هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في الوطن والشتات وشعوب الامتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ودعا الزعنون في تهنئته الله عزّ وجلّ ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعبنا الفلسطيني باليمن والخير والبركات، وقد زال الوباء عنه وعن البشرية جمعاء، وأن يمّن على اسرانا الابطال بالفرج العاجل، وأن ينال شعبنا الصامد حريته وعودته واستقلاله في كنف دولته الوطنية وعاصمتها مدينة القدس.
سائلا المولى تعالى ان يعيدهذه المناسبة المباركة على الشعوب العربية والإسلامية وقد تحققت تطلعاتها وأهدافها في الامن والامان التقدم والازدهار والرخاء.

قال المجلس الوطني الفلسطيني ان القرارات التي أعلنها سيادة الرئيس محمود عباس أمس الثلاثاء في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية، بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بكل التزاماتها، تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، الامر الذي يحتم على الجميع الوقوف خلف الرئيس ومساندته في تنفيذها.
وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون بان الرئيس محمود عباس وضع العرب والمسلمين والمجتمع الدولي امام مسؤولياتهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بالشراكة مع إدارة ترامب تصفية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وقال المجلس ان تنفيذ القرارات تجاه الاحتلال يأتي في إطار الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في تقرير مصير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لان خطط الضم المنبثقة عن ما بات بعرف بصفقة القرن هدفها مصادرة تلك الحقوق.
واضاف المجلس انه في ضوء تلك القرارات التي جاءت تنفيذا لما قرره المجلسان الوطني والمركزي الفلسطيني بشأن انتهاء المرحلة الانتقالية والتحول من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة، فان تنفيذها على الارض يتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، والاعلان عن انهاء الانقسام لمواجهة تبعات التنفيذ.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا كانت وما تزال قائدة النضال الفلسطيني وصاحبة القرار وحامية المشروع الوطني، الامر الذي يستدعي الحفاظ عليها وتقويتها لتحقيق اهدافنا الوطنية المشروعة.

ثمّن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المواقف الحازمة والرافضة التي أكد عليها العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، من التهديدات والمشاريع الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة، ان المواقف المبدئية والشجاعة من القضية الفلسطينية التي يعبّر عنها الملك عبد الله الثاني تؤكد من جديد ان الخطر الإسرائيلي يهدد المصير المشترك للشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وتؤكد الرفض المطلق لكافة الخطط والاجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في فلسطين.
وأشاد الزعنون بالدور الأردني الصلب والممتد عبر التاريخ في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم للتحرك الجاد على كافة الصعد القانونية والسياسية والعمل مع حكوماتها لفرض العقوبات على حكومة إسرائيل لإنهاء احتلالها ومنعها من تنفيذ خطط الضم لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وذكّر المجلس في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والافريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، والى عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية النوعية في أوروبا وافريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، ذكّرهم بمسؤولياتهم تجاه ما يعانيه شعبنا بعد مرور 72 عاما على نكبته في العام 1948.
وأضاف ان ذكرى النكبة تترافق مع اعلان حكومة الاحتلال عن إجراءات تنفيذية لضم أجزاء كبيرة من ما تبقى من ارض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، تطبيقا لما جاء في خطة الرئيس ترمب المسماة "صفقة القرن".
وقال المجلس في رسائله، إن تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي الأميركي يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل واميركيا، وهو دليل آخر على أنهما لا تريدان السلام، وتسعيان لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمانات برفض هذه الخطط والإجراءات واتخاذ ما يلزم لمنع تنفيذها تفاديا لفتح أبواب التصعيد في المنطقة، داعيا حكومات العالم لدعم شعبنا للتخلص من الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجلس الى تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي الذي يسن قوانين تشرع الاستيطان والضم لمناطق للأراضي الفلسطينية، في تناقض تام مع القانون الدولي، وأهداف ومقاصد الاتحادات البرلمانية.
وطالب البرلمانات للعمل مع حكوماتها مواصلة دعم وكالة الأونروا ماليا وسياسياً، والاستجابة لندائها الطارئ للحصول على 93,4 مليون دولار لحماية اللاجئين الفلسطينيين من خطر جائحة كوفيد-19.
وشرح ما يتخذه الاحتلال من إجراءات مرفوضة بحق نضال شعبنا المشروع، من خلال تهديد البنوك الفلسطينية، بحجة تقديم خدماتها لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء الفلسطينيين.

