أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله خلال الفترة ما بين 20-23/1/2022.( من العشرين الى الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني 2022).

وأضاف الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء الموافق 15/12/2021، أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد، لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين الوضع الداخلي لمجابهة كل تلك الأخطار وفي مقدمتها محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة تنفيذ مشروعه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس، وتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وتابع الزعنون أن عقد المجلس المركزي في هذه المرحلة المصيرية يكتسب أهمية بالغة في ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التحديات الجسام أمام تمكّين شعبنا من حقوقه كاملة في انهاء الاحتلال، وتقرير المصير والعودة الى أرضه وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف الزعنون أن التحضيرات متواصلة لعقد دورة المجلس المركزي، وسيتم توجيه الدعوات لأعضاء المجلس خلال الأيام القليلة القادمة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن دورة المجلس المركزي القادمة تشكّل فرصة يجب استثمارها وعدم إضاعتها لوضع استراتيجية نضالية جديدة لكسر محددات الوضع القائم وقيوده، والبدء بمرحلة جديدة مبنية على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد (66) من مجلة المجلس البرلمانية التي صدرت اليوم الاحد، ان تلك المرحلة الجديدة يجب أن تبدأ بتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها واتحاداتها الشعبية لتتحمل مهمّاتها السياسية، والوطنية الاستراتيجية، و الاضطلاع بأدوارها الوظيفية، لتكريس مكانتها ومرجعيتها العليا، والارتقاء بأدائها، وتمكّين جيل الشباب الكفؤ والمخلص لقضيته، الذي يحافظ على استمرار تمثيلها الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، وحماية حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.
وتابع الزعنون ان القاعدة الثانية التي يجب على دورة المجلس المركزي بناؤها وإعلاء قواعدها تكمن في وضع خطة للتحرك على المستوى الخارجي والعودة بالقضية الفلسطينية الى جذورها وحاضنتها السياسية والقانونية كما ورد في خطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة بتاريخ 24/9/2021، الذي تضمن الأسس التي حددتها الأمم المتحدة بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار (181)، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار(194(.
وأكد الزعنون ان تحقيق تلك الأهداف، مرتبط عضويا بسرعة إنجاز الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وارهابه، وتوثيق الصلات والعلاقات مع حركة المقاطعة (BDS)، واستثمار كافة التطورات في العالم وتقوية المواقف التي بدأت تظهر على السطح بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق.
وأضاف الزعنون انه يجب استثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من اقوى الاسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الاسرائيلي، بتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، بوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية ذات الصلة.
وقال الزعنون: إن المرحلة التي تمر بها قضيتنا بالغة الخطورة، فالمشروع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة بكافة أشكاله وأهدافه يمضي بلا توقف، وسط تخلّف المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة وقواه الكبرى، خاصة الإدارة الامريكية الجديدة عن كبح جماح هذا المشروع الذي لا هدف له سوى محاولة إلغاء وجودنا من أرضنا كشعب وحقوق، في ظل تراخٍ وتخلّف عربي وإسلامي عن القيام بالمسؤوليات، ووضع داخلي فلسطيني أنهكه الانقسام البغيض، وألحق به ضرراً بالغاً.
وأضاف الزعنون ان السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينت المتطرفة والهادفة لحرمان شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف، تُلزمُنا مؤسسات وقيادات باتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذه السياسات والإجراءات الرسمية التي تنفذها حكومة الإرهاب وتلامذة كاهانا والعنصريون شاكيد وسموترتش وبن جبير وغيرهم، وأن نعلن سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال الى مرحلة تجسيد الدولة، تنفيذًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاماً مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم (19/67) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إنه في ضوء سياسة كسب الوقت وامتناع ومماطلة الدول الكبرى وفي مقدمتها ادارة بايدن، وتخلي مجلس الأمن الدولي عن تحمل المسؤولية، وعدم الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني وقيادته لتنفيذ القرارات الدولية تجاه قضيتنا، والفشل في تحقيق السلام الذي ينهي الاحتلال لأرضنا، فإن كل ذلك يفرض علينا الإعداد لمواجهة شاملة مع الاحتلال على المستويات كافة، الداخلية والخارجية، لأن الانتظار أكثر من ذلك يعني المزيد من ضياع الحقوق، ويفسره العالم والعدو الاسرائيلي انه قبول وتعايش مع الوضع القائم.
مرفق: العدد الكامل من مجلة " المجلس" العدد ٦٦، ٢٠٢١

