ثمّن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المواقف الحازمة والرافضة التي أكد عليها العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، من التهديدات والمشاريع الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة، ان المواقف المبدئية والشجاعة من القضية الفلسطينية التي يعبّر عنها الملك عبد الله الثاني تؤكد من جديد ان الخطر الإسرائيلي يهدد المصير المشترك للشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وتؤكد الرفض المطلق لكافة الخطط والاجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في فلسطين.
وأشاد الزعنون بالدور الأردني الصلب والممتد عبر التاريخ في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم للتحرك الجاد على كافة الصعد القانونية والسياسية والعمل مع حكوماتها لفرض العقوبات على حكومة إسرائيل لإنهاء احتلالها ومنعها من تنفيذ خطط الضم لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وذكّر المجلس في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والافريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، والى عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية النوعية في أوروبا وافريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، ذكّرهم بمسؤولياتهم تجاه ما يعانيه شعبنا بعد مرور 72 عاما على نكبته في العام 1948.
وأضاف ان ذكرى النكبة تترافق مع اعلان حكومة الاحتلال عن إجراءات تنفيذية لضم أجزاء كبيرة من ما تبقى من ارض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، تطبيقا لما جاء في خطة الرئيس ترمب المسماة "صفقة القرن".
وقال المجلس في رسائله، إن تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي الأميركي يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل واميركيا، وهو دليل آخر على أنهما لا تريدان السلام، وتسعيان لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمانات برفض هذه الخطط والإجراءات واتخاذ ما يلزم لمنع تنفيذها تفاديا لفتح أبواب التصعيد في المنطقة، داعيا حكومات العالم لدعم شعبنا للتخلص من الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجلس الى تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي الذي يسن قوانين تشرع الاستيطان والضم لمناطق للأراضي الفلسطينية، في تناقض تام مع القانون الدولي، وأهداف ومقاصد الاتحادات البرلمانية.
وطالب البرلمانات للعمل مع حكوماتها مواصلة دعم وكالة الأونروا ماليا وسياسياً، والاستجابة لندائها الطارئ للحصول على 93,4 مليون دولار لحماية اللاجئين الفلسطينيين من خطر جائحة كوفيد-19.
وشرح ما يتخذه الاحتلال من إجراءات مرفوضة بحق نضال شعبنا المشروع، من خلال تهديد البنوك الفلسطينية، بحجة تقديم خدماتها لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء الفلسطينيين.

وأوضح المجلس ان إسرائيل ماضية في تصعيد استيطانها، وحصارها الظالم على قطاع غزة، واقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات والاعتقالات اليومية، وهدم البيوت، واحتجاز جثامين الشهداء.
وذكّر البرلمانات بما حلّ بالشعب الفلسطيني منذ 72 عاما من تشريد نحو 950 ألف فلسطيني من وطنهم، بعد اقتراف جريمة التطهير العرقي بحقهم من خلال ارتكاب 250 مجزرة، وتدمير نحو 531 قرية ومدينة.
واكد تمسكه بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار مسيرة النضال الوطني حتى تحقيق كافة الأهداف، وأن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا، وأن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بموقف 130 نائبا في مجلس العموم البريطاني، طالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل، حال تنفيذها لمشروع ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة.
وثمن المجلس الوطني في بيان صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون، اليوم السبت، الموقف الشجاع لهؤلاء النواب الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي بمختلف تفرعاته، التي تحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها، كما تقوم به إسرائيل الآن.
وحث "المجلس"، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات في العالم، على إعلان موقفها الرافض لسياسة الضم والاستيطان الذي تنوي حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة تنفيذها، والاقتداء بالنواب البريطانيين، وحماية مبادئ العدالة الدولية، ومواجهة سياسة الاستعلاء على القانون الدولي وتحدي القرارات الدولية، الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار وتدهور الامن، وتدمير اية فرص مستقبلية لإحلال السلام في المنطقة على أساس انهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا والمحمي بقرارات الأمم المتحدة.
وكان 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة، توجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الجمعة، تطالب بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، ووقّع على هذه الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العالمية الدفاع عن عمال فلسطين وحمايتهم من انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وحماية حقوقهم وفقا للعهد الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية.
وأشاد المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم، بنضال عمال فلسطين وتضحياتهم المستمرة في سبيل حرية شعبهم، وبناء الاقتصاد الفلسطيني، رغم المعاناة التي يعيشونها نتيجة استمرار الاحتلال لأرض وطنهم، مقدما التهنئة لهم ولكل عمال العالم بمناسبة يوم العمال العالمي.
وقال المجلس: ان أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني تضرروا من أزمة كورونا، مؤكدا ضرورة إلزام الاحتلال بوقف إجراءاته العنصرية تجاه عمال فلسطين، ومحاسبته على جرائمه اتجاههم، بما فيها إلقاء العمال على الحواجز للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورنا دون أي رادع إنساني وعدم تقديم العلاج لهم.
