن مع شعوب العالم وقواها الفعالة.

إن المجلس الوطني إذ يؤكد على اعتزاز وتمسك الشعب الفلسطيني بعروبته وهويته القومية يحيي قرارات دعم المواقف والحقوق الفلسطينية التي أكدتها القمة العربية الأخيرة في الظهران. إن أبناء الشعب الفلسطيني الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن الوطن العربي وفي خندق الدفاع الأمامي عن القدس في وجه الاحتلال الاستيطاني، يحيون مواقف أشقائهم ويعاهدونهم على مواصلة مسيرة النضال الوطني حتى النصر.

إن المجلس الوطني إذ يثمن تنامي دعم دول العالم للحقوق الفلسطينية ولدولة فلسطين في مختلف المحافل الدولية، وإذ يلحظ بتقدير كبير الدعم الواسع لفلسطين في أوساط الشبيبة والطلبة في مختلفدول العالم واتساع التأييد لحركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي فانه يؤكد على ضرورة ايلاء الدبلوماسية الشعبية والاتصال بالقوى والأحزاب مزيدا من التركيز.

يؤكد المجلس على ضرورة التركيز في الممارسة على النموذج الذي نطرحه لدولتنا المستقلة من خلال تأكيد هدفنا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز قيم ومفاهيم التنوير والتسامح وتكريس سيادة القانون والعدالة والتكافؤ ورفض التمييز واحترام حقوق الإنسان وصون حرية التعبير والحريات العامة وترسيخ قواعد ومتطلبات الحكم الرشيد، وتعزيز دور المرأة الفاعل في مختلف المجالات وإيلاء اهتمام استثنائي خاص بقطاع الشباب الذي يشكل غالبية أبناء شعبنا بفتح الأبواب أمام تمكينهم ليتولوا مواقعهم المستحقة وهم من سيحمل الراية في درب النضال نحو الحرية والاستقلال.

إن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد فوق أرض فلسطين وعلى مشارف القدس الشريف يؤكد باسم الشعب الفلسطيني أننا ماضون بصلابة وثبات لتحقيق الحرية والاستقلال.

عاشت فلسطين

 

وقرر المجلس تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بكافة صلاحياته بين دورتي انعقاده، بهدف تعزيز وتفعيل دور المنظمة  وتطوير الأداء والقدرة على التحرك ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فيها التحديات.

تواصلت في قاعة الشهيد أحمد الشقيري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، جلسات اليوم الثاني من أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، التي افتتحت مساء أمس بخطاب لرئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، ولرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.

وبدأت الجلسات بكلمات لعدد من ممثلي الوفود العربية والدولية، التي اجمعت على أهميه انعقاده، في ظل التحديدات التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومنطقة الشرق الأوسط.

السليمي: اعتماد مبادرة السلام العربية ضرورة لإنهاء الاحتلال

وقال نائب رئيس البرلمان العربي خميس السليمي: "لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الشعب الفلسطيني في الحرية والعدل، وسنظل نصوت لفلسطين وشعبها في كافة المحافل الدولية والاقليمية حتى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف، رفضنا القرار الأميركي الذي يشكل عدوانا واعتداء صارخا على القانون الدولي، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمان العربي زار البرلمان الاوروبي وشرح خطورة القرار الأميركي على عملية السلام، وطالب بضرورة الحفاظ على القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد السليمي ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي البغيض، وحل الدولتين على أساسها.

وأشار الى أن البرلمان العربي أرسل رسائل لبرلمانات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لرفض أن تشغل اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال مقعدا في مجلس الأمن.

وبين السليمي أن البرلمان وجّه رسائل للبرلمانات الأوروبية والغربية لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وحث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين والاعتراف بالقدس عاصمة لها.

وشدد على ضرورة التوحد ونبذ الخلاف تحت رؤية وطنية لإزالة الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس.

زكي يؤكد على النهج الذي طرحه الرئيس في مجلس الأمن

وفي كلمة جامعة الدول العربية، أكد الأمين العام المساعد حسام زكي، دعم الجامعة لفلسطين سياسيا وللخيارات الفلسطينية، في هذا المنعطف الذي تمر فيه القضية، مشيرا الى القرارات التي اعتمدتها القمة العربية في الظهران، لما لها أهمية بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي.

