أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن مسؤولية حماية المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية المسيحية وتوفير مقومات صمود المقدسيين مسؤولية عربية وإسلامية بالدرجة الأولى، ومنع تكريس مخطط الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني في المجسد الأقصى.

وقال المجلس الوطني في الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى، إن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وأهلها الصامدين وعقاراتها ومنازلها وإرثها التاريخي والثقافي والديني ما تزال حتى اللحظة تتعرض لعدوان إسرائيلي ممنهج بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين وصولا لتهويدها.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتها وكافة مؤسساتها التي أسست بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969 على يد يهودي يدعى مايكل دنيس روهان، بالدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته وتوفير الدعم المادي والسياسي العاجل لمدينة القدس واستثمار كافة إمكانياتها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية لوقف استمرار حرائق الاحتلال المستمرة في المدينة المقدسة.

وأضاف المجلس الوطني أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى خطوات عملية ودعم فعلي يمكّنه من الصمود وحماية المسجد الأقصى وحقوق الأمتين العربية والإسلامية في مدينة القدس فهي في خطر حقيقي لا يمكن مواجهته بالمواقف الكلامية فقط وإنما بالأفعال.

وأعلن المجلس الوطني دعمه وتأييده لدعوة مجلس النواب الأردني لعقد دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان لمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واتخاذ موقف برلماني عربي حازم وموحد تجاه هذه السياسات والإجراءات العدوانية.

واستعرض المجلس الوطني الأخطار الحقيقية التي تواجه مدينة القدس والمقدسات حيث بلغ عدد المستوطنات أكثر من 29 والتي تشكل ثلاثة أطواق حول المدينة، فهي تطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة والأحياء في القدس، والقرى الفلسطينية المحيطة بالمدينة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسية التطهير العرقي من هدم العقارات، وإلغاء المؤسسات الفلسطينية، وطمس المعالم التاريخية، والاضطهاد والتمييز، وطرد المقدسيين، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وعبرنة الأسماء العربية في المدينة المقدسة.

وشدد المجلس الوطني أن مدينة القدس تتعرض أيضا لتغيير معالمها التاريخية والدينية فهناك 105 كنس يهودية في محاولة لتزييف التاريخ، إلى جانب ما لا يقل عن 28 نفقا استيطانيا، إضافة إلى تنفيذها ل104 حفريات أثرية في مواقع متنوعة، منها 22، حفرية فعالة، ابرزها 4 حفريات أسفل ومحيط المسجد الأقصى، وخمس حفريات في سلوان، وخمس حفريات في البلدة القديمة، وثماني حفريات في مواقع متفرقة من مدينة القدس.

بدعوة من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وحضور نائبه الاب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس محمد صبيح والقائد الوطني التاريخي فاروق القدومي، عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اجتماعا في مقر المجلس بعمان بمناسبة عيد الأضحى، تدارسوا خلاله تطورات الأوضاع الفلسطينية خاصة العدوان الاحتلالي الإسرائيلي على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وفي بداية الاجتماع قرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا، ووجهوا التحية للأسرى والمعتقلين الأبطال في السجون الإسرائيلية.

 وأشاد أعضاء المجلس الوطني بالصمود الأسطوري لأبناء شعبنا البطل في مدينة القدس مسلمين ومسيحيين وفي مقدمتهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ورئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، الذين هبوا جميعا بإرادة وعزيمة قوية في وجه إرهاب الاحتلال ومستوطنيه في يوم العيد الأكبر، دفاعا عن المسجد الأقصى، وافشلوا محاولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاته فيه.

وثمنّ الأعضاء مبادرة القيادات الدينية في المدينة المقدسة والقرارات التي اتخذوها -بتأخير صلاة العيد وحصرها في المسجد الأقصى وتأجيل ذبح الاضاحي لليوم التالي، والتي كانت لها الأثر الكبير في حشد الجماهير الفلسطينية من كافة الفئات والأعمار، رجالا ونساء وشيوخا واطفالا، ومثّل ذلك أروع وأبهى صور الشجاعة والتلاحم الفلسطيني مع كافة القوى والفصائل والقيادات الوطنية، وتمكنوا جميعا من احباط تنفيذ مخطط الاحتلال واحلام المستوطنين بتقسيم المسجد الأقصى رغم ما تعرضوا له من اعتداء وقمع وحشي واصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع.

 وأكد الأعضاء على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة في الترتيب والأعداد في حشد غلاة المتطرفين بحماية أجهزة الأمن الاحتلالية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في هذه في المناسبة الإسلامية الكبرى، ويرى الأعضاء أن هذه الحكومة المتطرفة تدفع باتجاه حرب دينية في هذه المنطقة الحساسة من العالم وعليها أن تتحمل كافة النتائج المترتبة.

 كما طالب الأعضاء الأمتين العربية والإسلامية الاطلاع بواجباتهما تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس في هذه الايام المباركة من استباحة وتدنيس لقدسية المكان ومحاولة لتقسيمه كمقدمة للسيطرة عليه، وتنفيذ كافة قرارات القمم العربية والاسلامية بتقديم الدعم المادي والسياسي والإعلامي لإنقاذ مدينة القدس وتثبيت أهلها فيها وافشال سياسيات وإجراءات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة.

 وأكد أعضاء المجلس الوطني على متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني والقيادتين الفلسطينية والأردنية في الدفاع المشترك لحماية المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحرك عربي إسلامي ودولي رادع لهستيريا الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وحولوا قدسية المكان الى ساحة حرب واستهدفوا المصلين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وافساد فرحتهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيس سليم الزعنون ان قيام قوات الاحتلال بالاعتداء الوحشي على المصلين واصابوا العشرات منهم داخل المسجد الأقصى وساحاته هي جريمة مكتملة الأركان تعبر عن تحدي أرعن لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة، تتطلب توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني نداء عاجلا الى البرلمانات العربية والإسلامية التي تمثل الشعوب العربية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية والضغط على حكوماتهم لتحويل القرارات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى الى أفعال، لأن ما يحدث هو استخفاف واعتداء سافر على الأمتين العربية والإسلامية في عيد الأضحى المبارك.

وحيّا المجلس الوطني الفلسطيني صمود أهلنا المقدسيين الذي يتصدون بصدورهم العارية وارادتهم القوية لقوات الاحتلال والمستوطنين، بعد ان لبوا نداء الأقصى بالصلاة فيه، دفاعا عنه في وجه مخططات اقتحامه التي دعت اليها جماعات التطرف والإرهاب الإسرائيلية وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد.

وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والاورومتوسطية والافريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها ، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وبيّن أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل اصحابها على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو.

ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، واجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها.

وأوضح في رسائله ان هدم المنازل الفلسطينية يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجري توثيقها من قبل الوكالات الدولية المتخصصة والتي ستشكل وقائع الملف الجنائي ضد الاحتلال، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته على كافة المستويات بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.

وفندّ المجلس الوطني في رسائله الحجج الواهية التي يسوقها الاحتلال لهدم تلك المباني، حيث انها تنتهك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز 2004، التي طالبت إسرائيل وقف بناء جدار الفصل العنصري، بما في ذلك في القدس المحتلة وما حولها؛ وتفكيك المقاطع التي أُنجزت منه، وتقديم تعويضات للمتضررين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وشرح المجلس سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين فيما يتصل بالبناء على اراضيهم خاصة في مدينة القدس، بينما تقوم بلدية الاحتلال بتنظيم أي قطعة أرض فلسطينية يستولي عليها المستوطنون اليهود وعلى نفقتها، بكل سهولة ويسر.

وأكد أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت 45%، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.

وذكّر برلمانات العالم واتحاداته بأن هدم تلك المباني في صور باهر وغيرها من المواقع المهددة مرتبط بسياسة الاحتلال منذ عام 1967، الذي هدم منذ عام 2006 حتى نهاية حزيران الماضي حوالي 1440منزلا فلسطينيا أكثر من نصفها في مدينة القدس المحتلة، وهدم منذ عام 1987 وحتى تاريخه أكثر من 6000 منزل في مختلف انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. .

وطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه جريمة هدم المنازل الفلسطينية بوصفها جريمة تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات، وللمادة 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 التي تحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها، وكذلك تشكل انتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً"؛

