خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الاثنين، عددا من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن القرار الذي تبناه البرلمان الهولندي يوم الخميس الموافق 2 تشرين الثاني /نوفمبر2017، والذي يدعو فيه الحكومة الهولندية إلى عدم دعم اي قرار تتبناه الامم المتحدة او اجسامها المختلفة ضد اسرائيل وخصوصا القرارات الاخيرة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو)، واتخاذ خطوات عملية ضد الدول التي تدعم هذه القرارات.
وأكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أن مثل هذه القرارات المنحازة تعطي الذريعة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لارتكاب مزيد من الانتهاكات لالتزاماتها الدولية والتعنت في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمنحها الحصانة لمواصلة انتهاكات حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الزعنون في رسائله أن على البرلمان الهولندي وحكومته تبني مواقف تعكس مبادئها والتزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان توقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات وإظهار الاحترام الواجب للقانون والإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، بدلاً من ضمان تمتع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالحصانة من المساءلة أو الانتقاد، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
ورفض الزعنون تبرير البرلمان الهولندي الذي ادعى في مقدمة قراره أن رغبته هي "تحفيز العلاقات بين طرفي الصراع"، مؤكدا أن أية تسوية تتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة في التوجه إلى المحافل الدولية لمواجهة ممارسات الاحتلال غير القانونية وفق رؤية مبنية على إنهاء الاحتلال، الذي بدأ في العام 1967، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين، هي رؤية ناقصة ومنحازة للاحتلال وتسعى إلى التغطية على ممارساته وتقوض فرص السلام.
ودعا في رسائله المتطابقة الى رؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ومنها: الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، والبرلمان الإفريقي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطة، والجمعية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والبرلمان العربي، والبرلمان الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، الى متابعة هذ التطور الخطير والعمل على وقف مثل هذه القرارات المجحفة بحق الفلسطينيين في إحقاق العدالة، واستنكار هذا القرار باعتباره يتنافى والقانون الدولي، والتأكيد على ان تكون قراراتهم الصادرة تحترم القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، وإشعار برلمانات الدول الأعضاء في هذه الاتحادات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاحتجاج لدى البرلمان الهولندي.
وطالب الزعنون برلمانات الدول الأعضاء في هذه الاتحادات والدول الوقوف وقفة جادة بخصوص هذه المسألة، ودعوتهم لاستنكار هذا القرار عن طريق مخاطبة البرلمان الهولندي .
وأكد الزعنون في ختام رسائله أن فلسطين تواجه حملة شرسة من إسرائيل وحلفائها، التي تسخر فيها إمكانات هذه البلدان لخدمة دعايتها وروايتها الزائفة لتقويض تواجد فلسطين في جميع المؤسسات والمنظمات الدولية إسكاتا لصوتها الذي يُعري الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يومياً بحقنا وبحق أرضنا ومقدساتنا، الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة العمل للتصدي ومواجهة هذه الحملة.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه الشديد لموقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعيا إياها للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأة للاستيطان الإسرائيلي.
وقال المجلس في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأحد، إنه يرفض المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرى فيها ابتزازا مرفوضا، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وراعٍ لجهود إحياء عملية السلام.
وأكد أنه لا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير، وحق الشعب الفلسطيني في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.
شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة بلال قاسم نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وعمر حمايل عضو المجلس الوطني في المؤتمر البرلماني حول اللجوء والهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان مالطا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والذي ينعقد خلال الفترة 16-17-11-2017 في مالطا.
واستعرض بلال قاسم مأساة اللجوء القسري الفلسطيني منذ عام 1948، مبينا ان نصف الشعب الفلسطينيلاجئوما يزال يناضل من اجل العودة الى دياره فلسطين، ويطالب بتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية وخاصة القرار الاممي رقم 194.
وأضاف قاسم ان النصف الاخر من الشعب الفلسطيني يعيش على ارض فلسطين التاريخية يتعرض لأبشع الممارسات الإسرائيلية من اجل دفعه للهجرة وترك وطنه، وتتعرض الأرض الفلسطينية لأبشع أنواع الاستيطان والاحتلال والعدوان، الى جانب الحصار المفروض على غزة ويحرم أهلها من الماء والكهرباء من اجل دفعهم هم أيضا للهجرة.
ودعا قاسم البرلمانيين بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزامبالقرارات الدولية والسماح بعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
كما شكر قاسم الدول التي تستضيف اللاجئين وخاصة الأردن التي استوعبت العدد الأكبر منهم ومنحتهم كامل الحقوق، الى جانب شكره لسوريا التي قدمت كل شيء للاجئ الفلسطيني تماما كالمواطن السوري، مشيرا الى موقف السويد وهولندا وألمانيا والنمسا ودول أمريكااللاتينية خاصة تشيلي التي قدمت الرعاية ومنحت الحقوق للاجئين الفلسطينيين.