وأكد زكي على النهج الذي طرحه الرئيس في مجلس الأمن ووقوف الجامعة خلف الفلسطينيين، خاصة فيما أعلنته أميركا بشأن القدس باعتبارها عاصمة دولة الاحتلال ونقل السفارة اليها، وأن هذا الإعلان كشف الانحياز الأميركي لإسرائيل بما يلقي الشك على قدرة هذه الإدارة الأميركية بالاضطلاع بدور فاعل في المفاوضات.

وشدد على ترحيب الجامعة بانعقاد المجلس وتفعيل دوره كونه بوتقة تنصهر فيه مكونات المجتمع الفلسطيني، وأن الجامعة نتابع الأوضاع بالغة الصعوبة الناتجة علن اجراءات سلطات الاحتلال والاستمرار فيها وتمعن في الاستيطان واستهداف الانسان ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والإرادة الدولية.

ودعا زكي المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره، وأصبح اليوم أكثر إلحاحا ان يبادر مجلس الأمن لإنقاذ قراراته السابقة أو توفير حماية دولية لشعبنا وتتحمل مسؤوليته انقاذ حل الدولتين، حيث أن القرارات تقضي جميعا بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من الحصول على استقلاله وتقرير مصيره.

وأشار إلى أن وحدة الصف الفلسطيني رافعة وضمانة لوصول شعبنا لآماله، ونؤكد على الجهد المصري للم الشمل الفلسطيني والمصالحة.

النائب السعود: الموقف الأردني ثابت تجاه القضية الفلسطينية

من ناحيته، قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني النائب يحيى السعود، إن الأردن بقيادة الملك عبد الله بن الحسين، يسعى دائما لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة في سبيل التخفيف عنهم، مضيفا أن الاردن يؤكد دائما أهمية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن العاهل الأردني يؤكد أن الأردن ثابت في دعم القضية الفلسطينية، والدعوة الى السلام الشامل المبني على حل الدولتين، لافتا إلى انه سيفعل ما بوسعه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد اضطرابات عديدة.

وشدد السعود على أهمية ومكانة مدينة القدس المحتلة بالنسبة للأردن، وأهمية الوصاية الهاشمية عليها، والتي تعزز من صمود أهلنا فيها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم هذه الوصاية والتمسك بها.

نائب رئيس البرلمان التركي: نقل السفارة الأميركية الى القدس عشية النكبة لا يمكن السكوت عليه

بدوره، أعرب نائب رئيس البرلمان التركي أحمد ايدن عن سعادته لحضور افتتاح أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أهميته التاريخية باعتباره البيت الجامع للكل الفلسطيني.

وقال: إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرفوض تماما، ويعد انتهاكا للقانون الدولي، واسرائيل بدأت تسارع في اجراءاتها المنافية بعد القرار، والتي ظهرت من خلال قمعها للمتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، مبديا أسفه على ارتقاء الشهداء والإصابات، ولعدم وجود ردود أفعال دولية ضد اسرائيل، التي تستخدم الأسلحة الفتاكة بحق الأطفال والمدنيين العزل.

وأكد ان تركيا تبذل الجهود على المستويات كافة، لوقف الانتهاكات الاسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان دعا في أعقاب قرار ترمب إلى اجتماع طارئ لقمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، والتي أكدت أن القدس عاصمة لفلسطين.

وأكد أن نقل السفارة الأميركية الى القدس عشية يوم النكبة هو موقف لا يمكن السكوت عليه، ودعا اميركا واسرائيل الى عدم انتهاك قرارات الأمم المتحدة، محذرا الدول من نقل سفارتها، بقوله: "مثل هذه الخطوات ستعد عارا يسجل في تاريخهم".

كما شدد على أن موقف بلاده الواضح من القضية الفلسطينية، على أساس الحل الوحيد العادل للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 ذات السيادة، ومساندة مقترح الرئيس عباس في مجلس الأمن، مبينا أن تركيا مستعدة للقيام بالدور الذي يقع على عاتقها في هذا المجال.

