حذر المجلس الوطني الفلسطيني من نتائج حملات التحريض الإسرائيلية المسعورة التي تستهدف حياة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بسبب ثباته على مواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم أن تلك الحملات التي أطلقها المستوطنون الذين تقودهم حكومة نتنياهو لاغتيال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هي ترجمة للغة التهديد والوعيد والضغط السياسي والاقتصادي والميداني الذي يُمارس على قيادة الشعب الفلسطيني منذ إعلان رفضها القاطع لصفقة العصر التي تهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على أن لشعبنا كامل الحق في التصدي لهذا الإرهاب والتهديد دفاعا عن حقوقه وكرامته، مطالبا بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي أكدت أن علاقة شعبنا بالاحتلال الإسرائيلي كانت وما تزال وستبقى علاقة صراع حتى نيل كافة حقوقه في الحرية والاستقلال .
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن سلسلة الاقتحامات واستعراض قوة الإرهاب التي مارستها وتمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة رام الله من اقتحام المؤسسات التعليمية والإعلامية الفلسطينية (وكالة وفا)، والأحياء السكنية في المدينة، تهدف لفرض الحل الذي رفضه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، بعد أن فشلت سياسة التهديد والضغوط والعقوبات المالية التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة للقبول بما يسمى بصفقة العصر.

شارك وفد المجلس الوطني في مؤتمر الاتحاد العام الجاليات الفلسطينية في أوروبا، في العاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان: "حق العودة والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأب قسطنطين قرمش: "إن هذا المؤتمر الدوري لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا الذي يعقد تحت إطار وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف ان على الاتحاد دورا هاما في حشد الدعم والتأييد لحقوق شعبنا وقضيته العدالة، إلى جانب دوره في رعاية مصالح الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وإبراز دورها الحضاري والإنساني.

وأشار إلى أن شعبنا صابر وصامد، لن تنكسر إرادته لأنه صاحب حق، ويواصل نضاله وتصديه لكل تلك المحاولات، فلن تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة من فرض مشاريعها وخططها بكافة مسمياتها، فالشعب وقيادته متمسكان بالثوابت الوطنية، والكل يواجه بشجاعة تلك المشاريع والخطط التي ستفشل في نهاية المطاف.

وتابع: إن فاعلية الدور الذي يعوّل عليكم مرتبط بشكل أساسي بوحدتكم، فهناك ما يقارب مليون فلسطيني من أبناء شعبنا في أوروبا، ينظرون إليكم لتكونوا طليعتهم في إدارة شؤونهم والحفاظ على هويتهم الوطنية وتقوية ارتباطهم بالوطن الأم فلسطين، وغرس روح الانتماء والوفاء للوطن ولشهدائه ولأسراه الأبطال".

ولفت إلى أن المجلس الوطني يتطلع لتكونوا الجسر لتعزيز الروابط والعلاقات مع البرلمانات الأوروبية، خاصة أن هناك الكثير منها قدم توصيات للاعتراف بدولة فلسطين، فالمطلوب منكم أن تشكّلوا مجموعات عمل ضاغطة، وصولا لتشكيل رأي عام برلماني أوروبي لصالح الحق الفلسطيني ومبادئ العدالة والمساواة التي يتشارك شعبنا فيها معهم.

وقال إن الظروف مهيأة تماما في أوروبا لترتيب أوضاع جالياتنا وزيادة حجم ونوعية تأثيرها في تلك المجتمعات لصالح أبناء الجاليات الفلسطينية من جهة، ولصالح فلسطين من جهة ثانية.

