أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت شريكة للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق أبناء شعبنا خاصة بعد حمايتها له أمس في مجلس الأمن الدولي.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم أن من يعرقل توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني التي طالب بها مشروع قرار تقدمت به الكويت أمس في مجلس الأمن الدولي، يعتبر شريك كامل لهذا الاحتلال الإرهابي في كل ما يقوم به من قتل واعتقال واستيطان استعماري، وعدوان على المقدسات، ومصادرة للأراضي وحصار لأهلنا في قطاع غزة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن حماية الاحتلال الإسرائيلي من المسائلة التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية شجعته للإيغال في الدم الفلسطيني من اغتيالات وارتكاب للمجازر والعدوان على المدنيين والطواقم الطبية واخرها اغتياله للمسعفة رزان النجار التي كان تقوم بواجبها الإنساني في إسعاف الجرحى شرق خان يونس وهي من المفترض أن تكون محمية بحكم وظيفتها وطبيعة عملها.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني بتحويل طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام باعتبار أن ما تقوم به إسرائيل قوة الاحتلال الغاشم ضد أبناء شعبنا الأعزل من جرائم متواصلة، تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتنذر بتفجير الوضع في المنطقة.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني كافة المؤسسات الدولية والبرلمانات العالمية الخروج عن صمتها، ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرته وعزله وإدانة جرائمه، والعمل على محاسبته وضمان عدم تكرار جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وصولا لإنهاء الاحتلال ونيل شعبنا حقوق كاملة في الحرية الاستقلال والعيش في دولته المستقلة وعاصمته القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل حق العودة للشعب الفلسطيني، وحلم الأجيال نحو تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة الذكرى 54 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في مثل هذا اليوم من عام 1964، أن المنظمة تمثل الشرعية الفلسطينية التي حفظتْ لشعبنا حقوقه، وجسدت هويته الوطنية بعد ما حل به من نكبة شردته من أرضه، فأصبحتْ هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وقادتْ كافة أشكال النضال والكفاح الفلسطيني، وصانتْ وحدته الوطنية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه بعد عقد دورته الأخيرة في رام الله قبل أسبوعين تحت اسم " دورة القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، استطاع المحافظة على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وحماية مؤسساتها، وأعاد الاعتبار لدورها كقائدة لمشروعنا الوطني والمدافعة عن حقوقه، والمحافظة على أهدافه.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيستمر في العمل من أجل تفعيل وتقوية مؤسسات المنظمة لتأخذ دورها كما كانت، وكما أرادها المؤسسون والشهداء الأوائل من أحمد الشقيري إلى أبو عمار إلى جورج حبش وغيرهم من الشهداء والقادة والذين قدموا حياتهم فداء لحقوق شعبنا، ودفاعا عن قراره المستقل.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المناسبة إلى سرعة انجاز الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه شعبنا وقضيته، والتصدي لإرهاب وجبروت الاحتلال الاسرائيلي.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة يشكل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين ،و دليل إضافي على أن الإدارة الأمريكية دولة تنتهك القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم أنه لا شرعية لجريمة الإدارة الامريكية وسواها بنقل سفارتها الى مدينة القدس، وأن شعبنا منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا في فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكا بحق العودة بموجب القرار 194 ومتشبثا بأرضه، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم في نهاية عام 2017 حوالي 13 مليون نسمة، أكثر من نصفهم (6.36 مليون) في فلسطين التاريخية (1.56 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).

وقال المجلس الوطني الفلسطيني: إن ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأمريكية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلاناً صريحاً بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن إصرار إدارة ترامب على نقل السفارة الأمريكية إلى أراض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، يمثل تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، مطالباً الدول كافة بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو واحتلال أراضي الغير بالقوة.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأمريكية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليها هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها، وكذلك للقرارات والمواقف الصادرة عن المنظمات الإقليمية كافة، مطالبا بتفعيل ادوات المحاسبة الدولية بحق اسرائيل ومن يدعمها على عدم الالتزام بالقانون الدولي.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولتة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إدارة ترامب بهذه العمل تعتبر شريكة وحامية وداعمة لإسرائيل، والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في سياستها الاستيطانية، ولقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23/12/2016.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته: إن الإدارة الامريكية اخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة ومنبوذة بل ومارقة، ليس فقط للإجماع الدولي ولا للشرعية الدولية بل وحتى لمواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذا الشأن.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني مذكرته بالتأكيد على أن دولة فلسطين ليس لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة الا بنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله ليقرر مصيره على أرضه.

 

   انتخب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ23 (دورة القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية) التي انعقدت خلال الفترة من (30-4 ولغاية 4-5 /2018) برام الله، السيد الرئيس محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع.

وشكر سيادته في كلمة له في ختام اجتماعات المجلس فجر الجمعة الموافق 4/5/2018، اعضاء المجلس الوطني على هذه الثقة الغالية وقال سيادته: "كل الاحترام وكل التقدير وكل الشكر لهذه الثقة الغالية التي منحتموني إياها والتي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على تحمل المسؤولية أنا وأخواني في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي وفي المجلس الوطني لنتمم هذه المسيرة وأن نصل بهذا الزورق إلى شاطئ الأمان حيث نحصل بإذن الله على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

 

لا سلام بدون القدس العاصمة الابدية لفلسطين، ولا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة.

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون". صدق الله العظيم

وأنا أقرأ هذه الآية مرات ومرات أشعر شعورا غريبا، وهو أن هذه الصورة نزلت للشعب الفلسطيني، نزلت من أجلنا، الله أعلم، لكن هذا شعوري، عندما يقول الله سبحانه وتعالى "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون". نحن سنصبر.

كلمة الرباط لم تأت الا علينا ولنا من الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تفلحون أي انكم ستفلحون اذا ما صبرتم، سنصبر ونصابر ونتقي الله، فنحن بالتأكيد واصلون للنصر محققون الدولة الفلسطينية المستقلة.

لا بد في البداية أن أحيي ضيوفنا الكرام، الضيوف القادمين من كل بقاع الدينا، أصدقاء وأشقاء وهم بيننا اليوم ضيوفا أعزاء.

ربما بعضهم يزور فلسطين لأول مرة لكن اقول لهم نرجو أن لا تكون آخر مرة وإنما نتمنى عليكم دائما وأبدا أن تزورونا، وأن تطلعوا على ما لدينا، أن تعرفوا أوضاعنا وأن تعرفوا مآسينا، وأن تشاركونا مثل هذه الفرحة الكبيرة العظيمة التي اسمها المجلس الوطني الفلسطيني.

 أحيي الأسرى الذين يجلسون بيننا والذين أفرج عنهم قبل فترة وزاروني قبل أيام وقلت لهم لا بد أن تحضروا هذا المجلس، إنه مجلس في منتهى الاهمية وإن شاء الله في الدورة القادمة للمجلس الوطني سيحضر كل الاسرى من وراء القضبان، لذلك التحية كل التحية للأسرى التحية كل التحية لشهدائنا، شهداء القدس، وشهداء مسيرة العودة جميعهم نحييهم شهداء وجرحى من أجل هدفين نبيلين: القدس والعودة فإذن كل التحية لهؤلاء الشهداء وكل التحية لشهيدنا الأول الرئيس ياسر عرفات والى كل القادة الشهداء من كل الشعب الفلسطيني دون أن أنسى أحدا.

