منذ مائة عام، وفي 2 تشرين ثاني 1917 أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور تصريحاً على شكل رسالة وجهها إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد (Walter Rothschild)، أحد زعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا في ذلك الوقت،عرف هذا التصريح فيما بعد بوعد بلفور.
وأصرت بريطانيا أن يوضع وعد بلفور في المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين. وفي 24 تموز عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 1923..وقد خضعت فلسطين لذلك الانتداب الذي باشرته بريطانيا، واعتبرت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها هذا الوعد مستندا قانونيا لتدعم به مطالبها المتمثلة، في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين.
وحين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان، ولم يملكوا قبل عام 1917 من فلسطين سوى واحد في المائة من أراضيها. وبفعل سياسة الانتداب البريطاني من عام 1917 حتى عام 1948 أي فترة الانتداب البريطاني، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلی 6.6 في المائة من مجموع مساحة فلسطين.

ولعل قانون انتقال الأراضي الذي أصدره المندوب السامي في أيلول/ سبتمبر1920 والعديد من القوانين الأخرى، كان تمهيداً لانتقال الأراضي الفلسطينية احتيالاً وقسراً إلى اليهود المهاجرين. وبناء على هذا القانون تمكنت الجمعيات اليهودية من استملاك وشراء الأراضي الفلسطينية، بعدما كانت القوانين العثمانية تمنع انتقال الأراضي إلا لمن كانت تبعيته عثمانية. ودمّرت العصابات الصهيونية أكثر من 531 قرية وبلدة عربية فلسطينية، وارتكبت بحق العزل الفلسطينيين 18 مجزرة في فترة الاحتلال البريطاني وشرّدت منها أهلها واغتصبت أراضيهم بالقوة المسلّحة، ليسيطر الكيان الصهيوني في حرب 1948 علی 78 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، ثم سيطرت إسرائيل علی مساحة 22 في المائة الباقية في عدوانها العسكري عام 1967 والمتمثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وتمّ طرد نحو 850 ألف فلسطيني من ديارهم خلال عامي 1947 و1948، وتغير تبعاً لذلك اتجاه التطور الديموغرافي للعرب الفلسطينيين قسراً، إذ كان للتهجير القسري والتطهير العرقي وقعاً وأثراً كبيراً على الأوضاع الديموغرافية وعلى النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وخلاصة المشهد، تتمثل في أن وعد بلفور والانتداب البريطاني قد تسبب في نقل مئات الآلاف من يهود أوروبا إلى فلسطين على حساب ملايين الفلسطينيين، واقتلاع وتهجير نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة إلى دول الجوار، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة عربية فلسطينية.
وقد أدت هذه السياسات البريطانية في فلسطين الانتدابية، إلى ارتكاب جريمة بحق الشعب الفلسطيني قل نظيرها في التاريخ، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، بل هي جريمة لا تزال مستمرة منذ مائة عام، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة بريطانيا.
ويذكّر المجلس الوطني الفلسطيني بما قاله الرئيس محمود عباس في كلمته بالقمة العربية التي انعقدت في نواكشوط، بتاريخ 25 تموز 2016، "قرابة قرن من الزمان على صدور الوعد المشؤوم بلفور [..] هذا ونعمل من اجل فتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا من الانتداب مرورا بالمجازر عام 48 وما بعدها. مع حلول 100 عام على هذه المجزرة التاريخية". وأعاد الرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للنكبة الفلسطينية، تكرار الموقف الفلسطيني والإصرار عليه، عندما أعاد تأكيده بأن " الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا وما يزال يتفاقم، بدأ من الناحية العملية مع وعد بلفور المشؤوم، ومن هنا، فإننا ندعو الحكومة البريطانية، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية، بأن لا تقوم بإحياء الذكرى المئوية لهذا الوعد الباطل والاحتفال به"؛ وأضاف بأن على بريطانيا " أن تبادر بدلاً من ذلك، بتقديم الاعتذار لشعبنا الفلسطيني الذي دفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لهذا الوعد المشؤوم وتنفيذه على حساب أرض وطننا التاريخي وعلى حساب شعبنا وحقوقه المشروعة".وكرر الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2017، ما قاله أمامها في العام الماضي أيضا، بقوله: "طالبت الحكومة البريطانية بتصحيح خطأ فادح ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عندما أصدرت وعد بلفور عام 1917، الذي يمنح اليهود وطناً قومياً لهم في فلسطين، رغم أن فلسطين كانت عامرة بأهلها الفلسطينيين، وكانت تعتبر من أكثر البلاد تقدماً وازدهاراً، فلم تكن بحاجة لكي تُستعمر أو توضع تحت انتداب دولة عظمى، لكن الحكومة البريطانية لم تحرك حتى الآن ساكنا إزاء مطالبتنا لها بتصحيح خطئها التاريخي بحق شعبنا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، وبالاعتراف بدولة فلسطين. والأسوأ من ذلك أنهم يريدون في نوفمبر أن يحتفلوا لمناسبة مئة سنة على جريمتهم هذه بحقنا."
ويشير المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن المواقف البريطانية تدرجت من محاولة المراوغة والتملص من مسؤوليتها، إلى أن وصلت إلى حتى رفض الاعتذار بشكل رسمي من الحكومة البريطانية، والإصرار على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المأوية لإصدار وعد بلفور. وتم إصدار الرد البريطاني الرسمي على مطلب الاعتذار بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2017، والذي رفضت فيه الحكومة البريطانية تقديم أي اعتذار يتعلق بـ "وعد بلفور" الذي أسس لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجاء حرفياً في الرد الرسمي: " إن حكومة بريطانية لا تعتزم الاعتذار عن الوثيقة التاريخية، نحن فخورون بدورنا في تأسيس دولة إسرائيل"، وأعتبر الرد البريطاني "وعد بلفور أهم الوثائق في التاريخ، لأنه يدل على دور بريطانيا الإيجابي والهام في إقامة وطن قومي للشعب اليهودي"، وهو "اليوم الذي نحتفي به بفخر"؟!
ويوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن في اعتراف الحكومة البريطانية في ردها الرسمي على مطلب الاعتذار، يمثل إدراكا من قبلها لأبعاد ما اقترفته بلادها من جريمة، بقولها نصاً عن وعد بلفور " أن الإعلان كان ينبغي أن يدعو لحماية الحقوق لجميع الطوائف في فلسطين، ولا سيما حق تقرير المصير". وعلى الرغم من الإدعاء بأن الشعب العربي ليس سوى طوائف أو جزء من الطوائف، لتمرير وتسويغ الوجود الاستيطاني الصهيوني، إلا أن إقران ذلك بحق تقرير المصير، يحمل اعترافا بريطانياً بأن بلفور وحكومته والحكومات البريطانية المتعاقبة، قد انتهكت هذا الحق وأسست وساهمت في حرمان الشعب العربي الفلسطيني منه؛ مما تسبب بأضرار وخسائر وخيمة يصعب وصفها عليه.
إن المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد أن مسؤولية الحكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة وهي مسؤولية مضاعفة؛ كونها أولاً لا تملك مثل هذا الحق، فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد وتعمل على تحقيقه بنفس الوقت على أرض لا تملكها بل هي ملك شعبها الأصلي وهو الشعب الفلسطيني؟ وكونها ثانياً تتحمل المسؤولية؛ بحكم التفويض الممنوح لها من عصبة الأمم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين، وهي الإقليم المصنف وفق معايير عصبة الأمم ونظام الانتداب، في ذلك الوقت، ضمن الفئة القابلة للاستقلال كدولة. ودور الحكومة الانتدابية هو مساعدة هذا الإقليم على بناء مؤسسات دولته وتحقيق استقلاله وممارسته سيادته. وجريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ الشعب والمنطقة، أو من وعيه ووجدانه، ولذا فهي تتطلب المسائلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقاَ للقيم والمبادئ للمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني، وهي جريمة لا ينبغي أن تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام.
ويود المجلس الوطني الفلسطيني الإشارة إلى إن دولة فلسطين قطعت مشواراً طويلاً بخصوص جريمة وعد بلفور والجرائم التي ترتبت عليه، فعلى مدار أكثر من عام كامل، قامت دولة فلسطين بمفاوضات ولقاءات عديدة؛ ومنها اتفاق وزيري خارجية البلدين على تشكيل لجنة من المختصين لدراسة وتقييم الموضوع من النواحي التاريخية والقانونية وسواها، الأمر الذي لم يجري تنفيذه؛ ولجوء الطرف الفلسطيني إلى القمة العربية في نواكشوط والجامعة العربية، باعتبارها "وكالات وتنظيمات إقليمية" حسب منطوق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، للقيام بإعداد الدراسات والوثائق اللازمة بشأن الموضوع، ومتابعة بريطانيا بهذا الشأن، الأمر الذي يمكن اعتباره إستيفاءاً لوسائل التحقيق والوساطة والتوفيق واللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، التي يقضي بها ميثاق الأمم المتحدة.
ويبين المجلس الوطني الفلسطيني أن المحاولات الفلسطينية هذه، جاءت منسجمة مع المتطلبات الأولى لحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية، والتي تتمثل بالطرق والوسائل السياسية والدبلوماسية، وذلك للمميزات التي توفرها من حيث الإنجاز والفصل في المطالبة، وإمكانية تنفيذها باعتبار أن الفصل فيها يتم بالتراضي والاتفاق، بالإضافة إلى أن هذه الوسيلة تحفظ العلاقات الودية بين الأطراف. على أن رفض بريطانيا حتى مجرد الاعتذار عن وعد بلفور، يتطلب إتباع طرق ووسائل أخرى تتمثل في الطرق والوسائل القضائية والتحكيم، والتي تندرج أيضاً ضمن الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على أن قواعد المسؤولية الدولية العرفية والاتفاقية ومبادئ القانون الدولي، قد استقرت على أنه إذا ارتكب أحد أشخاص القانون الدولي عملاً غير مشروع مخالفاً لأحكام القانون الدولي، ونجم عن ذلك إلحاق ضرر بأفراد أو أموال شخص من أشخاص القانون الدولي، فإنه يترتب على من ارتكبه تحمله للمسؤولية الدولية. وقد أخذت لجنة القانون الدولي في مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدول بذلك، فقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن "كل فعل دولي غير مشروع تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها يرتب المسؤولية الدولية".وتطبيقاً لكل هذه القواعد الدولية الآمرة، فإن بريطانيا تتحمل كافة النتائج التدميرية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، كونها هي التي أصدرت وعد بلفور الذي منح من لا يملك وهي بريطانيا لمن لا يستحق وهم الصهاينة، وطن ومقدرات وممتلكات وموارد الشعب العربي الفلسطيني الأصيل.
ولكون ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة، أي جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني، هي انتهاكات وجرائم مستمرة ولا تزال آثارها والأضرار الجسيمة التي نتجت عنها وبسببها، فان المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد انه من الممكن والمشروع، إعمال قواعد وأحكام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سارية المفعول حتى اللحظة، وليس الاقتصار على تلك التي كانت سارية المفعول في فترة ارتكابها وهي اتفاقية لاهاي لعام 1907.
