أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه الكامل لاتفاق تنفيذ المصالحة الوطنية والتاريخيـة التي تمت بين حركتي فتح وحماس وشـدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر اليوم على لسان رئيسه سليم الزعنون، أنه لا عودة للوراء بطي مرحلة الانقسام الأسود الذي كانت له انعكاسات سلبية على الكل الفلسطيني.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى ضرورة احترام كافة المواعيد المحددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة أن شعبنا الفلسطيني بكل قطاعاته وفصائله واتحاداته الشعبية قد بارك وعبر عن دعمه ومساندته لما تم الاتفاق عليه.
وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية على دعمها المتواصل وجهودها التي تكللت بنجاح الحوارات الفلسطينية وصولاً لاعلان هذا الاتفاق التاريخي.
يشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، في اجتماعات الدورة (137) للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة 14-18\10\2017 ،ويضم الوفد الفلسطيني كذلك الاعضاء:انتصار الوزير، قيس أبو ليلى، زهير صندوقة، بلال قاسم، وعمر حمايل، إلى جانب مشاركة الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة، وبشار الديك.
ويشارك في هذه الاجتماعات أكثر 800 من البرلمانيين، منهم حوالي 90 رئيس برلمان، يمثلون 156برلماناً، وهوأكبر تجمع برلماني على مستوى العالم يشارك في اعمال الاتحاد البرلماني الدولي.
وخلال مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع لجنة شؤون الشرق الأوسط التابعة للاتحاد، هنأت رئيسة اللجنة والامين العام للاتحاد البرلماني الدولي الوفد الفلسطيني على نجاح جهود المصالحة،مطالبين رئيس الوفدعزام الأحمد تقديم موجز حولها.
وأوضح الأحمد لأعضاء اللجنة الاسباب التي جعلت المصالحة امرا ممكنا ومن ضمنها تغير الظروف الاقليمية والدولية التي كانت عاملا مهما في إنجاح الجهود المصرية.
وقال الأحمد إن ورقة الانقسام استخدمت من قبل اسرائيل والولايات المتحدة وأطراف اخرى للتهرب من استحقاقات عملية السلام، معربا عن امله ان تعمل عملية المصالحة على دفع عجلة عملية السلام، داعيا الجميع الى عدم وضع اي عراقيل او عقبات امام طريق المصالحة.
واشار الأحمد الى أن انهاء الانقسام أصبح ضرورة ملحة في ظل محاربة الارهاب، فقد فتح الانقسام المجال امام تنامي حركات ارهابية في سيناء في ظل تراجع دور داعش ومثيلاتها في سوريا والعراق وانتقالهم الى سيناء.
وقال ان الاستقبال الشعبي الحافل الذي حظيت به الحكومة الفلسطينية في غزة كان رسالة واضحة من الاهالي للقيادة الفلسطينية بان شعبنا في غزة قد ضاق ذرعا وانه يريد نهاية فورية للانقسام وعودة غزة الى حضن الشرعية الفلسطينية.
ودعا الاحمد كافة الاطراف الاقليمية والدولية الى التحرك الفوري باتجاه عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنقاذ حل الدولتين بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعدم اضاعة الوقت على حساب معاناة شعبنا الفلسطيني، كما دعاهم الى دعم اعادة اعمار قطاع غزة وانهاء الحصار الظالم المفروض عليها برا وبحرا.
من جانب اخر، شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني في الاجتماعين التشاوريين للمجموعتين العربية والإسلامية اللذين عقدا على هامش اعمال الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تم الاتفاق فيهما على دعم مشروع بند طارئ حول مسؤولية الاتحاد البرلماني الدولي في وقف الانتهاكات الإنسانية الصارخة ضد أقلية الروهينغا في ميانمار، بعد ان تم الاتفاق على دمج سبعة مشاريع قرارات في بند واحد تقدمت بها سبعة برلمانات عربية وإسلامية حول ما تتعرض له اقلية الروهينيا من انتهاكات لحقوقها .
وقد أكد رئيس الوفد الفلسطيني خلال هذه الاجتماعات على دعم فلسطين للبند المقدم حول اقلية الروهينغيا.
كما ناقش الاجتماعان ضرورة الاتفاق على دعم مرشحة واحدة لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي من بين مرشحتين من المكسيك والاورواغوي، بعد الاستماع لكل منهما وتحديد مواقفهما تجاه القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.
بدورها، أكدت عضو الوفد الفلسطيني انتصار الوزير التي شاركت في جلسة خاصة بمنتدىالنساء البرلمانياتالتبع للاتحاد البرلماني الدولي،ان دولة فلسطين تعتبر تكنولوجيا المعلومات محركا رئيسيا لتطور العلوم جميعها وتمثل سندا لكافة الانشطة الحياتية، مشيرة الى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين لازالت تحت سيطرة الاحتلال، الا ان هذا القطاع له دور مميز واصبح استخدام وسائل الاتصال وخدمات المعلوماتية عصب فلسطين ووسيلة اساسية في التواصل بين المواطنين رغم الحصار والاغلاق وبناء جدار الفصل العنصري.وأشارت الوزير الى ان فلسطين حققت مرتبة متقدمة على مستوى المهارات والقوى البشرية وهذا يعكس ما يتميز به المجتمع الفلسطيني من ارتفاع نسبة التعليم والتأهيل والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة.
كما شارك الوفد الفلسطيني في حفل افتتاح اعمال الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي، التي اعلن عن افتتاح اعمالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعيا البرلمانيين الى لعب دور اكبر في تخفيف حدة التوترات في أجزاء كبيرة من العالم، مؤكدا أنّ محاربة الإرهاب يجب أن تكون جماعية وبدون معايير مزدوجة،مضيفا أن التدخل في شؤون الدول الأخرى أدى إلى فوضى على غرار ما حصل في الشرق الأوسط وتنامي الإرهاب.
استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في مكتبه اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وأعضاء اللجنة.
وبحث اللقاء تطورات الوضع الداخلي الفلسطيني ومجمل المستجدات المتعلقة بالمجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد الزعنون للوفد الزائر ضرورة الاستمرار في خطوات تنفيذ المصالحة الداخلية، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود الوطنية وصولا لإنهاء الانقسام الذي طال أمده .
بدوره، أكد ناصر أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الفلسطيني كمؤسسة فلسطينية أساسية في النظام السياسي الفلسطيني.
وسلًم د.حنا ناصر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني التقرير النهائي حول نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في أيار الماضي في الأراضي الفلسطينية والصادر عن لجنة الانتخابات المركزية.
فنوم بنه- كمبوديا 3-أكتوبر 2017
طالبت الجمعية البرلمانية الاسيوية الاتحاد الدول الأعضاء فيها والأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، خاصة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، أن تتعامل، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكدت الجمعية البرلمانية في مشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية اعتمده المجلس التنفيذي التابع لها في ختام اجتماعه الذي عُقد أمس واليوم في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بمشاركة وفد برلماني من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة وعضوية عمران الخطيب وعمر حمايل ، على مسؤولية المجتمع الدولي عن دعم وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ومجلس حقوق الإنسان؛ ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، مجددة التأييدلإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكدت الجمعية كذلك من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وشددت قرارات الجمعية على أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني التي ترتكبها إسرائيل تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وجاء في قراراتها ما يلي:
1 - حث جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الاسيوية على دعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
2 - ادانة جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين.
3 - تشجيع جميع أعضاء المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء البرلمان الفلسطيني؛ وتفكيك جميع المستوطنات غير القانونية، وكذلك جدار الفصل العنصري بأكمله، ووضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية.
4 - إعلان جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، على انها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني.
5 - ادانة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات التي تتحدى القانون الدولي ؛ وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مقاومة الاحتلال الأجنبي لأراضيه والاحتجاج عليه.
6 - تعرب عن القلق البالغ إزاء القمع والظلم، فضلا عن استمرار العنف الذي يمارس ضد ابناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
7- تدعو الدول الأعضاء في الجمعية إلى العمل بطريقة مماثلةلما اتخذه الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتجات تنتج في المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل اسرائيل.
8 – تطالب إسرائيل بوقف التدمير المنهج للتراث الثقافي الفلسطيني، فضلا عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة؛ مع رفض الجمعية لكافة القوانينالعنصرية التي اعتمدها الكنيسيت الإسرائيلي.
9. تدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة التي دمرت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقبول فلسطين عضوا في الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وذلك بتصويت 74 دولة لصالح القرار.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأربعاء27-9-2017 ، إن هذا القبول يعد انتصارا لفلسطين خاصة بعد المحاولات المتعددة الفاشلة من قبل إسرائيل ومن يساندها لإحباط الطلب الفلسطيني، معتبرا ذلك شهادة جديدة من المجتمع الدولي بعادلة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب لفلسطيني، وإيمانا واعترافا من المجتمع الدولي بقدرة دولة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، وترسيخا للشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين.
وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر لجميع الدول التي صوتت لصالح قبول فلسطين في الانتربول الدولي، مشيدا في الوقت ذاته بالمواقف المبدئية لهذه الدول التي انتصرت لدولة فلسطين.
بروكسيل 22-9-2017 وفا- طالب عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية، اليوم الجمعة، بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وعبر عن هذا الموقف النواب نيوكليس سيليكوتيس (قبرص) وإليونورا فلورنسي (إيطاليا) وجوسو جواريستي (الباسق) عقب زيارة لهم لفلسطين استمرت أربعة أيام.