يطيب لي دائما وأنا اذكر القادة، أذكر الزعماء الخالدين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن أن أذكر دائما مفتى فلسطين الأكبر الحاج أمين الحسيني لأنه هو الذي بدأ النضال في العشرينات، وهو الذي أسس الهيئة العربية العليا التي هي البذرة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي أسسه الشهيد وأقول الشهيد أحمد الشقيري الذي سمينا هذه القاعة باسمه فكل التحية لهؤلاء، وكل المحبة لهؤلاء، وأقول للجميع نحن في مجلس مميز نحن في مجلس له صفة كبيرة وله صفة كبيرة وخطيرة وعظيمة لأن هذا المجلس يأتي بعد 22 عاما من المجلس الذي قبله، ولو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني في خطر لأن المنظمة اذا أصيبت بأي أذى وكان ممكن أن تصاب بأي أذى فان الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى الشديد، ومن هنا كنا حريصين كل الحرص على أن تعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن وكنا نتمنى وكنا نرجو أن كل من يحرص على مستقبل فلسطين وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وعلى الحلم الفلسطيني أن يكون هنا لكنهم اختاروا أن يكونوا في الخارج مع الأسف الشديد .

هذه الدورة مثلها دورات مرت بنا وكانت أيضا في منتهى الخطورة، لكن أريد أن أقول كلمة بحق أحمد الشقيري، بعد أن انتهت الحرب في عام 1948 وشكلت حكومة عموم فلسطين التي لم يكتب لها الحياة، لأن كثيرين لم يريدوا لها الحياة، لم يريدوا لهذا الشعب أن يكون له تمثيل فسقطت وضاعت وتاهت حكومة عموم فلسطين وتهنا معها، منذ عام 1948 الى عام 1964 إلى أن جاء الشقيري الذي قال كلمته المشهورة "كلفت من قبل الجامعة العربية لأن أذهب للفلسطينيين وعدت مندوبا عن الجامعة العربية، وعدت مندوبا لفلسطين في الجامعة العربية"، ومن هنا نشأت منظمة التحرير، اذن عشنا تيها وضياعا منذ 48 الى 64، لنا صفة واحدة "لاجئون"، والصراع كله له صفة واحدة الحدود ولا شيء آخر، القضية الفلسطينية في الادراج انتهت، انتهت تماما في هذه الفترة ولم يعد احد يذكرها وكبار السن مثلنا يذكرون ذلك، كان لا يمكن لك أن تذكر كلمة فلسطين، وبالمناسبة هناك أغنية لمحمد عبد الوهاب لمن يحبون الطرب "اخي جاوز الظالمون المدى"، غناها في عام 48، في أثناء الحرب واختفت من كل الاذاعات العربية لمدة 15 سنة، لأن أحدا لا يريد أن يتذكر كلمة فلسطين، أو أن يسمع كلمة فلسطين، أيضا تاهت في الادراج، جاءت منظمة التحرير في 64 وكانت البداية لوجود الشعب الفلسطيني، لوجود هذه القضية مرة أخرى وأسسها أحمد الشقيري عندما أسس المجلس الوطني، وأسس الصندوق القومي، وأسس جيش التحرير الفلسطيني، وبدأت الانطلاقة منذ ذلك الوقت.

مع الأسف الشديد كان هناك مؤامرات كثيرة على هذه المنظمة، ونحن هذه الأيام نعيش تلك المؤامرات، لأن هناك من ليس لديه رغبة في أن يعقد المجلس الوطني وبالتالي أن تنتهي منظمة التحرير، وأن ينتهي الحلم الفلسطيني، وهذه أهمية هذه الجلسة، مرت علينا دورات كهذه الدورة في عام 1984 كادت اللجنة التنفيذية أن تفقد نصابها كاملا، بمعنى اذا توفي أحد أعضائها تنتهي الشرعية، وكان لا بد لنا أن نعقد المجلس، قوطع المجلس، وحورب المجلس، ولكن من خلال عد النصاب الذي عده محمد صبيح استطعنا أن ننجح ونعقد الدورة ونقول للآخرين مع الأسف الشديد فشلتم لكن تبقى الأبواب مفتوحة، لأننا نحن وطنيون وحدويون لا نستبعد أحدا ولا نستثني أحدا ولا نقتل أحدا من شعبنا أو نعاقبه، إنما نقول له أخطأت، لا زالت الأبواب مفتوحة أمام، عام 1987 كانت الدورة التوحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني، حيث عادت كل الفصائل وتمت الوحدة مرة أخرى، رغم أنف أولئك الذين حاربوا الوحدة ولا يزالوا يحاربون الوحدة، بالمناسبة وجودُنا غير مرغوب فيه، غير مرغوب فيه كثير ومع ذلك دورة 87 أمنت لنا وحدة منظمة التحرير ومهدت الطريق للدورة التي تلتها عام 1988 دورة الدولة الفلسطينية المستقلة، وايضا ليس فقط للدولة الفلسطينية، وإنما الدخول إلى النادي الدولي وهنا الأهمية، نحن حاربنا، قاتلنا، ضحينا، قدمنا شهداء وأسرى، والآن نريد أن نكون على طاولة المفاوضات، فلا بد لنا أن ندخل النادي الدولي، فدخلنا النادي الدولي عام 1988، وكانت أيضا من أهم الدورات التي يعقدها الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت في الجزائر.

هذا المجلس في منتهى الأهمية لأنه يحمي الحلم الفلسطيني، وبصراحة كنت أضع يدي على قلبي، ويعرف كل زملائي، وجننتهم أنه هل هناك نصاب أو لا، والنصاب يجب أن يكون 498 عضوا، يعني497 ما في مجلس، ودخلنا حربا شعواء مع الكثيرين، بعضهم أرادوا عقد مجلس في لبنان ولأسباب لا يعرفها الا هو وأنا لماذا الغي هذا المجلس، هو فقط وأنا ويمكن في بعض الاخوان هون بعرفوا، فهم يعملون بالأوامر ويناضلون بالأوامر، هؤلاء ليسوا مناضلين، لا اريد ان أغوص وأغلط، وهناك من ارادوا ان يعقد في غزة وفشلوا.

وهناك مجلس أرادوا أن يعقدوه في شيكاغوا ولأن الطقس مش كويس بدهم يعقدوه في الاسكا، ما هذا! ما في عنا وطن؟ لنعقده في وطنا، عنا حرية نحكي ببلدنا بالتأكيد اكتر من أي بلد تانية، وهنا نقدر أن نحكي عن الكل، نحن قابلون.

حاولوا أن يمنعونا من عقد المجلس الوطني ولكن بعون الله وإرادة هذا الشعب، لأولئك الذين جاءوا من كندا ومن امريكا اللاتينية وامريكا الشمالية والصين واوروبا، كلهم جاءوا زحفا، وفي ناس حتى وضعهم الصحي لا يسمح، لكنهم جاءوا، يريدون أن يحموا الحلم الفلسطيني لأنهم استشعروا الخطر، جاءوا لحماية الحلم الفلسطيني ومن يقول تحت حراب الاحتلال، لا يا أخي نقول ما نريد.

