توقفت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها الرابعة والعشرين التي عقدت في مجلس النواب المصري يوم 15.12.2018 عند تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الاعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، وحصار المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية.

ووجهت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئلسة زهير صندوقة وعضوية عمر حمايل عضو المجلس الوطني الفلسطيني تحية اعتزاز وافتخار لصمود الشعب الفلسطيني وتصديه البطولي لإرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين، مستنكرة بشدة حملات التحريض من مستوطنين تقودهم حكومة نتنياهو وأعضاء كنيست التي تستهدف حياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رفض التعاطي مع ما يسمى صفقة العصر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج تلك الحملات التحريضية.

وأكدت اللجنة التنفيذية على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمركزية للأمة العربية جمعاء، مع تجديد رفضها المطلق لأية طروحات او خطط او مشاريع وعلى رأسها صفقة العصر الامريكية الإسرائيلية التي تهدف لحرمان الشعل الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعت الى مضاعفة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه خاصة في مدينة القدس المحتلة من خلال تنفيذ قرارات الاتحاد السابقة والقمم العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مطالبة ببذل كافة الجهود لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاتحاد خدمة لعدالة القضية حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

وطالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي كافة الاتحادات البرلمانية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي الوقوف عند مسؤوليته وإدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم يومية وإعدامات ميدانية في خرق صارخ للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وعبّرت اللجنة التنفيذية من جديد عن إدانتها واستنكارها الشديدين لنقل الولايات المتحدة الامريكية سفارتها من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة، وحذرت الدول الأخرى كالبرازيل والتشيك التي تنوي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفاراتها اليها، معتبرة ذلك اعتداء على القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويفتح الباب واسعا لمزيد من عدم الاستقرار والامن في المنطقة.

وطالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الحكومات العربية الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967 قبل إقامة اية علاقات تطبيعيه مجانية مع دولة الاحتلال الامر الذي يشجعه على ارتكاب المزيد من الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.
وقررت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها اليوم في القاهرة تسمية المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني العربي المنوي عقده في الاردن في اذار القادم باسم: القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لن تردع شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع في وجه آلة القتل والإرهاب التي أوغلت في الدم الفلسطيني وسط صمت دولي مخجل.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون الى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة البطش والعدوان الإسرائيلي واقتحامات القرى والمدن والمخيمات والاعدامات الميدانية والاعتقالات، وتفجير البيوت، وردع عربدة المستوطنين وهجماتهم الانتقامية، وحملات الترويع والبلطجة التي يقومون بها تحت حماية ورعاية حكومة المستوطنين في تل ابيب.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم الاحتلال والمستوطنين، والتدخل الدولي العاجل لوقف العدوان المستمر على شعبنا وارضه، ووقف حملات التحريض التي تقوم بها جهات مختلفة داخل إسرائيل وعلى رأسها حكومة الاحتلال ضد القيادة الفلسطينية، وما صدر عن عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود أورن حازان الذي دعا لإغتيال الرئيس محمود عباس ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته البرلمانية الدولية والاوربية والافريقية والاسيوية والعربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في إدانة ورفض كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واغلاق واقتحام مدنه وقراه ومؤسساته، وعدم الوقوف موقف المتفرج مما يجري من قمع وإرهاب دموي تمارسه سلطات الاحتلال في الأرضي الفلسطيني المحتلة.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالقول: لن يتحقق السلام والأمن في المنطقة، ولن تنعم اسرائيل أيضا بالأمن، قبل ان ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته الحرة والمستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من نتائج حملات التحريض الإسرائيلية المسعورة التي تستهدف حياة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بسبب ثباته على مواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم أن تلك الحملات التي أطلقها المستوطنون الذين تقودهم حكومة نتنياهو لاغتيال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هي ترجمة للغة التهديد والوعيد والضغط السياسي والاقتصادي والميداني الذي يُمارس على قيادة الشعب الفلسطيني منذ إعلان رفضها القاطع لصفقة العصر التي تهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على أن لشعبنا كامل الحق في التصدي لهذا الإرهاب والتهديد دفاعا عن حقوقه وكرامته، مطالبا بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي أكدت أن علاقة شعبنا بالاحتلال الإسرائيلي كانت وما تزال وستبقى علاقة صراع حتى نيل كافة حقوقه في الحرية والاستقلال .
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن سلسلة الاقتحامات واستعراض قوة الإرهاب التي مارستها وتمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة رام الله من اقتحام المؤسسات التعليمية والإعلامية الفلسطينية (وكالة وفا)، والأحياء السكنية في المدينة، تهدف لفرض الحل الذي رفضه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، بعد أن فشلت سياسة التهديد والضغوط والعقوبات المالية التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة للقبول بما يسمى بصفقة العصر.

شارك وفد المجلس الوطني في مؤتمر الاتحاد العام الجاليات الفلسطينية في أوروبا، في العاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان: "حق العودة والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأب قسطنطين قرمش: "إن هذا المؤتمر الدوري لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا الذي يعقد تحت إطار وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف ان على الاتحاد دورا هاما في حشد الدعم والتأييد لحقوق شعبنا وقضيته العدالة، إلى جانب دوره في رعاية مصالح الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وإبراز دورها الحضاري والإنساني.

وأشار إلى أن شعبنا صابر وصامد، لن تنكسر إرادته لأنه صاحب حق، ويواصل نضاله وتصديه لكل تلك المحاولات، فلن تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة من فرض مشاريعها وخططها بكافة مسمياتها، فالشعب وقيادته متمسكان بالثوابت الوطنية، والكل يواجه بشجاعة تلك المشاريع والخطط التي ستفشل في نهاية المطاف.

وتابع: إن فاعلية الدور الذي يعوّل عليكم مرتبط بشكل أساسي بوحدتكم، فهناك ما يقارب مليون فلسطيني من أبناء شعبنا في أوروبا، ينظرون إليكم لتكونوا طليعتهم في إدارة شؤونهم والحفاظ على هويتهم الوطنية وتقوية ارتباطهم بالوطن الأم فلسطين، وغرس روح الانتماء والوفاء للوطن ولشهدائه ولأسراه الأبطال".

ولفت إلى أن المجلس الوطني يتطلع لتكونوا الجسر لتعزيز الروابط والعلاقات مع البرلمانات الأوروبية، خاصة أن هناك الكثير منها قدم توصيات للاعتراف بدولة فلسطين، فالمطلوب منكم أن تشكّلوا مجموعات عمل ضاغطة، وصولا لتشكيل رأي عام برلماني أوروبي لصالح الحق الفلسطيني ومبادئ العدالة والمساواة التي يتشارك شعبنا فيها معهم.

وقال إن الظروف مهيأة تماما في أوروبا لترتيب أوضاع جالياتنا وزيادة حجم ونوعية تأثيرها في تلك المجتمعات لصالح أبناء الجاليات الفلسطينية من جهة، ولصالح فلسطين من جهة ثانية.

وضم وفد المجلس الوطني المشارك في المؤتمر عضو المجلس عمر حمايل.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ترجمة تضامنه الواسع مع شعبنا إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي ليتمكن من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه، وتجسيد استقلاله الوطني في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وعبّر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر كانون الأول عام 1977، باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن مع شعبنا، عن تقديره لكافة الدول والمؤسسات والحركات العالمية التي تحيي هذه المناسبة رفضاً للظلم والاحتلال وتأييداً لحق شعبنا في تقرير مصيره.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن المسؤولية الأولى في تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية منذ عام 1947 وحتى اليوم، يقع على عاتق الأمم المتحدة ومؤسساتها، فلم يعدْ مقبولاً أن تبقى دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي بدعم ورعاية كاملة من إدارة ترامب، التي تشجعها على ممارسة الإرهاب والقتل والاعتقال وبناء المستعمرات على أراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على قدرة شعبنا وقيادته على تجاوز المرحلة ومواجهة كافة المشاريع والخطط الهادفة لتصفية قضيته الوطنية والنيل من حقوقه الثابتة في العودة والدولة، وإيجاد مرجعيات للحل تقوم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة فرضها بديلاً عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة معاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وبرلمانها " الكنيست" على قراراتها وقوانينها العنصرية التي شرعنت نظام التمييز العنصري تجاه كل من هو غير يهودي، وتجلى ذلك في قانون الدولة القومية وغيره من عشرات القوانين المخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن لدولة الاحتلال أن تنعم بالأمن طالما بقي الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم والاضطهاد، وأن الحل الوحيد يكون بتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، داعيا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ومساعدتها على نيل استقلالها الناجز.

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة صمود شعبنا في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، داعيا إلى توحيد الصف وإنهاء الانقسام، كما حيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية B.D.Sالتي ترفض الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وترفض التمييز العنصري الممارس بحق الشعب الفلسطيني.

ويذّكِّر المجلس الوطني الفلسطيني بالذكرى 71 لصدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، مؤكدا أن هذه القرار الظالم صدر رغما عن إرادة الشعب الفلسطيني نظرا لمعادلات دولية منحازة في حينه.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة من هدم للبيوت وتهجير لسكانها واعتقال لقيادات العمل الميداني والسياسي في المدينة المقدسة بهدف تغيير هويتها الوطنية الفلسطينية.

وأثنى المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون على صمود المقدسيين ودفاعهم المستميت والشجاع عن عاصمة دولة فلسطين وإفشالهم لمشاريع التهويد الإسرائيلية التي تسارعت في أعقاب نقل سفارة أمريكا إليها.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني كافة القوى والفصائل إلى التوحد في تلك المواجهة المفتوحة التي يخوضها أهلنا في المدينة المقدسة وإسناد ودعم أبناء القدس بكافة الإمكانات، لأن هذه المعركة مصيرية في تثبيت الحق الفلسطيني فيها.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن سياسة الإرهاب ومحاصرة القيادات وفرض إقامات جبرية عليهم ومنعهم من السفر كما حصل مع عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني، والاعتقال المتكرر لمحافظ القدس عدنان غيث والعشرات من أخوته ورفاقه الذين لم يستسلموا لهذه السياسات العنصرية الهادفة لاقتلاع الفلسطيني من مدينته المقدسة، لن تفلح أبداً في كسر إرادة المقدسين الصابرين والصامدين مهما اشتدت الحملات المسعورة بحقهم