دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم لحماية الديمقراطية الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وحثّ المجلس البرلمانات لممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي ترشحا وتصويتا في مدينتهم المحتلة، القدس، وعدم السماح بحرمانهم من هذا الحق الدستوري والقانوني.

وأشار المجلس في بيان وجهه اليوم، لعدد من البرلمانات والاتحادات البرلمانية في العالم، الى أن اسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري.

وبيّن المجلس أن سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدس المحتلة، فضلا عن اعتقال عدد من المرشحين في القوائم التي اعتمدتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وطالب المجلس في بيانه ترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

وأهاب المجلس بالبرلمانات استثمار الدبلوماسية البرلمانية واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام: 1996،2005 و2006.

وأكد المجلس الحرص على إجراء الانتخابات يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي بكل حرية وشفافية، ولكن مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وتصويتا في مدينة القدس التي تعتبر أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الانتخابات بكافة مراحلها وسيلة من وسائل تثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ولن تكون بأي حال من الأحوال وسيلة ضاغطة على تلك الحقوق.

وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى أن القيمة السياسية للانتخابات هي الهدف، وهي محل إجماع وطني، ويجب أن تكون في سياق العمل النضالي الفلسطيني في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته الحرة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت حقنا فيها.

وتابع: إن حق شعبنا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في اختيار ممثليه بطريقة ديمقراطية خاصة في مدينة القدس المحتلة يجب أن لا يكون موضع مساومة، او خيار، بل هو شرط لا بدّ منه، فلا يمكن الاجتهاد في التقليل من مكانة قضية القدس كثابت من الثوابت الوطنية والتي يضحي من أجلها مئات الألوف من الشهداء والجرحى والاسرى.

وأكد المجلس، أنه ليس مقبولا الحديث عن انتخابات دون أن تكون القدس محورها وفي قلبها، في الوقت الذي تتعرض فيه المدينة لعمليات تطهير عرقي تطال احياءها ومحيطها خاصة في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، الى جانب اشتداد الهجمة التهويدية على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أنه لا يمكن لأية بدائل أخرى أن تلبي حق أبناء شعبنا في مدينة القدس وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا، سوى أن تتم تلك العملية في المدينة المقدسة، وأن أي بديل آخر يعني الإقرار بسيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها والاعتراف بقرار إدارة ترمب السابقة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال.

وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على رفض أية دعوات تخرج من هنا وهناك تدعو لإيجاد بدائل فنية لإجراء الانتخابات في القدس، لأن مشاركة المقدسيين ليست قضية فنية، بل هي أم القضايا الوطنية والعربية والاسلامية الثابتة التي يجمع عليها ليس أبناء الشعب الفلسطيني فحسب، بل أبناء الأمتين العربية والإسلامية، فهي عاصمة الدولة الفلسطينية ودرة التاج.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إحياء يوم الأرض من كل عام، تأكيد على أن الأرض هي القضية الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال، وتعبير على تمسك شعبنا بأرض آبائه وأجداده ورفضه لسياسات وإجراءات الاستعمار الاستيطاني التي تستهدف وجوده الوطني والتاريخي على أرضه.
ودعا المجلس في بيان أصدره بالذكرى 45 لهذا اليوم الوطني التي تحلّ يوم غد الثلاثاء 30 آذار، شعبنا في أماكن تواجده كافة للدفاع عن أرضه وتعزيز وحدته الوطنية ومقاومته للاحتلال والاستيطان والتهويد بكافة الأشكال.
وقال: إن يوم الأرض الذي جاء بعد هبة الجماهير في الثلاثين من آذار عام 1976 ردا على سياسة الاستيلاء على الأرض ومحاولة تهويد الجليل الفلسطيني، جسّد أسمى معاني التضحية والفداء لأبناء شعبنا أصحاب الحق الأصيل فيها في مواجهة الاستعمار الاحلالي الصهيوني.
وأضاف المجلس أن يوم الأرض عزز الوعي الوطني الفلسطيني لجماهير شعبنا في الجليل والمثلث والنقب، ووطد أواصر الوحدة بين أبناء شعبنا الواحد في الوطن والشتات، وأسهم في صياغة الرواية الوطنية في مواجهة رواية الحركة الصهيونية المزيفة والملفقة.
ودعا أبناء شعبنا في أراضي عام 48 للتمسك بالوحدة وتفويت الفرصة على الاحتلال الذي حاول ويحاول جاهدا اختراق الصف الوطني وحرف الأنظار عن القضية والأهداف الوطنية.
وأشار في بيانه، إلى خطورة السياسات والإجراءات الاستيطانية والتهويدية التي تنفذها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، خاصة في القدس والأغوار، محذرا من مواصلة الاحتلال للاستيطان واستحداث وزارة للاستيطان وتقديم تسهيلات ضريبية للمستوطنين ودعم وحماية إرهابهم ضد شعبنا.
وأشار المجلس إلى أن الهجمة الاستيطانية اليوم تشتد على حي البستان وبطن الهوى في سلوان والشيخ جراح ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، لتهجير الفلسطينيين وطردهم من المدينة المقدسة وتغيير معالمها الحضارية استكمالا لتهويدها وفرض أمر واقع احتلالي في محاولة لمنع تجسيدها عاصمة للدولة الفلسطينية.
وطالب الاتحادات والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية بإدانة سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية وتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، والتأكيد على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين من قبل المحاكم الدولية وتقديمهم للمحاكمة وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما طالب الأمم المتحدة ومؤسساتها بتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية وضرورة تفعيل آليات الإلزام الدولية لتطبيق هذه القرارات وإلزام دولة الاحتلال الانصياع للشرعية الدولية بإنهاء احتلالها وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على أن شعبنا في كل مكان مستمر بالدفاع عن أرضه، موجهاً تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الأبرار، وللأسرى الأبطال الصامدين في سجون ومعتقلات الاحتلال، كما وجه التحية لأبطال المقاومة الشعبية الذين يواجهون بعزيمة لا تلين إجراءات الاحتلال الاستيطانية وإرهاب المستوطنين.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما يجري في أحياء مدينة القدس المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من إخلاء قسري للبيوت والسيطرة عليها، وهدم البعض منها، وتشريد أصحابها، هو تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، حيث أطلعها على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم خطيرة تهدد آلاف الفلسطينيين بالتهجير القسري من منازلهم في مدينة القدس المحتلة خاصة في حي الشيخ جراح، وحيي البستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، وغيرها.
وأوضح المجلس في رسائله: أن جرائم هدم المنازل الفلسطينية وتشريد سكانها، تُصنّف في إطار جرائم بحق الإنسانية وتحت مسمّى الإبادة الجماعية في حالات معيّنة، ويمكن مماثلتها ببعض جرائم الحرب، وتصنيفها كجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وأهاب المجلس بالبرلمانات ورؤسائها عمل كل ما يلزم بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وحكومات بلدانها، لوقف هذه الجرائم، والتدخل لحماية أحياء مدينة القدس خاصة البستان والشيخ جراح من خطر الهدم والإخلاء وتشريد سكانها.
وقال: لا يمكن وقف تلك الجرائم إلا بتفعيل الآليات الدولية القانونیة؛ لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها الاستيطانية، ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتها من العقاب، في ظل تكرار وخطورة تلك الانتهاكات.
وحثّ المجلس تلك البرلمانات والاتحادات لبذل الجهود لضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وأضاف أن هذه الجرائم تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لمحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني الأصيل فيها، تنفيذا للمشروع الاستيطاني الإحلالي، ومنع إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها مدينة القدس.
وتضمنت رسائل المجلس أعداد المنازل الفلسطينية وأصحابها في حي الشيخ جراح وفي سلوان وأحياء أخرى من المدنية المحتلة، والتي يتهددها خطر الهدم الفوري والتهجير القسري لسكانها لإقامة مشاريع استيطانية مكانها، مثل ما يسمى بـ "الحديقة التوراتية" في حي البستان.
وتابع المجلس: إن تلك الجرائم تندرج ضمن تعريف التطهير العرقي، باعتبارها سياسة تستهدف مجموعة عرقية هي الشعب الفلسطيني، وتهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة و"تطهيرها" منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، وحجزهم في مناطق معزولة أشبه ما تكون بـالمعازل، وإزالتهم، وتهجيرهم وترحيلهم قسراً، وتدمير ممتلكاتهم بشكل متعمَّد.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وحامية المشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش في مكتب رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، ناقشت خلاله عددا من القضايا، أبرزها نتائج الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة والذي شاركت فيه رئاسة المجلس الوطني، إلى جانب مناقشة الهجمة الاستعمارية الاستيطانية خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأطلع نائب رئيس المجلس الأب قرمش ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، الاعضاء، على ما قدمه وفد رئاسة المجلس الى اجتماع القاهرة ورؤيته التي أكدت على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير كجبهةٍ ائتلافية وطنية جامعة ومرجعية سياسية عُليا لشعبنا في الوطن والشتات.