وعليه، نؤكد في المجلس الوطني الفلسطيني، على أن المسؤولية الدولية تنشأ لبريطانيا أيضاً للإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس عام 1949، أو في أحد بروتوكولاتها، وهو ما يرتب التزاما بالتعويض أو الإصلاح أو الجبر، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية الدائمة في عام 1927، وقد جاء حكمها كالآتي: " إنه من مبادئ القانون الدولي أن انتهاك الدولة لأحد تعهداتها يتضمن التزاما بإصلاح الضرر بطريقة كافية، وأن الالتزام بإصلاح الضرر هو المكمل الضروري للإخلال بتطبيق اتفاقية ما، وذلك دون حاجة للنص عليه في نفس الاتفاقية". وفي قرارها الصادر بتاريخ 13 أيلول 1928 قررت: "إن المحكمة تؤكد وفقا لمبادئ القانون الدولي، لا بل للمفهوم العام للقانون، أن أي خرق للتعهدات يستوجب التعويض". إن الحق في جبر الضرر والتعويض حق للشعب الفلسطيني بأكمله، كما أنه حق فردي لا تستطيع أن تتجاوزه أو تقفز عنه الحكومات أو الدول، إذ لـيس لأي سلطة أو دولة القوة الشرعية لإلغاء حق الأفراد فـي التعـويض عـن الأضرار، كما لا تسقطه الاتفاقيات والتسويات السلمية.
واستنادا على القواعد القانونية الدولية سابقة البيان، فإن من حق الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين المطالبة بتطبيق ما نصت عليه المادة السادسة من الباب الثاني من مشروع مسئولية الدول،التي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الثانية في دورتها ال53، واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 83/56 في 12/12/2001،والتي تنص على أن للدولة المتضررة أن تطلب من الدولة التي ارتكبت فعلاً غير مشروع دولياً " تطبيق وسائل الانتصاف المنصوص عليها في قانونها الداخلي" و "إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل" و " توفير الضمانات المناسبة لعدم تكرار الفعل".
ويشير المجلس الوطني الفلسطيني إلى انه حين يتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه أو عندما يكون هناك أضرار لا يكفي لإصلاحها التعويض العيني،يصبح التعويض المالي مكملاً بحيث يكون معادلاً للقيمة التي يمكن أن يؤديها إعادة الحال إلى ما كانت عليه".وقد أشارت إلى هذا النوع من التعويض المادة (44) من مشروع قانون مسؤولية الدول والتي نصت على أنه "يحق للدولة المضرورة أن تحصل من الدولة التي أتت فعلاً غير مشروع دولياً، على تعويض مالي عن الضرر الناجم عن ذلك الفعل، إذا لم يصلح الرد العيني الضرر تماماً وبالقدر اللازم لتمام الإصلاح"، على أن "يشمل التعويض المالي في مفهوم هذه المادة، أي ضرر قابل للتقييم اقتصاديا يلحق الدولة المضرورة، ويجوز أن يشمل الفوائد والكسب الفائض عند الاقتضاء".
ويشمل التعويض المالي الأضرار المادية والمعنوية، سواء كانت هذه الأضرار مباشرة أو غير مباشرة، متى كانت هذه الأضرار غير المباشرة قريبة ونتيجة طبيعية للفعل غير المشروع. كما يشمل التعويض المالي وفقاً لنص المادة(42) من مشروع قانون مسؤولية الدول أيضاً "الفوائد والكسب الفائت عند الاقتضاء"، ويراد بالكسب الفائت الربح الذي كان سيجنيه المضرور في المستقبل لولا وقوع الفعل الضار.وقد أشار مشروع قانون مسئولية الدول إلى الترضية عن الضرر لاسيما الضرر الأدبي، في المادة الخامسة والأربعين منه، حيث نص على أنه:"يحق للدولة المضرورة أن تحصل من الدولة التي أتت فعلاً غير مشروع دولياً على ترضية عن الضرر، لاسيما الضرر الأدبي الناجم عن ذلك الفعل إذا كان ذلك ضرورياً لتوفير الجبر الكامل وبقدر هذه الضرورة. ويجوز أن تتخذ الترضية واحدة أو أكثر من الصور التالية:الاعتذار والتعويض الرمزي.
ويشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن كافة هذه القواعد والأحكام القانونية الدولية، تنطبق على بريطانيا جراء الآثار الكارثية التي ألحقتها بالشعب الفلسطيني، نتيجة ما تسببته بوعد وزير خارجيتها الأسبق بلفور وتطبيقاتها للانتداب على فلسطين، والتي اتسمت باللامشروعية وتتطبع بانتهاكات جسيمة لالتزاماتها القانونية الدولية من جهة، ولواجباتها تجاه الشعب العربي الفلسطيني الذي لا يزال يعيش وقائع التطهير العرقي والتهجير القسري واستلاب وطنه وموارده الطبيعية وحرمانه من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة.
استنادا إلى كل ما تقدم،فإن المجلس الوطني الفلسطيني، يهيب بكم المساهمة الفاعلة ومؤازرة مساعينا وجهودنا، في:
1- تعميم هذه المذكرة على الأعضاء في برلماناتكم.
2- العمل على مطالبة البرلمانيين البريطانيين في مجلسي العموم واللوردات، بثني حكومة بلادهم عن إجراء احتفال بريطاني إسرائيلي بمناسبة مئوية إصدار وعد بلفور، لأن الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا وما يزال يتفاقم، بدأ من الناحية العملية مع وعد بلفور المشؤوم.
3- مطالبة البرلمانيين البريطانيين بدعوة الحكومة البريطانية، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الدولية، التي تترتب عليها جراء وعد وزير خارجيتها الأسبق بلفور، والجرائم التي إقرفتها إبان انتدابها على فلسطين، بحق الشعب العربي الفلسطيني.
4- العمل على أن تبادر الحكومة البريطانية، بتقديم الاعتذار لشعبنا الفلسطيني الذي دفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لهذا الوعد المشؤوم وتنفيذه على حساب أرض وطننا التاريخي وعلى حساب شعبنا وحقوقه المشروعة.
5- مطالبة الحكومة البريطانية بتصحيح خطأ فادح ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني، عندما أصدرت وعد بلفور عام 1917، وذلك بالإقرار بتحملها لمسؤوليتها القانونية الدولية،والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
6- العمل الحثيث والجاد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين خلال فترة زمنية محددة، وتطبيق المبادرة العربية للسلام وبما يشمل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حسب القرار194إذ إنه لم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بدون سقف زمني لذلك.
7- حث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على الاعتراف بها، إذ إنه لا يعقل أن تغيب معايير المساواة التي تساعد في تحقيق السلام، ولا يمكن أن نفهم كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين بعملية السلام،فنحن نقول دولة فلسطين على حدود 1967، فحدودنا معروفة فأين هي حدود إسرائيل؟، لا سيما ونحن كفلسطينيين نعترف بدولة إسرائيل على حدود العام 1967، ولكن إلى حين.

