إن المجلس الوطني الفلسطيني، ينعى ببالغ الحزن والأسى شهداء الهجوم الإرهابي المشين في جمهورية مصر العربية في محافظة سيناء، الذي استهدف القوات المسلحة المصرية الشقيقة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة من الشعب المصري الشقيق وجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والحكومة المصرية الشقيقة.

 وإذ ندين بأشد العبارات، هذا العمل الإرهابي الجبان بحق اشقاءنا في جمهورية مصر العربية، الذي لا يخدم إلا أعداء هذه الأمة والمتربصين بها، وأهدافه هي تقويض الأمن والسلام، وتعطيل عملية النمو والازدهار المصري، واعاثة الفساد والخراب والدمار.

 وإذ يحيي المجلس الوطني الفلسطيني، قوات الجيش المصري الشجاعة، التي أحبطت هذا العمل الجبان وتصدت للهجوم الإرهابي بكل بسالة وتفاني وإخلاص من أجل حماية الوطن والمواطنين، والحفاظ على السيادة المصرية على كامل أراضيها، وحمايتها من المضلَلين والمضلِلين، أصحاب الأجندات السوداء التي لا تريد لهذه الأمة الى الدمار والانقسام والضعف.

 ويجدد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه الكامل لجمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها، وضرورة الحفاظ على القوات المسلحة المصرية، عمود الأمة العربية ودرعها الحامي في وجه الأعداء، وندعم كل التدابير في دحر الارهاب والمتطرفين والتكفيريين. وندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحمي مصر من كل الشرور.

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في رسائل عاجلة، لرؤساء الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمان العربي، لعقد اجتماعات طارئة لبحث تصاعد الهجمة الاحتلالية التي تقودها حكومة المستوطنين والمتطرفين، ودعاة الحرب الدينية وأصحاب مشروع تهويد أولى القبلتين ومسرى الرسول الكريم ومعراجه إلى السماء.

وقال فتوح في رسائله، إننا ندعوكم ومن منطلق تحمل المسؤولية أمام الله وأمام شعوبنا وتجاه حقوق الأجيال المقبلة، لاتخاذ ما يلزم تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة من عدوان إسرائيلي خطير يستهدف تمرير التقسيم الزماني والمكاني له، وفرض واقع جديد يصادر الحق الخالص للمسلمين في الحرم القدسي الشريف.

وأوضح أن قوات الاحتلال والمستوطنين قاموا، اليوم، استمرارا لعدوانها، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتنفيذ جزء مما خططت له ما تسمى جماعة "الهيكل" المزعوم، المتطرفة، برفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الديني العنصري في باحات الأقصى، وما رافق ذلك من اقتحام واعتداء على المصلين والمدافعين عن قدسية المكان ورمزيته الدينية الإسلامية، وتدنيس حرمته، وتكسير بعض من أجزاء منبر صلاح الدين الأيوبي.

وشدد رئيس المجلس الوطني على أن مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته، مسؤولية عربية وإسلامية جماعية، والشعب الفلسطيني المرابط في مقدمة هذه المواجهة المستمرة، لأن مخططات الاحتلال وجماعاته الدينية المتطرفة لتهويد المسجد الأقصى المبارك والقدس، والتي تنفذ بشكل تدريجي ومدروس، لن يوقفها إلا وحدة الموقف العربي الإسلامي تجاه القدس ومسجدها المبارك، وذلك بالارتقاء إلى تنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية والمالية، بشأن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي تكفل وقف تلك المخططات التهويدية، وتحافظ على المسجد الأقصى المبارك حقا خالصا للمسلمين وحدهم.

حذر المجلس الوطني الفلسطيني، من اعتزام عصابات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس وتنفيذ ما يخططون له برفع علم دولة الاحتلال وترديد نشيدها العنصري.

كما أدان المجلس، في بيان، استمرار الاعتداءات وقطع الاسلاك عن سماعات المسجد الاقصى والتضييق على الاخوة المسيحيين ووضع العراقيل للحيلولة دون اتمام صلواتهم.

وأكد المجلس الوطني أن الدعوات المتكررة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك تأتي في سياق المخطط الاحتلالي الممنهج لمحاولة فرض الرواية الإسرائيلية المرتكزة على الأساطير الدينية التي تدعي بأن هذه الأرض هي ملك لليهود، في محاولة لقلب الصورة الحقيقية الاستعمارية لمشروع الاحتلال.