بقرار من الأميركان بإقفال مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ماذا حدث، نحن أصدقاء، ونتبادل الزيارات، وتقدمون لنا المساعدات، ثلاثة رؤساء زارونا رسميا وأدوا تحية العلم، الكونغرس يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ارهابية، الرئيس الأميركي يجدد مدة فتح المكتب كل 6 اشهر، ولكن الآن لماذا هذا القرار؟.

الآن المكتب بين مقفل وغير مقفل، سياستنا أن نحارب الارهاب في كل مكان بالعالم أيا كان، ولنا 83 اتفاقا مع 83 دولة بما فيها الولايات المتحدة، لمحاربة الارهاب اينما كان، يعني القاعدة، داعش، النصرة.. نحن لا نؤمن بالإرهاب، نحن نؤمن بالسلام، تعالوا لنتفاوض، قالوا لدينا صفقة، متى تأتي هذه الصفقة؟ اليوم غدا بعد غد، بالمناسبة كانوا يقولوا الادارة السابقة تحضر للصفقة.. فوجئنا ان الصفقة صفعة: هي انهاء لقضية السلام، كونها أخرجت القدس واللاجئين والاستيطان عن طاولة المفاوضات.

 اخذنا قرارا وعممناه وقلناه في الأمم المتحدة والقمة وسنثبته عندك في آخر الجلسة، ماذا نريد وما هو موقفنا، نعم هذا الموضوع مرفوض رفضا قاطعا لن أفاجئكم، هذا كلام مرفوض لن نقبل به ولن نقبل بالصفقة، ولن نقبل أن تكون أميركا وسيطا وحدها، ولم نقبل بما تقدمه لنا الآن. يقولوا الصفقة ما خلصت، يقولوا في 16 الشهر راح يقدموا صفقه، ما هي؟ اذا راحت القدس واللاجئين والاستيطان ماذا بقى لذلك، نحن لن ننتظر، هناك من يقول طولوا بالكم يمكن يقدموا لكم شيء، ماذا سيقدمون اذا أمريكا ستقدم شيء بتقول نحن مع خيار الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة فلسطين، وهي ليست وسيطا وحدها، هذا كلام نفكر به أما غير ذلك لا.

في 15-4، قبل اسبوعين، عقدت القمه العربية العادية في الظهران بعد احاديث طويلة واشاعات كثيرة أن القمه لن تعقد، ونحن نسمع وننتظر، لم نصدق الكلام، بصراحه وليس مجاملة للسعودية ليس هذا موقفها التاريخي معنا، ذهبنا إلى القمة، جاء موعد حديث الملك سلمان، قال قبل أن اعطي الكلمة للرئيس عباس أقول: إن هذه القمة اسمها قمة القدس، وسنتبرع للأوقاف ونحن سياسيا مع الفلسطينيين، تفضل يا أبو مازن احكي، ولم يبق لي شيء أحكيه، أخذنا كل ما نريد بما في ذلك المبادرة التي قدمناها في الأمم المتحدة، وضعت وسميت في النص كما هي.

هكذا كانت هذه القمة، ونحن سعداء جدا، سبقها القمة الاسلامية والجامعة العربية كلها أيدت وأخذت موقفنا فيما يتعلق بصفقة العصر، نحن مستندون الى ظهر قوي، العرب والمسلمين وكثير من دول العالم بما فيها أوروبا، ونفس الكلام الذي قلته قالته موغيريني التي تكلمت كلاما بمنتهى الروعة، القمه كانت من العلامات الناجحة والبارزة التي مررنا بها.

 المصالحة مضى عليها 11 عاما ولم يحصل أي تقدم، سلمت لمصر، ومصر مر عليها عهود مختلفة، حتى استلم السيسي وعاد مرة أخرى للوساطة بيننا وبين حماس، وفي 12 - 10 العام الماضي تم الاتفاق، على ان نسير بالمصالحة، وكان هناك وفد من حماس تحدثوا مع الأخ عزام، المصريون تحدثوا معه وقالو له الجماعة عندنا، ونحن مستعدون للمصالحة وما هي طلباتكم؟ لجنة العمل التي اسمها الحكومة يلغوها، تميكن حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بالتوافق الكامل بيننا وبين حماس عام 2014 تُمكَن من القيام بمهامها كما تكون في الضفة الغربية، انتخابات حرة ونزيهة.. وصدقوني اذا نجحتم في الانتخابات الرئاسية او التشريعية لن نتوانى عن تسليمكم السلطة في 5 دقائق، قالوا موافقين، استمرينا، المهم.. ولم يحصل شيء، ارسلنا الحكومة كلها لغزة استلموا المعابر، القضاء، لم يستلموا شيئا، وقلت ارجوكم خلوا الباب موارب نحن نريد المصالحة ربما الاخوان مترددين، لكن علينا الابقاء على المصالحة ونذهب باستمرار ونقابل الناس.

في يوم 13-3 عندما كنت في عمان، اتصل ماجد فرج، وقال: احنا بخير. فسألته ماذا حدث؟ قال محاولة اغتيال لرئيس الوزراء ولي، قلت أين؟... قال في غزة، تسامينا عن كل شيء، كنت في مصر قلت للرئيس السيسي: الله سلمهم، انا اريد مصالحة، المفروض أن أخرج عن طوري وما أعمل مصالحة، يا سيادة الرئيس هالمرة بدنا نحكي بصراحة، بدهم مصالحة أو لا؟ قال: هم قالوا بدهم، قلت: يا نستلم البلد نحنا ونتحمل مسؤوليتها، يا هم يستلموا البلد ويتحملوا المسؤولية، وبعد الذي جرى لن نقبل غير هذا، نريد مصالحة كلية، لا مصالحة "ميلشيات"، لا توجد دولة بالعالم تحترم نفسها وتقيم سلطتين، واتفقنا على هذا، إما ان نتسلم نحن ونتحمل المسؤولية، الذي لا يعرف. نحن ندفع نصف ميزانيتنا لغزة، هذا ليس مِنّة، هذا واجب، الجماعة يأخذوا النص من عندنا، ويجمعوا النص من مصادر أخرى، لا أحد يلومنا.

الآن نحن أمام هذا الموقف، لا أحد يلوم. صَبَرْنا 11 سنة، ندفع 120 مليون دولار شهريا. ومع ذلك نتحمل، وبالتالي هذا موقفنا، فوق الأرض لكم تحت الأرض لنا، هذا كلام لا نقبله.

 الاسرائيليون بالأقصى قالوا نفس الكلام، "إلكم فوق إلنا تحت"، هذه قصة ثانية، إما ان يقبلوا وإما أن يرفضوا، نحن نضعه أمامكم، بصراحة اذا كانوا يريدون المصالحة فليأتوا، وبعد 3 اشهر نجري الانتخابات، انتخابات نزيهة ومحترمة لا تحدث في أرقى دول العالم، انتخابات 2006 خسرتها فتح، هاتفت هنية وطبت منه تشكيل الحكومة.

المقاومة الشعبية السلمية برأيي هي الطريق الوحيد المتاح للتعبير عن رأينا، والحمد لله انهم اقتنعوا، وكلهم تحدثوا عنها وهي فعالة، وبصراحة جنبوا الأولاد قليلا، ليس من الضروري أن يصلوا الحدود، ويصابوا أو يقتلوا، لا أريد جيلا معاقا.

