أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم و اتحاداته على خطورة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، التي تأتي في سياق مصادرة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، بطرق شتى وفي مقدمتها مصادرة الأراضي وتحويلها للمستوطنين/ المستعمرين في أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال.

ودعا المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، لحشد أوسع رفض دولي، والتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية ومشاريعه واجراءاته في قضم وضم الارض الفلسطينية، التي تشرد ابناء شعبنا من أراضيه وتحرمهم أملاكهم ومقدراتهم الطبيعية.

وحذر المجلس الوطني في رسائله من أن تنفيذ خطط ضم الأغوار الفلسطينية وتلك المسماة بالمحميات الطبيعية، سيؤدي الى استحالة قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وإفشال منهجي لمساعي حل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى حالة استعمارية دائمة، في انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وبيّن المجلس الوطني أن إسرائيل تسارع الخطى في ضم الارض الفلسطينية، متذرعة بأسانيد لا تقوى على المحاججة القانونية، كمصطلحات "محميات طبيعية"، و"قواعد ومناطق تدريب عسكري"، و"أراض تابعة للدولة"، و"حدائق وطنية"، وغيرها، كمسميات تطلقها على خطط ومشاريع لنهب الأرض ووقف التمدد الفلسطيني فيها لصالح الاستيطان.

وشدد المجلس الوطني على أن إسرائيل ما كانت لتقدم على تلك الانتهاكات والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لولا دعم الإدارة الأمريكية لها والتي أعلن سفيرها في إسرائيل مساندته ضم الضفة الفلسطينية وتمرير ما يطلق عليها ب "صفقة القرن" مستندا لما أعلنه وزير خارجيتها حول "شرعية" المستوطنات.

واكد المجلس الوطني أنه في ظل غياب المساءلة الدولية، ستستمر إسرائيل في سياساتها، حيث صنَّفتْ حكومة نتنياهو مؤخرا 20% من أراضي الأغوار الفلسطينية كمحميات طبيعيّة" و"حدائق وطنيّة" ، إلى جانب استمرارها في بناء المستوطنات والتهديدات بهدم جميع منازل الفلسطينيين في مناطق (ج)، والتهجير القسري لسكانها.

واكد المجلس الوطني أن كل تلك المسميات تستخدم كذريعة للضم ؛ وهو هدف مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي على إقامة 7 محميات وتوسيع 12 أخرى، والتي يقع بعضها على أراض خاصة لفلسطينيين، كخطوة للسيطرة والضم الفعلي De facto للأغوار الفلسطينية.

ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية لاتخاذ الإجراءات العملية لضمان الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات وتسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية، مما يجعله شريكا في ارتكابها.

وبيَّن المجلس الوطني في رسائله تداعايات قرار وزير الحرب الإسرائيلي دراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وما تبعه من إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة لتكريس الاستيطان، في أراضي دولة فلسطين، التي هي ادوات للضم والاستيطان.

وأوضح المجلس الوطني أن الاحتلال بهذه الطرق والوسائل سيطر على 700 كم2 كمحميات طبيعية في الضفة الفلسطينية تقع غالبيتها في مناطق "ج"، من أصل 3456 كم2 من مجموع أراضي المنطقة "ج"، والتي تشكل 61% من أراضي الضفة الغربية، وبذلك أصبحت إسرائيل تسيطر على 70% من أراضي هذه المناطق، بما يشمل الأرض والمياه والطرق.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن تصريحات سفير إدارة ترمب ديفيد فريدمان لدى حكومة المستوطنين حول ما يسمى "صفقة القرن"، امتداد لسياسة هذه الإدارة العدوانية وفريقها المتصهين تجاه حقوق شعبنا.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن كل ما فعلته وتفعله الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لن يغيّر من المكانة القانونية والتاريخية لحق شعبنا الأزلي في أرضه، وتقرير مصيره عليها وعودته إليها وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف: ان السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا، طالما بقيت هذه الإدارة شريكا للاحتلال الإسرائيلي في سياساته وإجراءاته الاستيطانية وجرائمه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وهي جرائم تنتظر محاسبتهم عليها في المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن تصريحات فريدمان حول الانتقال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية كمرحلة تالية من المشروع الإسرائيلي الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت في مدينة القدس المحتلة.

 أكد المجلس الوطني "ان اشتداد الهجمة الإسرائيلية لن تنال من عزيمة شعبنا، وصموده وتمسكه بحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وعودته الى ارضه والعيش في دولته المستقلة بعاصمتها مدينة القدس".

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره لمناسبة مرور 55 عاما على انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة' في الأول من كانون الثاني من العام 1965: "إن مسيرة النضال والكفاح الوطني التي قادتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" استطاعت بدماء مئات الالاف من الشهداء، والجرحى والأسرى اخراج شعبنا من مرحلة النكبة والتشرد، وفرضتْ معادلة الوجود والهوية والتمثيل، ورسَّمتْ للأجيال طريق العزة والكرامة والدفاع عن استقلالية القرار".

وأضاف في بيانه: ما أشبه اليوم بالبارحة، فقد صمدت قيادة الثورة الفلسطينية بكل عزة وكبرياء أمام محاولات الرفض والإنكار تارة، والتشكيك تارة أخرى، والخذلان من بعض ذوي القربى تارة ثالثة، وقاومت الضغوط والحصار والملاحقة، وانطلقت بكل عنفوان، ورفضت المساومة على الحقوق، وأصبح الشعب الفلسطيني البطل رقماً صعبا لا يمكن تجاوزه، او القفز عليه، فاعترفت بفلسطين 140 دولة، واستطاع هزَّ اركان قادة الاحتلال، تمهيدا لمحاسبتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح: إن ثورتنا التي قادها الشهيد الرمز ياسر عرفات ورفاق دربه الشهداء منهم والأحياء، وفي مقدمتهم السيد الرئيس محمود عباس، ما تزال وفيّة لأهدافها وملتزمة بمبادئها، وأمينة على حقوق شعبها، رغم الحرب المفتوحة التي يتعرض لها المشروع الوطني من أكثر من جهة، وبأكثر من سلاح، فالاحتلال يواصل تصعيد ارهابه، وإجرامه واستيطانه وحصاره المالي، مدعوما من إدارة ترامب وأعوانها واتباعها، الذين يشاركون في دعم وشرعنة كل سياسات وإجراءات هذا الاحتلال المجرم.

ودعا "سلطة الأمر الواقع" في قطاع غزة إلى تغليب مصلحة الوطن، وعدم التساوق مع مشاريع وخطط هدفها تكريس الانقسام، وادامته وتدمير المشروع الوطني، مؤكدا أن الوطن يتعرض لمؤامرة كبرى، لا يحتمل الدخول في رهانات ثَبُتَ فشلها، وأضعفت وتضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة محاولات فرض حلولٍ تنتقص من حقوق شعبنا في العودة والدولة بعاصمتها القدس.

وختم المجلس الوطني بيانه، بالقول: إن معركة الصمود والدفاع عن الحقوق مستمرة، وان نضال شعبنا وقيادته بكافة الوسائل والسبل ماضٍ في طريقه نحو العودة والقدس عاصمة الدولة، لن يوقفه إرهاب عدو ولا خذلان قريب، يحاول كسب ودّ إدارة ترامب ونتنياهو على حساب حقوقنا، أو صمت وعجز دولي في وجه هذا الاحتلال الغاشم.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، ترجمة عملية لتوجه حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول "شرعية" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: إن هذا الإجراء هو انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ولا ينفصل عن الدعم الأميركي العلني لتلك السياسة الاستيطانية التي يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يمارس أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستيلاء على الأراضي، واقتحام المقدسات، والاعتقال، والقتل.

وأضاف المجلس الوطني، في بيانه، أن هذا الإجراء الاستعماري الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعيا إلى عزل الاحتلال والاستيطان وكافة نشاطاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات التي تتعامل و/أو تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكد اعلان انطاليا الصادر عن الجمعية البرلمانية الاسيوية التي اختتمت اعمالها مساء اليوم على تجديد دعم برلمانات قارة آسيا للدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة والمتواصلة، على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أدان اعلان انطاليا كافة أنشطة الاستيطانية الاسرائيلية غير القانونية، وعمليات الهدم، والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي، وحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد اعلان انطاليا عدم اعترافه بأي محاولات لتغيير المركز القانوني او الديني والطابع التاريخي لمدينة القدس.
كما رفضت الجمعية البرلمانية الآسيوية إعلان وزير خارجية أمريكا بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يخالف القانون الدولي.
واعتبرت الجمعية البرلمانية في قرارها الذي تبنته اليوم في ختام اعمال دورتها التي عقدتها في مدينة انطاليا تحت عنوان " الدعم غير المحدود لحقوق الشعب الفلسطيني" ، أن ذلك الإعلان الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقرارات الاممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وغيره من القرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ودعت الجمعية في قراراها ايضا مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت الإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تتعامل و/أو تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة ضرورية لعزل الاستيطان وحماية حقوق الإنسان .
كما أدانت استمرار إسرائيل في قرارها الذي يتكون من (19) بندا، بناء مستوطنات متحدّية القانون الدولي المطبّق، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول 2016؛ وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة ضدّ الاحتلال الأجنبي لأراضيه؛ وإعاقتها الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
كما عبرت الجمعية عن رفضها وادانتها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي أعلن فيها عزمه ضم منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا جسيما وسافرا لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
وطالبت الجمعية البرلمانية الاسيوية التي تضم في عضويتها 43 برلمانا اسيويا، الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/ES-L.22 / 10 كانون الاول 2017 الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل باطلا ولاغيا، وطالبت جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.
كما رفضت الجمعية جميع القوانين والقرارات غير القانونية التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مثل تهويد القدس وقانون الولاء للمواطنة، وإنكار الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقانون القومية اليهودية، ووقف تمويل دولة فلسطين-وسرقة أموال المقاصة لدولة فلسطين بذريعة رعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين هم ضحايا الاحتلال، الأمر الذي ينتهك المادتين 89 و98 من اتفاقية جنيف.
وادانت الجمعية البرلمانية جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11 حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات لصلة.
كما ادانت الجمعية قرار الإدارة الأمريكية وقف إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، وكافة المحاولات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة الأونروا التي أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، داعية جميع دول العالم خاصة الأعضاء فيها لدعم ميزانية "الأونروا"، لتتمكن من القيام بالتزاماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.
كما دعت جميع أعضاء المجتمع الدولي الضغط ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بمن نشجع في ذلك أعضاء البرلمان الفلسطيني.
وعبرت الجمعية البرلمانية عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي لتحرير أرضه وإقامة دولته بعاصمتها مدينة القدس؛ مؤكدة انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأكدت الجمعية البرلمانية التي شارك فيها وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة الاب قسطنطين قرمش وعضوية عمران الخطيب وعمر حمايل على أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع رفض استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي بهدف إضفاء الشرعية على الاحتلال والتعايش معه، وإطالة أمده.
كما دعت الجمعية البرلمانية الاسيوية المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة التي دمرتها القوات الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مؤكدة ان التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني يكون أولا بإنهاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني، ويتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، واستثمارها ليعيش حياة كريمة بعيدة عن الالتزام.

صورة الوفود المشاركة في اجمعية البرلمانية الاسيوية في انطاليا

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن فلسطين صمدت أمام التحالف الأمريكي الإسرائيلي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس وتقرير المصير.
وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 61 مجلة " المجلس" التي صدرت اليوم: أنه منذ أكثر من سنتين خلتا، وفلسطين بشعبها وقيادتها تتصدى لأشرس حملة أمريكية إسرائيلية تتعرض لها على المستويين السياسي والميداني، بدأت بإعلان ترامب مدينة القدس عاصمة للاحتلال واتبعتها بنقل سفارة بلاده إليها، وختمها وزير خارجيته إعلانه عن شرعنة الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأكد الزعنون إن إدارة ترامب حاولت بكافة السبل، الضغط على شعبنا وقيادته لإرغامهم بالقبول بحلول تنتقص من حقوقه، رغم قناعتها أن كل ما تقوم مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تمنع الاعتراف بنتائج الاحتلال وتحظر تقديم الدعم السياسي أو المادي له.
وأضاف الزعنون ان العالم واجه التمرد الأمريكي على القانون الدولي والقرارات الأممية، خاصة ما يتعلق بالاستيطان وبقضية اللاجئين ومحاولة إيجاد بدائل لـ"الاونروا"، حيث صوتت حوالي 170 دولة لصالح تمديد عمل الوكالة، كما جاء الرد مباشرا من 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين رفضوا شرعنة الاستيطان.
وقال الزعنون: إنه رغم صمود شعبنا وثباته على أرضه ودفاعه عن حقوقه، فما يزال الانقسام ينهش في جسد مشروعنا الوطني، بل تتعمد " سلطة الأمر الواقع" في غزة تغذيته بتسهيل إقامة المستشفى الأمريكي في القطاع الذي ستكون له تداعيات خطيرة تريدها الإدارة الأمريكية، وكل ذلك يحدث وللأسف الشديد في ظل الأجواء الإيجابية التي رافقت التوافق الوطني على إجراء الانتخابات.
وأكد الزعنون على ان تعزيز صمود شعبنا في وجه الاستيطان والإرهاب والإجرام الصهيوني والاعتقال واستهداف المقدسات وتهويد القدس، يتطلب استعادة وحدتنا الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحفاظ على مؤسساتها ودورية اجتماعاتها وتوفير كافة الإمكانات لتمكينها من الاستمرار بالقيام بدورها في حماية حقوق شعبنا في العودة وإقامة الدولة المستلقة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد الزعنون على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية التي حددت مجموعة من الإجراءات لردع غطرسة حكومة نتنياهو وإدارة ترامب المتصهينة، إلى جانب تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاستيطان والاحتلال.

للاطلاع على العدد كاملا :https://www.palestinepnc.org/images/pdf/61.pdf