وأشار إلى أن بلاده زادت من مساعداتها لفلسطين، خاصة في هذه المرحلة، وستواصل دعمها في تحلية المياه في غزة، والمشاريع الأخرى، بالإضافة الى أن وكالة التعاون التركية والهلال الأحمر التركي يواصلان تقديمهما المساعدات الانسانية والفنية لفلسطين.

ولفت الى أن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك يزورون القدس، بتوجيهات من الرئيس اردوغان، ويشكلون جسرا بين تركيا وفلسطين، مع علمنا ان الرئيس محمود عباس يشجع ذلك، داعيا الدول العربية والاسلامية لزيارة القدس، وفلسطين، وضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية.

ممثل الحزب الشيوعي الصيني: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية

وأكد ممثل دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني "تشانج يوانغ لي" أن انعقاد المجلس يشكل حدثا هاما، والشعب الفلسطيني سيتغلب على كل الصعوبات التي تواجهه، وسيحصل على أكبر دعم دولي، وسينتصر في الحصول على حقوقه بقيادة الرئيس محمود عباس.

وأوضح "أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين فلسطين والصين، وهي من أوائل الدول الداعمة لفلسطين، وفي السنوات الأخيرة تطورت علاقتنا بفضل الرئيسين الصيني والفلسطيني.

وتابع: الصين ترى أن القضية الفلسطينية قضية أساسية لحل قضايا الشرق الأوسط، وقضية القدس، وفق القرارات الدولية، وندعم وندفع عملية السلام في الشرق الأوسط، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وأشار رغم التغيرات ينظر الصين الى الشعب الفلسطيني أخا وشقيقا وصديقا مخلصا ولن يتغير الموقف الصيني من القضة العادلة لفلسطين، وتفعيل التعاون بين الدولتين ولن تتغير النية على تعزيز قدرة الفلسطينيين على التنمية ومن خلال التواصل الحزبي .

وتابع: تعتبر القضية الفلسطينية أساسية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ومسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، والصين تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني، لاستعادة حقوقه، وبناء دولته.

وأكد أن الحزب يولي اهمية للعلاقة مع حركة فتح والأحزاب الأخرى، ويسعى لتوطيد علاقات الصداقة على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الغير.

الطيبي: انعقاد "الوطني" ضرورة وموقف القيادة مهم في التصدي لقرارات ترمب

من جانبه، قال النائب في القائمة العربية، رئيس الحركة العربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبي، "إن أعمال هذه الدورة تنعقد تحت المظلة الفلسطينية الأرفع للشعب الفلسطيني، وهو المجلس الوطني، في هذه المرحلة الأكثر تعقيدا في مسيرة القضية الفلسطينية، وتتطلب أن نكون على مسؤولية عالية توازي ما نواجهه من هجوم استعماري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "إن فلسطينيي الأراضي 1948، يتعرضون لسياسة ممنهجة من الإقصاء، والإلغاء، حيث باتوا يملكون 3% فقط من الأرض، بعد أن كانوا يملكون أكثر من 90%، لكنهم رغم ذلك بقوا صامدين، ورسخوا هويتهم الوطنية، والثقافية، وكوّنوا شخصيتهم رغم التعقيدات، فهم جزء أساس وأصيل من الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن شعبنا في الداخل يواجه سيلا من التشريعات العنصرية التي تسنها الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في إسرائيل، وآخرها تصويت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون "القومية" الذي ينص على ان الحقوق الوطنية في الوطن هي لليهود، وان القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، كذلك إقامة بلدات خالصة لليهود فقط، دون العرب.

وتحدث أيضا عن جملة أخرى من القوانين العنصرية، ومن ضمنها قانون منع الأذان، إلى جانب العشرات من القوانين المتعلقة بالقدس المحتلة، والتي زاد عددها عقب إعلان ترمب الأخير، مؤكدا أنه من غير الممكن القبول بمثل هذه القوانين التي تلغي حقوق خُمس السكان الأصليين من الحقوق.

وقال: نحن نناضل ضد العنصرية والاحتلال، لإقامة دولة فلسطين المستقلة، تجسيدا لحل الدولتين، لكن هناك من يتفاخر بقتل حل الدولتين، ويحوله من طرح حقيقي إلى وهم، ولذلك من يلغي حل الدولتين في اسرائيل، يجب عليه ان يواجه طرح الدولة الواحدة، أو غالبا ما تكون دولة "أبرتهايد".