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، البرلمان البريطاني بشقيه العموم واللوردات بالضغط على حكومته لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه مأساة شعبنا.
وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الوطني الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي.
ودعا الزعنون خلال اجتماع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن، بتاريخ 1-11-2017 ، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة عمان، البرلمانيين البريطانيين لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن تنظيم الاحتفال بمئوية وعد بلفور، وتقديم الاعتذار لشعبنا، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به منذ مئة عام حتى اليوم، والإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب بفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، قائلا: "بريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، وترفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار، وتصر على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور".
وأكد الزعنون أنه أرسل رسالتين لرئيسي مجلس العموم واللوردات البريطاني تضمنتا الإدانة الشديدة لتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي افتخرت بدور بلادها في إنشاء دولة إسرائيل وبنيتها الاحتفاء بالذكرى المئوية لوعد، فبدلا من الاعتذار لشعبنا والاعتراف بدولة فلسطين، تتفاخر بجريمة بلادها بحق شعبنا وتتجاهل حقه في تقرير مصيره على أرضه.
ووجه التحية لزعيم حزب العمال البريطاني، الذي رفض المشاركة بحفل العشاء التي سيقام في لندن بحضور بنيامين نتنياهو، لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور، مشيدا بالوفد البريطاني الذي جاء إلى فلسطين مشيا على الأقدام، متضامنا مع فلسطين، ورافضا لوعد بلفور ونتائجه.
وقال الزعنون: "نحن اليوم أمام مفارقة عجيبة وانعدام مسؤولية واضحة، تجلت في رفض الحكومة البريطانية مطالب القيادة الفلسطينية مراجعة مواقفها وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، والتكفير عن خطيئتها، بتعويض الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا والاعتراف بدولته المستقلة، تصحيحا لوعدها المشؤوم الذي منح أرضا لا تملكها، لمجموعة من اليهود لا يشكلون سوى أقل من 5% من السكان في ذلك الوقت".
وتابع: "هدف هذا الإعلان تحويل الحلم الاستعماري الاستيطاني البريطاني إلى واقع على أرض فلسطين، وتمت ترجمة ذلك عبر خطط وإجراءات وقوانين انتدابية جائرة، من بينه تضمين وعد بلفور في المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وإنشاء المؤسسات والبنى السياسية، وفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، وإشراك الوكالة اليهودية في إدارة فلسطين، وإقامة المستعمرات الصهيونية، وتزويد العصابات الصهيونية بالسلاح والتدريب".
وكشف الزعنون خلال الاجتماع أنه أرسل مذكرات قانونية- سياسية لكافة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية، شرح فيها ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة، وجرائم ضد شعبنا، وحثها للعمل مع البرلمان البريطاني، لتصحح حكومة بريطانيا خطيئتها، والتأكيد أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي شعبنا، وتتطلب المساءلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقا للقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق شعبنا.
وأشار إلى أنه طالب الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسؤولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال لإقامة السلام في المنطقة.
واستحضر الزعنون في ختام كلمته جريمة الإعدام البشعة التي نفذتها السلطات البريطانية بحق الشهداء الثلاثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير، مؤكدا أنها لن تسقط من ذاكرة شعبنا الصامد.
وأكد المجتمعون التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتمسك بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.
كما أكدوا أن جريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي الشعب الفلسطيني، وهي جريمة مستمرة، ولا تزال آثارها والأضرار الجسيمة التي نتجت عنها وبسببها قائمة.
وأدان المجتمعون مواقف الحكومة البريطانية الرافضة لتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وإصرارها على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المأسوية لإصدار وعد بلفور، ما يتطلب الملاحقة القضائية على المستويين المحلي البريطاني والقضاء الدولي، لانطباق القواعد والأحكام القانونية الدولية عليها، نتيجة وعدها الباطل، وتنكرها لجوهر مهمتها كقوة انتداب وفق ميثاق عصبة الأمم؛ وإخلالها بأحد الالتزامات المنصوص عليها اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس عام 1949، أو في أحد بروتوكولاتها.
وطالبوا الحكومة البريطانية بالإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، فبريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية.
ودعا المجتمعون مجلس العموم البريطاني، للبناء على التصويت الذي تم في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2013، لصالح المذكرة التي تطالب الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين الاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على إلزامها بتنفيذ توصيته بهذا الشأن.
وطالبوا البرلمانيين البريطانيين في مجلسي العموم واللوردات، بثني حكومة بلادهم عن إجراء احتفال بمناسبة مئوية إصدار وعد بلفور، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الدولية، التي تترتب عليها جراء وعد وزير خارجيتها بلفور، والجرائم التي اقترفتها إبان انتدابها على فلسطين، بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمعون الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسؤولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال، لإقامة السلام في المنطقة.
وشكر المجتمعون جميع برلمانات الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى، ورئيسة الوفد التونسي سلاف القسنطيني، وممثل مجلس الشعب السوري، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، الذين انتصروا دفاعا عن حق أبناء شعبنا وأسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حينما حاول رئيس الوفد الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي تشويه النضال الفلسطيني.

أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ان محاولةاستهداف الأمن القومي المصري والمساس به، هي استهداف للأمن القومي العربي .
وعبرّ الزعنون في رسالة تضامنية لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لضحايا الحادث الإرهاب الذي طال مجموعة من قوات الأمن المصري في القاهرة، مؤكدا استنكاره وادانته الشديدة لهذا الإرهاب الأسود الذي يحاول ضرب الامن والاستقرار المصري، لثنيها عن القيام بدورها القومي العربي.
واكد الزعنون انه على يقين تام بقدرة مصر قيادة وشعبا على اجتياز المحنة ومحاربةهذا الإرهاب والاجرام البشع ومن يدعمه، لإفشال كل المخططات التي تريد إحداث المزيد من التفتيت في منطقتنا، ونشر مزيد من الفوضىوالخراب والدمار عالمنا العربي.

أُجبر الوفد البرلماني الإسرائيلي مساء اليوم على الانسحاب من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبيرغ، وذلك أثناء إقرار المجلس الحاكم التابع للاتحاد للتقرير الخاص بأوضاع النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقوبل اعتراض الوفد الإسرائيلي ورئيسه نحمان شاي على ما جاء في ذلك التقرير بعاصفة من الاحتجاج الكبير والرفض الشديد من قبل قاعة الاجتماعات بأكملها استنكارا لكل ادعاءاته الكاذبة والتي حاولت تسويق الديمقراطية الإسرائيلية في هذا المحفل البرلماني الدولي الذي يمثل 176 برلمانا في العالم .