يحيي العالم أجمع والشعب الفلسطيني يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف سنويا يوم 29 تشرين الثاني/عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (32/40/ب)المؤرخ في الثاني من كانون الأول1977.

وقد أُقرّ يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليوافق تاريخ صدور قرار التقسيم الظالم رقم 181 (د-2)، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، وإنهاء الانتداب البريطاني وإقامة دولة عربية فلسطينية على 42.3% من أرض فلسطين التاريخية ودولة يهودية على 57.7% من الأرض، ووضع القدس تحت الوصاية الدولية.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره بهذه المناسبة: إن على الأمم المتحدة والدول- وخاصة بريطانيا- التي وقفتْ خلف إسرائيل ونفذتْ بالقوة الشق الثاني من القرار 181، وتنكرتْ ومنعتْ طوال 74 عاماً تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية بموجب ذات القرار؛ تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وتابع المجلس في بيانه: إنه بذات التاريخ واختلاف السنوات، أي في 29 تشرين الثاني 2012 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 19/67، وبأغلبية 138 دولة، والذي تُمنح فلسطين بموجبه صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مستندة في ذلك على القرار الأساس المنشئ للقضية الفلسطينية، وهو القرار 181(الدورة -2).

وأضاف المجلس أن تحديد يوم التضامن الدولي مع شعبنا، وقبول دولة فلسطين كدولة غير عضو في منظومة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية المتخصصة، يأتيا ليؤكدا بأن الحقوق الوطنية الفلسطينية محفوظة وثابتة وغير قابلة للتصرف ولصيقة بالشعب الفلسطيني ولن تزول وتنتهي بفعل مرور الزمن.

وأضاف المجلس في بيانه أنه ورغم كل تلك السنين، من التهجير والطرد الجماعي ومصادرة الأراضي ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني وشطبه من سجلات السكان في العالم بتهوي وأسرلة أرضه وتراثه الثقافي والحضاري، بقي الشعب الفلسطيني متمسكاً ثابتاً ومُصراً على الصمود على ترابه الوطني، والمقاومة من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، في إزالة الاحتلال ونيل استقلاله وكافة حقوقه المحمية بموجب القانون الدولي، وتقرير مصيره، وتجسيد دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة الوطنية.

وطالب المجلس برلمانات العالم واتحاداتها، إعلان تضامنها الفعّلي مع حقوق شعبنا، وإدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الاستيطانية، وفرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي الذي يشرّعن تلك السياسات من خلال قوانين وقرارات تنتهك أهداف ومقاصد القانون الدولي وأهداف تلك الاتحادات، داعيا للعمل بما جاء في قرار التضامن مع شعبنا، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقوقه كافة.

ودعا المجلس في هذه المناسبة الى توسيع دائرة التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حياة الاسيرين المضربين عن الطعام هشام أبو هواش منذ ١٠٤ايام ولؤي الأشقر منذ 49 يوما الذين يواجهان بإرادة صلبة وبأمعائهم الخاوية سياسة الاعتقال الإداري بحقهم وبحق مئات من زملائهم بدون تهمة او محاكمة.