وأكد أن السلام الحقيقي هو المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لا لخطاب ترمب الذي تبنى رواية الاحتلال حول القدس المحتلة، مثمنا دور كل من تصدى لهذا الإعلان، وما تَسمّى "بـ صفقة القرن"، الذي يهدف من خلاله إلى إعاثة الفساد وتبني رواية الاحتلال وإلغاء الهوية الفلسطينية.

وتحدث الطيبي عن أهمية موقف القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، في التصدي لقرارات ترمب الأخيرة.

وجدد التأكيد على موقف أهلنا داخل الأراضي عام 1948، والمطالبة بضرورة إنهاء الانقسام لأن فلسطين أكبر من كل الخلافات والفصائل، مؤكدا أهمية ما يقوم به المقدسيون من دفاع عن مدينتهم في وجه الاخطار المحدقة بها، من تهويد، وسحب لهويات المقدسيين، ونواب القدس المبعدين تمهيدا لإحلال المستوطنين بدل منهم، بالإضافة إلى هدم المنازل، مطالبا الجميع أن يرتقوا لمستوى الحدث، ويساندوا القدس، وأهلها.

وثمن دور شعبنا في قطاع غزة، الذي يتصدر لآلة الحرب الإسرائيلية بصدر عار، والذي يثبت من جديد أنه عصي على الحصار والذي يجب أن ينتهي، كذلك اطلاق سراح كافة الأسرى، والأسيرات.

الزاوي: أكبر مكسب للفلسطينيين القرار الفلسطيني المستقل

من جهته، قال رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوي "إن لتونس علاقة تاريخية مع القضية الفلسطينية، ولدينا شهداء تونسيون عام 48 و82، واحتضنت الثورة الفلسطينية، وأكبر مكسب للفلسطينيين القرار الفلسطيني المستقل، ونحن ندعم ذلك".

وتابع: جئنا للتعبير أكثر عن دعم وتضامن تونس مع فلسطين، بل الانخراط أيضا في المقاومة الشعبية، التي أصبحت السلاح الأول في مواجهة الاحتلال، ومن الضروري ان تنخرط كل الشعوب العربية والمحبة للسلام فيه.

وأشار إلى أن الإرادة العربية ضعيفة والقضية الفلسطينية مهددة بديمومتها، ورمزيتها القدس، موضحا أن إقامة المؤتمر في رام الله تحدٍ للكيان الغاصب، وتحدٍ ذاتي للفلسطينيين من اجل صيانة القرار الوطني الفلسطيني المستقل، مشددا على ضرورة الوحدة الفلسطينية.

وختم كلمته بالقول: تونس كانت تحرص أن لا تتحكم بها الدول التي تملك المال والجيوش، وهذا كان نهج الشهيد الراحل أبو عمار، وكذلك نهج الرئيس محمود عباس.

أغانين: موسكو ترفض أي تغيير على الارض بعد حزيران 1967

قال ممثل الحكومة الروسية حيدر اغانين: "نتمنى النجاح لدورة المجلس الوطني والمكون من احسن ابناء الشعب ونخبته".

وأضاف، روسيا وفلسطين تربطهما علاقات التعاون والصداقة منذ سنوات، وقدمنا الدعم الدائم للقيادة الفلسطينية، والمطالب الشعبية الدولية التي أهمها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين على حدود 1967، مؤكدا رفض بلاده لأي تغيير على الارض حدث بعد حزيران 1967 الا لو وافق عليه الشعب الفلسطيني.

وأشار الى أن موسكو تشعر بالقلق ازاء تقويض عملية السلام، والتصعيد والتوتر في قطاع غزة والاجراءات الاسرائيلية التي تؤدي الى مقتل العشرات، مستنكرا استخدام القوة ضد المدنيين.

واعتبر أغانين أن بدء مراسم نقل السفارة الأميركية في أيار القادم تدفع بالقلق، والتحضيرات احادية الجانب من شأنها أن تهدد الاستقرار في المنطقة، خاصة أن موضوع القدس خط احمر بالنسبة للعرب والمسلمين.