الدولة ذات الحدود المؤقتة سمعتم عنها كثير، تحدث عنها الاسرائيليون قبل 10 سنوات وقالوا نعرض عليكم الدولة ذات الحدود المؤقتة ونعطيك 50-60 بالمئة من الضفة، ونتباحث مستقبلا في البقية، والأشياء الصعبة نؤجلها، والقدس واللاجئين كذلك، عرضوها ورفضناها، حماس قبلت بها، وقالت: موافقون عليها، كيف موافقون عليها؟ وهذا يعني إنهاء القضية، ولا زالت الفكرة قائمة، ووقت الرئيس محمد مرسي كانت موجودة، يعطوننا بعضا من سيناء، شعبنا يدخل هناك ويعيش هناك، وقصة طويلة عريضة اسمها مشروع غيورا أيلاند، وحتى الآن يتكلموا بهذا المشروع، وهذا مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية، وانا قلت هذا الكلام بصراحة للرئيس مرسي، هو قال لي: موافق. إنه لتصفية القضية، بالتالي يجب ان نفهم أننا لا نقبل به اطلاقا.

عندما اصبحنا اعضاء مراقبين بالأمم المتحدة، يعني مراقب متواضع، نحن ثلاثة مراقبين، ورفعنا العلم، لكن عندما أصبحنا اعضاء، أصبح من حقنا أن ننضم ل 520 بروتوكولا ومنظمة دولة، ومنها الجنائية الدولية، ومن حقنا بعد الاجرام الذي يرتكب بحق الناس وشعبنا.. أرضنا وأهلها لا بد أن يرفع الناس شكاوى للمحكمة الجنائية، وهذا حق، وأنا لا ؟أمنع احدا، ولا أقدر، وليس من حقي ان أمنع احدا، لكن أيضا عندنا اشياء أخرى سنذهب اليها كحكومة وهذا بالقريب العاجل. نحن رفعنا قضايا وتأخذ وضعها في المحكمة الدولية وانضممنا للإنتربول، والأمريكان غضبوا لانضمامنا ويريدون مقاطعتنا. يا أخي هذه منظمة دولية والإنتربول معناها أنه أي واحد يرتكب جريمة عندي او ضدي ويهرب، كيف الاحقه؟، ولم نوافقهم، ونحن الآن اعضاء بالإنتربول وعندنا 60-70-80 حراميا، تعرفونهم أو بعضهم أو جزء منهم، ونريد أن نحضرهم عن طريق الانتربول، وقريبا جدا ستقرؤون اسماءهم في الصحف. هذه من المنظمات التي انضممنا اليها. نحن الآن انضممنا الى 105 منظمات دولية اعضاء فيها، بقي 420 منظمة، وسننضم اليها جميعا، واشرت للمحكمة الجنائية والانتربول لأهميتهما عندنا.

ذكر أخي أبو الأديب بعض الشهداء والأسرى الأطفال والجرحى، واريد ذكرهم بالاسم، ويجب أن نحييهم بهذه المناسبة: عهد التميمي، ونور التميمي، ومحمد الدرة، ومحمد أبو خضير، وعائلة دوابشة، وفارس عودة، وايمان حجو، وابراهيم ابو ثريا "مبتور الرجلين" قتلوه مرتان، مرة قطعوا رجليه ومرة قتلوه، وناريمان التميمي,, عائلة التميمي كلهم هيك قبضايات، مي وآية ونور أبو العيش، و|أميرة ابو عصر "رضيعة"، وبيداء أصلان "رضيعة"، ومصعب تميمي. منذ عام 2000 الى 2017 الذين قتلوا من الاطفال 2027 طفلا وطفلة، خلال 17 عاما والحبل على الجرار، ونحن وإياهم والزمن طويل.

في اللقاء بالمجلس المركزي بالجلسة الأخيرة، تحدثت عن الرواية الإسرائيلية والفلسطينية التاريخية، ويجب نفهم التاريخ والحاضر والمستقل، والرواية الاسرائيلية التي تريد أن تقول للعالم شوقا الى صهيون ولأرض الميعاد رجعنا لهذه البلاد، وهذا كلام غير صحيح، والمرة الماضية قامت القيامة علي والصحافة الاسرائيلية، الصحفي الاسرائيلي جدعون ليفي، قال الذي قاله ابو مازن صحيح. اريد أن أمر على بعض المحطات من قبيل الذكرى، وقد قرأت كتبا كثيرة وكلها لمؤلفين يهود، بل لمؤلفين صهاينة، ذكروا الرواية التي أريد التحدث عنها.

اولا: أحد المؤلفين واسمه آرثر كوستلر، يهودي اميركي صهيوني، كتب كتابا عن القبيلة الثالثة عشرة، يريد أن يقول ان ابناء سيدنا يعقوب 13. من أين جئت بـ 13 "اخترعوه". وفي مملكة الخزر في القرن التاسع، هذه مملكة كانت لا دينية، ومن ثم صارت مملكة يهودية، تهودت وثم انفضت وهاجر كل سكانها الى اوروبا، وهؤلاء هم اليهود الاشكناز، لا ساميين وليس لهم علاقة بالساميين ولا بسيدنا ابراهيم، ولا بسيدنا يعقوب، كانت دولة كتارية تركية لا دينية وصارت يهودية، وصار اليهود يقولون أرض الميعاد، وهذا ما قاله كوستلر الصهيوني.

هؤلاء اليهود الذي انتقلوا الى أوروبا الشرقية والغربية كانوا كل 10-15 سنة يتعرضوا لمذبحة من دولة ما، منذ القرن الحادي عشر حتى الهولوكوست الذي حدث، ولماذا كانت تحصل؟ هم يقولون "لأننا يهود"،  اريد احضار 3 يهود بثلاثة كتب، ومنهم: جوزيف ستالين، وابراهام واسحاق نوتشرد، يقولون الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم. وانما بسبب وظيفتهم الاجتماعية، اذ المسالة اليهودية التي كانت منتشرة في اوروبا ضد اليهود ليست بسبب دينهم بل بسبب الربا والبنوك، والدليل على ذلك كان هناك يهود في الدول العربية، اتحدى ان تكون حدثت قضية ضد اليهود في الوطن العربي منذ 1400 سنة لانهم يهود في أي بلد عربي.

يقول التاريخ لا اساس من الصحة للوطن اليهودي، بدليل اول من دعا لدولة يهودية الزعيم البريطاني كرومويل سنة 1653 وقال نريد أن نعمل دولة يهودية في فلسطين ولم يوافقه أحد، وبعده نابوليون بونابرت، وشرشلا لجد، وبعده قنصل اميركا في القدس سنة 1850 كانوا يدعون لتهجير اليهود واسكانهم في فلسطين، فكل الذين كانوا يدعون الى دولة يهودية ليسوا يهودا.