كما أشار الى أن تلك الرؤية أكدت ضمان أوسع تمثيل في المجلس الوطني لكافة القوى والفصائل والاتحادات الشعبية والنقابات والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك.
وتابع قرمش بأن الرؤية تناولت كذلك، واقع المجلس الوطني القائم، وعدد أعضائه، وتوزيعهم الجغرافي، وتقسيماته من الفصائل والاتحادات والمستقلين والكفاءات الوطنية والجاليات، وغيرها، وآليات تشكيله، والتفاهمات والاتفاقيات الوطنية الخاصة به.
كما استعرضت الرؤية، تأسيس المجلس الوطني عام 1964 وتطور عضويته، واعتماد آلية التوافق التي رافقت تاريخه من خلال اللجنة التحضيرية التي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والامناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني وممثلين عن المستقلين، منذ عام 1969 مع دخول الفصائل الفلسطينية في المجلس، وبقيت تلك الآلية كعُرفٍ وإرثٍ حتى آخر دورة للمجلس الوطني 2018، في ظل تعذر اجراء انتخابات اعضائه.
كما اشتملت رؤية المجلس الإشارة الى التفاهمات والاتفاقيات الخاصة بالمجلس الوطني منذ اعلان القاهرة 2005 واتفاقية الوفاق الوطني عام 2011، الى جانب القاء الضوء على النظام الانتخابي للمجلس الذي توافقت عليه الفصائل كافة عام 2013، وصادقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعديلاته التي شملت توزيع أعضائه الـ 350 مناصفة بين الداخل والخارج، إضافة الى استعراض ما نتج عن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس خلال أعوام 2015-2017 بما فيها اجتماع بيروت، وصولا إلى اعتماد المجلس الوطني في دورته الأخير عام 2018 لتشكيلته الجديدة.
وفي نهاية اجتماع اللجنة السياسية، جدد الأعضاء، التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحامية للمشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
وأكدوا على أن المجلس الوطني هو السلطة والمرجعية التمثيلية العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، فهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها، وفقا لما جاء في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما شدد الأعضاء على ضمان شمولية التمثيل لمكونات المجلس من المستقلين والفصائل، والاتحادات والجاليات وغيرها، والمحافظة على حق العودة للاجئين، مع ضمان أن ينعكس التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه على تشكيلة المجلس القادم، كما جرت عليه العادة منذ تأسيسه.
كما أكد المجتمعون على استقلالية ومرجعية ومكانة المجلس الوطني، بغض النظر عن أية تطورات اخرى، وبما يضمن وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، ويحافظ على منظمة التحرير كونها مرجعية السلطة الوطنية، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددوا على اجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وحق المواطنين المقدسين بالمشاركة فيها ترشحا وانتخاباً، مطالبين بإيلاء المدينة اهتماما خاصا في التمثيل القادم سواء في عضوية المجلس التشريعي او في المجلس الوطني.
دعا المجتمعون جماهير شعبنا داخل الوطن المحتل لممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي القادم.
وناقش الاجتماع كذلك، ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تطهير عرقي في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، من خلال هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني.
ودعا المجتمعون الى سرعة التحرك الفلسطيني على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية لوقف ما تتعرض له مدينة القدس وبشكل خاص المسجد الاقصى المبارك واحيائها ومحيطها بدءا من حي الشيخ جراح وحتى حي وادي الجوز، من جريمة التطهير العرقي ضمن مخطط تهويدي تحت ما يسمى "حوض القدس" الذي يستهدف تهجير آلاف المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح الذي يتهدده خطر إخلاء منازله البالغة حوالي 80 منزلاً ويقطنها نحو 2200 مقدسي، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكد الأعضاء ان المحاكم الاسرائيلية هي ذراع استعماري للاحتلال فهي تواصل تجديد أوامر الهدم لأكثر من 100 منزل يقطنها 1550 مواطن فلسطيني في منطقة البستان داخل حي سلوان.
وطالبوا المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل العاجل لمنع وقوع جريمة التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون من ارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، في ظل المهلة الزمنية القصيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال في آب المقبل لإخلاء منازلهم.
وشددوا على أن مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ستبقى دائما في قلب المعركة مع الاحتلال، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها تصاعد الحرب الاسرائيلية المفتوحة على أرضها وسكانها وتاريخها ومقدساتها بغرض استكمال تهويدها.
كما دعا الأعضاء الى متابعة القضايا التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في فلسطين، دون الالتفات الى التهديدات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
ورحب الأعضاء بالقرارين الصادرين أمس عن مجلس حقوق الانسان في جنيف بشأن حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فيما يتصل بالمستوطنات الإسرائيلية، هو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ53 لمعركة الكرامة الخالدة، إلى استلهام دروس الوحدة ومعاني الثبات ونحن نواجه المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التي تستهدف حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
واستحضر المجلس الوطني، بكل فخر واعتزاز، معاني ودلالات روح الصمود والنضال والتضحية التي تجلّت بأبهى صورها في معركة الكرامة التي توحّد فيها الدم الفلسطيني والأردني، دفاعا عن كرامة العرب بعد هزيمة حزيران 1967.
وقال إن الشعب الفلسطيني استلهم تلك المعاني العظيمة في الصبر والصمود، واستمر في نضاله وقدم التضحيات بمئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، دفاعا عن كرامته ومقدساته وحقوقه.
وأضاف ان شعبنا وقيادته قادرون على إفشال أهداف الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، كما نجحوا مع إخوانهم في الجيش العربي الأردني بدحر آلة الإرهاب والعدوان الاحتلالية في معركة الكرامة، ولن تنكسر إرادة المقاومة الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
ووجه المجلس التحية إلى أرواح شهداء الكرامة، وإلى شعبنا في أماكن تواجده كافة، الذي يضرب المثل الأعلى بالتضحية والفداء دفاعا عن أرضه ومقدساته، معبرا كذلك عن تقديره لدعم الأشقاء والأصدقاء لعدالة قضيتنا ووقوفهم إلى جانب شعبنا في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال عن أرضه.