وتحدث عن عملية التسوية في الشرق الاوسط و"صفقة القرن"، معتبرا أنه في ظل الخطوات احادية الجانب وفي حال لم تستند أية مبادرة أميركية إلى المبادرة العربية وفق حل الدولتين، فإنها لن تجد دعما على المستوى الدولي، لافتا الى أن حل الصراع يتطلب بذل جهود مشتركة، قائلا: "كأعضاء في الرباعية مستعدون لذلك".

النائب الايرلندي يؤكد دعم بلاده للنضال الفلسطيني

بدوره، قال نائب رئيس حزب "الشين فين" الايرلندي، إن معاناة الشعب الفلسطيني تتواصل بسبب الاحتلال الاسرائيلي الشرس الذي يقتل الأطفال، ويستعمر الأرض، في انتهاك للأعراف الدولية، مطالبا الأسرة الدولية باتخاذ الإجراءات ضد الظلم والاحتلال الذي يتعرضون له.

وأكد ضرورة التزام اسرائيل بمعايير السلوك في العالم، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن حزبه طالب بطرد السفير الإسرائيلي في ايرلندا، بسبب الاعتداءات على حدود غزة، وطالب أيضا البرلمان بالاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات على اسرائيل.

وأشار إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي، ويجب أن لا يكون له حل عسكري، مؤكدا دعم بلاده للنضال الفلسطيني، واستعدادهم للمشاركة بخبرتهم في حل النزاع في مواجهة الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وإجبار اسرائيل على الجلوس على طاولة مفاوضات، تقود الى الحل.

وطالب بضرورة الالتزام بالوحدة والوطنية، لما تشكله من قوة على الأرض.

ممثلة اليونان: ندعم الحقوق الفلسطينية ونتطلع لدور أوروبي أكبر لتحقيق السلام

من جانبها، أكدت نيتا فاديا ممثلة اليونان، أن بلادها تدعم الحقوق الفلسطينية، وأنه بعد المبادرة التي اتخذتها الحكومة، اعترف البرلمان اليوناني بفلسطين، وقالت، يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وأوضحت ضرورة أن يكون لأوروبا موقف من الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل بحق الانسان، في ظل أن ميزان القوى تتغير لصالح الأقوى، وهذا أثر على فرص السلام.

وتابعت، أنا أتابع تقارير حقوق الانسان التي ترد من قطاع غزة، والتي تبين أن الأزمة البيئية والصحية والانسانية والتوسع في المستوطنات في الضفة، والعدوان بحق المسيرات السلمية، دليل على أن الجرائم التي تحدث يجب أن تتوقف، وعلى أوروبا تكثيف جهودها من أجل تحقيق الحل السلمي.

العبدي: لا أمن ولا استقرار دون رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال

من ناحيته، أكد نائب رئيس البرلمان المغربي رشدي العبدي، موقف المغرب الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ونضال الشعب الفلسطيني، كذلك دعم وجوده في مدينة القدس المحتلة، من أجل الحفاظ على معالمها الفلسطينية، من خلال وكالة بيت مال القدس.

وأشار إلى أن القرارات الحاسمة والمصيرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية خرجت بمعظمها من المغرب، مشيرا إلى دور كل من الملك حسن الثاني والملك محمد السادس في اتخاذ مواقف حاسمة في الوقوف السياسي والمعنوي، كذلك دور البرلمان المغربي في دعم قضية فلسطين.

وأشار العبدي إلى أن الشعب الفلسطيني حقق مكاسب عديدة بفضل كفاحه ونضاله، ودعم أحرار العالم له، لافتا على ان القضية الفلسطينية لا تزال القضية الجوهرية التي يدركها العالم، حيث لا استقرار دون إنهاء الظلم على الشعب الفلسطيني والمتمثل في الاحتلال حتى يعم الأمن والاستقرار في العالم.

وتحدث عن تصدي الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته للخروقات الجسيمة لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي، مشددا على أن وحدة الشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون خطا أحمر لا يجب تجاوزه، لأن في عدم احترام الشرعية الفلسطينية إضعاف للموقف الفلسطيني.

الحزب الشيوعي الفرنسي يطالب الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

من جانبه، طالب ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي، الاتحاد الأوروبي، باتخاذ مواقف أكثر صرامة إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن عليه الاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة بعد الاعلان الاستفزازي الذي قام به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب بطرق سلمية، وأن يتصرف على هذا الأساس.

اقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن تكون إحدى مخرجات المجلس الوطني الإعلان عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الشاملة لدولة فلسطين برلمانا ورئيسا.

وأشار الزعنون، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين، إلى أن المجلس الوطني بات عضوا كامل العضوية في معظم الاتحادات والجمعيات والمنتديات البرلمانية في العالم، من ضمنها الاتحاد البرلماني الدولي الذي اتخذ قرارا قبل شهر برفض قرار الرئيس ترمب بشأن القدس وانتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، كما تشارك وفود المجلس الوطني في كافة المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية، وتترأس العديد من المواقع ورئاسة اللجان في إحدى عشرة جمعية برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وإفريقية ومتوسطية وأوروبية.

وقال إن البديل عن الرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام والتي لم تعد نزيهة، هو الدعوة لمؤتمر دولي، بإشراف الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها ذات الصلة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وهذا جوهر ما طرحه رئيسنا محمود عباس في مجلس الأمن الدولي في شباط \ فبراير الماضي.

وأكد الزعنون أنه "لن يهدأ لنا بال حتى ننهي الفصل الأسوأ في تاريخ قضيتنا، وهو الانقسام الأسود"، داعيا "أخوتنا في حركة حماس إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها الفعلي في قطاع غزة، والاندماج في وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والدخول في مؤسساتها على أساس الشراكة الوطنية، لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف شعبنا المشروعة، ونذكرهم بمقولة شهيدنا الرمز أبو عمار: إن ما جمعه دم الشهداء لن يفرقه أحد".

 

وفيما يلي نص كلمة كلمة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني:

سيادة الأخ الرئيس... محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأخ الدكتور .. رامي الحمد الله، رئيس الوزراء

السيدات والسادة رؤساء البرلمانات الضيوف

السيد رئيس البرلمان العربي

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة

السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس

الأخوة الوزراء

الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وأهلا وسهلا بكم في فلسطين

قال تعالى "وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ" صدق الله العظيم

 

نلتقي اليوم معاً في بيت الشرعية الفلسطينية، بيت الشعب الفلسطيني، الذي يتسع لنا جميعا دون استثناء لأحد، إنه المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل السلطة العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وهو الإطار الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، وصولا لحقوقنا المشروعة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

أيها الأخوة أيتها الأخوات

ليس صدفة إطلاق اسم مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية المرحوم القائد أحمد الشقيري على هذه القاعة التي نجتمع فيها، إنما جاء تخليدا لدوره ولروحه الطاهرة، وتخليدا لرفاق دربه من بعده الذين أعادوا للشعب الفلسطيني مكانته، وأسسوا له كيانا، اعترف به العالم كممثل شرعي ووحيد له، الأمر يفرض علينا واجب الحفاظ عليها كما حافظوا عليها من قبل.

ويفرض علينا كذلك، واجب أن تكون هذه الدورة انطلاقة جديدة لإعادة الاعتبار الفعلي لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ورصّ الصفوف والتلاحم، لأن المرحلة القادمة مرحلة تضحية وبناء، ومواجهة واشتباك، ودفاعٍ عن القرار المستقل، واستبسال في حماية الحقوق في وجه من يريد إنهاء مشروعنا الوطني الذي ضحى في سبيل الدفاع عنه مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكثر مليون أسير بطل، منهم القادة والأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

فمهما اشتدت الحملة علينا، فلن يكون لنا إلا سقف الوطن يظللنا جميعا، وهدفنا الآن تقوية مؤسساتنا واستنهاض خير ما فيها من مكامن القوة ومعادن الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمى ــــ فلسطين ـــ فالوطن باقٍ ما بقي أبناؤه مخلصين له الدين حنفاء.

 

الأخوات والأخوة،،،

لقد قرر المجلس المركزي قبل أشهر -الذي ناب عن مجلسنا الوطني-إعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194.

