اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بمدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته.

وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الخميس بأن هذا القرار انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة:476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016)، والتي تؤكد كلها بأن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة، وبطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية .

وأضاف: انه بموجب تلك القرارات لا يجوز لأية دولة أن تعترف بأي حق للاحتلال الإسرائيلي فيها، ولا يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدنية المحتلة.

وشدد المجلس الوطني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم، والدفاع عن قرارات الهيئة الأممية وضمان احترام القانون الدولي من دولة هندوراس والضغط عليها للتراجع عن قراراها غير القانوني.

ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية وبرلماناتها العمل مع برلمان هندوراس للضغط على حكومته وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية وضرورة احترامها لقواعد القانون الدولي والتزامها بشكل خاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي أبطل قرار الكنيست الإسرائيلي بضم مدينة القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل، وطالب الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بضم القدس.

وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني العربي والبرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمانات الصديقة للتحرك على صعيد اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي للضغط على برلمان وحكومة هندوراس للتراجع عن هذه الخطوة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تعد انحيازا صريحا وكاملا للاحتلال والاستيطان.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار وزارة الخارجية الأميركية حذف فلسطين وحذف أي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة منها لنزع الصفة القانونية عنها كونها " محتلة"، من قائمة الدول من الموقع الإلكتروني الخاص بها، هو استمرار لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم : إن هذا القرار الأمريكي الذي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتشريع الاستيطان فيها، لن يغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة تحت الاحتلال ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأن حقوق الشعب الفلسطيني محمية بمئات القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي .

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم التي تؤمن بالقانون الدولي ووجوب نفاذه كونه المرجعية المتوافق عليها بين الدول اتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسة إدارة ترامب ومحاولاتها تدمير قواعد القانون الدولي واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمؤسسات الدولية .

ودعا المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداتها لإدانة ورفض هذه الخطوة كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف والاستهتار الأمريكي.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني ان دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم ، وتترأس مجموعة ال 77 وهي اكبر تكتل يمثل ثلثي سكان العالم، وهي عضو في اكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقات ثنائية مع معظم دول العالم، هي حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي تغييرها او إنكارها.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني ان ذلك القرار الذي هو امتداد لسلسة قرارات أدارة ترامب الحامية للاحتلال الإسرائيلي والداعمة له منذ اكثر من سنة ونصف مضتْ، يمثل إمعانا في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني ، ويعبر عن الشراكة الحقيقة مع الاحتلال وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو التي تمعّن في إرهابها الأعمى واستيطانها في أراضي الدولة الفلسطينية.

قال المجلس الوطني الفلسطيني: ان الشعب الفلسطيني وقيادته ماضون في التسمك بكامل حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وان نضال الفلسطيني بكافة أشكاله مستمر حتى تحقيق تلك الحقوق كاملة في العودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن مسؤولية حماية المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية المسيحية وتوفير مقومات صمود المقدسيين مسؤولية عربية وإسلامية بالدرجة الأولى، ومنع تكريس مخطط الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني في المجسد الأقصى.

وقال المجلس الوطني في الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى، إن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وأهلها الصامدين وعقاراتها ومنازلها وإرثها التاريخي والثقافي والديني ما تزال حتى اللحظة تتعرض لعدوان إسرائيلي ممنهج بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين وصولا لتهويدها.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتها وكافة مؤسساتها التي أسست بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969 على يد يهودي يدعى مايكل دنيس روهان، بالدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته وتوفير الدعم المادي والسياسي العاجل لمدينة القدس واستثمار كافة إمكانياتها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية لوقف استمرار حرائق الاحتلال المستمرة في المدينة المقدسة.

وأضاف المجلس الوطني أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى خطوات عملية ودعم فعلي يمكّنه من الصمود وحماية المسجد الأقصى وحقوق الأمتين العربية والإسلامية في مدينة القدس فهي في خطر حقيقي لا يمكن مواجهته بالمواقف الكلامية فقط وإنما بالأفعال.

وأعلن المجلس الوطني دعمه وتأييده لدعوة مجلس النواب الأردني لعقد دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان لمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واتخاذ موقف برلماني عربي حازم وموحد تجاه هذه السياسات والإجراءات العدوانية.

واستعرض المجلس الوطني الأخطار الحقيقية التي تواجه مدينة القدس والمقدسات حيث بلغ عدد المستوطنات أكثر من 29 والتي تشكل ثلاثة أطواق حول المدينة، فهي تطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة والأحياء في القدس، والقرى الفلسطينية المحيطة بالمدينة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسية التطهير العرقي من هدم العقارات، وإلغاء المؤسسات الفلسطينية، وطمس المعالم التاريخية، والاضطهاد والتمييز، وطرد المقدسيين، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وعبرنة الأسماء العربية في المدينة المقدسة.

وشدد المجلس الوطني أن مدينة القدس تتعرض أيضا لتغيير معالمها التاريخية والدينية فهناك 105 كنس يهودية في محاولة لتزييف التاريخ، إلى جانب ما لا يقل عن 28 نفقا استيطانيا، إضافة إلى تنفيذها ل104 حفريات أثرية في مواقع متنوعة، منها 22، حفرية فعالة، ابرزها 4 حفريات أسفل ومحيط المسجد الأقصى، وخمس حفريات في سلوان، وخمس حفريات في البلدة القديمة، وثماني حفريات في مواقع متفرقة من مدينة القدس.

بدعوة من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وحضور نائبه الاب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس محمد صبيح والقائد الوطني التاريخي فاروق القدومي، عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اجتماعا في مقر المجلس بعمان بمناسبة عيد الأضحى، تدارسوا خلاله تطورات الأوضاع الفلسطينية خاصة العدوان الاحتلالي الإسرائيلي على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وفي بداية الاجتماع قرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا، ووجهوا التحية للأسرى والمعتقلين الأبطال في السجون الإسرائيلية.

