بعث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رسائل متطابقة لرؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ولرؤساء برلمانات نوعية في العالم بشأن الوضع الصحي الحرج للمعتقل الغضنفر أبو عطوان في سجون الاحتلال المضرب عن الطعام لليوم 58 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الاعتقال الإداري.
وأوضح المجلس في رسائله، أن أبو عطوان نتيجة تدهور حالته الصحية وفقا لآخر تقرير صادر عن الأطباء في المستشفى الإسرائيلي المحتجز به، يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة منها: إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، أو احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.
وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو عطوان، مطالبا البرلمانات بالضغط على الاحتلال وبرلمانه لضمان الإفراج الفوري عنه، وعن كافة المعتقلين الآخرين المضربين عن الطعام، بلا تهمة أو محاكمة، حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.
وأشار المجلس في رسائله إلى أن الاحتلال يرفض التجاوب مع مطلبه الإنساني في إنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، ويواصل احتجازه في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، مما أدى الى تدهور وضعه الصحي على نحو خطير يهدد حياته.
وأوضحت رسائل المجلس أن قضية المعتقل الإداري أبو عطوان وحقه المشروع في اللجوء إلى الخيار الأصعب والأكثر ألما وهو خوض الإضراب عن الطعام بعد فشل الوسائل الأخرى، حالة إنسانية مؤلمة عاشها وعانى آلامها المئات من الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة مبالغة الاحتلال في انتهاج "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع كأسلوب ممنهج رغم طبيعتها الشاذة والاستثنائية والمؤقتة، كنوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين.
ودعا المجلس في رسائله البرلمانات والاتحادات الإسهام الجدي في جهود إرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية؛ لوقف ما يتعرض له الاسرى، خاصة المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم أبو عطوان قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل سريع والخطر المحدق على حياته.
كما حثّ المجلس رؤساء البرلمانات واتحاداتها الإقليمية والدولية ممارسة الضغوط الكافية على سلطات الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث ما يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (530) معتقلا اداريا، بينهم عشرات المرضى

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: إنّ مسيرة نضال الشعب الفلسطيني ما كانتْ لتستمر وتتواصل وتنجح في حماية حقوقه المشروعة وقراره المستقل، وإفشال مؤامرات تصفية قضيته، لولا تضحيات أبنائه، ووحدته الوطنية التي رافقت هذه المسيرة من النضال المشرّف خلال ما يزيد على مئة عام.
وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد (65) من مجلة "المجلس" البرلمانية الذي صدر الكترونياً اليوم: إن الوحدة الوطنية شكّلت سدًا منيعاً امام اية اختراقات، وعززت المناعة الوطنية، فأصبحت صمام الأمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني من التصفية او الاستخدام، فكانت الكفيلة بوأد الفتنة والحفاظ على بوصلة النضال نحو فلسطين.
وتابع بالقول: إنه لم يعد خافياً على أحد ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات جسيمة، فمن جهة يستمر الاحتلال الإسرائيلي في مشروعه الاستيطاني الاستعماري على الأرض الفلسطينية، ومن جهة اخرى، يستمر الانقسام ينخر بالجسد الفلسطيني وما ينتجه من تداعيات خطيرة على حاضرنا ومستقبلنا.
وأوضح الزعنون: انه وسط هذه المعادلة المعقدة، قام شعبنا بما يؤمن به دائما، فنهض بكل إباء وشموخ مدافعاً عن وجوده وحقوقه في مدينة القدس المحتلة، في باب العامود، والمسجد الأقصى المبارك، وصمد بثبات أمام محاولات تهجيره من أحياء مدينته المقدسة، في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى ووادي حلوة، وانتفض شبابه في مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها ومخيماتها، وتكامل نضاله وتضحياته في قطاع غزة الصامد امام العدوان الإسرائيلي، واكتملت وحدته لتمتد إلى أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال الزعنون: إنّ الوفاء لتضحيات شعبنا ودماء شهدائه وآلام جرحاه ومعاناة أسراه ومعتقليه، وتجاوزه للانتماءات الحزبية والخلافات بين فصائله، يفرض علينا جميعا دون استثناء تحمل المسؤولية الوطنية، وإنهاء الانقسام، وانجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الوحدة التي مكّنتنا من الحفاظ على هويتنا وحماية حقوقنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
وأشار الى أن منظمة التحرير الفلسطينية انتزعت الاعتراف العربي والإسلامي والدولي واكتسبت شخصيتها القانونية، وقدم أبناء شعبنا خيرة قادته وشبابه ونسائه واطفاله في سبيل الحصول على التمثيل الشرعي والقانوني والسياسي الوحيد لقضيته، الذي حقق الإنجازات والمكتسبات، لذلك، يجب المحافظة عليها والدفاع عنها، وتطويرها وتفعيل مؤسساتها، وضخ دماء شابة في عروقها، لمواصلة طريق التحرير وتحقيق الأهداف الوطنية.
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالتأكيد على: أن الأولوية الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة، هي مواصلة الحوار الوطني الذي ينهي الانقسام ويحقق الوحدة الوطنية الشاملة والشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل المرجعية العليا، والإطار الجامع لكافة القوى والفصائل والمنظمات الشعبية والمؤسسات والجاليات والشخصيات الوطنية المستقلة، وتمكّين شعبنا من حقه الطبيعي في اختيار قيادته بشكل ديموقراطي، لاستكمال مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال.
مرفق: العدد 65 

