أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عن خالص تعازيه الحارة وصادق مواساته للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وبرلمانها والشعب الجزائري الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة العشرات من المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة الجزائرية.

وأكد الزعنون في تصريح صحافي صدر عنه اليوم الأربعاء، تضامنه والشعب الفلسطيني مع جمهورية الجزائر وشعبها في مصابهم الجلل، متمنيا السلامة لجميع الجزائريين، داعيا الله تعالى ان يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وان يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها على أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا خلال الشهر الماضي، خاصة استهداف الحياة والممتلكات، وحرمان شعبنا من حقه بتقرير مصيره على أرضه، والعيش بدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، الى جانب رؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم.
وأوضحت الرسائل أن الوضع الخطير لانتهاك حقوق شعبنا يستوجب الارتقاء بالمواقف من الإدانات والاستنكارات، الى تفعيل إجراءات وآليات المساءلة والمحاسبة التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والنظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لوضع حدٍ لاستمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس: إن الاستمرار بعدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، شجّعها على ارتكاب المزيد منها، وتحدي إرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها، مضيفًا أن الخيار الذي لا بدّ منه هو ضمان محاسبتها وفرض العقوبات عليها، وإلزامها بواجباتها بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتمكين شعبنا من حقوقه كاملة، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت رسائل المجلس أن الاحتلال يواصل ممارسة نظام فصلٍ عنصري على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سياسة الاقتلاع والتهجير القسري، كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء سلوان في القدس المحتلة، مشيرًا الى أنه تم توثيق ذلك النظام العنصري من قبل منظمات حقوقية دولية، كمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وألقتْ رسائل المجلس الضوء على محاولات الاحتلال تنفيذ التطهير العرقي في القدس المحتلة خاصة، تارة بالاستيلاء على المنازل، وهدمها تارة أخرى، وتارة ثالثة بغطاء التطوير وآخرها إعلانه عما يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية"، لطمس هوية وتاريخ البلدة القديمة بمصادرة مئات الدونمات وبعض أملاك الأوقاف والكنائس والمواطنين، لإحداث المزيد من التغييرات على واقعها القانوني والديموغرافي، كما لا تسلم المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية والمس بقدسية وحرمة المكان.
وذكّر المجلس الوطني في رسائله بأن مجلس الأمن الدولي في قراراته خاصة: 476 و478 أدان ورفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية واعتبره لاغيًا وباطلًا، فيما أكد القرار رقم 2334 لعام 2016 أن مدينة القدس مدينة فلسطينية محتلة، الأمر الذي يبطل أي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.
كما استعرضت رسائل المجلس سياسة الاحتلال في هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية على نطاق واسع بالأراضي المحتلة، في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وهو فعلٌ يرقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية؛ مشيرًا الى أن ذلك وثّقه مكتب (أوتشا) بفلسطين، فمنذ بداية العام، دمّر الاحتلال 474 مبنى، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، نتج عنها تهجير 656 شخصًا، بينهم نحو 359 طفلًا.
إلى جانب ذلك كله، فقد استعرض المجلس الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين، في ظل مواصلة 16 أسيرًا إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي وفقا لما يُسمى "الاعتقال الإداري"، الذي ينتهك أحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث ما يزال 535 معتقلا بلا تهمة أو محاكمة، وهي سياسة يطبقها الاحتلال على نطاق واسع رغم طبيعتها الشاذة والاستثنائية والمؤقتة، كنوع من العقاب الجماعي.
كما أطلع المجلس في رسائله البرلمانات على الإصرار الإسرائيلي على مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين واعدامهم بدم بارد، خاصة الأطفال منهم حيث استشهد منذ بداية هذا العام حوالي 77 طفلا، وكان آخر الضحايا الطفل محمد العلامي (11 عامًا)، والسبب أن الاحتلال يستغل حالة الإفلات الممنهج من المساءلة والمحاسبة وإنزال العقاب التي يجب أن تفعّل لردعه عن مواصلة ارتكاب جرائمه بقتل الفلسطينيين.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتضرع الزعنون، الى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبنا بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت اهدافه في العودة والحرية واستقلاله في دولته وعاصمتها القدس.

ودعا الله العلي القدير ان يرحم شهداء شعبنا الأبرار ويتغمدهم بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يمّن بالفرج العاجل على الأسرى والمعتقلين الأبطال، وبالشفاء العاجل للجرحى البواسل.