وأكد المجلس الوطني أن جماهير شعبنا عازمة ومستمرة بمواصلة التصدي لهذا العدوان ولانتهاكات الجماعات اليمينية المتطرفة التي تجري تحت حماية واشراف حكومة الاحتلال العنصرية، التي توفر الغطاء والحماية لهذه الاعمال العنصرية الهمجية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وضع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، لمناسبة عيد الفطر السعيد.

ورافق رئيس المجلس الوطني نائبه موسى حديد، وأمين السر فهمي الزعارير.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية، إلى تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق عمال فلسطين، ووقف سياسة القهر والإذلال والاضطهاد والقمع والاهانات اليومية والاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وطالب المجلس في بيان له، اليوم الأحد، لمناسبة عيد العمال العالمي، بتوفير الحماية لهم من تلك الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة للذين يخضعون لاحتلال عسكري استعماري كما هو الحال في فلسطين.

وأكد مسؤولية الحكومة والجهات الأخرى ذات العلاقة إيلاء الطبقة العاملة المزيد من الاهتمام والرعاية بتطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات، واتخاذ الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حصولهم على حقوقهم من تحسين أجورهم، والتقاعد الكريم للعمال خاصة كبار السن منهم، وتوفير فرص العمل المحلية، وفتح أبواب أخرى للعمال تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

واعتبر المجلس الحركة العمالية الفلسطينية في الوطن والشتات وحقوقها ومعاناتها، جزءا من معاناة عمال العالم ومطالبهم، ولكنها معاناة مزدوجة، فالاحتلال ينتهك حقوقهم ويفرض العقوبات عليهم، ويمارس بحقهم إجراءات تمييزية تنتقص من حقوقهم وتمس كرامتهم كتلك الإجراءات غير الانسانية التي يفرضها على المعابر، ونقاط التفتيش العسكرية.

وتابع: "رغم المعاناة اليومية التي يتكبدها عمال فلسطين لتأمين قوت عيالهم، فانهم يناضلون الى جانب أبناء شعبهم لأجل الحرية والاستقلال، وحق العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، فهم عماد النضال الفلسطيني، قدموا التضحيات من الشهداء والجرحى والمعتقلين على طريق تحرير وطنهم، وصمدوا على أرضهم ولم يهاجروا رغم تفاقم معانتهم جراء استمرار الاحتلال وإجراءاته".

وحمل المجلس الوطني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه أوضاع عمال فلسطين نتيجة سياساته واجراءاته في تدمير الاقتصاد الفلسطيني وسرقة الموارد الطبيعة، وحصاره الظالم على قطاع غزة، وجدار الفصل العنصري والحواجز والمستوطنات، والسيطرة الكاملة على نحو 60 % من مساحة الضفة الغربية، ومنع استثمارها واستغلالها من قبل اصحابها، لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن المواقف التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث بشأن إحالة خدمات "الأونروا" إلى منظمات دولية أخرى هي مواقف مرفوضة من شعبنا لتجاوزها صلاحيات المفوض العام وتناقضها مع التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة، وتجاوزها أيضا للقرار 302 الذي أنشأ وكالة الغوث كوكالة مؤقتة لحين تطبيق القرار 194.

ودعا المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الإثنين، المفوض العام إلى تكثيف الجهود باتجاه الدول المانحة والمجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتهم سواء بما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية أو بتمويل وكالة الغوث وزيادة الخدمات بما يتماشى مع احتياجات اللاجئين المتزايدة.

وشدد المجلس الوطني على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، خاصة الدول المانحة والمضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل حشد التمويل اللازم لموازنة عام 2022 بما يستجيب لاحتياجات اللاجئين وحقوق العاملين، وبذل الجهود الدبلوماسية من أجل ضمان تجديد التفويض للوكالة بنسب تصويت مرتفعة ومريحة تؤكد على أهمية وجود وكالة الغوث وضرورة توفير الخدمات اللائقة للاجئين.

وجدد المجلس الوطني تمسكه بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني وعلى المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي لجهة تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين حتى أوان العودة إلى فلسطين وفقا للقرار الدولي رقم 194، مبديا استعداده التام للمساهمة في الجهد الجماعي لحماية وكالة الغوث وإبعادها عن دائرة الابتزاز السياسي والمالي والتواصل مع الدول الصديقة والحليفة لشعبنا من أجل ضمان إبعاد الوكالة عن تأثيرات الأزمات الدولية.