دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة إلى عدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية، والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي في قطاع غزة الذي تعتبره إدارة ترامب جزء من الحل الإنساني للقضية الفلسطينية بديلا عن الحل السياسي.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في تصريح صحفي أصدره اليوم الاثنين إن إقامة مستشفى ميداني أمريكي في قطاع غزة يحمل في ثناياه مخاطر كبيرة على وحدة أراضي دولة فلسطين، ومن شأنه إطالة أمد الانقسام خاصة في هذه الأوقات التي يتجه فيها الكل الوطني الفلسطيني نحو طي صفحته السوداء.

وأكد الزعنون، إن إدارة ترامب الشريكة للاحتلال في كل سياساته وقراراته، لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، ولن يأتي منها سوى المزيد من الشر والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الزعنون إن الإدارة الأمريكية منذ قدوم ترامب وفريقه الصهيوني تسعى دائما لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة بعاصمتها القدس، وقد أثبتت ذلك من خلال قراراتها المؤيدة والداعمة للاحتلال والاستيطان.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بشعبنا الذي ما زال يرزح تحت نير أطول الاحتلال، داعيا الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنهي ما يمارس بحقه من إرهاب وعدوان وجرائم، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني بعاصمتها مدينة القدس.

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف يوم غد الجمعة، ان ما يجب على العالم القيام به، هو الانتقال إلى المربع الفعلي في تعبيره عن تضامنه مع شعبنا، الذي ما يزال يعاني من الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد 73 عاماً على صدور قرار التقسيم.

وطالب بممارسة ضغط حقيقي وجاد على حكومة الاحتلال؛ من أجل حماية القانون الدولي، ورد الاعتبار للشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، التي تتآكل مع مرور الوقت، بفعل تنكر دولة الاحتلال لها، وعدم تحمل الأسرة الدولية لمسؤولياتها، في الوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد المجلس على أن مواصلة الاحتلال لممارساته العدوانية، من تهويد لمدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، والحصار السياسي، والمالي، وجرائم القتل، والاغتيال، والاعتقال، لن تثني شعبنا عن المضي على درب الشهداء، وتضحيات الأسرى، ونضالات الجرحى، مؤكدا ان راية النضال ستبقى خفاقة حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة، ممثلة بالعودة والدولة وتقرير المصير.

وعبر عن تقديره لحركات وحملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف، دعما وتثبيتا لمبدأ حل الدولتين، الذي يشكل أساسا دوليا لإنهاء الصراع.

وجدد المجلس الوطني تأكيده على أهمية إعادة اللحمة الوطنية إلى شعبنا الفلسطيني، واستعادة وحدته، والحفاظ على منجزاته، ومكتسباته السياسية، والوطنية، والالتفاف حول منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومواصلة دعم الرئيس محمود عباس الذي يواصل قيادة نضالنا العادل، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

يذكر أنه في العام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ 29 من تشرين الثاني وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، يوما للتضامن العالمي مع شعبنا.