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار هندوراس افتتاح سفارة لبلادها في مدينة القدس المحتلة، انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة.
وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، إن قرار هندوراس يعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980، والتي رفضت وأدانت ضم إسرائيل للقدس الشرقية، واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلانا مطلقا، وحظرت على الدول إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية لها في المدينة المحتلة.
وأضاف المجلس أن قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، هو اعتراف صريح بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المجلس الوطني برلمان هندوراس إلى ممارسة الضغوط على حكومة بلاده للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته المحتلة القدس، ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة، فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكه للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادى العدالة الدولية.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الإصرار على تنظيم ما يسمى "مسيرة الأعلام" الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، هو دعوة لاستمرار الاضطهاد والإرهاب والعدوان على أبناء شعبنا في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وشدد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، اليوم الإثنين، على أن أبناء شعبنا مسلمين ومسيحيين قادرون على مواجهة وإفشال هذه المسيرة كما أفشلوا بصدورهم العارية وإرادتهم الصلبة كافة المحاولات السابقة التي استهدفت المقدسات المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.
وأكد المجلس الوطني، إن بواكير عمل حكومة الاحتلال الجديدة التي يترأسها الداعم الأول للاستيطان وأحد مقدمي مشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين عام 2018، كان السماح لهذه الجماعات الارهابية من المستوطنين بتنظيم هذه المسيرة العدوانية في محيط المسجد الاقصى المبارك، وتأمين الحماية لهؤلاء المستوطنين الإرهابيين في مقابل التنكيل والتضييق وقمع أبناء شعبنا في القدس.
وحمل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، بموجب مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال، عن كافة التداعيات التي قد تنتج عن هذه المسيرة، بما في ذلك الاعتداءات على أبناء شعبنا في مدينة القدس وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم.
ودعا المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي وبرلمانات العالم، إلى وقف "هذا الجنون الإسرائيلي الذي تقوده مجموعات إرهابية من المستوطنين بحماية ودعم كاملين من حكومة الاحتلال، والذي سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".
وتابع أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي على مدار 54 عاما من عمليات التهويد فشلت في طمس معالم المدينة العربية الإسلامية والمسيحية وطابعها الحضاري، ولن تنجح بتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية، بموجب الحق التاريخي لشعبنا فيها، وبموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.

الترجمة

عقدت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة السياسية بالمجلس اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعا بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لمتابعة التطورات والأحداث التي مر بها شعبنا في كافة أماكن تواجده، والعدوان الإسرائيلي المستمر عليه.

وأكد المجتمعون أن شعبنا الفلسطيني خاض معركة بطولية في جميع أماكن تواجده، وفي المركز منها مدينة القدس التي واجهت سياسة التهويد والتهجير والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وامتد هذا العدوان الى باقي الأراضي الفلسطينية، وطالت سياسة الاضطهاد العنصري أهلنا في أراضي عام 1948، فالعدو واحد وسياسة الإجرام والإرهاب واحدة.

وأكدوا أنه رغم السنوات الطويلة من ممارسة سياسة الفصل العنصري، وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال، وتصاعد ارهاب المستوطنين، واستمرار مشاريع الضم والتهويد في القدس وكافة احيائها وخاصة حي الشيخ جراح وباب العامود، وبلدة سلوان، وسائر الأراضي المحتلة، وقوافل الشهداء، واعتقال النساء والأطفال والشيوخ والشباب، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، ومواصلة التهجير القسري وهدم البيوت، وتشريد اصحابها، فقد عبّر الشعب الفلسطيني عن تمسكه بحقوقه المشروعة ولم تنكسر إرادة صموده وإصراره على مواصلة نضاله لتحقيق أهدافه في تقرير المصير والعودة والحرية واستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وشددوا على الوحدة الوطنية التي هي الطريق الوحيد لتحقيق أهداف شعبنا، مطالبين بالبناء على الوحدة الميدانية والشعبية التي أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي، واستثمار ذلك لتعزيز وحدة شعبنا الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لاجتياز كافة المنعطفات الخطيرة التي نمر بها، ومواصلة معركة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإنجاز كافة حقوقنا غير القابلة للتصرف وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتوجه المجتمعون إلى الأمناء العامين للفصائل الذين يجتمعون في القاهرة، بأن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها شعبنا، وأن يزيلوا كافة العوائق التي تعترض طريق الوحدة الوطنية، وينتظر شعبنا نتائج ترقى لمستوى تضحياته وطموحاته وأهدافه، نتائج تنهي صفحة الانقسام الأسود من تاريخه، وتعيد له وحدته.

وأكد الاجتماع ضرورة العمل لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعم كل من وقع عليه ضرر الاحتلال من أبناء شعبنا في القدس وكافة المناطق التي طالها عدوان هذا الاحتلال المجرم.