وجّه المجلس الوطني الفلسطيني نداءً عاجلا للبرلمانات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من عدوان واستباحة المستوطنين المتطرفين بشراكة كاملة من قبل حكومة الاستيطان الإسرائيلية التي أمر رئيسها نفتالي بينت بمواصلة اقتحامه، والاعتداء على المصلين، وانتهاك حرمة وقدسية المكان.
وقال المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل المزعوم"، حولت محيط البلدة القديمة لثكنة عسكرية، وأغلقت جميع مداخل المسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، في الوقت الذي تعتدي فيه على المصلين داخله، وتعتقل العشرات منهم، لتوفير الحماية للمستوطنين؛ في محاولة لفرض سياساتها التهويدية في المسجد الأقصى.
وأكد أن قيام قوات الاحتلال بتحويل قدسية المكان الى ساحة حرب في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والاعتداء الوحشي عليهم وإخراجهم بقوة السلاح من داخل الأقصى "جريمة مكتملة الأركان، وتحدٍ سافر لكل القيم والمواثيق الدولية، التي تمنع المساس بأماكن العبادة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الخطيرة لهذه الاقتحامات".
وأضاف المجلس، ان كل الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى تعكس جنونا أعمى أصاب غلاة المتطرفين وحكومة المستوطنين، في استفزاز سافر للمشاعر الدينية والوطنية لأبناء شعبنا ولحوالي ملياري مسلم، الأمر الذي يثبت زيف مبادرات الابراهيمية الجديدة التي تهدف لإضفاء الشرعية على الاحتلال تحت عناوين مضللة ومخادعة، للاستيلاء على المسجد الأقصى، وبناء ما يدّعى أنه "الهيكل".
ووجه المجلس تحية اعتزاز وافتخار لكل المقدسيين وأبناء شعبنا الذين هبوا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، مشيدا بصمودهم وشجاعتهم ومواجهتهم بصدورهم العارية وإرادتهم القوية لإرهاب الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم في تهويد المسجد الأقصى.
وحيا المجلس الوطني الدور المتقدم والمحوري الذي يقوده ويضطلع به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولات تهويده، مقدرا عاليا التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الأردني الشقيق والدعم المتواصل من حكومة المملكة الاردنية وبرلمانها لحقوق شعبنا الفلسطيني، والدفاع عن المسجد، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تقسيمه.
وبهذا الصدد، أكد المجلس، أن الأردن وفلسطين وعلى كافة المستويات في خندق المواجهة الأول في إفشال كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتحاول المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في العودة والتحرير وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال، إن استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات على القدس ومقدساتها يتطلب من الامتين العربية ومؤسساتها، خاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، الارتقاء بمواقفها الى إجراءات عملية بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لحماية مدينة القدس، ودعم صمود المقدسيين، وتعزيز نضالهم في وجه السياسات والإجراءات الاحتلالية التي تتصاعد من هدم للبيوت، ومحاولات تنفيذ التهجير القسري في أحياء القدس وبلداتها المحتلة.
كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل لوقف جرائم إسرائيل، ومحاسبتها عليها، واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية لشعبنا الذي تتعرض حياته ومقدساته الإسلامية والمسيحية للعدوان اليومي من القوة القائمة بالاحتلال التي تواصل مشروعها الاستعماري دون أدنى التزام بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تجرّم الاعتداء على المقدسات وانتهاك حق العبادة، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس هي أرض فلسطينية محتلة، يجب عليها الانسحاب منها، كسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مساء اليوم الاثنين، عضو المجلس الوطني، ممثل المجلس في اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، الأمين العام للهيئة الاسلامية والمسيحية لنصرة المقدسات، المناضل حنا عيسى الذي توفي في رام الله.

وأشاد الزعنون في بيان النعي بمناقب المناضل حنا عيسى الذي تميز بدماثة الخلق وعطائه الدائم في كافة المواقع الوطنية والحركية التي شغلها، ورحل بعد حياة كرسها في الدفاع المخلص عن حقوق الشعب الفلسطيني .

وتقدم من الشعب الفلسطيني ومن أسرة الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء مـن عائدات الضرائـب التي تجمعها لصالح دولة فلسطين، جريمة جديدة تضاف لسلسلة العقوبات والجرائم اليومية التي ترتكبها هذه الحكومة الاستيطانية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم: إن قرار حكومة الاحتلال أمس، باقتطاع ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، الى جانب الاقتطاع الشهري منها، قرار غير قانوني، يأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه.
وأكد المجلس أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى واجب وطني والتزام قانوني على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية، لتوفير الحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال الى ضحايا لإرهابه الذي يصمت عنه العالم ومؤسساته التي من مسؤولياتها وواجباتها معاقبته ووضع حدٍ له، بدلاً من توفير الغطاء لجرائم قادته وجنوده وجماعات المستوطنين الإرهابية، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس أن قضية الاسرى والمعتقلين والشهداء وحماية عوائلهم هي قضية وطنية بامتياز، فهم الذين ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة لهم.
وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي تطبيقاً للقانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز2018، وإلزام الكنيست بالانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشريعاته العنصرية، وتعويض الضحايا مــن أبنــاء شعبنا عن إرهاب دولة الاحتلال المنظم.
وأكد المجلس أن هذه الحكومة الاستيطانية كسابقتها تدرك أنها ستفلت من العقاب، فباشرت منذ اليوم الأول جرائمها في تكريس الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والضم والتهجير في سلوان والشيخ جراح وحمصة والاعتقالات والقتل بدم للأطفال، و اقتحام المقدسات وتهويد القدس وهي مستمرة في اضطهاد الاسرى والمعتقلين في سجونها، وفرض المزيد من الإجراءات العنصرية بحق شعبنا.
ويذكّر المجلس مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف الرابعة تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذين يعولهم المعتقلـون، وتوفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقـي إعانات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقل لإرسال إعانات إلـى عائلته.