وضم وفد المجلس الوطني المشارك في المؤتمر عضو المجلس عمر حمايل.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ترجمة تضامنه الواسع مع شعبنا إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي ليتمكن من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه، وتجسيد استقلاله الوطني في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وعبّر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر كانون الأول عام 1977، باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن مع شعبنا، عن تقديره لكافة الدول والمؤسسات والحركات العالمية التي تحيي هذه المناسبة رفضاً للظلم والاحتلال وتأييداً لحق شعبنا في تقرير مصيره.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المسؤولية الأولى في تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية منذ عام 1947 وحتى اليوم، يقع على عاتق الأمم المتحدة ومؤسساتها، فلم يعدْ مقبولاً أن تبقى دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي بدعم ورعاية كاملة من إدارة ترامب، التي تشجعها على ممارسة الإرهاب والقتل والاعتقال وبناء المستعمرات على أراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على قدرة شعبنا وقيادته على تجاوز المرحلة ومواجهة كافة المشاريع والخطط الهادفة لتصفية قضيته الوطنية والنيل من حقوقه الثابتة في العودة والدولة، وإيجاد مرجعيات للحل تقوم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة فرضها بديلاً عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة معاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وبرلمانها " الكنيست" على قراراتها وقوانينها العنصرية التي شرعنت نظام التمييز العنصري تجاه كل من هو غير يهودي، وتجلى ذلك في قانون الدولة القومية وغيره من عشرات القوانين المخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لدولة الاحتلال أن تنعم بالأمن طالما بقي الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم والاضطهاد، وأن الحل الوحيد يكون بتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، داعيا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ومساعدتها على نيل استقلالها الناجز.

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة صمود شعبنا في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، داعيا إلى توحيد الصف وإنهاء الانقسام، كما حيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية B.D.Sالتي ترفض الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وترفض التمييز العنصري الممارس بحق الشعب الفلسطيني.

ويذّكِّر المجلس الوطني الفلسطيني بالذكرى 71 لصدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، مؤكدا أن هذه القرار الظالم صدر رغما عن إرادة الشعب الفلسطيني نظرا لمعادلات دولية منحازة في حينه.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة من هدم للبيوت وتهجير لسكانها واعتقال لقيادات العمل الميداني والسياسي في المدينة المقدسة بهدف تغيير هويتها الوطنية الفلسطينية.

وأثنى المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون على صمود المقدسيين ودفاعهم المستميت والشجاع عن عاصمة دولة فلسطين وإفشالهم لمشاريع التهويد الإسرائيلية التي تسارعت في أعقاب نقل سفارة أمريكا إليها.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني كافة القوى والفصائل إلى التوحد في تلك المواجهة المفتوحة التي يخوضها أهلنا في المدينة المقدسة وإسناد ودعم أبناء القدس بكافة الإمكانات، لأن هذه المعركة مصيرية في تثبيت الحق الفلسطيني فيها.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن سياسة الإرهاب ومحاصرة القيادات وفرض إقامات جبرية عليهم ومنعهم من السفر كما حصل مع عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني، والاعتقال المتكرر لمحافظ القدس عدنان غيث والعشرات من أخوته ورفاقه الذين لم يستسلموا لهذه السياسات العنصرية الهادفة لاقتلاع الفلسطيني من مدينته المقدسة، لن تفلح أبداً في كسر إرادة المقدسين الصابرين والصامدين مهما اشتدت الحملات المسعورة بحقهم

دان المجلس الوطني الفلسطيني العدوان الإجرامي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، واعتبره جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني مما أدى إلى ارتقاء ما يزيد على 10 شهداء، وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه اليوم ان ارادة الشعب الفلسطيني الحرة لن تكسرها آلة الحرب الإجرامية من طائرات القتل والإرهاب ومدفعيات الموت التي استهدفت ابناء شعبنا ودمرت المباني السكنية والمؤسسات العامة في القطاع.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني واحد وموحد في التصدي للعدوان والإرهاب الإسرائيلي الذي تشجعه الولايات المتحدة بمواقفها وإجراءاتها المعادية لحقوق شعبنا.

وداعيا إلى سرعة التدخل الدولي لوقف المجزرة الحاصلة، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل الذي يتعرض لعدوان مجرم تقوده حكومة لإرهاب والتطرف في إسرائيل.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني ان العدو الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس في محاولة منه لفرض مخططه المدعوم من أمريكا لتنفيذ صفقة القرن، وفصل القطاع عن الوطن، وتنفيذه مشاريه الاستيطانية الاستعمارية في القدس والضفة الغربية.

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني دعوته الى سرعة انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة المجازر الاحتلالية، والتصدي للمخططات والمشاريع المشبوهة التي تستهدف الوجود الفلسطيني والمشروع الوطني وتفتيت وحدة الأرض الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.