أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى 31 لإعلان وثيقة الاستقلال، التي أقرها في مثل هذا اليوم في دورته التاسعة عشرة بالجزائر عام 1988، أن شعبنا لن يقبل بالمشاريع التي تنتقص من حقوقنا الوطنية المشروعة ممثلةً بالحرية والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس.
وشدد المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم بهذه المناسبة على مواصلة النضال حتى تحقيق حلم الشهداء بتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.
وأعاد المجلس التأكيد على تمسك شعبنا بحقه في مقاومة المحتل وسياساته الجائرة بحق الإنسان والأرض والمقدسات، ولن يرهبه بطش وإرهاب وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى وفيا لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى حتى إنهاء الاحتلال واستعادة حقه بالعيش الحر والكريم أسوة بباقي شعوب الأرض.
وجدد المجلس التأكيد على ان كل الخطط التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل الذريع، وهذا ما ينتظر ما بات يعرف بخطة صفقة القرن، التي تتضمن أفكاراً وحلولاً على مقاس الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية، على نحو يتعارض تماما مع الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، معربا عن ثقته بقدرة شعبنا على التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.
ورحب المجلس الوطني بدعوة السيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن" الى إجراء الانتخابات، داعيا الجميع إلى الالتزام بالأمر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين شعبنا من ممارسة حقه الانتخابي.
وأكد المجلس الوطني على أهمية رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، أينما وجد، من اجل تحصين جبهتنا الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني.
وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني باتخاذ القرارات والخطوات التي تضمن توفير الحماية له من اعتداءات وجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه وتلزم حكومة نتنياهو على الرضوخ لإرادة الأسرة الدولية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال ورفع الظلم الواقع على شعبنا، عبر تبني سياسات جديدة تؤدي إلى وضع حد لاعتداءات الاحتلال المتصاعدة، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .
وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية إلى كافة أبناء شعبنا، في الوطن والشتات، معبرا عن تقديره العالي لنضالاتهم وتضحياتهم وصمودهم في وجه آلة البطش والقتل والدمار والسياسات العنصرية الإسرائيلية.

 أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي أدت إلى ارتقاء 34 شهيدا من بينهم 8 أطفال و3 سيدات، وإصابة أكثر من 113 مواطنا، وإبادة عائلة ملحوس بكاملها بمدينة دير البلح وسط القطاع فجر اليوم الخميس بعد أن سوت طائرة (F16) إسرائيلية منزلها بالأرض.
وأوضح المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون اليوم لرؤساء تلك الاتحادات أن عمليات القصف الوحشي بالطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما، استهدفت أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال، وألحقت دمارا واسعا في الممتلكات العامة و الخاصة.
وأشار في رسائله إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصل ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها القتل بدم بارد للمواطن الفلسطيني عمر بدوي (22عاما) من مخيم العروب بمدينة الخليل المحتلة.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تلك الجرائم الوحشية، لا يمكن ردعها إلا بتوفير الحماية المادية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لإدانة تلك المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي وترويع المواطنين العزل في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، وفقا للمادتين (1و29) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما دعا إلى العمل مع الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العملية الفورية لتنفيذ قرار جمعيتها العامة رقم A/ES-10/L.23المصادر في 11حزيران 2018، والخاص بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب باتخاذ قرارات تحمي الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال اليومية، و تقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، وتحميلهم المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين( 27 و28) من نظام هذه المحكمة لعام 1998، ولنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولنص اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.
كما دعا إلى العمل على تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية A/HRC/40/74 الصادر في 25شباط 2019، بشأن انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، وحث الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف لاتخاذ إجراءات عقابية ضد القادة والضباط الإسرائيليين المتورطين في قتل المتظاهرين وعمليات التطهير العرقي.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع ومؤسساته ذات الصلة بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل خاصة في قطاع غزة المحاصر.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر اليوم، جراء غارة إسرائيلية جبانة دمرت منزله، وما تبعها من غارات إرهابية أدت إلى استشهاد 11 من أبناء شعبنا وإصابة العشرات منهم.

واكد المجلس الوطني على أن مسؤولية مجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإرهابية العدوانية على أهلنا في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال في الضفة ومدينة القدس من جرائم وكان أخرها استشهاد عمر البدوي أمس في مخيم العروب، داعيا لاتخاذ إجراءات دولية عملية لوقف مسلسل الإجرام والإرهاب الإسرائيلي، مؤكدا حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وحقوقه بكافة الوسائل المشروعة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن حكومة المستوطنين التي يقودها نتنياهو تتعمد التصعيد والإيغال في الدم الفلسطيني من خلال سياسة الاغتيالات الجبانة والقصف للمباني السكنية في محاولة منها للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني، وقطع الطريق على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وخدمة لأهداف داخلية إسرائيلية.