ووجه المجلس التحية لشعبنا الصامد في أرضه وفي أماكن اللجوء والشتات على تضحياته المتواصلة وتمسكه بحقوقه، كما حيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية (B.D.S)، داعيا الى ضرورة توثيق الصلات والعلاقات معها، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة بتفعيل المقاطعة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، بالإجماع دعم مشروع بند طارئ تقدم به مجلس النواب الإندونيسي بعنوان: "الدعم البرلماني العالمي للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني"، لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد اليوم السبت، في العاصمة الاسبانية مدريد.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعتان، على هامش الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في مدريد بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وعضوية: انتصار الوزير، وبلال قاسم، وعمر حمايل، ومحمد جميل قاسم، واداري الوفد بشار الديك.
وتم خلال الاجتماعين بحث المقترح المقدم من مجلس النواب الإندونيسي، بعنوان "الدعم البرلماني العالمي للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني" - الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل أعضاء المجموعتين البرلمانيتين.
وقدم رئيس الوفد عزام الأحمد شرحا للمجموعتين عن الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسات الاحتلال، وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية، التي تهدف لمحاولة الغاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وعودته، والعيش في دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقترف يوميا الجرائم من استيطان واعتقال وتهجير قسري في القدس، والشيخ جراح، وسلوان، وبيتا، ويطا، وكفر قدوم، وسلفيت ويواصل حصار قطاع غزة، ويسعى بكل السبل لحرمان شعبنا الفلسطيني من حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية.
وأكد ضرورة تحرك أعضاء المجموعتين العربية والإسلامية مع بقية المجموعات الجيوسياسية لكسب تأييدها للمقترح الإندونيسي، من أجل ضمان إنجاح التصويت عليه في جلسة الجمعية العامة للاتحاد.
كما وضع الأحمد المجموعتين في صورة زيارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لفلسطين ومواقفه وانطباعاته عما شاهده على أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، وما اطلع عليه من سياسات استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن حواجز وحصار للشعب الفلسطيني.
هذا وأجرى الأحمد لقاءات مع رؤساء وفود تركيا واندونيسيا وإيران وباكستان وكوبا والكويت والجزائر والمغرب وقطر والإمارات العربية والبحرين واليمن ولبنان وسوريا من اجل تنسيق التحرك مع الوفد الأخرى لتأمين المقترح.
واستمعت المجموعة العربية لتقرير من ممثلها في اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي حول أوضاع الاتحاد، واقترح البدء بالسعي لإضافة عضو ثانٍ عن المجموعة العربية باللجنة التنفيذية اسوة بباقي المجموعات الأخرى فيها.
ووافقت المجموعة البرلمانية العربية كذلك على تعبئة الشواغر ممثليها العربية لجنة التنمية المستدامة ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني العربي.
واستضافت المجموعة العربية رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشكينو الذي استعرض نتائج زيارته إلى فلسطين قبل أيام والتي اعتبرها زيارة مهمة جدا مكّنته من الاطلاع على الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ان الامر مختلف جدا عما كان يسمعه ويقرأه.
وأضاف ان سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم منازل المواطنين وتهجيرهم من بيوتهم هي سياسة اضطهاد ضد الشعب الفلسطيني تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا شرعية لها .
وقال رئيس الاتحاد: لا يمكن لنا القبول بما يقوم به الاحتلال على الأرض الفلسطينية، لأنه يدمر حل الدولتين، ولن يتحقق السلام بهذه الطريقة، مشيرا إلى انه سيقدم تقريره حول زيارته إلى فلسطين، وتوصياته امام لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد التي ستقدم تقريرها للمجلس الحاكم لمناقشته واقراره، وسيدعو لجنة الشرق الأوسط لزيارة فلسطين للاطلاع على الواقع عن كثب.

سلّم عزام الاحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني الى الاتحاد البرلماني الدولي، رسالة من سيادة الرئيس محمود عباس، لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، تضمنت شرحا وافياً حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وجاءت رسالة السيد الرئيس محمود عباس لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي في سياق تحرك القيادة الفلسطينية والتواصل مع مختلف رؤساء دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، لشرح ما تقترفه القوة القائمة بالاحتلال-إسرائيل- في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعدم التزامها بمتطلبات السلام المبني على تلك القرارات التي تمكّن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته الى ارضه وانهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

وقدم الأحمد خلال اللقاء شكر الشعب الفلسطيني وتقديره لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي على زيارته التي قام بها الى فلسطين قبل أيام واطلاعه على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدا أن تلك الزيارة المهمة تركت انطباعا إيجابيا لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، الذي لا يريد سوى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنهي معاناته التي طالت، وتحقق أهدافه بالحرية والاستقلال الوطني.