ونصل الى بلفور، قبل وعده صدر قرار بمنع اليهود دخول بريطانيا لأنه يكره اليهود لهذه الأسباب، ومن ثم جاء بلفور ووعده جاء بمشاركة الرئيس الاميركي ومشاورة الرئيس الفرنسي والايطالي، شاور أربع دول، وهنا نأتي الى قضية كونتل بانل، رئيس وزراء بريطانيا. سنة 1905 اجتمع رؤساء ووزراء خارجية ووزراء دفاع الدول الأوروبية لمدة سنتين في بريطانيا، العنوان أن الحضارة الأوروبية آيلة للسقوط والمؤهل ان يحل محلها هو بلاد شرق وجنوب البحر المتوسط لما لها من موقع استراتيجي، ولكي نحول دون ذلك، يجب ان نبقي هذه البلاد مجزأة متناحرة ومتأخرة، هذا نحن اليوم، وكحل سريع يجب ان نزرع شرق السويس شعبا غريبا على اهلها، هم اليهود، ولذلك جاء وعد بلفور وتبنته بريطانيا وتولت تنفيذه عام 1947 بقرار التقسيم، وكان ما كان، وهناك قضايا كثيرة تؤكد على ان هذا المشروع مشروع استثماري.

اريد ان أفاجأكم، سنة 1933 بعد ان صعد هتلر للحكم بشهر، جرى اتفاق بين وزارة الاقتصاد الالمانية وبنك انجلو بلستاين في القدس، وأن اي يهودي الماني يحب ان يهاجر الى فلسطين تنقل له امواله المنقولة وغير المنقولة الى فلسطين. واذا لم يريد يمنح تذكرة سفر لبلجيكا، وكان يريد ان يكون هذا الوطن الجديد مواليا له.. وهاجر خلال ست سنوات حوالي 60 الف الماني في ذلك الوقت. بلفور كان يكره اليهود، يريد أن يقيم لهم دولة، ووزير الخارجية الروسي المعروف بكراهيته لليهود يريد لهم دولة في فلسطين. الحقيقة ان المشروع استعماري جاء لزرع جسم غريب في البلد.

نحن نقول، لا نقتلعهم، نحن نقول نتعايش معهم على اساس الدولتين وعند ذلك نقبل بهذا الموضوع، أوردت هذه الرواية لأن رواية اسرائيل غير صحيحة، ومعظم الذين كتبوا الكتب صهاينة.

نحن الفلسطينيين ماذا عملنا اليهود، بعد الانتداب قام الفلسطينيون بثورات 1921 و1929 وسميت 1929ثورة البراق، وكان اليهود يقولون حائط المبكى ونحن نقول البراق، والبريطانيون شكلوا لجنة من دول عصبة الأمم وحرجت بقرار ان اسمه حائط البراق وهو للمسلمين، ويجوز لليهود ان يصلوا قبالته، لكنهم يريدون البراق والصخرة والاقصى .

عام 1936 قامت ثورة، وعام37 عملوا لجنة بيل للتقسيم ولم تنجح، وبعد ذلك جاء قرار التقسيم، وبعده اخدنا 44%، واخدت اسرائيل 78%، وفي ميثاق الامم المتحدة المادة 41 و42 تقول ان من يعتدي على الآخر يجب استخدام القوة العسكرية لإبعاده، ولما تقدموا بطلب عضوية لهم قالوا لهم: يجب أن تعترفوا بقرار 181 و194، وتعهد موشي شاريت ان يعترفوا بهذين الشرطين، وحتى اليوم قرارا 194،و181، ولدينا 705 قرارات في الجمعية العامة و86 قرارا في مجلس الامن لم ينفذ واحد منها، أين نذهب؟.

نحن ملتزمون بثوابت المجلس الوطني عام 1988، ولم نتنازل عن سم، هذه هي الثوابت التي وضعت عام 1988، ولا يوجد هناك أي تنازلات، والقرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني وكان عدد الأعضاء 736، كان هناك 10 او 15 معترضين عليه، لكن جاء التصويت بالإجماع من كل القادة رحمهم الله.

أخذنا القرارات، ويقولون أوقفوا المفاوضات، ولو عددنا أيام المفاوضات لنجدها أي كلام لأنه حقيقة لم يكن هناك مفاوضات بعد أوسلو سوى ما جرى بعد أيام معدودة حتى مات رابين ثم قطعت، وجاءت كامب ديفيد، وواي ريفر والمفاوضات مع اولمرت استمرت لمدة 8 اشهر، لكنها لم تكتمل بعد اعتقال الشرطة له.

اذن نحن نتمسك بالثوابت، حل الدولتين على اساس الشرعية الدولية دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تبادل طفيف بالقيمة والمثل، ولا نقبل بغير القدس الشرقية التي احتلت عام 67 عاصمة لدولة فلسطين، ولن نقبل التلاعب بالألفاظ، ونطالب بوقف الاستيطان بشكل كامل، لأنه غير شرعي، ومتل ما ازالوا المستوطنات لأسبابهم الخاصة يجب أن يزيلوا المستوطنات من اجل السلام اذا أرادوا السلام، والاتفاق على فترة زمنية بين الطرفين لتطبيق الحل، لا نريد مفاوضات الى ما لا نهاية، وإنما لمدة محددة للتطبيق.

ما نريده هو حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين حسب المبادرة العربية للسلام والقرار 194، وأن تطبق المبادرة العربية من الاول للآخر، وليس من الآخر للأول، وبعدها تستطيع الدول العربية والاسلامية أن تعمل حلولا مع اسرائيل في يوم واحد. ولكن التطبيق اولا من الالف للياء.

نريد اطلاق سراح جميع الاسرى، وأن تحل باقي قضايا المرحلة النهائية في اتفاق اوسلو، من خلال المفاوضات، هذا موقفنا مستندين، ونحن نسعى لإيجاد حل من خلال المفاوضات والمقاومة الشعبية السلمية ومحاربة الارهاب بكل اشكاله وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا.

ومن المعروف أن الربيع العربي او ما يسمى بالربيع العربي اكذوبة اخترعتها اميركا، واخترعت الشرق الاوسط الجديد ثم الفوضى الخلاقة، ثم ورد بالصحف اكثر من مرة الخرائط لتقسيم البلاد العربية مثلا مصر 4 دول، والسعودية 3 دول، والعراق 3 دول، وسوريا 4 دول، ولبنان وهكذا جاء الربيع العربي ونحن لا دعوة لنا، كما أن هناك مشاكل في ليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن، ورأينا ما يراه المجلس أن على هذه الدول والشعوب ان تحل مشاكلها بنفسها، على كل واحد أن يحل مشاكله بالطرق السلمية لذلك نحن لسنا مع أي خلاف عربي ولن نكون مع هذه الدولة او تلك، ولن نكون في الخلافات الداخلية مع هذه الجهة او تلك، وانما نقول عليهم ان يحلوا مشاكلهم بأنفسهم.

نحن لن نخرج من جلدنا، ونحن عرب جزء من هذه الامة العربية، وحاضنتا الامة العربية وحمايتنا من الامة العربية اما اذا اختلفوا مع بعض انا اقول بطلت عربي!!، لا لا لا ، وانا مع أي عربي ضد غيره، وأي أحد يعتدي على أي عربي من الخارج، انا مع العربي ويزعل من يريد ان يزعل ويرضى اللي يرضى، وفي دولة أنا زعلان منها، واذا حد اعتدى عليها من غير العرب أنا معها، نحن جزء من الأمة العربية، ويجب الحفاظ على القرار الوطني المستقل، والالتزام بقرارات المجلس الوطني 88، والحفاظ على ثقافة السلام في العالم، والمقاومة الشعبية السلمية، ومواجهة الاحتلال من خلال الصمود ودعم اهلنا في منطقة "ج" وفي القدس بالذات،

 

نحن مع انصار السلام في اسرائيل، ونريد التعاون معهم في بناء السلام بالمنطقة، على اساس دولة لهم ودولة لنا، ولذلك يوجد تواصل، نتواصل مع من يريد السلام، ونتوقع أنه يريد السلام.