وأضاف المجلس الوطني ان معاناة عمال فلسطين تعود بشكل رئيسي الى استمرار الاحتلال، وحرمانهم كباقي فئات شعبنا من استثمار مواردهم وثرواتهم الطبيعية فضلا عن تحكمه المطلق بالحدود الخارجية ومنع حرية الحركة والتنقل الداخلية، مما أعجز الاقتصاد الفلسطيني عن النمو الطبيعي وخلق فرص عمل كافية لهم.
وأشار المجلس الى ان عمال فلسطين يتعرضون يوميا لانتهاكات الاحتلال من المعاملة المهينة وغير الإنسانية والابتزاز، الى احتجاز مستحقاتهم المالية، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة، داعيا الى تفعيل القانون الدولي الخاص بالعمال.
ودعا المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية للعمل على تعويضهم نتيجة الظروف التي فرضتها إجراءات مكافحة فيرويس كورونا، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وتعزيز الحريات النقابية.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على ان نهاية معاناة الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وقطاعاته تكون بالخلاص من الاحتلال وتقرير المصير لشعبنا وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون سيادة الرئيس محمود عباس وأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله تعالى ان يعيده على شعبنا وقد تحققت تطلعاته بالحرية والعودة والاستقلال.
وقال الزعنون في تهنئته الى سيادة الرئيس محمود عباس بالقول: نحن إذْ نسجل تقديرنا العالي لهذا الأداء المتميز لسيادتكم في إطار قيادتكم لنضالنا المشروع في التصدي للمخاطر التي تتهدد وجوده ومستقبله الوطني وحماية أبناء شعبنا من وباء كورنا، لنسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ويمدنا بأسباب المنعة والقوة وصولا إلى حياة آمنة ومستقرة أسوة بباقي شعوب الأرض.
وأضاف الزعنون: إننا على ثقة تامة بقدرة شعبنا بقيادة السيد الرئيس على تجاوز ما نمر به في هذه المرحلة، وسيواصل التأكيد بالأفعال على أنه عاقد العزم على مواصلة نضاله العادل، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، في سبيل تجسيد حلم الشهداء والجرحى والاسرى، بإنجاز دولتنا المستقلة على كامل التراب الوطني، بعاصمتها القدس.
وأشار الزعنون ان هذا الشهر الفضيل هذا العام يأتي في ظل لحظة فارقة يعيشها شعبنا العظيم، حيث يواجه في نفس الوقت وبائين، الأول تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه عبر محاولات تنفيذ مخططات الضم والاستيلاء على أراضي الدولة الفلسطينية، والآخر، مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الفتاك.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته إلى العمل العاجل مع حكومات دول العالم لمنع تنفيذ خطط الضم والاستيطان الاسرائيلية، التي ستمنع قيام دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، ولما ستحدثه من نتائج وخيمة وتداعيات كارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة.
ووضع المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والافريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية اليوم الأربعاء، في صورة الوضع الخطير في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتزايد مخاطر الضم والتوسع الاستعماري التي عبر عنها اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الجديد برئاسة نتنياهو، بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ابتداء من شهر تموز المقبل، الى جانب قرار مصادرة أراضٍ تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي في الخليل، بغرض تهويدها.
كما أشار المجلس الوطني في رسائله الى استمرار حكومة الاحتلال باستهداف الاسرى الفلسطينيين في سجونها، تارة بالإهمال الطبي المتعمد الذي يفضي للموت، كما حدث اليوم مع الاسير نور جابر (30) عاما في سجن النقب، وتارة أخرى بتشريعات تهدد البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.
واكد المجلس الوطني أن هذه القرارات، تترجم يوميا بإجراءات عملية لضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستعمرات، تطبيقا لما جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعروفة باسم "صفقة القرن"، في استغلال بشع لانشغال شعبنا وقيادته والعالم بمواجهة وباء كورونا.
كما دعا المجلس برلمانات العالم إلى رفض خطط الضم والاستعمار واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان التزام إسرائيل بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وممارسة الضغوط الكافية على "الكنيست" الإسرائيلي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات، والتي ستدمر حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما طالبها بتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وضرورة اتخاذ الاجراءات الرادعة بحقه من قبل حكومات دول العالم والمجتمع الدولي، واتخاذ ما يلزم لفرض آليات الإلزام الدولية ووضعها موضع التطبيق العملي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.
وشدد المجلس الوطني على ان تلك المخططات والإجراءات تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي بكافة تفرعاته، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة قرارات مجلس الامن 2334 و440 و452 و465 و471 و476 التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، توجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وأضاف المجلس الوطني في رسائله انه في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، والافلات من المساءلة والعقاب، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة فلسطين، ستواصلان تنفيذ كافة القرارات الخاصة بإنهاء الالتزامات الفلسطينية السياسية والأمنية والاقتصادية، تجاه الاحتلال، ومواصلة النضال حتى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.