أكد المجلس الوطني الفلسطيني ، دعمه لحكومة الشعب الفلسطيني، برئاسة الدكتور محمد اشتية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، في تصريح صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الإثنين، مساندة الحكومة الفلسطينية في ظل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية من تحديات جمة وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي الأميركي على الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

واضاف المجلس الوطني الفلسطيني ان المرحلة صعبة وحرجة تتطلب من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية الوحدة ودعم الحكومة لتتمكن من القيام بمهامها في كافة انحاء الوطن وتقديم خدماتها لكافة ابناء شعبنا.

وتقدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ونائبه قسطنطين قرمش، بالتهنئة إلى الدكتور اشتيه وكافة الوزراء، داعيين الله تعالى ان يعينهم على تحمل هذه المسؤولية وخدمة ابناء شعبنا.

نفى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ما توارد من أنباء حول موعد انعقاد دورة المجلس المركزي.

أكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أنه لم يحدد بعد موعد عقد دورة المجلس المركزي وذلك لوجود خيارين أما الأول من أيار القادم أو بعد شهر رمضان المبارك.

وأوضح الزعنون في حديث خاص لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم بأن الخيارات جاءت لإعطاء الحكومة الجديدة فرصة مباشرة اعمالها ، ومتابعة البعض للعديد من الملفات السياسية.

مؤكدا أنه سيبحث موعد انعقاد هذه الدورة والتي ستكون ليومين مع السيد الرئيس محمود عباس خلال الأيام القادمة للإعلان عن الموعد الرسمي لها.

أكد الاتحاد البرلماني الدولي في ختام اعمال دورته في الدوحة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك تلك المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وفق حل الدولتين، داعيا الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الاخيرة.
جاء ذلك التأكيد في تقرير لجنة الشرق الأوسط الذي تم اعتماده اليوم امام المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شدد على ضرورة التقيد والالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم ٢٣٣٤ حول الاستيطان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ حول قضية اللاجئين الفلسطينيين، الى جانب الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بوكالة الاونروا وضرورة استمرار عملها.
كما أشارت التقرير الى قيام اسرائيل باحتجاز اموال الضرائب الفلسطينية خلافا للاتفاقات الموقعة بين الطرفين والقوانين الدولية.
وقد تضمن تقرير اللجنة كذلك والذي تم اقراره مساء اليوم الأربعاء شهادة الطفلان حنان أبو عصبة وأحمد بكر (15 عاماً)، وهما من البرلمان الطلابي التابع لمدارس الأونروا، واللذين عرضا أمام لجنة الشرق الأوسط أمس، معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ودور وكالة الاونروا التي أنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تنفيذ أعمال الإغاثة المباشرة وبرامج تشغيل للاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا قسرا من وطنهم منذ عام 1948، وأوضح الطفلان في عرضهما أن الخدمات التي تقدمها الوكالة خاصة التعليم مهددة بسبب الازمة المالية التي تمر بها هذا الوكالة، مؤكدين على أهمية ضمان التعليم الآمن للاجئين الفلسطينيين، مطالبين الاتحاد البرلماني الدولي بدعم حقوقهم ودعم وكالة الاونروا لتتمكن في الاستمرار في تقديم خدماتها.

من جانب اخر، أدان الاتحاد البرلماني الدولي في بيان صدر عن رئيسته في ختام اعمال دورته رقم 140 اليوم ، القرار الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل ، واعتبر ذلك القرار انتهاك لقرار مجلس الامن الدولي رقم 497 الخاص بالجولان السوري الذي صدر عام 1981 الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

استعرض الطفلان حنان عصبة (15 عاما) من أحد المخيمات في محافظة الخليل، وأحمد أبو بكر من مخيم البقعة في الأردن، معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي حضرها أكثر من 165 من رؤساء برلمانات العالم ورؤساء الوفود البرلمانية، التي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وشرحت عصبة عضو البرلمان الطلابي الذي يمثل مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون خاصة الأطفال منهم، نتيجة ممارسات الاحتلال من أصوات القنابل والرصاص، ومداهمات جنود الاحتلال للمنازل في مخيمات اللجوء، وحواجز التفتيش التي تعيق الوصول إلى المدارس.

وقالت عصبة إننا "لن نستسلم، وسنبقى ندافع عن حقنا في التعليم، ونطالبكم بالاستمرار في دعمنا لتحقيق الأمن لنا، خاصة أن وكالة الأونروا تعاني من أزمة في التمويل، ما يعرض مسيرة التعليم في مدارسها لعدم الانتظام".

فيما قال أحمد أبو بكر (15 عاما)، وهو عضو البرلمان المركزي لمدارس (أونروا)، إن نحو ستة ملايين لاجي فلسطيني يتواجدون حول العالم، مضيفا "أننا جئنا هنا لنُسمعكم صوتنا، ونطالبكم بإعلان تضامنكم معنا ودعمكم لقضيتنا".

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى اسناد ودعم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين بدأوا اضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد عدم استجابة الاحتلال لمطالبهم كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارة أهالي قطاع غزة لأبنائهم الاسرى، وعدم إنهاء عزل الأسرى في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والإهمال الطبي بحقهم وغيرها من المطالب.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن قضية الاسرى والمعتقلين هي قضية وطنية بامتياز على المستوين الشعبي والرسمي، حيث تخوض قيادة شعبنا وعلى أكثر من صعيد معركة مشرّفة من أجل الدفاع عن نضالهم المشروع، وترعاهم، وهم على رأس سلم الاولويات، فهم طليعة نضالنا الوطني، وهم مناضلون من أجل الحرية، داعيا الى تطبيق كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم، ومعاملتهم معاملة أسرى الحرب.

واوضح المجلس الوطني الفلسطيني، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صعدت من إجراءات العزل الانفرادي والقمع والتنكيل والتضييق على الأسرى والمعتقلين في سجونها البالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، من بينهم 750 أسيرا يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، وتتعمد سلطات السجون الإسرائيلية عدم تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن الاسرى بدأوا منذ يومين في اضرابهم عن الطعام “معركة الكرامة2 " مطالبين بتحسين بحقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، ووقف كافة الإجراءات العقابية وغير الإنسانية التي اتخذت بحقهم.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني كافة الهيئات الدولية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل الفوري لإنقاذ الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال لتوفير ظروف الاعتقال التي تتفق ومبادئ الإنسانية.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالتأكيد ان حل قضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي يكون بالإفراج الفوري عنهم، وعودتهم الى عائلاتهم للعيش بعزة وكرامة في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وضع الأمة العربية قادة وشعوبا أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية جوهرها في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدنية القدس.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي أن الرئيس محمود عباس أعاد التأكيد في خطابه أمام قمة تونس على ضرورة الالتزام بقرار القمة العربية لعام 1980، الذي أكد على قطع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، خاصة أن هناك دولا تتجرأ على الاعتداء على الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ونقلت سفارتها أو فتحت مكاتب تجارية ودبلوماسية لها في مدينة القدس، كما فعل الرئيس البرازيلي بالأمس عندما اعلن عن افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة كجزء من سفارة بلاده فيها.

وأضاف الزعنون أن خطاب الرئيس محمود عباس دق ناقوس الخطر الذي يشكله المشروع الاستعماري الإسرائيلي ليس على فلسطين فحسب، بل على الأمة العربية، والمدعوم والمحمي من الإدارة الأمريكية التي أسقطت مؤخرا صفة "الاحتلال" عن الأراضي الفلسطينية، وأعلنت بشكل غير شرعي اعترافها بضم الجولان السوري المحتل لإسرائيل وسيادتها عليه.

وقال الزعنون أن شعبنا على ثقة من استجابة القادة العرب والشعوب العربية لمناشدة الرئيس لهم بدعم صمود شعبنا وثباته في هذه الظروف الصعبة والخطيرة للغاية، لان الهدف من احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، ووقف الإدارة الأميركية لجميع مساعدتها المالية ، هو ممارسة الضغوط على شعبنا وقيادته، و الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانات العربية العمل مع حكوماتها لتنفيذ قرارات القمة العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية خاصة نصرة للشعب الفلسطيني وتثبيت صموده على أرضه.