أنشأنا المحكمة الدستورية، وبالنسبة للقضاء يوجد لدينا 240 قاضيا و42 قاضية، النائب العام في القضاء الشرعي سيدة، وهذا لا يوجد في أي مكان، أنشأنا محكمة الاحداث، ومؤسسة مكافحة الفساد، أقول لكم كل من يسمع عن فاسد فليكتب رسالة لرئيس المؤسسة، لا يوجد شخص جاءنا في قضية فساد ولم تحول للجهات المختصة، لكن القضايا الكيدية ترد على اصحابها، نعمل في مكافحة الفساد منذ 5 أعوام، هناك اناس فروا، وهناك 80 شخصا محكوم عليهم بقضايا فساد، وسنلاحق كل الفاسدين.

لدينا المجلس الأعلى للإبداع والتميز، لدينا جيلا عبقريا، وخلال عدة سنوات سنشاهد منهم الاختراعات، بدأوا يسجلون اختراعاتهم لدى المجلس، وهذا نوليه اهتماما كبيرا، ليس فقط بالضفة وغزة والقدس، بل في اي مكان يتواجد فيه الفلسطينيون .

الشباب والرياضة، قبل ان يتسلم جبريل الرجوب هذا القطاع قبل خمسة أعوام ونصف، لم يكن هناك اهتمام بالرياضة، لكن نحن الان رقم مهم بالرياضة في كل مكان، ترتيبنا الان على قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم 83 بعد ان كان قبل سنوات 179، ونحن الآن نتقدم على إسرائيل في هذا الترتيب، أهم شيء لا يوجد سياسة في الرياضة، مثلا نائب الاخ جبريل الرجوب في غزة عبد السلام هنية، أنا اريد رياضة من اجل عقل وجسم شبابنا، لا نريدهم أن يعملوا في السياسة.

قوانين المرأة، انجزنا "سيداو" ونعمل على تعديلاته، ونعاهدكن على تلبية كل ما تطلبن.

نقوم بتعليم ابنائنا في لبنان، وأنشأنا صندوقا منذ 6 سنوات لدعم تعليمهم في الجامعات، والآن بدأوا يتخرجون، اي فلسطيني يحصل على الثانوية العامة نعلمه في الجامعة، وهذا انجاز، كما نعمل كل ما نستطيع لمساعدة اللاجئين في الخارج، لدينا الصندوق القومي يقوم بواجبات مباشرة، اي شيء نلبيه لإخواننا في الخارج، حتى يعودوا لمخيماتهم ثم الوطن .

الطاقة النظيفة، اعدكم بعد سنتين او ثلاث، بأن تكون لدينا في الضفة الغربية وغزة، ولدينا ثلاث او اربع مدن صناعية، في أريحا وبيت لحم وجنين، وإن شاء الله في ترقوميا بالخليل، اشجع المدن الصناعية، ويهمني التنمية والتصدير وتشغيل الايدي العاملة.

مستشفى خالد الحسن للسرطان في رام الله، نعمل عليه الان، واذا نجح سنستغني عن التحويلات للخارج، بدأنا بأعمال الحفريات، ولدينا مستشفى آخر للعيون في ترمسعيا، ونعمل على بناء مستشفيات في معظم المدن الفلسطينية.

لدينا 154 عقارا خارج الوطن، سفارات، بيوت سفراء، بيوت موظفين، اتحدى دول كبيرة أن يكون لديها هذا العدد، لدينا اكثر من 60 سفارة مُلك، و95% من الدوائر الحكومية مّلك، نعمل في الوطن والخارج.

بالأمس، حصل الاخ عزام الشوا رئيس سلطة النقد، على وسام الاتحاد الذهبي للإنجاز من اتحاد المصارف العربية، وهو الوحيد الذي حصل عليه.

 القوانين: الضمان الاجتماعي مهم جدا، واعتقد أنه سيطبق قريبا، مكافحة المخدرات، وقانون المعاملات الالكترونية، وقانون الجرائم الالكترونية مهم، وحدث عليه ضجة كبيرة، الحكومة راجعته وأجرت عليه تعديلات، هذا مهم جدا للتخلص من الجرائم الالكترونية.

الأمم المتحدة، ذهبنا إلى الأمم المتحدة وحصلنا على صفة دولة مراقب، ورفعنا علم فلسطين فوق مبنى الأمم المتحدة، ونسعى الآن للحصول على العضوية الكاملة، والحماية الدولية لشعبنا، ولدينا اصدقاء، لكن ماذا نعمل بأصحاب الفيتو؟ .. لدينا الكثير لنفتخر به فيما يتعلق بالإنجازات، لكن هذا لا يعني اننا في نهاية المطاف.

 واخيرا البيان الذي تلوته في مجلس الامن، وادرج في حيثيات ووثائق الجامعة العربية، اتمنى على المجلس الوطني الفلسطيني، ان يتبناه.

قد نقدم على خطوات صعبة في المستقبل القريب، سواء في علاقاتنا مع جيراننا أو مع أميركا، لن أقول شيئا، سنتحدث عنها خلال جلسات المجلس لأنها طويلة ومهمة وخطيرة.

وذكر سيادته في البيان الذي تلاه أمام مجلس الامن الدولي، الذي قال فيه: "في ظل الانسداد الحالي في عملية السلام، بسبب قرار الإدارة الأمريكية حول القدس، ومواصلة إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية، وعدم تطبيقها للاتفاقيات الموقعة، وعدم التزامها بقرارات مجلسكم، ورغبة من الجانب الفلسطيني في استمرار العمل بإيجابية وشجاعة في بناء ثقافة السلام ونبذ العنف، والحفاظ على مبدأ الدولتين، ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار للجميع، وبعث الأمل في نفوس شعبنا وشعوب المنطقة، وللخروج من المأزق الراهن،

وانطلاقاً من إيماننا بالسلام الشامل والدائم والعادل، الذي نعتبره خيارنا الاستراتيجي، وحرصاً منا على الأجيال القادمة في منطقتنا وبما فيها الفلسطينيون والإسرائيليون، فإنني أعرض على مجلسكم الموقر خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية التي تسببت في فشل مساعي السلام على مدار عقود، وتنص

خطتنا على ما يلي: -

أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:

- قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

- تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.

- تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، 2334 وقرار الجمعية العامة ES-10/19، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:

- الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

- مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

- قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

- القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.

- ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.

- حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

بسم الله الرحمن الرحيم

"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ".

صدق الله العظيم

عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته العادية الثالثة والعشرين دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية، ما بين 30 نيسان ولغاية 3 أيار 2018 في مدينة رام الله، حيث قام بإعادة انتخاب الرئيس محمود عباس، رئيسا لدولة فلسطين بالاجماع.

استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الجلسة للتثبت من النصاب، حيث حضر الجلسة (605) أعضاء من أصل (747) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني.

وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ "أبو الأديب": "نلتقي اليوم معاً في بيت الشرعية الفلسطينية، بيت الشعب الفلسطيني، الذي يتسع لنا جميعاً دون استثناء لأحد، إنه المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل السلطة العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وهو الإطار الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها".