فالمطلوب من صاحب الولاية أن يتخذ قرارات حاسمة بشأن هاتين المسألتين في اتجاهين متوازيين، تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار181عام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، بطلب العضوية الكاملة لها، وتحويل وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وظائف الدولة، وإعادة اعتماد رئيس اللجنة التنفيذية رئيساً لها، واعتبار المجلس الوطني الفلسطيني برلمانها، لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لمؤسساتها، مع استمرار العمل بمناقشة مسودة دستور دولة فلسطين.

وبناء على ذلك، اقترح على المجلس أن تكون إحدى مخرجاته الإعلان عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الشاملة لدولة فلسطين برلماناً ورئيساً.

ولا بد من الإشارة الى أن المجلس الوطني الفلسطيني بات عضوا كامل العضوية في معظم الاتحادات والجمعيات والمنتديات البرلمانية في العالم، من ضمنها الاتحاد البرلماني الدولي الذي اتخذ قرارا قبل شهر برفض قرار الرئيس ترمب بشأن القدس وانتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، كما تشارك وفود المجلس الوطني في كافة المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية، وتترأس العديد من المواقع ورئاسة اللجان في إحدى عشرة جمعية برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وإفريقية ومتوسطية وأوروبية.

 

الأخوات والأخوة

إننا ونحن نقترب من الذكرى السبعين لنكبة شعبنا وتهجيرهم بالقوة من أراضيهم وبيوتهم، نقف جميعاً في مواجهة مفتوحة ضد ما تطرحه الولايات المتحدة ورئيسها ترمب بما يسمى «صفقة القرن» هدفها تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، ومحاولة ضرب جوهر حق العودة والحصار المالي على وكالة الغوث (الأونروا)، إلى جانب إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع المساعدات المالية وربطها بشروط رفضناها، ولن نقلبها مطلقاً.

وبذلك، فقد اتحدت الإدارة الأميركية بشراكة كاملة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض المزيد من الإجراءات والوقائع الاستيطانية، والتهويدية للقدس والأراضي الفلسطينية، وتصعيد الأعمال العدوانية ضد أبناء شعبنا من قتل وإعدامات واعتقالات جماعية، وحصار لقطاع غزة، ومواصلة عدوانها على أهلنا هناك، وآخرها الجرائم البشعة التي ارتكبتها ضد المسيرات السلمية المطالبة بالعودة.

لذلك، لم يعد أمامنا من سبيل لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال غير مقاومة هذا الاحتلال المجرم، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والإحالة الفورية لجرائمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى كافة الوكالات الدولية.

 

الضيوف الكرام

ممثلي البرلمانات الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي

العالم كله يشهد أنه منذ قدوم الإدارة الأميركية بقيادة ترمب لم تتقدم عملية السلام قيد أنملة، رغم تجاوبنا مع الكثير من المبادرات الدولية، بل بالعكس من ذلك تماما، أغلقتْ الأبواب كاملة، بفعل قراراتها المخالفة للشرعية الدولية، التي وضعت الكثير من العقبات أمام أي تقدم لإيجاد حل عادل للصراع، ولذلك نعيد التأكيد على أن صفقة القرن الأميركية لن تمر.

فنحن لسنا وحدنا في هذا الرفض لقرارات الإدارة الأميركية الخارجة على القانون الدولي، فهناك رفض عربي وإسلامي ودولي واسع، وتأكيد على بطلان وعدم شرعية قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

الحضور الكريم

إن البديل عن تلك الرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام والتي لم تعد نزيهة، هو الدعوة لمؤتمر دولي، بإشراف الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها ذات الصلة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948.

وهذا جوهر ما طرحه رئيسنا محمود عباس أبو مازن في مجلس الأمن الدولي في شباط \ فبراير الماضي.

 

الأخوات والأخوة

الضيوف الكرام

إن حرية أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال كانت منذ البداية الهدف الأسمى لنا جميعا، فقبل أيام أحيا الشعب الفلسطيني الذكرى 44 ليوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 وفاءً للحركة الوطنية الأسيرة، حيث تعرض مليون فلسطيني للاعتقال منذ بداية الاحتلال لأرضنا، ما يزال نحو 6500 منهم معتقلا، من بينهم ستة نواب، و350 طفلا، و62 امرأة، من بينهن 21 أماً.

