أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن أبواب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة للجميع لاستكمال مسيرة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لإنجاز تقرير المصير والعودة وتجسيد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره بمناسبة الذكرى 57 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية: لقد تداعى ممثلون عن مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، الى مدينة القدس بقيادة المؤسس احمد الشقيري رحمه الله تعالى، وأعلنوا قيام الكيان المعنوي للشعب الفلسطيني الذي تولى قيادة مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال.
وتابع: إن مدينة القدس التي انطلقت منها شرارة النضال والمواجهة ووحدت نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، احتضنت في مثل هذا التاريخ من عام 1964 المؤتمر الوطني الأول، الذي أعلن عن ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد له، والتي اعادت الاعتبار للهوية الوطنية لشعبنا بعد نكبة عام 1948.
وقال المجلس: إن منظمة التحرير أثبتت في كل المحطات انها القادرة على حفظ حقوق شعبنا والدفاع عنها، واستطاعت بتضحيات مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وانتزعت حقها بتمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده، وحصلت على الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وكرست هذا الاعتراف عام 2012 بالقرار 67/19، الذي اتاح لها الانضمام للعديد من المنظمات الدولية الفاعلة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد المجلس بهذه المناسبة على أن الحاجة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، والإسراع باتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لجهة تعزيز دور مؤسساتها، كونها العنوان الوحيد لشعبنا أينما وجد.
وقال المجلس: إن الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب جبهتنا الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948.
واستعرض المجلس، بكل فخر واعتزاز، أبرز المحطات التي مرت بها منظمة التحرير، مستحضراً تضحيات القادة الشهداء المؤسسين لها، الذين قدموا أرواحهم في سبيل وطنهم وتطلعات شعبهم، وتمكنوا رغم صعوبة الظروف وخطورتها، من قيادة النضال الوطني تحت رايتها.
وجدد المجلس التأكيد على مواصلة شعبنا السير على درب الشهداء في مواجهة المحتل وسياساته العدوانية ولن يقبل بأقل من حقوقه كاملة غير منقوصة، موجها التحية إلى ابناء شعبنا في الوطن والشتات الذين يواصلون مقاومة الاحتلال، بكل ما يملكون من إمكانات دفاعا عن فلسطين، أرض الرسالات والبطولات والشهداء.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، معتبرا إياها انتهاكات خطيرة واعمال وقرارات غير قانونية.

وثمَن المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم، هذا القرار الشجاع الذي جاء بإجماع المعارضة وأحزاب الحكومة الإيرلندية، واعتبره انتصارا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية، خاصة انه دعا حكومة بلاده لعدم الاعتراف بالنشاطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية لأنها غير قانونية وتشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها على الارض، ومطالبة إسرائيل وقف هذه النشاطات الاستيطانية.

وطالب البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسيطة والافريقية واللاتينية، لاتخاذ مواقف مماثلة وقرارات واضحة ترفض وتدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خاصة جرائم الاحتلال الأخيرة على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وسائر المدن الفلسطينية، وسياسة الضم الاستعماري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وهدم البيوت باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لان السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي كما جاء في قرار مجلس لنواب الإيرلندي.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل محكمة تحقيق للنظر بجرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا
دعا البرلمان الباكستاني، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي تمارَسها ضد شعبنا.
وأكد البرلمان الباكستاني، خلال جلسته الطارئة التي جمعت مجلس الشيوخ والنواب بتاريخ17-5-2021، التي خصصها لمناقشة الأوضاع في فلسطين، ضرورة التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أيضا، في قراراته التي اتخذها بالإجماع ووقع عليها أعضاء البرلمان، ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وضرورة وقف إسرائيل للعدوان ضد المسجد الأقصى واحترام حرية العبادة والسماح للمسلمين بالقيام بأعمال الصيانة لإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بالمسجد بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل محكمة تحقيق مستقلة للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف الجماعي بالتطهير العرقي والتهجير الذي يتعرض له شعبنا واتخاذ إجراءات ضده، بما يشمل توفير آلية حماية للفلسطينيين.
وأعرب البرلمان عن قلقه العميق تجاه وحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، واستمرار الاحتلال بممارسة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).
وأدان البرلمان الباكستاني ما وصفه بالظلم الممأسس الذي تمارسه سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، كما أدان العدوان الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ومحاولات منع رفع الأذان.
كذلك، أدان البرلمان الاستيطان الإسرائيلي وعمليات التشريد المتواصلة للفلسطينيين، بما يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن دعمه لشعبنا في كفاحه لنيل حقه بتقرير المصير.
كما أدان محاولات نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني نحو تقرير المصير بما يشمل استخدام بعض الحكومات ووسائل الإعلام مصطلحات تنطوي على تحميل ضحايا جرائم الحرب مسؤولية تلك الجرائم.
وأعرب برلمان باكستان عن دعمه المتواصل سياسيا ودبلوماسيا لصمود شعبنا، وقدم التعازي لعائلات الضحايا الفلسطينيين وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
كما أدان تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمباني ضمت وسائل إعلام أجنبية ومحلية في غزة، بهدف محو أية دلائل على أعمال الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا.
وأعرب عن دعمه لحق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

أدانت العدوان والإجرام الإسرائيلي ضد شعبنا وأكدت الحاجة الملحة لمحاسبة إسرائيل

18-5-2021 أعلنت الجمعية البرلمانية الآسيوية دعمها الكامل وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة الحاجة الملحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وجرائمها ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وطالبت الجمعية التي تضم في عضويتها 43 برلماناً من بينها الصين وروسيا وفلسطين، في بيان صحفي أصدره رئيسها مصطفى شنتوب، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة، دون مزيد من التأخير، وذلك لإنهاء الأعمال الوحشية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، واستمرار دولة إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك ضد الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بتحويل مدينة القدس وأحيائها إلى منطقة حرب.