وقال الزعنون: "يجب أن تكون هذه الدورة انطلاقة جديدة لإعادة الاعتبار الفعلي لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ورص الصفوف والتلاحم، لأن المرحلة القادمة مرحلة تضحية وبناء، ومواجهة واشتباك، ودفاع عن القرار المستقل، واستبسال في حماية الحقوق في وجه من يريد إنهاء مشروعنا الوطني".

 

وأضاف الزعنون:" لقد قرر المجلس المركزي الذي ناب عن مجلسنا الوطني قبل أشهر إعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194 ".

وقد بدأ الرئيس محمود عباس كلمته قائلاً:

"نحن في مجلس مميز، نحن في مجلس له صفة كبيرة، وله صفة خطيرة وعظيمة، لأن هذا المجلس يأتي بعد 22 عاماً من المجلس الذي قبله، ولو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني في خطر، لأن المنظمة إذا أصيبت بأي أذى، وكان ممكن أن تصاب بأي أذى، فإن الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى الشديد، ومن هنا كنا حريصين كل الحرص على أن تعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن، وكنا نتمنى، وكنا نرجو أن يكون كل من يحرص على مستقبل فلسطين وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وعلى الحلم الفلسطيني حاضراً هنا".

وتوقف الرئيس عباس أمام العلاقة مع الإدارة الأميركية، مستهجناً العقوبات التي اتخذت، بدءاً من إغلاق مكتب (م.ت.ف) ووقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وتقليص التزامها بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأكد الرئيس، رفضنا المطلق لما يسمى بصفقة القرن، وعدم القبول بالرعاية الأميركية المنفردة والمنحازة لإسرائيل، لأنها فقدت أهليتها، والدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، تنجم عنه آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وبسقف زمني محدد، على قاعدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس على أن القمة العربية التي عقدت بالظهران كانت قمة فلسطينية بامتياز بدءاً من تسميتها، وواحدة من العلامات الناجحة والبارزة التي مررنا بها.

وتوقف الرئيس عباس أمام الانقسام والمصالحة، وقال: "نحن ملتزمون بما وقعنا عليه من اتفاقيات، ونسعى لتطبيقها بشكل كامل وشامل ودفعة واحدة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها كاملة كما هي في الضفة الغربية، طبقاً للقانون الأساسي".

وأشار الرئيس محمود عباس، إلى البيان الذي تلاه في مجلس الأمن، والذي أُدرج في حيثيات ووثائق الجامعة العربية، وتمنى على المجلس الوطني أن يتبناه.

وقد حضر المجلس الوطني عدد كبير من الوفود الأجنبية والعربية. واستمع المجلس إلى كلمات العديد منها والتي أكدت كلها دعم منظمة التحرير الفلسطينية في سعيها للسلام وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

اجمع أعضاء المجلس الوطني على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين وآخرون بشأن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس الوطني واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية، مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد)، وقام المجلس الوطني بإقرار عضوية 108 اعضاء جدد في جلسته الاولى وبعد انتهاء النقاش العام مساء يوم الثالث من ايار 2018 انتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية مكونة من 15 عضوا ومجلس مركزي جديد، واتخذ القرارات التالية:

أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار، واعتبر المجلس أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترمب بشأن القدس.

وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار لحل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة إسرائيل، وشدد المجلس على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية (م.ت.ف) في واشنطن في 17/11/2017.

 

ثانياً: العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل):

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.

وفي هذا السياق يؤكد المجلس على ما يلي:

1. رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
2. آخذاً بعين الاعتبار تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهاءها لها بالممارسة والأمر الواقع، فان المجلس الوطني:

أ. يعلن أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

ب. يؤكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من اجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 19/67 بتاريخ 29/11/2012 باعتباره الأساس السياسي والقانوني للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.

ج. يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من انجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما فيها القدس العاصمة على حدود الرابع من حزيران 1967.

د. يكلف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

ه. يؤكد على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.

و. إدانة المخططات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في أرض دولة فلسطين المحتلة وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، في مخالفة للقانون الدولي، وبما يشمل مشاريع القوانين المعروضة أمام الكنيست لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

ز. دعوة دول العالم لتنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول العربية والصديقة.

ح. تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ثالثاً: على الصعيد الدولي:

يقرر المجلس الوطني ضرورة تكثيف العمل بسياسة مبادرة على الصعيد الدولي من أجل:

أ. تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين من خلال:

• مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد وبخاصة الدول المؤثرة في القرار الدولي.
• مواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
• تقديم طلبات الانضمام إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبما يشمل على سبيل المثال منظمة حماية الملكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ب. اللجوء إلى أدوات القانون الدولي كافة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها.

ج. استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ح. التصدي لمحاولة سلطة الاحتلال (اسرائيل) الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن.

إن هذه الخطوات هي حقوق مشروعة لدولة فلسطين تنسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ولا ينبغي أن توضع على سوية واحدة مع الإجراءات أحادية الجانب التي تقدم عليها إسرائيل والولايات المتحدة انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات  الأمم المتحدة.

د. مواصلة العمل في مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وخاصة توصيات لجان تقصي الحقائق، وكذلك مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإسراع بإصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس ومتابعة التشاور والعمل لابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في المجالات كافة.

ه. مواصلة العمل على تعزيز الرفض والإدانة الدولية لقرار إدارة ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، واللجوء إلى كل وسائل الضغط  من أجل ضمان التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرارات رقم 476 و 478 و 2334  وبقرار الجمعية العامة في كانون الأول 2017 بهذا الشأن وصون المكانة السياسية والقانونية للمدينة المقدسة وفقا للقانون الدولي.

و. بعد الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018، يؤكد المجلس أن الإدارة الأميركية بقرارها بشان القدس فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، وفي ضوء ذلك فان الرؤية الرسمية لمنظمة التحرير بشأن إمكانية استئناف الجهود لحل الصراع تتمثل في الدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبهدف تنفيذها بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.

رابعاً: على الصعيدين العربي والإسلامي:

1. المطالبة بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.
2. التمسك بمبادرة السلام العربية والاحتفاظ بأولوياتها ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها.
3. تثمين قرارات قمة الظهران العربية التي عقدت في تاريخ 15/4/2018 وقمة منظمة التعاون الإسلامية التي عقدت في اسطنبول بتاريخ 13/12/2017 والعمل مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون الثاني 2017، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضايا الوضع النهائي كافة.
4. رفض التدخل الأجنبي في الدول العربية، والدعوة إلى حل الأزمات الداخلية بحوار سياسي من أجل الخروج من الحروب التي تعيشها بعض الدول العربية والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة هذه الدول ولتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.

خامساً: المقاومة الشعبية

يثمن المجلس الوطني الإجماع الشامل الذي تبلور مؤخراً على انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال. ومع التأكيد على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقا للقانون الدولي، فقد أثبتت المقاومة الشعبية السلمية، التي يتبناها شعبنا منذ وقت طويل في كل انتفاضاته ومقاومته ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، نجاعتها وفعاليتها واستقطابها للدعم الدولي.

وشكلت الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في تشرين أول/ 2015 وهبة التضامن مع إضراب الحركة الأسيرة، وانتفاضة القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك في تموز 2017 استمرارا لانتفاضات ومقاومة شعبنا.