ل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أننا سنبقى أوفياء للشهيد القائد ياسر عرفات ابو عمار وملتزمين بنهج العزة والكرامة والصمود التي عمدتها دماؤء الزكية.

ودعا الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة بمناسبة اقتراب مرور 15 عاما على استشهاد الرئيس ياسر عرفات: سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة الى تمكين أبناء شعبنا هناك من إحياء ذكرى استشهاد القائد الرمز أبو عمار التي تشكّل مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية واستلهام معاني التضحية والانتماء للوطن.

وأكد الزعنون: إن احياء ذكرى الشهيد الرمز ابو عمار واجب وطني واخلاقي على كل فلسطيني ينتمي لفلسطين وارث شعبنا المناضل ومسيرته الممتدة التي عمدتها دماء الشهداء والجرحى والاسرى على درب الحرية والاستقلال، ولا يحق لفصيل مهما علا شأنه أن يمنع أبناء شعبنا من أحياء هذه الذكرى الوطنية.

وتابع الزعنون: إن أبو عمار هو شهيد الشعب الفلسطيني وقائده ورمزه، وهو واخوته ورفاقه الشهداء منهم والأحياء وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس حافظوا على العهد وصانوا الهوية الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي تدافع عن حقوق شعبنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف الزعنون إن الوفاء للإرث النضالي المشرف للشهيد أبو عمار وللشهداء القادة أبو جهاد وأبو اياد وجورج حبش وغيرهم من القادة ومئات الألاف من الشهداء، يتطلب الإسراع بالتجاوب مع الدعوات والمبادرات التي يقودها الرئيس محمود عباس لطي صفحة الانقسام الأسود واعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الفصيل والاحتكام لإرادة الشعب واجراء الانتخابات.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، انصافاً لشعبنا الذي ما يزال يدفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لوعد بلفور وتنفيذه على حساب أرضنا وحقوقنا المشروعة.

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره بمناسبة مرور 102 على وعد بلفور، أن هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت الى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، الى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا.

وقال المجلس الوطني: إنه آن الأوان لوضع حدٍ لمعاناة شعبنا، الذي ما يزال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الامر الذي أدى الى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا.

وشدد المجلس الوطني على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، فلم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها شعبنا وارضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

ودعا المجلس الوطني مجلسي العموم واللوردات الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار لشعبنا وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد المجلس الوطني أن شعبنا وقيادته وهم يواجهون بثبات كافة الصفقات والخطط المشبوهة بما فيها ما يسمى بصفقة القرن، لن يسمحوا بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لكافة الجرائم التي لحقت بنا، داعيا إلى سرعة إنهاء الانقسام الأسود، والتجاوب مع كافة المبادرات والدعوات التي أطلقتها قيادة الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

تجدر الإشارة الى أن وعد بلفور هو تصريح صدر عن وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور-في 2 تشرين الثاني عام 1917-على شكل رسالة وجهها إلى ليونيل روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا في ذلك الوقت، الذي جاء فيه بأن حكومة بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

أقر المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماعه اليوم الاحد، بمدينة ريزا التركية، مجموعة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، بعنوان: "دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني".

ودعت القرارات المقرة، جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية البالغ عددهم 44 برلماناً من قارة اسيا، لدعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأكدت دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأدانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأكدت ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كمرجعات وحيدة لحل القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤتمرات والخطط والصفقات "صفقة القرن الأمريكية" التي لا تلتزم بتلك القرارات، مشددة على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، وطالبت الأمم المتحدة بالدفاع عن قراراتها التي نصت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه .

ودعت الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الامن الدولي المشار اليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/ES-10/L.22ديسمبر 2017، الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه باطل ولاغٍ، وطالب جميع الدول الأعضاء الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، معبرا عن ادانته لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، ومعتبرا ذلك انتهاكا وتجاهلا لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورفضت قرارات المجلس التنفيذي، السياسيات والإجراءات الاحتلالية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي يمارسها الكيان الصهيوني لتغيير الملامح التاريخية، والثقافية والدينية، والديمغرافية لأرض فلسطين المحتلة وخاصة مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، كما رفضت قانون الكنيست الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً؛ والذي يشكّل اعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة.

