دعا المجلس الوطني الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم الاستيطان المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، أن استمرار اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مواصلة نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية في فلسطين، وآخرها المصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويرقى لمستوى جرائم الحرب.
وقال المجلس إن المباشرة الفورية للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر بجريمة الاستيطان وحدها الكفيلة بوقف هذه الجريمة، في ظل انعدام المساءلة في مجلس الأمن الدولي، وانتهاك قراراته بشأن الاستيطان، وآخرها القرار 2334 الذي طالب بوقف الاستيطان، واعتبر كافة الأنشطة الاستيطانية باطلة.
ودعا المجلس الوطني، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وخاصة جريمة الاستيطان.
وطالب المجلس الوطني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من المستوطنين المحميين من جنود الاحتلال، والذين يصعدون إرهابهم و اعتداءاتهم خاصة في موسم قطاف الزيتون، حيث يتعرض المزارعون إلى الاعتداء والمنع من الوصول إلى مزارعهم، بينما تتعرض أشجار الزيتون إلى سرقة ثمارها وحرقها.
كما دعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية وبرلمانات العالم لإعلان مواقفها، وإدانة هذه السياسات والإجراءات الاستيطانية الاسرائيلية، وضرورة اتخاذ القرارات الرادعة بحقها من قبل حكوماتها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.
كما أدان المجلس الوطني قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح لموظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم برصد ومتابعة الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه ومساندته للقاءات الإيجابية بين الفصائل الفلسطينية التي أعقبت الاجتماع الذي ترأسه السيد الرئيس محمود عباس بالأمناء العامين للفصائل في 3-9-2020.

ودعا المجلس في بيان أصدرته اللجنة السياسية، اليوم الاثنين، في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان، كافة الأطراف بتوفير الظروف الإيجابية البناءة، للوصول الى الوحدة الوطنية، وإنجاز الانتخابات لتحصين الجبهة الداخلية، ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإفشال محاولات إضعاف مرجعيتها الوطنية.

وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات الفلسطينية المقبلة متتابعة وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وعلى قاعدة التوافق الوطني لمواجهة الأخطار الإسرائيلية والأميركية على القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس، وإفشال مشاريع الضم والاستيطان، والدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وأدان المجلس الهجمة والضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدا رفضه لكافة التهديدات أيا كان مصدرها، خاصة في ظل ما نشهده من تحريض مبرمج ضد شعبنا وقضيته العادلة، التي ضحى لأجلها الشهداء والأسرى.

وحث المجلس على التصرف بمسؤولية وطنية عالية، والعمل على تقوية مؤسسات شعبنا الفلسطيني، وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضده ومشروعه الوطني وقيادته، وذلك من خلال إتمام الانتخابات بشفافية وديمقراطية، كما عهدنا ذلك في الانتخابات السابقة التي شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية.

وأوضح أن هذه المرحلة هي لحشد الطاقات والقدرات الفلسطينية داخل الوطن وخارجه، لمواجهة المخاطر المحدقة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وأنه لا مجال للتباطؤ في توفير كافة متطلبات إنجاح الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وحذر المجلس من الرضوخ للضغوط ومحاولات الابتزاز الامريكية التي تطال بعض الدول العربية لإخراجها عن وحدة الصف العربي، وزرع الفتنة بين الشعوب العربية والشعب الفلسطيني، لتهيئة الظروف للقبول بمشاريع تصفية القضية وانتهاك قرارات الشرعية الدولية، لتمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

ونبه المجلس الوطني ان اقامة علاقات عربية مع الاحتلال الاسرائيلي خارج اطار الاستراتيجية العربية للسلام والتي اساسها مبادرة السلام العربية سيؤدي الى اضرار بالغة بالقضية الفلسطينية وبالأمن القومي العربي

وأوضح أن إقامة علاقات عربية مع الاحتلال الاسرائيلي خارج إطار الاستراتيجية العربية للسلام والتي اساسها مبادرة السلام، سيؤدي الى أضرار بالغة بالقضية الفلسطينية، وبالأمن القومي العربي.

وحيا المجلس صمود مواطني القدس، مناشدا شعوب أمتنا العربية ومؤسساتها بالوفاء بالتزاماتها السياسية والمالية تجاه القدس.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، بالعمل الجاد لوقف العدوان، وإدانة الحرب المفتوحة بالغة القسوة على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ولجم جرائم الاحتلال التي يرتكبها من هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، وتهجير المواطنين الفلسطينيين.