لقد شكلت الهبة الشعبية ضد قرار ترمب في كانون الأول 2017 وفعاليات يوم الأرض في الثلاثين من آذار أسلوباً واقعياً ناجعاً وقادراً في الظروف الراهنة على فرض التراجع على الاحتلال وعرقلة مخططاته.

إن المجلس الوطني يدعو كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية كافة إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتشمل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية كافة.

ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية للمنظمة والمؤسسات القيادية فيها إلى اتخاذ الإجراءات التي توفر الحماية السياسية لها وتعزز قناعة الجماهير بجدواها وأهمية الانخراط فيها وصولا إلى انتفاضة شعبية شاملة وعصيان وطني متواصل حتى إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري.

سادساً: الوضع الفلسطيني الداخلي

1. المصالحة وإزالة أسباب الانقسام

توقف المجلس الوطني مطولا أمام الوضع في قطاع غزة، وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا هناك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض، مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

ويؤكد المجلس رفضه الحازم لأية حلول إقليمية تؤدي إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ورفض الحلول الانتقالية خاصة في ظل طرح مخططات مشبوهة ترمي إلى فصل قطاع غزة وإقامة كيان هزيل عبر حلول مؤقته أو إقليمية تدمر فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.

أن هذا يؤكد مجدداً، ومن اجل معالجة الأوضاع الصعبة التي تواجه أهلنا في قطاع غزة، على ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية والتنموية واستكمال إعادة الاعمار وتحمل المسؤولية لإنهاء الحصار بكل أشكاله، وتأمين حرية التنقل من وإلى القطاع وتجنيد كل الجهود من اجل تعزيز الوحدة الوطنية في إطار (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لكافة الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين فصائل العمل الوطني وقواه الوطنية والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017 وبيان القاهرة 22/11/2017 وصولاً إلى الشراكة الوطنية الشاملة من خلال إجراء انتخابات عامة وعقد مجلس وطني جديد.

2. توجيه تحية الإكبار والاعتزاز للمرأة الفلسطينية مستذكرين الشهيدات والأسيرات والجريحات في مسيرة النضال الفلسطينية المستمرة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، ومؤكدين على وجوب التنفيذ الفعلي لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة لوضع آليات التنفيذ لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من جميع مؤسسات (م.ت.ف) ودولة فلسطين وصولاً إلى المساواة الكاملة  ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية (سيداو).
3. يحيي المجلس الوطني نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، ويؤكد المجلس الوطني دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، ويستنكر اعتقال الأطفال بما فيها الفتاة عهد التميمي وغيرها من مئات الأطفال الذين أصبحوا رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما يدين المجلس الوطني جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، كما جرى مع الشهيد المقعد ابراهيم ابو ثريا ويدين احتجاز جثامين الشهداء ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط. كما يؤكد المجلس الوطني رفضه المطلق للابتزاز الأميركي (قانون تايلور فورس) الذي يتعارض مع ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (المادة 81، المادة 98) والذي يطلب من السلطة الفلسطينية عدم دفع مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، ويؤكد المجلس الوطني على الاستمرار بتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة والشتات.
4. يوجه المجلس تحية الاعتزاز والإكبار للهبة الجماهيرية المستمرة رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ويترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من اجل  فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية المستمرة دفاعا عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، بما فيها مسيرات العودة  البطولية منذ 30/3/2018.
5. يتوجه المجلس الوطني بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويؤكد استمرار عمله المكثف مع الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم، وكذلك مع البرلمانات والأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة قرارات إدارة الرئيس ترمب، الأمر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات والإمكانيات لمواجهة القرارات التصفوية لمشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.

يكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية، العمل مع الجهات الدولية والدول المضيفة على إعادة إعمار المخيمات التي تضررت من استيلاء القوى الظلامية عليها وفي مقدمتها مخيما اليرموك ونهر البارد.

6. يؤكد المجلس إدانته للتهديدات الأميركية بوقف الالتزام بالمساهمة في تمويل (الاونروا) ويرى فيها محاولة للتنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الميزانيات الضرورية لوكالة الغوث بما يمكن من تحسين دورها في تقديم  الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
7. الدفاع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين للفلسطينيين في أقطار اللجوء، وخاصة لبنان، وبما يضمن حياة حرة وكريمة تعزز التزامهم بحق العودة.
8. يؤكد المجلس الوطني على وجوب توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة. ووضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة تمثيلية مناسبة ومتفق عليها وطنياً، وذلك للحفاظ على التراث والثقافة والتاريخ والهوية الوطنية العربية الفلسطينية والمسيحية والإسلامية.

كما ويؤكد المجلس الوطني رفضه التشريعات العنصرية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي والهادفة إلى استمرار التطهير العرقي في القدس بما فيها مصادرة  الهويات وهدم البيوت وسرقة الأراضي والعقارات الفلسطينية المقدسية.

9. يحيي المجلس الوطني الفلسطيني، الطبقة العاملة الفلسطينية بعيد الأول من أيار، ويكلف اللجنة التنفيذية لمتابعة ضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل هذه الحقوق، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.
10. يؤكد المجلس أن تقدم النمو الاقتصادي يجب أن يبنى على المشاركة بين جميع المكونات بما يشمل الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل إحداث توازن في عملية التنمية بما يعطي القدس والأغوار وغزة حقها ويساهم في مكافحة الفقر والبطالة وتطوير رأس المال البشري ويؤسس لحشد طاقات فلسطيني الشتات، على أساس سياسة اقتصادية اجتماعية تضمن العدالة الاجتماعية والتكافؤ في توزيع العبء بين مختلف شرائح المجتمع.
11. يشجب المجلس الوطني الفلسطيني ويستنكر العدوان الإسرائيلي على المقدسات المسيحية والإسلامية ويخص بالتحديد محاولة فرض سلطة الاحتلال للضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة، ويثمن موقف رؤساء الكنائس في التصدي لهذا العدوان والذي تمثل في خطواتهم الاحتجاجية غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة، كما يؤكد المجلس الوطني على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2018 إدانته لعمليات التسريب والبيع لممتلكات وأراضي الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعم نضال أبناء شعبنا الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية في حفاظها وحرصها على هذه الممتلكات.
12. يقرر المجلس الوطني استمرار التواصل مع القوى والأحزاب والشخصيات الإسرائيلية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي المؤيدة لتحقيق السلام على قاعدة حل الدولتين.
13. يؤكد المجلس الوطني ضرورة احترام الحريات العامة وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي انسجاماً مع انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات التعاقدية المختلفة، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.
14. تكليف اللجنة التنفيذية بتفعيل آليات عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، وتشكيل ما يلزم من اللجان لضمان مشاركة أعضاء المجلس الوطني كافة في نشاطاتها.
15. تشكيل لجنة من هيئة رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة ما يقره المجلس الوطني وضمن جداول زمنية محددة.

وقد أعلن الرئيس محمود عباس بعد انتخابه رئيساً لدولة فلسطين، إن الرواتب للموظفين والمستحقات في قطاع غزة سوف يعاد صرفها، مؤكداً بأن تأخر صرفها قد حدث لأسباب فنية.

وقامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لها بالإجماع.