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وعضوية حامد عبيدو وعمر حمايل عضوا المجلس، وسفير دولة فلسطين في جمهورية قبرص جبران الطويل، والمستشار في المجلس الوطني الفلسطيني عبد الناصر الاعرج، في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، الذي اختتم اعماله مساء اليوم الاربعاء في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وناقش المؤتمر الذي يضم تسعة برلمانات: قبرص، ايسلندا، ليختنشتاين، موناكو، الجبل الأسود، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، سان مارينو، في جلساته الأربع عدد من القضايا من أبرزها التعاون الإقليمي -أشكاله وفوائده للدول الصغيرة، والتحديات التي تواجهه، والاستثمار والتنمية الاقتصادية: التحديات التي تواجهه في هذه الدول، وتحديات العصر الرقمي وفرص الاستفادة، والتعاون في مجال الأمراض النادرة.
وقد استعرض رئيس الوفد الفلسطيني الأب قرمش ابرز المعيقات التي تواجه دور فلسطين في مجال التعاون الإقليمي، ومتطلباته وفوائده، مؤكدا ان العائق الرئيسي لزيادة مستوى التعاون مع دول الاقليم والعالم هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فكيف لدولة تعيش تحت الاحتلال ان تكون قادرة على بناء علاقات تعاون مستمرة تعود بالنفع والفائدة المرجوة، لان السيادة الكاملة للدول تعد منطلقا اساسيا لأية عملية تعاون.
وأضاف قرمش: لا يمكن ان نتصور ان احتلالا كالاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم على فكرة الغاء شعب فلسطين ان يسمح لهذا الشعب ان يبني علاقات تعاون مع غيره من الشعوب، وهو يدرك تماما ان بناء تلك العلاقات ليست لصالح احتلاله واستيطانه.
وأكد قرمش في ورقة قدمت الى المؤتمر انه بدون دعم الدول الاوروبية وتعاونها للخلاص من هذا الاحتلال لن تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار الذي هو الاساس لتشجيع ولادة مناخ ملائم للازدهار والتطور.
كما جاء في ورقة رئيس الوفد الفلسطيني انه: بدون انهاء الاحتلال المدعوم من دولة عظمى تقودها إدارة انقلبت على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهكت قرارات الشرعية الدولية فلن نستطيع تسريع عجلة التنمية في فلسطين من خلال تدفق الاستثمارات الخارجية وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الأوروبي التي من خلالها يتم نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى فلسطين.
وأضاف اننا: نسعى في فلسطين الى تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للشعب الفلسطيني والمساعدة في تطوير مؤسساتنا، وهذا يتطلب الدعم الأوروبي من أجل تطوير وتحسين المنتج الفلسطيني ليكون منافساً في الاسواق.
وأشار قرمش الى ان من أبرز متطلبات التعاون الإقليمي يكمن في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية المتوازنة.
كما تطرق قرمش الى أبرز المعيقات الإسرائيلية التي تواجه فلسطين في تنفيذ أي اتفاق تعاون متناولا اتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية، الذي لم تعترف به إسرائيل، حيث ماتزال تتعامل بان الأرضي الفلسطيني المحتلة لا تشكل منطقة جمركية منفصلة عنها، كما انها وضعت اسرائيل المعيقات على عميلة تنقل السلع سواء القادمة من الاتحاد الأوروبي أو المصدرة من فلسطين الى الخارج في خرق صريح للاتفاقيات الموقعة معنا.
وعرج قرمش الى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطين من تدمير للمنازل وتشريد سكانها ومصادرة الأرضي وبناء المستوطنات عليها، وقمع أبناء الشعب الفلسطيني، وغيرها من الجرائم اليومية التي يمارسها الاحتلال.
وطالب قرمش المجتمعين بالعمل على مساعدتنا للتغلب على تلك المعيقات وفي مقدمتها انهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لكي تأخذ دورها الذي يليق بها في تعزيز علاقات التعاون في المنطقة، كما حث رئاسة المؤتمر على ان يتضمن البيان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر ما يساعد على ذلك.
من جانب اخر، استعرض عضو المجلس الوطني حامد عبيدو في ورقة عمل حول المعيقات التي تواجه اجتذاب الاستثمارات الخاصة للاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساس للاقتصاد الفلسطيني وذلك من خلال إسهامه بأكثر من ثلثي الناتج المحلي وفرص التشغيل.
وأشار عبيدو أنه من المتوقع أن تزداد أهمية هذا القطاع في السنوات القادمة، ولكن البيئة السياسية غير المستقرة، الناجمة عن إجراءات الاحتلال تؤثر سلبياً على قطاع الأعمال. وبشكل خاص، فإن الأزمة المالية للسلطة، كأحد إفرازات الاحتلال، تؤثر على غالبية المنشآت الفلسطينية.
كما تضمنت ورقة العمل التي استعرضها عبيدو مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، داعيا المجتمعين الى المساعدة على إزالة العقبات والتحديات أمام فرص الاستثمار والتنمية في فلسطين، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ليتمكن الشعب الفلسطيني ومؤسساته من السيطرة على كافة موارده الطبيعية وحدوده ومعابره التجارية الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية المطلوبة.
كما استعرض الوفد الفلسطيني في ورقة بحثية تم توزيعها على أعضاء المؤتمر واقع قطاع الرقمنة في دولة فلسطين، وسياسات الاحتلال الاسرائيلي وسيطرته على الأطياف والمعابر والموارد وادخال المعدات والاجهزة ومصادرة الأجهزة والخوادم التي تحتوي على المعلومات، الامر الذي أثر سلبا على فرص المستثمرين من الاستثمار في فلسطين، حيث أن استمرار الاحتلال الذي يعتبر العائق الرئيسي في مجال التقدم الذي يجب ان يحرز في هذا المجال.
كما شرحت روقة بحثية أخرى حول التعاون في مجال مكافحة الأمراض النادرة، وتفاصيل هذه الامراض في فلسطين، وسبل التعاون الإقليمي في مواجهتها، الى جانب تقديمها لمجموعة من التوصيات لبناء أسس تعاون امواجهة هذا الامراض.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، بفتح تحقيق دولي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة جرائم الإهمال الطبي المتعمد التي يمارسها ضدهم والتي تؤدي في النهاية الى قتلهم.
وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون صباح اليوم أن استشهاد الأسير سامي أبو دياك (37) اليوم في سجون الاحتلال المصاب بمرض السرطان، جريمة جديدة بحق الاسرى الفلسطينيين يجب ان يحاسب عليها قادة الاحتلال.
وطالب المجلس الوطني بتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها باعتبارهم اسرى حرب.
وأكد المجلس الوطني ان سلطات السجون الإسرائيلية تتعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي وتمتنع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسرى الفلسطينيين كجزء من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارسها تجاه هؤلاء الابطال وصولا الى تدهور حالتهم الصحية واستشهادهم.
وأضاف المجلس أن الاسير أبو دياك استشهد بعد 17 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية منها 5 سنوات وهو يعاني من مرض السرطان، مع اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم تقديم العلاج اللازم له وترفض في نفس الوقت الإفراج عنه رغم ادراكها التام أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض.
يذكر بانه باستشهاد أبو دياك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967م، إلى 222 شهيداً، من بينهم (67) أسيراً قتلوا عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته نحثكم إلى مواجهة هذا الانقلاب والتمرد الأمريكي على القانون الدولي والاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها.
كما دعا المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى برلمانات العالم ورؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والمتوسطية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان إدانتهم الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة الهوجاء التي تحاول تغيير أسس وقواعد استقر عليها النظام الدولي القائم عبر عقود من الزمن.
وأوضح المجلس الوطني في رسائله أن هذا الإعلان الجديد من قبل إدارة ترمب يشكُّل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وأن من واجبنا جميع البرلمانات التصدي لهذا الخطر، ومساءلة هذه الإدارة على هذه الخروقات السافرة والمتواصلة، ورفض محاولاتها الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة.
وطالب المجلس الوطني في رسائله باستنكار هذا الاعتداء من باب الحرص على إحلال الأمن والاستقرار في العالم، وبشكل خاص تحقيق السلام الذي يضمن لشعبنا حقوقه في العيش في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وقد اطلع المجلس الوطني في رسائله تلك البرلمانات والاتحادات مخاطر وتبعات إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوالذي أصدره بتاريخ 18.11.2019 حول أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي، معتبرة أن هذا الإعلان يشكّل سابقة لم يتجرأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ مثل هكذا قرارات منذ قيام إسرائيل عام 1948.
وأعتبر المجلس الوطني هذا الإعلان انتهاكاً وتحديا سافرا لمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ونصت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة، التي اعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطلا ويجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس الوطني في رسائله أن هذا الإعلان غير القانوني إضافة لسياسات وإجراءات إدارة الرئيس ترامب منذ سنتين تجاه القضية الفلسطينية، قد وضعها كشريك للاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حول نقل الاحتلال إلى الإقليم الذي يحتله، ومخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وخرقت ميثاق روما لعام 1998 الذي اعتبر الاستيطان وتبعاته جريمة حرب، فضلا عن انتهاكها للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية حول المستوطنات ومنتحاتها.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتقديم شكوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية ضد إدارة ترامب في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي، داعيا إلى متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى هذه المحكمة، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
وأضاف في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء: إن هذا الإعلان يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارا للعدوان الذي تقوده إدارة ترامب منذ حولي سنتين على حقوق الشعب لفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني أن أركان إدارة ترامب شركاء للاحتلال في انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلا عن انتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي اعتبرت كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية، ويشكل أيضا جريمة حرب بموجب بميثاق روما لعام 1998يجب محاسبة من يدعم ويعترف بشرعيته.
وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بلجم هذا الانفلات الأمريكي والاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الدولية، والإدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر بعضوية أمريكا في الهيئة الأممية كونها لا تحترم ولا تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها.
وأكد المجلس الوطني أنه لا شرعية قانونية ولا سياسية لمثل هكذا إعلانات، وأن إدارة ترامب ووزير خارجيته لن يشكلا بديلا عن الشرعية الدولية والتوافق الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتي كان أخرها تصويت 170 دولة لصالح تمديد التفويض لوكالة الأونروا، وقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن منتجات المستوطنات، حيث تقف أمريكا وإسرائيل معزولتين من جديد في مواجهة العالم.