ثمّن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني موقف البرلمان الأوروبي من ضرورة وأهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا).
وقال الزعنون في تصريح صحفي صدر اليوم الأحد، إن موقف البرلمان الأوروبي يؤكد من جديد على عدالة قضية اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لوكالة الاونروا كجزء من التزام أوروبا تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها لقدس وحل قضية اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار 194.
وثمن الزعنون مواقف البرلمانيين الأوروبيين أثناء دفاعهم عن بقاء الوكالة وتصديهم لمحاولة مجموعة من أحزاب اليمين في البرلمان الأوروبي طرح الموضوع على جدول أعمال البرلمان بهدف تفكيك الاونروا.
وأشاد الزعنون بالموقف الذي أبداه البرلمانيون الأوربيون ورفضهم جميع الاتهامات بحق الوكالة ، وتأكيدهم على معارضة الاتحاد الأوروبي حل الوكالة ودمجها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أصدر المجلس الوطني الفلسطيني اليوم العدد 55 من مجلته البرلمانية " المجلس" من مقره في العاصمة الأردنية عمان.
وأكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في افتتاحية العدد، ضرورة الإعداد الجيد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، بما يؤدي إلى تذليل كافة العقبات وتجاوز التعقيدات، ووضع كافة الخيارات والبدائل لمواجهة الصعوبات والموانع التي قد تؤثر على نجاح عقد المجلس.
وأعاد الزعنون التأكيد على أن المجلس الوطني هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي حصنتْ من خلال قراراتها حقوق شعبنا وثوابت مشروعنا الوطني في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ودعا الزعنون إلى الاستمرار بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقوية مؤسسات منظمة التحرير لحمايتها وتفعيل دورها وتعزيز مكانتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، من خلال عقد دورة عادية للمجلس الوطني حسب الأنظمة المعمول بها والأحكام القانونية الواردة في النظام الأساسي لمنظمة التحرير واللائحة الداخلية للمجلس الوطني، والعرف المتبع، لقطع الطريق على كل من يحاول المساس بها أو بشرعية تمثيلها أو إيجاد بدائل كتلك المحاولة الفاشلة التي حاول ما يسمى مؤتمر فلسطيني الشتات القيام بها .
كما دعا الزعنون إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، وإجراء أوسع المشاورات والحوار مع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية، وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية لنجاح عقد دورة المجلس الوطني، يكون هدفها إجراء مراجعة شاملة للمرحلة التي بدأت منذ عام 1993 وحتى الآن، واعتماد رؤية نضالية مستقبلية ضمن إستراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة، وتجديد الدماء في مؤسسات وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الزعنون في افتتاحية العدد:" إن أهمية عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني تأتي في ظل الوضع الداخلي الفلسطيني ومحاولات فصل قطاع غزة عن الوطن، إلى جانب تصاعد العدوان الإسرائيلي ومحاولته فرض مفهومه ورؤيته العنصرية على أرضنا وشعبنا، وتشويه نضال أسرانا ومعتقلينا الأبطال وتضحيات الشهداء الأبرار، إضافة إلى استغلال إسرائيل للوضع الإقليمي لتكريس استعمارها في أرضنا، ناهيك عن غياب الرؤية السياسية لراعي عملية السلام المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية، وانحيازه الدائم لجانب الاحتلال والاستيطان".
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالدعوة لوحدة الصف والموقف الفلسطيني، مطالبا حركتا حماس والجهاد التجاوب مع الجهود والدعوات للمشاركة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني، لنكون جميعاً شركاء في النظام السياسي ومؤسساته، وتقرير الرؤية الفلسطينية الجامعة لمستقبل النضال الفلسطيني على درب الحرية والاستقلال واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة.
ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المواقف الشجاعة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ودفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأثنى الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم على الجهود التي يقودها العاهل الأردني في حماية المسجد الأقصى المبارك من محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، وتصديه لكل محاولات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومحاولة فرض سيادته عليها.
كما أشاد الزعنون بالمساعي والاتصالات التي يقودها العاهل الأردني في المحافل الدولية نصرة للقضية الفلسطينية وحشد التأييد الدولي وكشف الخطط والمشاريع الإسرائيلية التهويدية في مدينة القدس والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق المقدسات فيها وتحذيره من محاولة المساس بها، مثمنا في الوقت ذاته الدعم المادي الذي قدمه العاهل الأردني مؤخرا للحفاظ على المقدسات في مدينة القدس.
وأكد الزعنون على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين القياديتين الفلسطينية والأردنية برئاسة جلالة الملك عبد الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس، والتي تكرست في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى.
من جهة أخرى ثمن الزعنون الدور الذي يقوم به رئيس مجلس ا لنواب الأردني عاطف الطراونة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، واتصالاته المستمرة مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ، والتي كان أخرها كشف طبيعة القوانين العنصرية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته التي اقرها الكنيست في إسرائيل، مشيدا بالجهود التي تبذلها لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني ورئيسها يحيى السعود.
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، بتاريخ 12/8/2017 في مقر الرئاسة وناقشت آخر التطورات السياسية، وتوقفت اللجنة التنفيذية بمسؤولية كاملة أمام استحقاق عقد المجلس الوطني الفلسطيني وأهمية ذلك لإجراء مراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات التي تلت التوقيع على اتفاقيات اوسلو وتجربة المفاوضات، التي استخدمتها إسرائيل مظلة لسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية، وما يتطلبه ذلك من إعادة بناء للعلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني تُمارس الأبارتهايد والتطهير العرقي، الى جانب تجديد شرعيات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار لهيئاتها القيادية ودوائر عملها في اللجنة التنفيذية وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها باعتبارها الأساس في النظام السياسي الفلسطيني وحامية المشروع السياسي الوطني الفلسطيني، وقررت بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مواصلة المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت مُمكن وذلك لتعزيز جهود وطاقات الشعب الفلسطيني في معركة الصمود في وجه الاحتلال ومعركة التصدي لسياساته ومخططاته العدوانية التوسعية على طريق انتزاع حقه في الاستقلال والعيش بكرامة في دولة وطنية مستقلة تمارس سيادتها على جميع أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
دان الاتحاد البرلماني العربي الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحيطه وفي مجموع القدس الشريف.
وأكد الاتحاد البرلماني في بيان بختام أعمال مؤتمره الـ 25 “الطارئ” الذي عقد في الرباط بتاريخ 27/7/2017 أن الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة بالقدس وما واكبها من عمليات القتل والقمع لأبناء الشعب الفلسطيني تعتبر عدوانا واستفزازا من جانب سلطات الاحتلال وحلقة جديدة في مسلسل القمع ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على إدانة هذه الانتهاكات الرامية إلى تغيير معالم المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية ومصادرة أملاك الفلسطينيين من بيوت وحارات ومزارع ورموز تاريخية وعمرانية ومعالم جغرافية معتبرا هذه الانتهاكات سياسات لدفع المنطقة الى حرب دينية ومصادرة حق حرية العبادة باعتباره حقا إنسانيا.
وطالب البرلمان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الإرث العمراني والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تغيير هويتها أو تدميرها وإعمال المواثيق الدولية المتعلقة بحماية التراث الإنساني في أزمنة الاحتلال والحرب خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 .
وأشاد البيان بجهود العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القدس وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها كما أشاد بما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بصفته صاحب الوصاية الشرعية على المقدسات في القدس الشريف.
وكلف الاتحاد البرلماني لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني المنبثقة عن الاتحاد في دورته ال23 برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ورؤساء برلمانات كل من المغرب والأردن وفلسطين والجزائر بالقيام بزيارات إلى عدد من الدول النافذة في القرار الدولي للقاء قادتها وبرلماناتها من أجل طرح موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
وسجل البيان التزام المشاركين بمتابعة الاتصالات في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف ومع البرلمانات الوطنية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاتها التعسفية في المسجد الأقصى والقدس وكافة الأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ورفع الحصار والتفاوض مع الفلسطينيين تحت رعاية دولية.
وأثنى البيان على صمود الشعب الفلسطيني بصفة عامة والمرابطين من أهل بيت المقدس بصفة خاصة الذين يذودون عن القبلة الأولى للمسلمين ومسرى الرسول عليه السلام متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى.وأكد رفض الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى مشددا على أن القدس الشرقية بحدودها المعترف بها قبل الاحتلال الإسرائيلي في يونيو عام 1967 كما نص على ذلك القرار الأممي رقم 242 والقرار 2334 وقرارات أخرى هي عاصمة دولة فلسطين.
وطالب البيان بفتح جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك ورفض تحديد أعمار المصلين الذين يودون الدخول إلى المسجد الأقصى وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو الجاري مؤكدا أن القدس بمسجدها الأقصى وجميع الأماكن المقدسة فيها من كنائس ومساجد وأماكن تراثية هي ملك خاص للشعب الفلسطيني.
ودعا البيان الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة ما يصدر عن الكنيست الإسرائيلي من إقرار قوانين عنصرية وخاصة مشروع القانون الجديد تحت مسمى (القدس الموحدة) والذي يشكل انتهاكا للقرارات الدولية ذات الصلة كما دعا إلى الضغط على إسرائيل من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين وخاصة من اعتقلوا واختطفوا خلال الهبة الشعبية دفاعا عن الأقصى.
اختتم الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء 26 تموز/ يوليو 2017، دورته الصيفية، في الولاية الـ 20 التي افتتحت يوم 7 أيار/ مايو 2017، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 17 آذار/ مارس 2017.
وقد رصد برهوم جرايسي الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية" مدار" في تقرير صدر عن المركز بتاريخ 30/7/2017 القوانين ومشاريع القوانين التي اقرها الكنيست الإسرائيلي في هذه الدورة الصيفية، القصيرة، التي استمرت 11 أسبوعا، حيث لاحظ الباحث أن وتيرة عمل برلماني أقل مما شهدنه الدورات الأربع الصيفية والشتوية السابقة، منذ بدء هذه الولاية البرلمانية. وهذا بشكل عام، ولكنه يسري أيضا على وتيرة القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، التي يرصدها مركز "مدار"، بدعم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، منذ بدء الولاية الحالية. إلا أن الحكومة بدأت تتعامل وتدفع بالقوانين التي تعد أشد مما سبقها، رغم خطورة عشرات القوانين التي أقرت أو دخلت إلى مسار التشريع، أو ما تزال مطروحة على جدول الأعمال.
والقصد بالقوانين "الأشد"، هي تلك التي يدور حولها جدل "داخلي"، وأبرزها "قانون القومية"، أو ما يسمى "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، فمشروع القانون المدرج على جدول الأعمال منذ 6 سنوات، وفي ثلاث ولايات برلمانية، ويشهد خلافات داخلية حوله، تم إقراره بالقراءة التمهيدية، مع بدء الدورة الصيفية، إلا أن الحكومة لم تنجح في بلورة صيغة أخرى وطرحها حتى النصف الأول من شهر تموز/ يوليو 2017، كما وعدت.
كذلك فإن هذه الدورة الصيفية، شهدت إقرارا بالقراءة الأولى، وبمسار تشريعي سريع، قانونا من شأنه أن يمنع مستقبلا إقرار أي اتفاق يقضي بانسحاب ولو جزء من القدس المحتلة. ومشروع قانون آخر، بالقراءة التمهيدية يقضي بنهب أموال الضرائب الفلسطينية، بذات قدر المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى. (تفاصيل أوفى عن هذه القوانين الثلاثة في هذا التقرير).
وقد ظهر خلال الدورة الصيفية، وكأنه توجد تجاذبات وخلافات بين أطراف الائتلاف الحكومي، أو حسب ادعاء تقارير صحفية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خاضع لضغوط كتلة تحالف المستوطنين "البيت اليهودي"، لدفع قوانين أشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان. إلا أن هذا اعتقاد خاطئ، تثبته الوقائع، فهذه الحكومة تسير وفق أجندة بنيامين نتنياهو الشخصية، فقد أعلن منذ بداية ولايته الحالية، أنه مُصرٌ على تمرير "قانون القومية".
كذلك فإنه في الجدل السريع والقصير، الذي كان في حكومته حول قانون "أغلبية خاصة لأي انسحاب في القدس" فقد دار حول خلاف إجرائي. كما أن نتنياهو يؤيد كليا سن القانون الذي سيسلب أموال الضرائب الفلسطينية. وعلينا أن نتذكر دائما، أن نتنياهو رئيس حكومة قويا، ولا يمكن أن يمر شيء من دون موافقته الكلية.
في المجمل شهدنا تراصا كالعادة بين مركبات الائتلاف حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان. وفي المعارضة، شهدنا انجرافا أكبر لكتلة "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، نحو هذه القوانين. فقد بات لهذه الكتلة 9 قوانين مدرجة على جدول الأعمال، أحدها دخل حيز التنفيذ، وهذا يشكل 5,8% من اجمال القوانين، مقابل نسبة 3% في العام البرلماني الأول. كما أن نسبة نواب الكتلة الذين ينضمون لمشاريع القوانين كداعمين، ارتفعت من 5,7% في العام البرلماني الأولى إلى 8,6% مع انتهاء الدورة الصيفية 2017. وكذا بالنسبة للتصويت على شريحة هذه القوانين، إذ نلمس ارتفاعا مستمرا في نسبة تأييد القوانين أو في التهرب من جلسات القوانين.