فالتحية لأرواح شهداء الحركة الأسيرة، والتحية لأسرانا وأسيراتنا، وعلى رأسهم القادة، مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي، والمناضلة خالدة جرار، والأسيرة الأم إسراء الجعابيص، وأيقونة المقاومة الشعبية عهد التميمي، ونستحضر هنا كذلك، الأخت فاطمة برناوي أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية، ونحيي الأخ محمود بكر حجازي أول أسير في تاريخ الثورة الفلسطينية.

 

الأخوات والأخوة

لن يهدأ لنا بال حتى ننهي الفصل الأسوأ في تاريخ قضيتنا، وهو الانقسام الأسود، وندعو أخوتنا في حركة حماس إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها الفعلي في قطاع غزة، والاندماج في وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والدخول في مؤسساتها على أساس الشراكة الوطنية، لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف شعبنا المشروعة، ونذكرهم بمقولة شهيدنا الرمز أبو عمار: إن ما جمعه دم الشهداء لن يفرقه أحد.

وقبل الختام، نقول، إن مسيرة ثورتنا، لم تكن يوما من الأيام إلا مسيرة شعب أبيّ الذوبان، عانى وكافح، وقدم أغلى ما يملك، وشق طريقه، وكرّس هويته، وأثبت أنه رقم صعب لا يقبل القسمة، عصيٌّ على الهضم.

فهذه أرضنا التي ولدنا عليها ومن قبلنا أجدادنا الكنعانيون قبل ما يزيد على خمسة آلاف سنة، وسنبقى فيها حتى يرث الله الأرض وما عليها، لن نرحل، ولن نفرط بحق من حقوقنا مهما اشتدت الخطوب ومهما تضاعفت الضغوط، وسنواجه متحدين بعنفوان وكبرياء، وفاءً لدماء الشهداء، والتزاماً بمبادئ ثورتنا الفلسطينية التي ستنتصر حتما، وتحقق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأخيرا، نعم نريد للأجيال القادمة أن تذكرنا بالخير، وأن تتسلم الراية، لتكمل المشوار حتى تحقيق أهدافنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، نريد أن ننهض بشبابنا المنتمين للوطن والمستعدين للتضحية، وأن نفتح لهم المجال للقيام بدورهم والاستفادة من طاقاتهم، وأن نمهد الطريق أمامهم، متسلحين بإرادة وعزيمة النصر والفداء..

فلنحمِ منظمة التحرير الفلسطينية حامية مشروعنا الوطني،

ولنكن أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الجرحى وتضحيات الأسرى.

رحم الله الشهداء،

وعجّل في شفاء الجرحى، وفك قيد الأسرى،

وحفظ الله شعبنا الصامد،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها بحقهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني التي توافق يوم غد الثلاثاء الاستمرار بمتابعة قضية الاسرى والمعتقلين الأبطال البالغ عدهم(6500) اسير، وبذل كل الجهود، وتسخير كافة الامكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على اطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب معتقلين.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن هذه القضية المحورية ستبقى على رأس سلم الاولويات الوطنية وواجب الدفاع عنها واجب مقدس في وجه محاولات تشويه وتجريم نضالهم المشروع، والقفز على تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال الغاشم، وهم الذين قدموا 215 شهيدا داخل تلك السجون من أجل كرامتهم بسسبب التعذيب الوحشي والقمع والاهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم بحق هؤلاء الأسرى خاصة 350 من الأطفال، ورفض سياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلية، حيث ما يزال هناك 500 معتقلا فلسطينيا يعانون، وتصادر حريتهم بسبب تلك السياسة المحرمة دوليا.

وأهاب المجلس الوطني الفلسطيني بمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل بشأن 1800 اسير مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وامتناعها عن تقديم العلاج اللازم لهم.

قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أنه بدأ اليوم بتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء المجلس الوطني داخل الوطن وخارجه، للمشاركة في دورة المجلس التي ستعقد في مدينة رام الله خلال الفترة من 30 نيسان الجاري حتى 4 أيار القادم 2018، تحت عنوان: القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم أهمية أنعقاد هذه الدورة للمجلس الوطني في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه مصير القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.

ودعا الزعنون كافة الفصائل للمشاركة في هذه الدورة المصيرية للحفاظ على الحقوق الوطنية وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.

وشدد الزعنون على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحفاظ عليها وتعزيز دورها.