 وأشاد أعضاء المجلس الوطني بالصمود الأسطوري لأبناء شعبنا البطل في مدينة القدس مسلمين ومسيحيين وفي مقدمتهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ورئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، الذين هبوا جميعا بإرادة وعزيمة قوية في وجه إرهاب الاحتلال ومستوطنيه في يوم العيد الأكبر، دفاعا عن المسجد الأقصى، وافشلوا محاولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاته فيه.

وثمنّ الأعضاء مبادرة القيادات الدينية في المدينة المقدسة والقرارات التي اتخذوها -بتأخير صلاة العيد وحصرها في المسجد الأقصى وتأجيل ذبح الاضاحي لليوم التالي، والتي كانت لها الأثر الكبير في حشد الجماهير الفلسطينية من كافة الفئات والأعمار، رجالا ونساء وشيوخا واطفالا، ومثّل ذلك أروع وأبهى صور الشجاعة والتلاحم الفلسطيني مع كافة القوى والفصائل والقيادات الوطنية، وتمكنوا جميعا من احباط تنفيذ مخطط الاحتلال واحلام المستوطنين بتقسيم المسجد الأقصى رغم ما تعرضوا له من اعتداء وقمع وحشي واصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع.

 وأكد الأعضاء على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة في الترتيب والأعداد في حشد غلاة المتطرفين بحماية أجهزة الأمن الاحتلالية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في هذه في المناسبة الإسلامية الكبرى، ويرى الأعضاء أن هذه الحكومة المتطرفة تدفع باتجاه حرب دينية في هذه المنطقة الحساسة من العالم وعليها أن تتحمل كافة النتائج المترتبة.

 كما طالب الأعضاء الأمتين العربية والإسلامية الاطلاع بواجباتهما تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس في هذه الايام المباركة من استباحة وتدنيس لقدسية المكان ومحاولة لتقسيمه كمقدمة للسيطرة عليه، وتنفيذ كافة قرارات القمم العربية والاسلامية بتقديم الدعم المادي والسياسي والإعلامي لإنقاذ مدينة القدس وتثبيت أهلها فيها وافشال سياسيات وإجراءات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة.

 وأكد أعضاء المجلس الوطني على متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني والقيادتين الفلسطينية والأردنية في الدفاع المشترك لحماية المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحرك عربي إسلامي ودولي رادع لهستيريا الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وحولوا قدسية المكان الى ساحة حرب واستهدفوا المصلين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وافساد فرحتهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيس سليم الزعنون ان قيام قوات الاحتلال بالاعتداء الوحشي على المصلين واصابوا العشرات منهم داخل المسجد الأقصى وساحاته هي جريمة مكتملة الأركان تعبر عن تحدي أرعن لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة، تتطلب توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني نداء عاجلا الى البرلمانات العربية والإسلامية التي تمثل الشعوب العربية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية والضغط على حكوماتهم لتحويل القرارات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى الى أفعال، لأن ما يحدث هو استخفاف واعتداء سافر على الأمتين العربية والإسلامية في عيد الأضحى المبارك.

وحيّا المجلس الوطني الفلسطيني صمود أهلنا المقدسيين الذي يتصدون بصدورهم العارية وارادتهم القوية لقوات الاحتلال والمستوطنين، بعد ان لبوا نداء الأقصى بالصلاة فيه، دفاعا عنه في وجه مخططات اقتحامه التي دعت اليها جماعات التطرف والإرهاب الإسرائيلية وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد.

وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والاورومتوسطية والافريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها ، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وبيّن أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل اصحابها على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو.

ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، واجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها.

وأوضح في رسائله ان هدم المنازل الفلسطينية يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجري توثيقها من قبل الوكالات الدولية المتخصصة والتي ستشكل وقائع الملف الجنائي ضد الاحتلال، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته على كافة المستويات بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.

وفندّ المجلس الوطني في رسائله الحجج الواهية التي يسوقها الاحتلال لهدم تلك المباني، حيث انها تنتهك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز 2004، التي طالبت إسرائيل وقف بناء جدار الفصل العنصري، بما في ذلك في القدس المحتلة وما حولها؛ وتفكيك المقاطع التي أُنجزت منه، وتقديم تعويضات للمتضررين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وشرح المجلس سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين فيما يتصل بالبناء على اراضيهم خاصة في مدينة القدس، بينما تقوم بلدية الاحتلال بتنظيم أي قطعة أرض فلسطينية يستولي عليها المستوطنون اليهود وعلى نفقتها، بكل سهولة ويسر.

وأكد أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت 45%، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.

وذكّر برلمانات العالم واتحاداته بأن هدم تلك المباني في صور باهر وغيرها من المواقع المهددة مرتبط بسياسة الاحتلال منذ عام 1967، الذي هدم منذ عام 2006 حتى نهاية حزيران الماضي حوالي 1440منزلا فلسطينيا أكثر من نصفها في مدينة القدس المحتلة، وهدم منذ عام 1987 وحتى تاريخه أكثر من 6000 منزل في مختلف انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. .

وطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه جريمة هدم المنازل الفلسطينية بوصفها جريمة تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات، وللمادة 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 التي تحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها، وكذلك تشكل انتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً"؛

وقال إن عمليات هدم المساكن الفلسطينية تنطوي على جريمة مركبة معقدة تمس الروح والعقل والكرامة الإنسانية، وتمس أبعاد الوجود الإنساني والوطني برمته، لأنها عش أحلامهم ومأوى آلامهم وأفراحهم... والأنكى من ذلك عندما يضطر الأب لهدم مسكنه أو جزء منه بيده من خلال سياسة الهدم الذاتي، وإلا سيتكفل بنفقات الهدم.