وأوضح المجلس ان إسرائيل ماضية في تصعيد استيطانها، وحصارها الظالم على قطاع غزة، واقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات والاعتقالات اليومية، وهدم البيوت، واحتجاز جثامين الشهداء.
وذكّر البرلمانات بما حلّ بالشعب الفلسطيني منذ 72 عاما من تشريد نحو 950 ألف فلسطيني من وطنهم، بعد اقتراف جريمة التطهير العرقي بحقهم من خلال ارتكاب 250 مجزرة، وتدمير نحو 531 قرية ومدينة.
واكد تمسكه بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار مسيرة النضال الوطني حتى تحقيق كافة الأهداف، وأن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا، وأن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بموقف 130 نائبا في مجلس العموم البريطاني، طالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل، حال تنفيذها لمشروع ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة.
وثمن المجلس الوطني في بيان صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون، اليوم السبت، الموقف الشجاع لهؤلاء النواب الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي بمختلف تفرعاته، التي تحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها، كما تقوم به إسرائيل الآن.
وحث "المجلس"، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات في العالم، على إعلان موقفها الرافض لسياسة الضم والاستيطان الذي تنوي حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة تنفيذها، والاقتداء بالنواب البريطانيين، وحماية مبادئ العدالة الدولية، ومواجهة سياسة الاستعلاء على القانون الدولي وتحدي القرارات الدولية، الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار وتدهور الامن، وتدمير اية فرص مستقبلية لإحلال السلام في المنطقة على أساس انهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا والمحمي بقرارات الأمم المتحدة.
وكان 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة، توجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الجمعة، تطالب بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، ووقّع على هذه الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العالمية الدفاع عن عمال فلسطين وحمايتهم من انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وحماية حقوقهم وفقا للعهد الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية.
وأشاد المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم، بنضال عمال فلسطين وتضحياتهم المستمرة في سبيل حرية شعبهم، وبناء الاقتصاد الفلسطيني، رغم المعاناة التي يعيشونها نتيجة استمرار الاحتلال لأرض وطنهم، مقدما التهنئة لهم ولكل عمال العالم بمناسبة يوم العمال العالمي.
وقال المجلس: ان أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني تضرروا من أزمة كورونا، مؤكدا ضرورة إلزام الاحتلال بوقف إجراءاته العنصرية تجاه عمال فلسطين، ومحاسبته على جرائمه اتجاههم، بما فيها إلقاء العمال على الحواجز للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورنا دون أي رادع إنساني وعدم تقديم العلاج لهم.
وأضاف المجلس الوطني ان معاناة عمال فلسطين تعود بشكل رئيسي الى استمرار الاحتلال، وحرمانهم كباقي فئات شعبنا من استثمار مواردهم وثرواتهم الطبيعية فضلا عن تحكمه المطلق بالحدود الخارجية ومنع حرية الحركة والتنقل الداخلية، مما أعجز الاقتصاد الفلسطيني عن النمو الطبيعي وخلق فرص عمل كافية لهم.
وأشار المجلس الى ان عمال فلسطين يتعرضون يوميا لانتهاكات الاحتلال من المعاملة المهينة وغير الإنسانية والابتزاز، الى احتجاز مستحقاتهم المالية، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة، داعيا الى تفعيل القانون الدولي الخاص بالعمال.
ودعا المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية للعمل على تعويضهم نتيجة الظروف التي فرضتها إجراءات مكافحة فيرويس كورونا، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وتعزيز الحريات النقابية.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على ان نهاية معاناة الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وقطاعاته تكون بالخلاص من الاحتلال وتقرير المصير لشعبنا وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.