وقال إن عمليات هدم المساكن الفلسطينية تنطوي على جريمة مركبة معقدة تمس الروح والعقل والكرامة الإنسانية، وتمس أبعاد الوجود الإنساني والوطني برمته، لأنها عش أحلامهم ومأوى آلامهم وأفراحهم... والأنكى من ذلك عندما يضطر الأب لهدم مسكنه أو جزء منه بيده من خلال سياسة الهدم الذاتي، وإلا سيتكفل بنفقات الهدم.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة فريق المستوطنين فريدمان وغرنبيلات بافتتاح نفق استيطاني تهويدي جديد أسفل حي سلوان جنوب المسجد الأقصى والممتد إلى حائط البراق جريمة جديدة تشارك فيها إدارة ترامب.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة أمريكية رسمية بالعدوان على معالم مدينة القدس التاريخية والتراثية والدينية يعتبر تحدياً صريحاً للامتين العربية والإسلامية واستفزازا وقحا لمشاعر العرب والمسلمين، وكشفاً جلياً عن مدى الاستخفاف والاستهتار الأمريكي الإسرائيلي بكافة قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، وقرارات القمم العربية والإسلامية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الحكومات العربية والإسلامية وبرلماناتها بالوقوف عند مسؤولياتها القومية والدينية وترجمة الأقوال إلى أفعال تنقذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خطر التهويد والضياع، ودعاهم لمشاهدة تباهي المستوطن فريدمان والى جواره منظمة "العاد" اليمينية الإسرائيلية المتطرفة وهو يدفع الحجر الأخير من النفق.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني منظمة اليونسكو والأمين العام للأمم المتحدة بالكف عن السكوت على السلوك الأمريكي والإسرائيلي الذي ينتهك بشكل صارخ كافة القرارات الدولية بشأن مدينة القدس وتراثها الحضاري والإنساني، محذرا من انفجار حرب دينية في المنطقة في وجه خزعبلات التيار الديني الأمريكي الإسرائيلي الذي بنى سياساته وإجراءاته على ادعاءات وخرافات دينية تكذبها حقائق التاريخ والجغرافيا التي يجهلها ترمب وفريقه المتصهين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النفق يمتد بين عين سلوان التاريخية، واسفل المسجد الأقصى وباحة حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى)، ويقع النفق على عمق يبلغ 15 مترا وبطول يمتد على مسافة نحو 600 متر، وهو في الأساس قناة مياه معطلة تحت الأرض كانت مخفية أسفل الشارع الرئيس للبلدة العتيقة تم تكشفها بفعل الحفريات الاحتلال الإسرائيلي.

أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، رفضها المطلق للورشة الأميركية في المنامة، ودعت الأشقاء العرب إلى مقاطعتها.

كما رفضت في بيان صدر عقب اجتماعها في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم الاثنين، برئاسة سليم الزعنون، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، كافة مخرجاتها الهادفة لاستبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي، وتسويق ما تسمى بـ"صفقة القرن"، وتمرير التطبيع مع دولة الاحتلال، وإنهاء حقنا في تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وقيام دولته المستقلة ناجزة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين هو السبب الرئيس لتدمير اقتصادها، وان الخلاص منه هو الطريق الوحيد لتحقيق الازدهار وتحرر الاقتصاد الوطني من الهيمنة، والتبعية، والإلحاق، وتمكين شعبنا ومؤسساته من التحكم بموارده، وثرواته الطبيعية، والاقتصادية.

وشددت على أن وحدة الموقف والإجماع الفلسطيني الشعبي والرسمي التي تجلّت في أبهى صورها في رفض "صفقة القرن" وشقها الاقتصادي-ورشة البحرين، تتطلب الإسراع بإنهاء الانقسام بتنفيذ اتفاقيات المصالحة وتمكين حكومة شعبنا الفلسطيني من القيام بدورها في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة الوطنية، لتمكين شعبنا من الصمود بقيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة الولاية على الشعب الفلسطيني والأمينة على حقوقه والممثلة لمصالحه، ولم تُكلِّف أحدا بالحديث باسم شعبنا وتمثيل مصالحه، خاصة في هذه الورشة التي دعت إليها إدارة ترمب.

كما توجهت بدعوة للأشقاء العرب إلى مقاطعة الورشة، والتي قاطعتها دول كبرى كالصين، وروسيا، ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب العديد من الدول العربية، وتثمين مواقف الشعوب، والدول، والنقابات، والأحزاب، ورؤساء البرلمانات الذين رفضوا التطبيع مع إسرائيل، ورفضوا "صفقة القرن"، وشقها الاقتصادي، وكافة المشاريع، والخطط الهادفة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة في بيانها، إلى توافق عربي رسمي وشعبي لإفشال أهداف الورشة المشبوهة بأهدافها ومخرجاتها وتطبيقاتها، والالتزام بنص وروح قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام عام 2002، وقرارات القمم العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز المتعاقبة، التي تعترف بدولة فلسطين تحت الاحتلال، وحق شعبنا في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته ذات السيادة الوطنية الناجزة.