وثمن المجلس الدور والموقف الهام للمملكة الاردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، معبرا عن اعتزازه بهذا الموقف الثابت، والتنسيق المستمر بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الاسرى والمعتقلين، وإرسال لجان تقصي للاطلاع على تلك الجرائم والانتهاكات، والعمل على وقفها وإطلاق سراحهم، خاصة المضربين منهم عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير ماهر الأخرس.

وأكد المجلس دعمه لجماهير شعبنا الصامد الذي يتصدى ببسالة وإرادة صلبة لإجرام وإرهاب الاحتلال، الذي يحاول المس بحقوقه الثابتة في أرضه ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة.

وجاء اجتماع اللجنة السياسية بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ومشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح، لمتابعة نتائج الحوارات واللقاءات التي جرت في الوطن والشتات والتي أعقبت ترؤس الرئيس محمود عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل في 3 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وناقشت اللجنة السياسية التي يرأسها عضو المجلس خالد مسمار خلال اجتماعها، سبل دعم ودفع ما تمخضت عنه التحركات واللقاءات بين الفصائل التي جرت في اسطنبول، والقاهرة، ودمشق، وفي أرض الوطن، وضرورة استكمال متطلبات نجاحها خاصة الاجتماع المقبل، الذي ستحتضنه القاهرة خلال الأيام المقبلة.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الــ 74 على التوالي، رفضاً واحتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلي التعسفي بحقه، والذي يواجه أوضاعاً صحية غاية في الخطورة.
وحذر المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس من خطر الموت الذي يتهدد حياة الأسير الاخرس (49) عاما، وهو متزوج وأب لستة أبناء، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، يواجه بأمعائه الخاوية سياسة السجّان الإسرائيلي والتباطؤ في إطلاق سراحه.
وحمَّل المجلس إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة الأسير الاخرس، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن وكسر حلقة الصمت التي استحكمت وتحميل إسرائيل مسؤولية أفعالها.
وأضاف المجلس الوطني أن إسرائيل تجاوزت وانتهكت كافة الضوابط والمعايير الدولية في معاملة الأسرى الفلسطينيين التي نصت عليها جميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، مما يجعلها تشكّل جريمة حرب ضد هؤلاء المعتقلين الابطال.
وناشد المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ولجان حقوق الإنسان في البرلمانات العالمية الضغط على الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال لوضع حدٍ لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها كوسيلة للعقاب الجماعي والتي طالت كافة الفئات العمرية من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى وقيادات سياسية.
وأشار المجلس أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم استمرار انتشار فيروس كورونا فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات الاعتقال يومياً بحق المواطنين الفلسطينيين، وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري.
وأكد المجلس الوطني أن هناك (350) معتقلا إداريا في سجون الاحتلال، مشددا أن هذا النوع من الاعتقال تعد وسيلة عقاب جماعي احتلالية، خاصة إذا ما علمنا بأن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من (54) ألف قرار بالاعتقال الإداري منذ احتلالها في عام 1967، من بينها (800) قرار منذ مطلع عام 2020.

نعى المجلس الوطني الفلسطيني فقيد الأمتين العربية والإسلامية ونصير الشعب الفلسطيني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال المجلس الوطني في بيان النعي الذي أصدره اليوم الثلاثاء، إن الأمة العربية والشعب الفلسطيني يودعون اليوم فارسا عربيا حكيما متمسكا بعروبته وقوميته الأصيلة، والذي أفنى حياته في خدمة قضايا أمته العربية.

وأضاف أن فلسطين وشعبها وقيادتها فقدوا اليوم وفي هذا الظرف الحساس والدقيق، أميرا وفياً داعما للحق الفلسطيني، ومناصرا على الدوام للقضية الفلسطينية العادلة.

ودعا رئيس المجلس سليم الزعنون الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اتفاقات التطبيع الإماراتية والبحرينية مع الاحتلال الإسرائيلي التي تم توقيعها اليوم، لا تمثل الموقف الشعبي العربي، خاصة في البحرين والإمارات، ولن تحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأن مفتاح الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.

وشدد المجلس الوطني، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء بعد توقيع اتفاقيتي التطبيع في واشنطن، برعاية أميركية، أن الدول العربية التي وقعت تلك الاتفاقات شرّعت بأن القدس عاصمة لإسرائيل بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وصادقت على " صفقة القرن" الأميركية.