بدوره وفي الجلسة التي خصصت لمناقشة سبل توفير الحماية والملاذات الامنة للاجئين والمهاجرين، تساءل عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايلفي مداخلته عن أسباب عجز المؤسسات الدولية ذات الصلة عن توفير الحماية للاجئين، خاصة ما تعرض ويتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات سواء داخل الأرض المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية ام في دول الشتات كما حصل في لبنان وسوريا.
وانتقد حمايل عدم دعوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في هذا المؤتمر البرلماني اسوة بباقي المنظمات الدولية التي تشارك كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها، موضحا ان وكالة الاونروا أنشأت عام 1949 بموجب قرار دولي لتقديم الحماية والرعاية للاجئين الفلسطينيينوالبالغ عددهم الان حوالي 6 مليون لاجئ موزعين على اكثر من 60 مخيما داخل الاراضي المحتلة وفي سوريا والأردن ولبنان، الى حين عودتهم الى ارضهم وتعويضهماستنادا للقرار الدولي رقم 194، داعيا البرلمانيين لدعم عمل ودور هذه الوكالة ، مشيرا الى نداء الاستغاثة الذي اطلقه المفوض العام للأونروا قبل أيام لحماية الوكالة من الانهيار، رافضا اية محاولة للمساس بمهامها ودورها ومكانتها التي حددها قرار انشائها.
ودعا الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط باعتبارها احد المنظمين، الى عقد مؤتمر خاصة باللاجئين الفلسطينيين على غرار هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على قضيتهم التي طالت منذ عام 1948، وبحث سبل دعم البرلمانيين لهذه الوكالة تعزيزا لدورها ودعما لها للقيام بواجبتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة انها تعاني من عجز مالي يهدد طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها.
وأوضح حمايل ان حالة اللجوء الفلسطيني حالة فريدة من نوعها، فلقد تم تشريد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 من خلال عملية تطهيرعرقي طالت حوالي 957الف فلسطيني ليحل محلهم غرباء عن هذه الأرض، وذلك من خلال عشرات المجازر و وعمليات التدمير التيطالت اكثر من 580 قرية وبلدة فلسطينية على ايدي العصابات الصهيونية وبدعم من الدولة التي كانت منتدبة لفلسطين في حينه.
وقال حمايل: ان المجازر الإسرائيلية لاحقت اللاجئين الفلسطينيين حتى في مخيماتهم سواء في الضفة وغزة ام في مخيمات اللجوء في الشتات، وكل تلك المآسي التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني هي بسبب عدم قدرته على ممارسة حقة في العودة الى دياره التي شرد منها، نتيجة تقاعص المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، مشيرا الى حالات لجوء وتشرد أولى وثانية، كما حدث مؤخرا في مخيم اليرموك في سوريا،حيث اجبر اكثر من238 الف لاجئ فلسطيني للتشريد داخل وخارج سوريا، مؤكدا انه ليس هناك أي مكان او ملاذ آمن آخر للاجئين الفلسطينيين إلابعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها وعودتهم الىمنازلهم وقراهم ومزارعهم وممتلكاتهموقف القرار 194، رافضا في القوت ذاته اية محاولات او طروحاتللتوطين او غيره.
دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى سرعة تنفيذ ملفات المصالحة الفلسطينية، وحشد الطاقات الوطنية لاستكمال وتجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة مرور 29 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني التي أقرها في دورته التاسعة عشرة بتاريخ 15 نوفمبر من العام 1988 في الجزائر، أن هذه المناسبة الوطنية صنعتها تضحيات شعبنا البطل بشهدائه وجرحاه وأسراه، وصولا هذا إلى الإنجاز الوطني الذي أسس لمرحلة جديدة من مراحل النضال الفلسطيني الذي فتح الباب واسعاً للاعتراف العالمي بدولة فلسطين.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن المطلوب الآن من كافة القوى والفصائل الفلسطينية تسريع خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية على الأرض لتمتين جبهتنا الداخلية من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، التي هي حلم الشهداء والجرحى والأسرى، وحلم أبناء شعبنا كافة.
واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المناسبة معاني البطولة والفداء التي سطرها شعبنا البطل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي،من معركة الكرامة، مرورا بالعمليات الفدائية داخل الوطن المحتل، إلى الصمود الأسطوري في لبنان عام 1982، وما تلاها من انتفاضة أطفال الحجارة، وعودة القيادة إلى فلسطين، وهبة النفق، إلى انتفاضة الأقصى، واستشهاد القائد أبو عمار، والحروب العدوانية الثلاث على قطاع غزة، وما رافقها من إرهاب المستعمرين وجيش الاحتلال في الضفة، وحرق الأطفال محمد أبو خضير وعائلة الدوابشة التي أشعلت هبة القدس، ورباط شعبنا وانتصاره على بوابات المسجد الأقصى المبارك وإفشاله لمخطط التهويد الاحتلالي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا الذي يسجل يوميا أروع صور الصمود والثبات على أرضه، مستمر بكل إصرار في نضاله ومقاومته نحو تجسيد استقلاله على أرض آبائه وأجداده، أصحاب هذه الأرض الطيبة منذ آلاف السنين، ولن يكسره إرهاب الاحتلال وطغيانه، ولن يخضع أبداً، ولن يقبل بأية حلول تنتقص من حقوقه الكاملة في ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه بعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة ليعيش عليها حرا كريما وسيدا عزيزا.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني، ماضٍ على درب الزعيم الوطني والتاريخي أبو عمار، ومواصلة نضاله حتى نيل كافة حقوقه العادلة، ممثلة بالعودة والحرية والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م بعاصمتها القدس.
واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني، فيبيانأصدرهاليومفي الذكرى ال 13 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، مناقب الشهيد القائد أبو عمار، الذي قاد شعبه بإرادة صلبة وبطولة نادرة، نحو الحرية والاستقلال، مسجلا أسمى معاني الشجاعة والفداء في مواجهة المحتل الإسرائيلي الغاشم من اجل عزة وكرامة شعبنا العظيم، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره على كامل ترابه الوطني.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني، تمسك شعبنا بحقه في مقاومة المحتل، معبرا عن ثقته بقدرته على الثبات والصمود في ارض الأجداد والآباء، مؤكداً على أن شعب الجبارين، كما كان يردد الشهيد أبو عمار، لن يثنيه الاحتلال أو يكسر إرادته، وسيبقى شامخاً وفياً لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى حتى تحقيق حلمه بالحرية والعيش الكريم أسوةً بباقي شعوب الأرض،محملا إسرائيل من جديد المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيد "أبو عمار".
وشدد المجلس الوطني على أن ما تحقق على طريق المصالحة وإنهاء الانقسام يؤكد عزم القيادة الفلسطينية، ممثلة بالأخ الرئيس أبو مازن، على طي هذه الصفحة السوداء، مجدداً التأكيد على أهمية رص الصفوف وترسيخ الوحدة الوطنية، تعزيزالجبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، عبر تسليح قيادتنا بعناصر القوة اللازمة من اجل مواصلة عزل الاحتلال ومحاصرة حكومة الاستيطان، من خلال حشد الدعم الدولي لقضيتنا وحقوق شعبنا.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية حيال الشعب الفلسطيني، عبر القيام بالخطوات والتدابير اللازمة لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية والالتزام بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.
وأنهى المجلس بيانه بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات والأهل داخل مناطق عام1948 على تصديهم للاحتلال وسياساته الاستيطانية والعنصرية، تعبيرا عن إيمانهم بحق الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم وحقوقهم العادلة.
اطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم سفيرة جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية والسفيرة غير المقيمة لدى فلسطين السيدة صفية طالب السهيل على آخر مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية، بحضور محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني .
وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثانية بين الجانبين، خاصة في شقها البرلماني.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني للسفيرة ضرورة تعزيز العمل والتعاون البرلماني الفلسطيني العراقي خدمةً لمصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى البدء بتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية مع مجلس النواب العراقي.
كما اطلع الزعنون السفيرة على آليات عمل المجلس الوطني الفلسطيني وتركيبته، مشددا على عمق العلاقات التاريخية بين العراق وفلسطين، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم المبدئي الذي يقدمه العراق للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
بدورها، أكدت السيدة صفية، على حرص العراق على تطوير وتعزيز علاقاته مع فلسطين بكافة المجالات ، معتبرة أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت في وجدان الشعب العراقي والقيادة العراقية، وان القضية الفلسطينية دائما في صلب تحركاتنا الدولية على كافة الصعد، مؤكدة على استمرار الدعم العراقي للقضية الفلسطينية ولشعبها حتى نيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ووجهت السفيرة باسم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوة رسمية لزيارة العراق للتباحث في القضايا الثنائية التي تهم البلدين.