ووجهت دعوة كذلك للاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الاسلامية لإعلان رفضهم لورشة البحرين التي يريد منظموها أن تكون منصة عربية للإعلان عن انطلاق "صفقة القرن"، وبالتحديد بدء الشق الاقتصادي منها، توطئة لإضفاء الشرعية على ما تم تطبيقه فعلياً من قرارات أميركية –إسرائيلية استبدلت المرجعيات الدولية بأخرى جديدة مصدرها الإدارة الأميركية المنسجمة تماما مع الرؤية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت على أهمية اطلاع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على حقيقة أهداف هذه الورشة بتحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب تحت الاحتلال يسعى لتحرير وطنه والعودة إليه والاستقلال الوطني إلى قضية إنسانية بتحسين أوضاعه الاقتصادية وظروفه المعيشية تحت الاحتلال، وتحويل الحل السياسي للقضية الفلسطينية إلى حل اقتصادي؛ على الرغم من أن حقيقة التجربة تثبت بأن أية عملية تنمية اقتصادية في ظل الاحتلال ضرب من المستحيل، خاصة وأن طبيعة الاحتلال الإسرائيلي هي استعمارية إحلالية قائمة على أقسى أشكال الفصل العنصري، الذي ينطوي على تقويض التطور والتنمية والهيمنة عليها على أسس عنصرية وعرقية.

ووجهت اللجنة في ختام بيانها، التحية لأبناء شعبنا البطل في الوطن والشتات ومؤسساته وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس على صمودهم، ورفضهم لكافة المؤامرات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ودعوة كافة الفصائل والقوى للالتفاف حول قيادة الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير، وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة.

وكان الزعنون قد قال في كلمته بداية اجتماع اللجنة أن ورشة البحرين لن تجلب الخير لشعبنا، وأن إدارة ترمب تحاول تضليل الرأي العام العالمي بأنها حريصة على شعبنا وازدهاره، وأن حقيقتها هي لبيع الأوهام، ومقايضة الحقوق بالمال، وإجبارنا على التعايش مع الاحتلال والقبول بنتائج قراراتها العدوانية على مدينة القدس عاصمة دولتنا، وتصفية قضية اللاجئين، والاعتراف بحق إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية والاستعمار فيها.

ودعا الأشقاء العرب لعدم التعامل مع نتائج تلك الورشة، لأن شعبنا وقيادته رفضوها، ويرفضون التعامل مع مخرجاتها لأنها لن تجلب الخير لشعبنا، فمن يريد مساعدة شعبنا وإنقاذه من أزمته المالية، لا ينتظر أحدا، فالباب كان مفتوحا دائما لتعزيز صموده قبل ورشة البحرين، وما يزال، فالقدس تنتظر إنقاذها من التهويد والتطهير العرقي وتثبيت صمود أهلها فيها، فهناك مئة شقة سكنية في وادي الحمص في صور باهر تنتظر خلال أيام هدمها وتشريد سكانها.

وقال: إن الإدارة الأميركية تواصل محاولاتها المستميتة لفرض صفقتها المنحازة كليا للاحتلال الإسرائيلي بهدف إنهاء القضية الفلسطينية من خلال استبدال مرجعياتها المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بمرجعيات ترمب ونتنياهو.

وتابع: منذ ما يزيد عن العام والنصف مارست إدارة ترمب وحكومة الاحتلال العنصرية كل أشكال الضغط والابتزاز والحصار المالي وغيره لتمرير صفقتهما سيئة الذكر، ولكن شعبنا وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس صمدوا بشجاعة وتمسكوا بالحقوق وقاوموا الضغوط، ورفضوا الصفقة والورشة.

وأكد الزعنون أننا مطمئنون على صلابة موقفنا وقدرتنا على المواجهة في وجه من يحاول النيل من وجودنا وهويتنا وتاريخنا وحقوقنا، فالشعب والقيادة موحدون في رفض تلك الصفقة، ورفضوا المساومة وقاوموا الابتزاز بحكمة واقتدار، رغم التهديد والوعيد وعدم التزام البعض بما أقروه في القمم والمبادرات العربية التي تمنع التطبيع مع الاحتلال قبل انسحابه من أرضنا وقيام دولتنا.

وأضاف: موقفنا واضح وصريح، ولن نجامل على حساب حقوقنا، وأن أي تبريرات للمشاركة في هذه الورشة بحجة الإسهام في رفع المعاناة عن شعبنا، ما هي إلا حجج غير مقنعة، فنحن أصحاب القضية رفضنا المشاركة فيها ودعونا لمقاطعتها، لأن هدفها استبدال الحل السياسي بالأوهام الاقتصادية.