وتابع: إن الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول تصفية حقوقنا الوطنية في العودة والدولة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن الأوهام والتبريرات التي يتم تسويقها للإقدام على هذه الخطوة المرفوضة من قبل كل أحرار العرب، لن تُبرئ أصحابها من النتائج الكارثية على مستقبل الأمة العربية وأجيالها القادمة.

وأردف أن إسرائيل لم تخف أطماعها في تنفيذ مخططاتها وتكريس نفوذها الاستعماري التوسعي ليس في فلسطين فحسب بل في المنطقة العربية وإدامة الصراع البيني العربي، والسيطرة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية التي يجب أن ينعم بها أبناء أمتنا العربية.

وقال المجلس: إن الرابح من هذه الاتفاقات هما إسرائيل وإدارة ترمب التي تمكّن رئيسها من استغلال فرقة العرب ووهنهم وخداع البعض منهم لتحقيق أهدافه، لتحسين فرص نجاحه في انتخابات الرئاسة القادمة.

وجدد تأكيده على أن هذه الاتفاقيات لن تفت في عضد شعبنا وقيادته، ولن تنال من عزيمته وإرادته في مواجهة كل تلك الضغوط ومحاولات فرض الحصار السياسي، بعدما فشلت إدارة ترمب في تحقيق أهدافها من خلال الحصار المالي والعقوبات الاقتصادية.

ودعا المجلس الوطني، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم إلى الانخراط في الفعاليات الشعبية التي دعت إليها القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، رفضا واستنكارا لتوقيع تلك الاتفاقيات التطبيعية مع الاحتلال.

وحيا المجلس جماهير أمتنا العربية خاصة في البحرين، من جمعيات سياسية وكتل برلمانية وبرلمانيين ومؤسسات مجتمع مدني، الذين أعلنوا رفضهم للتطبيع مع الاحتلال، وأكدوا مجددا مواقفهم العروبية الأصيلة تجاه قضية الأمة العربية الأولى، فلسطين.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني اتفاق تطبيع البحرين مع إسرائيل وبرعاية أميركية "خرقا سافرا وخروجا على قرارات الإجماع العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وانتهاكا صارخا لحقوق شعبنا وقضيته المقدسة، وحقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك".
وأدان المجلس، في بيان صدر عنه اليوم السبت، الاتفاق التطبيعي بين البحرين ودولة الاحتلال، مقابل ادعاء أنه يحقق الأمن والسلام في المنطقة، ويسهم في حل القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الاتفاق يشكل خطرا يهدد الأمن القومي العربي لصالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وهو استغلال بشع من قبل إدارة ترمب لحالة الضعف والفرقة العربية.
وأكد "أن السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة الناجزة، وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194".
وتابع، أن شرط تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل وإقامة سلام معها لا يكون إلا بالالتزام العملي بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.
وأضاف، أن الوقوف الى جانب شعبنا يعني الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية والإسلامية، وليس الإسهام بتنفيذ "صفقة القرن" ومقترحاتها بإضفاء شرعية الاحتلال على مدينة القدس، والمستوطنات والضم، ومنحه السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد على ما جاء في بيان القيادة الفلسطينية الذي صدر أمس، الجمعة، بشأن اتفاق البحرين مع إسرائيل، مشددا انه لا يخدم سوى إدارة ترمب والاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستعمارية في فلسطين وأطماعه في الوطن العربي.
ودعا رؤساء الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق ومواجهة خروج دولة عربية عن ثوابت الأمتين العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.
وأكد المجلس أنه لا يحق لأية جهة كانتْ، التحدث نيابة عن شعبنا، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والأمينة على حقوقه.
واعتبر أن ما قامت به البحرين لا يمثل الموقف الأصيل للشعب البحريني الشقيق وإرادته الحرة التي عبرت عنها جمعياته الأهلية وأحراره في رفض التطبيع مع الاحتلال، والدفاع عن حقوق شعبنا.
وجدد المجلس ثقته الكاملة بالشعوب العربية والإسلامية ورفضها لمثل هذه الاتفاقات، ومواصلة التزامها تجاه فلسطين ودعم نضال شعبنا في استعادة حقوقه كاملة، وستظل فلسطين تدافع عن مصالح أمتنا العربية وحقوقها.
وأكد أن أفضل رد على تلك الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال وحماية حقوقنا يكون بالمضي قدما بخطى حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية، ومواصلة طريق النضال والكفاح حتى إنهاء الاحتلال.