وقال الوفد النيابي في بيانه: " نعبر عن تضامننا المخلص مع الشعب الفلسطيني، ونضاله المستمر منذ عقود من أجل الحرية والعدالة والمساواة، ونحن ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونعارض نظام الاحتلال والاستعمار والابارتهايد الإسرائيلي".
وأضاف البيان: وفي هذا العام تحل الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، لقد شهدنا بأم أعيننا تأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني الذي يتم اخضاعه يوميا للمهانة والاعتداء على كرامته وحرياته على يد الجنود الإسرائيليين.
وأردف: ففي الخليل تحتم علينا أن نحتمي داخل دكان فلسطيني بينما تحرك الجيش الإسرائيلي بقوة قاتلة ضد المواطنين حيث استعمل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي ضدهم.
وقال البيان: والخليل هي صورة مصغرة (مثال) على كيفية تجلي الاحتلال الإسرائيلي عمليا من خلال أقلية من المستوطنين تحتجز غالبية من الفلسطينيين رهينة، وقد استمعنا في خلال الزيارة وفي لقاءاتنا مع نظرائنا الفلسطينيين في المجلس التشريعي عن تطورات مبشرة على صعيد إمكانية إنجاز المصالحة الفلسطينية.
وطالب النواب الأوروبيون بإطلاق سراح 13 نائبا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وكذلك وبالعمل على تحرير الآلاف من السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وتابع النواب الأوروبيون: لقد استمعنا من أفراد أسر المعتقلين الفلسطينيين مباشرة إلى روايات مقلقة عن التعذيب وسوء المعاملة للأسرى من قبل إسرائيل.
وتطرق البيان إلى الاستغلال الاقتصادي الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، وبخاصة في ضوء إجبارهم على تمويل نفقة احتجازهم في السجون الإسرائيلية، مضيفا: وهذا رمز للكثير من سخافات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع النواب: وبخصوص التوسع الاستيطاني المستمر فيعني للفلسطينيين المزيد من إنكار حقوقهم في الوصول لأراضيهم ومصادر أرزاقهم، وقد وقفنا على التهديدات الإسرائيلية بطرد ومسح وجود التجمعات السكانية في منطقة الخان الأحمر في الأغوار، حيث لم تكن المشاريع الممولة من أوروبا ومنها مدرسة في مأمن وصون عن التدمير أمام أفعال الجرافات الإسرائيلية.
وقال البيان: لقد أبدينا الاحترام والتثمين شخصيا لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، وهي تقدم الدعم منذ عام 1949 لمن تعرضوا للتشريد والنزوح واللاجئين الفلسطينيين، ونذكر بأن التشريد القسري والاستيطان هما جرائم حرب في القانون الدولي، وعليه فإن على المسؤولين عن ذلك في النخبة السياسة والعسكرية الإسرائيلية أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف: نحن نعارض جدار "الأبارتهايد" في الضفة الغربية والحصار غير الشرعي في غزة، كون الجدار والحصار تسببا في فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، كما فصلها عن القدس الشرقية.
وتابع البيان: إن الجدار يجلب التقسيم والتمييز العنصري كما تم إعلانه في توصية محكمة العدل الدولية، ومن هنا يجب أن يسقط الجدار، ويجب أن ينتهي الحصار.
وذكر النواب الأوروبيون الموقعون على البيان أن الجدار العنصري يعزل أيضا مليون ومئتي ألف فلسطيني هم مواطنون من الدرجة الثانية في إسرائيل.
وأشاروا إلى أن القوانين الإسرائيلية تحظر الزواج بين أهالي الأراضي المحتلة عام 1967، وبين الفلسطينيين القاطنين داخل إسرائيل حاليا.
وقال البيان: لقد استمعنا من نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست عن قوانين تمييزية عددها بحدود الأربعين قانونا وتستهدف الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية إذا ما استمرت قوانينها في التمييز ضد أجزاء واسعة من مواطنيها على أساس انتمائهم العرقي.
وأضاف: أما في القدس عبرنا عن تضامننا لمفتي القدس، وشددنا على دعمنا لممارسة الفلسطينيين حريتهم الدينية في المدينة، وهذا يعني معارضتنا لإجراءات التقييد الإسرائيلية للوصول للمسجد الاقصى، والمقدسات المسيحية على حد سواء، كما رفضنا وضع الحواجز في طريق المصلين أو تركيب كاميرات المراقبة.
وأردف بيان النواب الأوروبيين: سنظل من موقعنا ملتزمين بحل الدولتين، وبعد 50 سنة من الاحتلال الإسرائيلي حان للاتحاد الأوروبي أن ينتقل من الكلام للفعل، ولذلك يجب على أوروبا أن تعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكات الأخيرة القانون الدولي.
وشددوا على أن "حل الدولتين لا يتحقق إلا عندما تبدأ إسرائيل بملاحظة وتحسس عواقب أفعالها غير الشرعية".