وبين المجتمعون أن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام، سيفتح الطريق لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير مؤسساتها وتعزيز أدائها، لتشمل كافة القوى والفصائل والمنظمات الشعبية والكفاءات والمستقلين والجاليات تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
واكد المجتمعون على ما صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني من مواقف تجاه مختلف القضايا والتطورات بما فيها العدوان على غزة والقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وما طالب به المجلس بضرورة تطوير مؤسسات منظمة التحرير والمحافظة عليها باعتبارها البيت المعنوي التوافقي الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فانهم يؤكدون على أهمية مواصلة جهود المجلس وتواصله ومخاطباته مع مختلف البرلمانات العالمية والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والافريقية والدولية، لحشد المزيد من الدعم لإدانة ورفض كافة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي لانتهاكها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووجهوا التحية للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، التي سخرت كافة الإمكانات لدعم واسناد شعبنا في مواجهته العدوان الإسرائيلي، وتجلى ذلك في التنسيق الحثيث بين القيادتين الفلسطينية والاردنية خاصة بين الرئيس محمود عباس وأخيه الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

كما وجهوا التحية لجمهورية مصر العربية على مبادراتها المستمرة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإسهامها المقدر في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.

وأثنى المجتمعون على ما بذلته وتبذله القيادة الفلسطينية من جهود واتصالات مع الأطراف العربية والاسلامية والدولية وفي مجلس الامن الدولي لوقف ما جرى من عدوان على أبناء شعبنا في القدس والضفة وقطاع غزة، ووقف ما يجري من عدوان على القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، ومنع طرد المقدسيين من منازلهم في الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وكافة أحياء المدنية المقدسة.

وحيا المجتمعون صمود الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتضحياتهم في سبيل حرية أبناء شعبهم، فهم طليعة النضال، مطالبين بالعمل على إطلاق سراحهم جميعا من سجون الاحتلال، وبهذه المناسبة حيا المجتمعون الاسير الاردني البطل عبد الله ابو جابر الذي تحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد ان قضى 21 عاما فيها، مثمنين تضحياته وعذاباته التي تشاركها مع اخوته الاسرى الفلسطينيين في سجون هذا الاحتلال المجرم.

وطالب المجتمعون جامعة الدول العربية بتنفيذ قرارات قممها المتتالية منذ عام 2002، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي، والإيفاء بالتزاماتها المالية للشعب الفلسطيني ولمدينة القدس بشكل خاص، وضرورة تفعيل الصناديق المالية التي أنشئت لهذا الغرض، كما طالبوا منظمة المؤتمر الإسلامي بتقديم الدعم المالي والسياسي والإعلامي اللازم لمدينة القدس تنفيذا لقرارات القمم الاسلامية.

قال المجلس الوطني "إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة لن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني في مواصلة نضاله حتى عودته الى أرضه، وتجسيد استقلال دولته المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف".

وأضاف المجلس الوطني، في بيان، أصدره اليوم السبت، لمناسبة الذكرى الـ54 لنكسة عام 1967: إن هذه اللحظة الفارقة في مسيرة نضال شعبنا، وفي ظل الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين على أرضنا ومقدساتنا، تتطلب من الجميع توحيد الصفوف، وإنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا البطل في كافة أماكن تواجده، لمواجهة عدوان الاحتلال وسياساته العنصرية التي تهدف لإنهاء وجودنا من أرضنا.

وأكد المجلس، ان أبناء شعبنا الابطال سطروا أروع معاني الصمود والتضحية خلال سنوات الاحتلال الطويلة، وتوحدت مواجهتهم وتعززت وحدتهم النضالية على الأرض في القدس والضفة وغزة وأراضي عام 1948، كما حصل في عدوان أيار الماضي، دفاعا عن وجودهم وحقوقهم، مؤكدين انه من دون إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، فلن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.

وأضاف، ان سياسات حكومة الاحتلال وإجراءاتها الاستعمارية على الارض تسعى لنسف الأسس التي يجب ان تعتمد عليها أية حلول للقضية الفلسطينية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، الذي منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 الذي يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله وصوره باطلا ويجب وقفه، والقرار 194 الخاص بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ سياسة التهويد في مدينة القدس، والتهجير القسري للمقدسيين من منازلهم، في أحياء عاصمتنا المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح، وبلدة سلوان، واعتداءاتها المتصاعدة على المقدسات، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، وغيرها من الأعمال العدوانية، داعيا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه ومقدساته وحماية اطفاله ونسائه وممتلكاته من إرهاب دولة الاحتلال، وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018.

وطالب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليتها بالرد القوي والحاسم على انتهاكات إسرائيل المتواصلة لقراراتها، واتخاذ إجراءات فعلية تلزمها بمتطلبات السلام العادل المبني على حق شعبنا في ممارسة تقرير مصيره على أرضه كغيره من شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، وهو الحل الذي يشكل أساس الإرادة الدولية لحل القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وختم المجلس بيانه، بتوجيه تحية فخر واعتزاز لشعبنا على صموده، وتمسكه بحقوقه، وأرضه، ودفاعه عن مقدساته، وتصميمه على تحقيق حلم الشهداء، بتجسيد أهداف شعبنا بدولة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

الترجمة