وأكدت أن ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هي حقوق طبيعية ومكفولة للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي ترويعهم ومنعهم من أداء فرائضهم، والسماح للمستوطنين والمتطرفين من الاعتداء على حرمة هذه المقدسات واقتحامها.

وأدنت الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحفر والتعدي على جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات لصلة.

واكدت من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب /أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

وعبرت قرارات المجلس التنفيذي عن رفضها وادانتها لقرار الإدارة الاميركية وقف إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، وكافة المحاولات والقرارات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة الأونروا التي أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ودعت جميع دول العالم خاصة الأعضاء في هذه الجمعية دعم ميزانية الأونروا وحمايتها، وحشد الدعم لتجديد تفويضها، لتتمكن من القيام بالتزاماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.

وشجعت القرارات جميع أعضاء المجتمع الدولي للضغط ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك أعضاء البرلمان الفلسطيني، وإدانة فشل الكنيست الإسرائيلية في الرد على لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي أنشأها الاتحاد البرلماني الدولي بشأن المعتقلين في سجون الاحتلال كما هو واضح في اجتماعي الاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبرغ وفي جنيف في آذار 2018؛ وتفكيك كل المستوطنات غير الشرعية وكذلك الجدار الفاصل بأكمله ووضع حدّ لمصادرة الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت القرارات أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، باطلة وليس لها أي تأثير قانوني على وضعها الأصلي.

كما أدانت بشدة استمرار إسرائيل في بناء مستوطنات متحدّية القانون الدولي المطبّق، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2016؛ وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة والاحتجاج ضدّ الاحتلال الأجنبي لأراضيه؛ وإعاقتها الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وعبرت عن بالغ قلقها بشأن القمع والظلم، وكذلك العنف المستمر الممارس ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل.

ودعت جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التصدي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، للجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السلام والأمن الدوليين.

كما أدانت إغلاق البعثة الديبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كرد على عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشادت بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتجات يتم إنتاجها في المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، ودعت دول البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى التصرف بطريقة مماثلة والتأكيد على الدعم الكامل لحركة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ورفض المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية جميع القرارات غير القانونية التي اتخذها الكنيست الإسرائيلية مثل تهويد القدس وقانون الولاء للمواطنة، وإنكار الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقانون القومية اليهودية، /ووقف تمويل دولة فلسطين/ وسرقة أموال المقاصة لدولة فلسطين بذريعة رعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين هم ضحايا الاحتلال، الأمر الذي ينتهك المادتين 89 و98 من اتفاقية جنيف.

وأكدت القرارات أن التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة هي حقوق حُرم منها الشعب الفلسطيني على مدار 52 عاما حتى الآن، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا بدّ أولا من إنهاء ذلك الاحتلال، لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني، ويتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، واستثمارها ليعيش حياة كريمة بعيدة عن الابتزاز والمساواة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية وإعادة تأهيل سكان غزة التي دمرتها القوات الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الفلسطيني في فلسطين المحتلة.

وشددت القرارات على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجمعية البرلمانية الآسيوية ذات الصلة بالحالة في فلسطين، لا سيّما في القدس.

وجددت التأكيد على أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع رفض استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي بهدف إضفاء الشرعية على الاحتلال والتعايش معه، وإطالة أمده.

ومن المقرر المصادقة على هذه القرارات في شهر كانون الأول المقبل، اثناء انعقاد الدورة 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية بمدينة إسطنبول التركية.

وشارك في الاجتماع وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عمر حمايل، ومشاركة المستشار في المجلس عبد الناصر الأعرج، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وكان حمايل، استعرض في مداخلته، أما أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشدد على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات اليومية التي تمارسها دولة الاحتلال وكان آخرها ما يتعرض له المزارعون في حقول الزيتون.

وتطرق حمايل الى الهجمة التي تتعرض لها وكالة الأونروا من قبل الإدارة الامريكية، داعيا الى الحفاظ عليها، كونها الشاهدة على معاناة اللاجئين ومأساتهم الممتدة منذ أكثر من سبعين عاما.

وطالب البرلمانيين بالعمل مع حكوماتهم لحشد الدعم لتمديد ولايتها حسب قرار انشائها 302 لعام 1949، ومضاعفة الدعم المالي لها حتى تتمكن من القيام بدورها تجاه اللاجئين، الذين ينتظرون حل قضيتهم وفقا للقرار 194.