بدوه، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على مواقفه تجاه ما شاهده على أرض الواقع بأمّ عينه اثناء زيارته لفلسطين، مؤكدا أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي سياسة اضطهاد بحق الشعب الفلسطيني والتي تدمر حل الدولتين الذي يؤمن به ويعترف بها العالم وفقا للقرارات الدولية، مشددا ان سياسة الاستيطان الإسرائيلي تتناقض مع القوانين والقرارات الدولية ولا أي شرعية لها .

وأضاف انه سيقدم تقريره حول زيارته الى فلسطين الى اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستناقش الاوضاع في الشرق الأوسط بعد يومين في مدريد.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون إنهاء الاحتلال، واعترافها بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينيت المتطرفة والهادفة لمصادرة حقنا في العودة والدولة.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه لمناسبة مرور 33 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني التي أقرها في دورته التاسعة عشرة بتاريخ 15 تشرين الثاني عام 1988 بالجزائر، تمسك شعبنا بحقه في مواصلة نضاله وصولاً الى تمكّينه من كافة حقوقه، استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 181 لعام 1947.

وأضاف ان إعلان وثيقة الاستقلال أسّس لاعتراف العالم بدولة فلسطين، ولكافة الإنجازات الدبلوماسية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الاعتراف بفلسطين دول تحت الاحتلال، والذي مكّنها من الانضمام الى المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي عززت ذات الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها.

وطالب المجلس الوطني، الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمعاقبة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، خاصة في ظل التغيرات الجوهرية والاستراتيجية، التي طرأت على مسيرة ملاحقة ومساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها ولا تزال بحق شعبنا.

وبهذا الصدد، أشارت إلى أن التقارير القانونية سواء الدولية او الإسرائيلية ومواقف مثقفين وأكاديميين معروفين، وبرلمانيين حول العالم، استندت على الوقائع والأدلة والإسناد القانوني الدولي الإنساني، بأن إسرائيل تقترف جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا المجلس الى ضرورة وضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الاسرائيلي بحق شعبنا، وتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، لوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية، حيث ان إحدى أدوات وآليات مساءلة إسرائيل أصبحت نافذة المفعول، كما هو الحال في قرار مجلس حقوق الإنسان 27/ ايار2021، بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية دائمة لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الدول التي لا تزال ترعى آخر احتلال في العالم للتخلي عن سياساتها الداعمة له، والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي وقيم الحرية والعدالة، والإقرار بأخطائها الجسيمة في الدفاع عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، والمبادرة الى الاعتراف بدولة فلسطين التزاما بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد متابعة الجهود في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال العسكريين والأمنيين والمدنيين والمستوطنين على جرائمهم بحق شعبنا الأعزل، في ظل تصاعد الاستيطان، والاعتقال، والقتل بدم بارد، والحصار الظالم لأهلنا في قطاع غزة، داعيا لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.23 الصادر في 11 حزيران 2018، والخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

كما جدّد التأكيد على وقوف شعبنا خلف قيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس، ودعمه المطلق في دفاع سيادته عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، وصموده في وجه المؤامرات والتهديدات والضغوط، وضرورة مواصلة جهود المصالحة لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لحماية المشروع الوطني من المخاطر المحدقة به.

ووجه المجلس الوطني التحية الى شعبنا في الوطن والشتات، مجددا المضي على درب الأحرار والمناضلين وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ومعاناة الأسرى والمعتقلين الصامدين في وجه سياسات القمع والتنكيل ومصادرة حريتهم، وفي مقدمتهم المضربون عن الطعام الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية معركة استرداد حريتهم وكسر سياسة الاعتقال الإداري الظالمة.