وجاء ذلك بعد أن اقر المجلس الحاكم للاتحاد اليوم تقريرا حول النواب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أعدته لجنته الفرعية التي تعنى بحقوق الإنسان للبرلمانيين،والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجونه، وينتقد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، وينتقد كذلك رفض ممثل الكنيست الإسرائيلي طلب الاتحاد البرلماني الدولي للقاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانيين التابع له.

وقال قيس أبو ليلى عضو الوفد الفلسطيني المشارك في رده على ممثل الوفد الإسرائيلي، أن الديمقراطية التي يدعيها،لا يمكن أن تبنى على أنقاض القانون الدولي وحقوق الشعوب الأخرى، وقد قدم الوفد الإسرائيلي الآن نموذجا حياً للتحدي الارعن لإرادة القانون الدولي، وتحدي مبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي.

وأضاف أبو ليلى :سمعنا الآن كيف تمارس إسرائيل الديمقراطية وتتحدى العالم بأجمعه، مشيرا إلى أن توصيات لجنة حقوق الإنسان التي اعترض عليها الإسرائيلي توضح بشكل ملموس الخروقات المتتالية لحقوق النواب الأسرى في سجونها، فأين هي الديمقراطية وأين هو القضاء العادل الذي يتشدق به ممثل الكنيست، فهل من العدالة أن يمنع القانون القضائي الإسرائيلي المعلومات حول الأسرى، فهو ليس بقضاء عادل، إنما هو قضاء عسكري احتلالي، ولسنا ملزمين أن نعليه على القانون الدولي.