وأضافت: "أنه واجب أخلاقي ومشروع على المجتمع الدولي أن يمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال التطهير العرقي، وتهجير الفلسطينيين بالقوة من وطنهم، ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني، والاعتداء على المصلين، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة".

وقالت الجمعية في بيانها: "كون أننا بشر، فإن من واجبنا الأخلاقي ومسؤوليتنا توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين المعرضين لجرائم الاحتلال، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه في قضيته المشرّفة من أجل العدل والحرية والاستقلال."

وأدانت الجمعية بأقوى المعاني، الهجمات الإسرائيلية العنيفة والإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في فلسطين المحتلة، وشجبت الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي تستخدم فيها القوات المسلحة الإسرائيلية الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بمن فيهم الرضع والأطفال والنساء وكبار السن.

وأكدت أن إسرائيل ما فتئت منذ زمن طويل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الأماكن المقدسة، وقد صعّدت وضاعفت من الجرائم البشعة المستمرة في الأراضي المحتلة، خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك، فوصلت الهجمات الإسرائيلية المميتة ضد المدنيين إلى أسوأ حالاتها، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى من المدنيين عشية عيد الفطر.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن حق شعبنا في الدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال وجرائمه حق مقدس لا مساومة عليه، وهو حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والشرائع التي اجازت للشعوب مقاومة الاحتلال لنيل حريتها واستقلالها.
وشدد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، على أن نضال ومقاومة شعبنا الباسلة والممتدة على أرضه التاريخية في القدس والضفة الغربية وغزة وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، تؤكد من جديد تشبثه بهويته الوطنية الواحدة التي فشل الاحتلال في محوها ومصادرتها رغم مرور 73 عاما على النكبة.
وقال المجلس: إن إصرار شعبنا على تمتين وحدته الميدانية وتلاحمه وتضحياته، يجب أن يسانده قرار فوري بتعزيز الوحدة الوطنية، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بالاحتلال والاتفاقيات الموقعة معه والتحلل منها، والتي مزقتها طائرات الاحتلال الحربية.
وتابع المجلس: أنه في الوقت الذي يطالب فيه برلمانات الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها، فإنه يناشد الشعوب العربية والإسلامية الاستمرار في تضامنهم ومساندتهم لشعبنا وحقه المشروع في مقاومته ونضاله دفاعا عن وجوده على أرضه وحماية مقدساته.
وأضاف المجلس إن تقاعس الأمم المتحدة، وصمت الدول الكبرى، ومساواة الضحية بالجلاد المجرم الذي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة وسائر المدن الفلسطينية أعطتْ الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه الذي أوقع حتى الآن 130 شهيدا من بينهم 33 طفلا و20 سيدة، وجرح حوالي 1000 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.
وقال المجلس: إنه لا يمكن قبول مواقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى المتواطئة، والتي تعتبر قصف طائرات الاحتلال ومدافعه وبوارجه لشعب أعزل يخضع للاحتلال، بأنه دفاع عن النفس، فهي بذلك، أعلنت تخليها عن واجبها القانوني والأخلاقي والإنساني في حماية الفلسطينيين الذين هم ضحية احتلال مجرم.
ورفض المجلس مطالبة الشعب الواقع تحت الاحتلال بوقف دفاعه عن نفسه، فالأولى ملاحقة الاحتلال ومعاقبته وإنهاء احتلاله، واتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل أدوات وآليات القانون الدولي والإنساني ومحاكمة قادة الاحتلال ورئيس حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم التي يرتكبونها بدم بارد.
وأكد المجلس أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتنتهك نصوص في اتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة، مطالبا بتوفير الحماية العامة لشعبنا تحت الاحتلال والتي وفرتها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها لعام1977 واتفاقية لاهاي، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 الخاص بفلسطين.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما تقوم به إسرائيل من عدوان عسكري على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي سائر مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة، جريمة تضاف إلى سجلها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار المجلس الوطني، في بيان أصدره، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للأهداف المدنية في غزة الذي أوقع حتى الآن 28 شهيدا بينهم 10 أطفال ودمر عددا كبيرا من المباني المدنية والبنية التحتية.
ولفت أن تلك الجرائم تنتهك نص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة، ووفقا لنظام روما الأساسي، فإن شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، يعتبر جريمة حرب يجب ملاحقة ومحاسبة إسرائيل عليها.
وتابع أن القانون الدولي الإنساني وفر حماية عامة وحماية خاصة للمدنيين للأعيان المدنية، تظهر جلية في كل من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، وحظرت كافة صور الاعتداء ضد هذه الأعيان والأفراد المدنيين.
وأضاف أن إسرائيل في هذه الأوقات تتعمد تدمير الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير يعتبر انتهاكا خطيرا، وبالتالي جريمة حرب، وهو أيضا ما حظرته المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يُحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقواعد وأحكام تلك الاتفاقيات الشارعة، والملزمة للدول وقواتها المسلحة، وتتضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإنصاف، بما في ذلك تحقيق العدالة وجبر الضرر.
وقال إن القانون الجنائي الدولي يحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات معينة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما ينطبق على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ احتلاله لفلسطين.
ورفض المجلس الوطني سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المؤسسات الدولية ودول كبرى تدعي حرصها على إعلاء أحكام ومبادئ القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر باعتداء الجاني المحتل على الضحايا الواقعين تحت احتلاله، وعلى تلك الدول ومجلس الأمن الدولي مراجعة سياستها تجاه جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي