أدان المجلس الوطني الفلسطيني قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مساء اليوم، البدء الفعلي باقتطـاع وسرقة قيمـة مخصصات الأسرى وعائلاتهم ومخصصـات عائلات الشـهداء والجرحـى الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، أن ذلك القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى، والضغط على القيادة الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لهم، وهو إرهاب سياسي ومالي تمارسه حكومة الاحتلال للقبول بما يسمى " صفقة القرن".
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن حرب العقوبات المالية على شعبنا وقيادته التي تشترك فيها الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف للمساومة على الحقوق الثابتة في العودة والاستقلال وإقامة الدولة ذات السيادة وعاصمتها مدنية القدس.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار العدواني سيواجه من قبل شعبنا ومؤسساته الوطنية بكل قوة، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ناضلوا من أجل الخلاص من الاحتلال والعيش بكرامة في وطنهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إسرائيل بقرارها، تضيف خرقاً جسيماً للاتفاقيات الموقعة، التي تلـزم دولــة الاحتلال بجبايــة الأموال الفلســطينية، مقابــل مــا نســبته 3% مــن عائــدات الضرائــب التي تمثّل اكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية، التي تسد نحو %70 من المصاريف الجارية لدولة فلسطين ورواتب موظفيها، الأمر الذي يعتبر سرقة وابتزازا وسطوا على أموال الشعب الفلسطيني وان الجانب الفلسطيني سيكون في حل من التزاماته ولن يقبل الاستمرار تنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال من طرف واحد.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني من دول العالــم والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى هذا القرار الإسرائيلي العقابي، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.
كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي ترجمة لقانون عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي، وبذلك فان برلمان الاحتلال هو شريك كامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا وحقوقه.
ويذكّر المجلس الوطني الفلسطيني مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، وتوفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات إلـى عائلتـه.
تجدر الإشارة ان ما يسمى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر اتخذ قرارا مساء اليوم باقتطاع 502697000 مليون شيكل إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال لصاح حكومة فلسطين.
أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية على مخاطر قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، وتبع ذلك تعطيل الولايات المتحدة الأمريكية إصدار قرار أو بيان من مجلس الأمن الدولي يدين أو ينتقد تصرف إسرائيل بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة بعثها إلى 10 اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وأسيوية وأوربية وأفريقية ودولية بأن ذلك القرار الإسرائيلي يؤدي إلى إطلاق أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خاصة في مدينة الخليل التي يعيش فيها ما يزيد على 400 الف فلسطيني للبطش والقتل وتدمير البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله من أن قرار إسرائيل والحماية الأمريكية يعني بداية لحقبة أشد سواداً في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي يشكل خطوة أخرى نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات منذ اتفاقية أوسلو، وارتكاب مجازر جديدة أكثر فظاعة بحق السكان الفلسطينيين، بعيداً عن عدسات المصورين والتقارير الدولية.
وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف إبعاد أي شهود على جرائمها بحق الفلسطينيين في أي مكان، لا سيما في الخليل، حيث كانت تتمركز البعثة في البلدة القديمة، وسط الخليل، التي تضم "المسجد الإبراهيمي"، وحيث يعيش نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500جندي؛
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني تلك الاتحادات بذل الجهود الممكنة من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية بشأن الحماية الدولي للشعب الفلسطيني وتفعيلها، وإقرار ما يلزمها من آليات لتطبيقها على أرض الواقع، والتصدي لممارسات الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله أن عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، تم نشرها بعد مجزرة شباط/ فبراير 1994 عندما قتل مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينيا، بإطلاق النار عليهم بينما كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي في المدينة. وفي يوم 18 آذار 1994، أصدر مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة قرار رقم 904، الذي أدان فيه بشدة المجزرة في الحرم الإبراهيمي، وطلب باتخاذ إجراءات لتوفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.
دعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي لرفض حملات التحريض والادعاءات الكاذبة وترهيب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، لمنع أية رقابة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة.
وشرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون ورئيس البرلمان الأوروبي انتونيو تياني مخاطر تقرير "مسار الأموال Money Trail" الأخير الذي نشرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتشويه الكاذب لدورها المتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن نشر هذا التقرير يأتي في اطار عمل مستمر من حملات التشهير والتخويف الإسرائيلية لمنظمات حقوق الإنسان في فلسطين، بهدف إنهاء الدور الحيوي للتمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الدولية والفلسطينية التي تعمل على مراقبة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وحث المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته كافة البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وعددها 176 برلمانا على الوقوف نيابة عن الشعب الفلسطيني لمواصلة ضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على زيادة وتوسيع النشاطات المنظمة الداعمة للحقوق الإنسانية فلسطينيا ودوليا وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات المدنية.
نعى المجلس الوطني الفلسطيني الشهيد الاسير فارس بارود الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.
واكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأربعاء، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد ممارسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى الفلسطينيين وعدم توفير الشروط الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم والمنصوص عليها في المواد (13( ( 32،31،30) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.
واشار المجلس الوطني الفلسطيني أنه بسبب عدم التزام إسرائيل بأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق والتي تنطبق على الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها فقد استشهد خلال العام الماضي خمسة أسرى (ياسر السراديح، محمد عنبر، عزيز عويسات،محمد مرشود، محمد زغلول الخطيب) ليرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 218 اسيرا داخل السجون الاسرائيلية.
وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة جميع الاسرى والمعتقلين في سجونها، مطالبا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الثالثة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بأحكامها خاصة في ظل القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمصادقة مجلس النواب الايرلندي بالقراءة الثانية على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات في الدول الواقعة تحت الاحتلال.
وأشاد الزعنون في تصريح صحفي له اليوم الأحد بالشجاعة التي تحلى بها أعضاء مجلس النواب الايرلندي الذين اقروا مشروع القانون بأغلبية 78 صوتا، في انتصار للقانون الدولي وحقوق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين.
ودعا الزعنون كافة برلمانات العالم خاصة الأوروبية منها إلى الاقتداء بمناصري الحق والعدالة ومبادئ القانون الدولي التي من واجب تلك البرلمانات حمايتها والضغط على حكوماتها لتطبيقها على الشعب الفلسطيني وموارده وأراضيه المحتلة.
وطالب الزعنون المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية الفلسطينية التي أقرت تبني حركات المقاطعة الدولية للاحتلال، إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات الاحتلالية على الصعيد المحلي الفلسطيني، والانفكاك الاقتصادي مع دولة الاحتلال.
أطلع المجلس الوطني الفلسطيني مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على خطط الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وتصفية مدارس الأونروا العاملة في مدينة القدس المحتلة.
وشرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة أرسلها إلى عدد من الاتحادات البرلمانية الأوروبية والأسيوية والأفريقية والعربية والإسلامية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، الأهداف والمخاطر المترتبة على تنفيذ توصيات ما يسمى بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي التي تبنى خلالها خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي أعلنها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بإغلاق مدارس وكالة الأونروا في القدس، واستبدالها بمدارس تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله جميع برلمانات العالم، والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكافة الجهات ذات العلاقة إلى:
أولاً: رفض المساس بوكالة الأونروا، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194القاضي بالعودة والتعويض طبقاً لقرار تأسيسها.
ثانياً: تطوير حملة عالمية للتنديد بقرار دولة الاحتلال إنهاء ولاية الأونروا ومؤسساتها التعليمية والصحية وغيرها في القدس المحتلة.
ثالثاً: الحفاظ على عمل وكالة الأونروا، وتطوير مداخيلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية والمساهمات العربية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية والإغاثة والصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم، وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن لوكالة الغوث خمس مدارس في القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال. ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في القدس إلى مائة ألف. وتمنع السلطات الإسرائيلية، منذ سنوات، تحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس للطلبة الفلسطينيين. وقد ألحقت بهذا القرار إجراء بإغلاق مدرستين تاريخيتين أحدهما مدرسة القادسية وتنوي تسليمهما للجمعيات الاستيطانية.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن هذه الخطوات، تأتي في سياق محاولات دولة الاحتلال تصفية الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتهويد للمناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة على المباني التي تستعمل كمدارس من أجل تهويدها، في إطار عملية التهويد الكبرى لمدينة القدس المحتلة.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني تأكيده على ضرورة تصدي منظمة الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأونروا التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 بتاريخ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1949 لهذه السياسات.