وأضاف أبو ليلى أن الديمقراطية تعني احترام القانون الدولي، مشيرا إلى المحاكمة الصورية للجندي الإسرائيلي القاتل آزاريلا الذي قتل المواطن الشريف في الخليل وهو جريح أمام عدسات التلفزة، وكانت محاكمته صورية، وسيطلق سراحه، فهذا هو الاحترام الذي يمارسه الاحتلال ضدنا.

وتناول الكلمة بعد ذلك عدد من الوفود ورؤساء البرلمانات التي صبت جام غضبها على ممثل الكنيست في الاجتماعات مما اضطر الوفد الإسرائيلي للانسحاب من قاعة الاجتماعات، فقد هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رئيس وفد إسرائيل ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال ومرتكبي جرائم الإبادة وإرهاب الدولة.

وبلهجة غاضبة، سرد الغانم العديد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن ممثل الكنيست في المؤتمر المنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ عديمُ الحياء، وإنه لو كانت لديه ذرة من الكرامة لخرج من المؤتمر بعدما اكتشف الحضور زيف مداخلته.

وخاطب الغانم ممثل الوفد الإسرائيلي قائلا "عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة".

وتابع "اخرج الآن من القاعة إن كانت لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال".

بدورها: قالت عضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى أن النواب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مناضلين يدافعون عن أرضهم وأطفالهم وليسوا إرهابيين كما ادعى ممثل الكنيست الإسرائيلي، فالإرهاب يمارسه الاحتلال ليل نهار في فلسطين، ويمارس التمييز العنصري، ويجب عدم ذر الرماد في العيون فالحقيقة واضحة.

بدورها، وصفت رئيسة الوفد التونسي، سلاف القسنطيني ، ممثل الكنيست الإسرائيلي بأنه يمثل كيان غاصب قاتل إرهابي، يحاصر الأطفال والنساء ، وهو يمارس سياسة الابرتهايد كما جاء في تقرير ريما خلف المديرة العامة السابقة للإسكوا، ويحاصر غزة في أطول حصار في التاريخ منذ أكثر من 10 سنوات، لذلك طالبت بإرسال لجنة تقصي حقائق من الاتحاد البرلماني الدولي للتحقيق بظروف اعتقال النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مطالبة في الوقت ذاته بعدم التساهل مع ممثلي الاحتلال في الاتحاد، ويجب طرد الكنيست من هذا المحفل البرلماني الدولي.

كما أشار رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ميّان رازا ربانّي إلى أن دولة تمارس سياسة قتل الأطفال والنساء في فلسطين هي التي يجب أن توصف بالإرهاب، بغض النظر عن الصفة التي يشارك فيها ممثل الكنيست في هذا الاجتماع، منتقدا ازدواجية المعايير التي تستخدم في صياغة بعض القرارات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين خاصة النواب منهم، فيجب أن تكون قوية لأننا نتعامل مع دولة تمارس الإرهاب ضد شعب بأكمله، ويجب أن نتسول احد ونطلب منه فقط أن يطلق سراح الأسرى بل يجب أن نجبره ، ونتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

كما وصف ممثل البرلمان السوري في الاجتماعات اعتراض الوفد الإسرائيلي على تقرير الاتحاد بشأن الأسرى بالإرهاب الذي مارسه النظام الفاشي الذي حاربه شارل ديغول، مطالبا بطرد الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد.

اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم الاربعاءفي سان بطرسبرغ بالإجماع التقرير المقدم من لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين المنبثقة عنه والذي تناول حالات انتهاك لحقوق الانسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وطالب بإطلاق سراحهم فورا.
واستنكر القرار الخاص بالنواب الفلسطينيين رفض الوفد الإسرائيلي التجاوب مع الاتحاد وامتناعه عن حضور جلسة استماع خاصة بظروف اعتقال النواب الاسرى ، رغم الطلبات المتكررة من اللجنة المعنية لوفد الكنيسيت الإسرائيلي بهذا الخصوص.
وقد اتخذ المجلس الحاكم التابع للاتحاد اليوم قرارين منفصلين حول النائب مروان البرغوثي والنائب احمد سعدات، بالإضافة الى بند خاص ببقية النواب الاسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار، حيث قدم التقرير موجزا عن خلفية وظروف اعتقالهم
واعرب المجلس الحاكم مجددا عن اسفه البالغ من استمرار اعتقال البرغوثي بناء على محاكمة غير عادلة منذ 15 عاما، رغم ان إسرائيل طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وملزمة باحترامه، وأعرب عن قلقه أيضا من التقارير حول تهديد سلطات الاحتلال بالانتقام من البرغوثي بسبب ممارسته حقه في الاضراب عن الطعام، وطالب المجلس الحاكم بمعلومات حول نتائج الاتفاق بين البرغوثي وإدارة السجون الإسرائيلية الذي افضى الى وقف الاضراب عن الطعام.
وطالب المجلس الحاكم بالأفراج الفوري عن كل من البرغوثي وسعدات، والى حين تحقق ذلك طالب بتحسين ظروف اعتقالهما ومنحهما الحق بالزيارة، وتوفير معلومات رسمية من الجانب الإسرائيلي حولهما.
وفيما يتعلق بالنواب الاخرين استنكرت المجلس الحاكم في قراره لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني، والاعتماد دائما على ما يسمى الملف السري. وطالب السلطات الاسرائيلية بتقديم نسخة عن لائحة الاتهام التي تقوم اسرائيل بمحاكمتهم على أساسها، مطالبا باطلاق سراحهم فورا.
وأورد القرار الصادر عن المجلس الحاكم للاتحاد تقريرا أعدته منظمة بيتسليم لحقوق الانسان حول أوضاع الاسرى النواب والخروقات لحقوقهم.
وكانت لجنة حقوق الانسان للبرلمانين في الاتحاد قد استمعت للوفد الفلسطيني الذي قدم تقريرا حول ظروف اعتقال الاسرى النواب في سجون الاحتلال.

سلّم عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في اعمال الاتحاد البرلماني الدولي ومشعل السلمي رئيس البرلمان العربي رسائل شكر لرؤساء برلمانات ورؤساء وفود برلمانية افريقية مشاركة في اعمال الاتحاد في سانت بطرسبرغ (اثيوبيا والكاميرون ونيجيريا وتنزانيا وجنوب افريقيا)، بمن فيهم رئيس برلمان دولة توغو، وذلك تعبيرا من الجانب العربيعن الشكر والتقدير لهذه الدول وموقفها الإيجابية واستجابتها للمطلب العربي بتأجيل القمة الاسرائيلية الافريقية التي كان من المقرر عقدها في دولة توغو.
وتأتي تلك الخطوة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني والبرلمان العربي استكمالا للخطوات التي تمت في اطار تعزيز العلاقات التاريخية مع القارة الافريقية، وتدعيم العلاقات البرلمانية بين الجانبين، والارتقاء بعلاقات التنسيق بما يخدم القضايا المشتركة العربية والافريقية، والمحافظة على الموقف الافريقي المساند للقضايا العربية، وحث الدول الافريقية على الغاء هذه القمة في حال تمت اعادة الحديث عنها، كما تأتي تلك الخطوة تعبيرا عن الرفض لسياسة الابتزاز التي تمارسها إسرائيل مع الدول الافريقية التي تحاول التأثير على الموقف الافريقي تجاه عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت رئيسة برلمان جنوب افريقيا خلال تسليمها رسالة الشكر على استمرار دعم بلادها لنضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانب اخر، وفي اطار مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي، شارك زهير صندوقة في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان والتي ناقشت موضوع الذكرى العشرين للإعلان العالمي للديمقراطية، حيث اثار صندوقة موضوع الدور البريطاني في خلق مأساة الشعب الفلسطيني من خلال اصدار وعد بلفور عام 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني مما أدى الى تشرد اكثر من أبناء الشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا ، واحتلال اكثر من 78% من مساحة فلسطين استكمل احتلاها عام 1967 بم فيه القدس الشرقية.
وأضاف صندوقة ان الغريب في الامر ان ناطق باسم الحكومة البريطانية اعلن عن النية لإحياء الذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم، بدلا من تحمل المسؤوليةالتاريخية والقانونية والسياسية والمعنوية والمادية عن ذلك الفعل، وبدلا من تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني واعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية، تتعمد الى نكأ الجراح مرة أخرى.