اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني استمرار الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وإخلاء المصلين والمعتكفين من داخله بالقوة، اعتداء على الحق الديني للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وانتهاك سافر لحرمة شهر رمضان المبارك.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن حق ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هو حق للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي منعهم من ذلك، مطالبا بتوفير الحماية اللازمة للمصلين المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر اليوم عن رئيسه سليم الزعنون أن أهداف الاحتلال الإسرائيلي من الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وإبعاد المرابطين والمدافعين عنه، هو ترويع المصلين ومنعهم من أداء فرائضهم، وفتح الباب واسعاً للمستوطنين والمتطرفين لمزيد من الاقتحام والاعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن استمرار الاحتلال بسياساته وإجراءاته العدوانية تجاه مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية المسيحية لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولن تفلح سياسة التهويد الاحتلالية في تغيير طابعها العربي الإسلامي، مشيدا برفض شركة "ألستوم"، الفرنسية المشاركة في مشروع القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة لأنه جزء من مشروع استيطاني إسرائيلي.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني الإرهاب الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين من بينهم الطفلة الرضيع صبا أبو عرار (14 شهرا) ووالدتها الحامل، بعد قصف طائرات الموت الإسرائيلية للمنزل الذي يؤويهما.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة بالتوقف عن سياسة الصمت المخزي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنايات السكنية والبنية التحية، ويبث الرعب والإرهاب بين المواطنين، معتبرا أن تلك الانتهاكات هي جرائم حرب وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته قبل عام والقاضي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا الأعزل الذي يواجه القصف بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية، فضلا عن أنه يعيش تحت الحصار، والاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس ويتعرض يوميا لإرهاب المستوطنين.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم الحر لإعلان موقفها برفض وإدانة جرائم الاحتلال وقتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل على سكانها الآمنين وحصارها المتسمر لقطاع غزة، واستمرار استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن العدوان الإسرائيلي وتصريحات أركان إدارة ترامب- شريكة الاحتلال في إرهابه- حول تسوية الصراع (صفقة القرن)، يهدفان لفرض الحلول المنقوصة على شعبنا وقيادته والقبول باتفاقيات لا تعتمد على قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوقنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي المتزامن يتطلب عدم منح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للاستفراد بأهلنا المحاصرين في قطاع غزة ووضعهم في موضع الابتزاز الرخيص، داعيا إلى إنهاء الانقسام وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية بتنفيذ الاتفاقيات ذات العلاقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة دورها في خدمة أهلنا في القطاع والدفاع عنهم.
أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بنضال عمال فلسطين وتضحياتهم الكبيرة التي يقدمونها، مقدما التهنئة لهم بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق يوم غد الأربعاء.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بهذه المناسبة أن عمال فلسطين أهم القواعد الصلبة والعريضة التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، وهم في مقدمة المناضلين على كافة المستويات، فهم من تحمل سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية الظلم والقهر الذي يتعرضون له نتيجة ذلك، وهم الذين صبروا على ضنك العيش وثبتوا في أرضهم .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة العمل الدولية والاتحادات والنقابات العمالية في العالم بالدفاع عن حقوق عمال فلسطين وحمايتهم وفقا للعهد الدولي ومعايير العمل الدولية، الذين يمارس الاحتلال بحقهم أبشع الانتهاكات المخالفة لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حقوق العمال وكرامتهم.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية الوطني بتطبيق قرار المجلس الوطني بتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني انه آن الأوان لينصف عمال فلسطين وتخليصهم من الظلم الواقع عليهم وتحقيق العدالة لهم، وإعلان عمال العالم تضامنهم القوي ومساندتهم ليعيشوا بحرية وكرامة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الكنائس والفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، والتي أودت بحياة المئات من الأبرياء بين قتيل وجريح، مؤكدا تضامنه مع أسر الضحايا في سريلانكا.
وأعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم هذا العمل الإرهابي الجبان يتنافى مع الأخلاق والقيم الدينية والإنسانية التي نصت جمعيها على حرمة أماكن العبادة لكافة الأديان في الأرض، ووجوب حمايتها ، خاصة أن تلك التفجيرات الإرهابية تزامنت مع الاحتفال بعید الفصح المجید، مما يدلل على الفكر الظلامي المنحرف، والمنفلت من كل عقال الذي يهدف لإيقاع اكبر عدد من القتلى بين الأبرياء والمصلين في تلك الكنائس.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن الفكر المنحرف الذي دفع هؤلاء لتنفيذ جريمتهم النكراء بحق الكنائس في سريلانكا، هو نفسه الذي يدفع غلاة المتطرفين في إسرائيل لاستباحة واقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس والاعتداء على المصلين المسلمين ومنعهم من أداء عباداتهم بحرية، تزامناً مع ما يسمى عيد الفصح العبري.
أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالمستوى الديمقراطي لانتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، والتي كان آخرها انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم أن تلك الانتخابات تمثل أُنموذجاً يحتذى به في الحياة السياسية الفلسطينية، وتكرّس النهج الديمقراطي على كافة المستويات، مضيفا أن فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات في انتخابات جامعة بير زيت والمنافسة الحرة بين الكتل الطلابية، يعبّر عن قيم ومبادئ الحرية والمشاركة السياسية التي تقوم عليه الديمقراطية الحقيقية.
وهنأ الزعنون كتلة الشهيد " ياسر عرفات " بفوزها في انتخابات مجالس الطلبة في جامعات: بيرزيت والخليل والقدس، مؤكدا أن ذلك يؤكد التفاف شعبنا حول شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائدها الرئيس محمود عباس، وبرنامجها الذي أقرته المجلس الوطنية الفلسطينية.
أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في رسائل متطابقة بعثها رئيسه سليم الزعنون إلى أكثر من 10 ملتقيات واتحادات برلمانية إقليمية ودولية- بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق يوم غد 17 نيسان 2019، أن قضية الأسرى هي قضية مركزية على رأس سلم أولويات شعبنا ومؤسساته بكافة مستوياتها، وفاءً لتضحياتهم الوطنية التي قدموها ثمناً لحرية شعبهم.
وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في تلك الرسائل أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هم أسرى حرب ومناضلون من أجل الحرية، وتنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويجب اطلاق سراحهم فورا.
وطالب المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداته بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكل خاص، باعتبارها تشريعات تنتهك قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة .
وحث المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية على مطالبة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي يقودهــا الاحتلال ضــدهم، وأخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لعوائلهم من أموال الضرائب التي تجيبيها إسرائيل مقابل أجر نيابة عنها.
وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إسرائيل القوة -القائمة بالاحتلال- المسؤولية القانونية الدولية حول الانتهاكات التي تمارسها بحق الأسرى، مطالبا بضرورة إجبار الاحتلال على التقيد والالتزام بقواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي كفلت حماية حقوق الأسرى وتحديدا ما جاء في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهي اتفاقية ملزمة للاحتلال، وواجب عليه تطبيقها على الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب.
كما دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى إلزام إســرائيل القــوة القائمــة بالاحتلال بالالتزام بالمادتين (90،91) من اتفاقية جنيف، بضمان حق الأسير الفلسطيني في الحصول على العلاج اللازم، وتلقي الرعاية الصحية الكافية .
وبيّن المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 حتى الآن نحو مليون فلسطيني من كافة فئات وشرائح المجتمع، وما زالت تعتقل نحو (6000) ، موزعين على قرابة (23) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم (47) أسيرة و(250) طفل و(430) معتقلا إداريا، وأن هناك قرابة (1800) أسير يعانون من أمراض مختلفة، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن الغالبية العظمى من الأسرى، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وذلك خلافاً لأحكام المواد (83– 96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وهو ما يشكّل أيضا انتهاكا للمادتين(3) و(31) من هذه الاتفاقية، وانتهاكا للاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب للعام 1984، مشيرا إلى استشهاد 218 أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ العام1967.
وأشار المجلس الوطني الفلسطيني أن سياسة الاعتقال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، ونقلهم خارج حدود بلدهم المحتل، تشكل جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً لأحكام (المادة 76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه يحتجز الأشخاص المحميون (الأسرى) في بلدهم، مضيفاً أن الاحتلال يواصل اتباع سياسة الاعتقال الإداري خلافا للمادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة.
جدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني يحيي في السابع عشر من نيسان من كل عام مناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني تقديرا لتضحيات الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال، ودعماً لصمودهم.
