دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما يُسمى "الاعتقال الإداري"، بلا تهمة أو محاكمة، أقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ ٨٢ يوما.

وأفاد المجلس الوطني في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، وللأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أن الأسرى المضربين عن الطعام بالإضافة إلى كايد الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ ٧٥ يوما، وعلاء الأعرج منذ ٥٧ يوما، وهشام أبو هواش منذ ٤٩ يوما، ورايق بشارات منذ ٤٤ يوما، وآخرهم شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ ٤١ يوما.

وأشار المجلس في رسائله الى أن هؤلاء الأسرى يعانون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة والحرج، مما قد ينذر بخطر شديد على حياتهم، في ظل تجاهل واضح من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعدم الاكتراث بتدهور أوضاعهم الصحية، وخاصة الأسير كايد الفسفوس.

وأكد المجلس على أن لجوء الاسرى الى الاضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع وكسياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، رغم ان القانون الدولي كان واضحا حين اعتبر اللجوء الى الاعتقال الإداري إجراءً شاذا واستثنائيا وتدبيرا شديد القسوة، وفي ظروف مؤقتة.

وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام، داعيا البرلمانات والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لإنهاء اعتقالهم التعسفي ولضمان الإفراج عنهم فورا، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية بشكل خطير، وحتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.

كما دعا في رسائله الى التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية ذات الصلة؛ وارسال لجنة دولية لزيارة السجون لتقصي الحقائق والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين وفي مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام.

كما طالب المجلس بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات على إنقاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث ما يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (500) معتقل اداري، بلا تهمة او محاكمة، من بين حوالي (4500) اسير، بينهم عشرات المرضى، وكبار السن والنساء والأطفال.

قال المجلس الوطني الفلسطيني ان جريمة اغتيال المواطنين الفلسطينيين الخمسة اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت نتيجة مباشرة لعدم معاقبة مجرمي الحرب في الدولة القائمة بالاحتلال وقادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين، وجماعات المستوطنين، بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.

ودعا المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاحد، في اعقاب استشهاد خمسة مواطنين في القدس وجنين اليوم (أحمد زهران، محمود حميدان، زكريا بدوان، أسامة ياسر صبح، وشهيد خامس لا تزال هويته مجهولة حتى الآن)، واستشهاد الشاب محمد خبيصة في بلدة بيتا / نابلس أول أمس، الى ملاحقة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم.

وشدد المجلس على أنه من واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق أحكامها ومساءلة قادة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، فلا يمكنها تبرئة نفسها من مسؤولية هذه الأعمال، حيث تعهدت بأن تفرض احترام البروتوكول الأول لعام 1977، في جميع الأحوال، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

وأوضح المجلس أن القادة الإسرائيليون يتحملون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والتي بمجملها تؤكد على وجوب تقديم مقترفي تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.

وطالب المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة في دورتها الطارئة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11ح/6/ 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة؛ مناشدا البرلمانات في العالم الإسهام في هذه الجهود التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وردع قادته، وضمان عدم افلاتهم من العقاب على جرائمهم.

الترجمة

قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن خطاب السيد الرئيس محمود عباس أعاد القضية الفلسطينية الى جذورها القانونية وحاضنتها السياسية في الامم المتحدة، وفق الأسس التي حددتها بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار 181، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194.


ودعا المجلس الوطني في تصريح صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم السبت، القوى والفصائل للبناء على ما جاء في خطاب السيد الرئيس محمود عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة، لإنجاز المصالحة الوطنية وتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا.

واكد المجلس الوطني ان ما ورد في خطاب السيد الرئيس يضع العالم ومؤسساته وفي مقدمتها الامم المتحدة عند مسؤولياتهم وواجباتهم التي تخلفوا عن القيام بها بتنفيذ قراراتها بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وتجسيد قيام دولة فلسطين ذات السيادة الناجزة وعاصمتها القدس المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون "إن شرعية رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس، مستمدة من شعبنا الفلسطيني، ومن مؤسسات منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا".

وأضاف الزعنون في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الأربعاء، أن شرعية سيادته تستند إلى شرعية نضالية وطنية عمّدها وأخوته ورفاقه وأبناء شعبه، دفاعا عن الحقوق الوطنية المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.

وأبدى استهجانه واستنكاره الشديدين لهذه اللغة الغريبة وغير المسؤولية والدخيلة على تقاليد العمل الوطني الفلسطيني، خاصة أنها تكررت أكثر من مرة في أوقات صعبة وحرجة بهدف التشكيك بالشرعية والتمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية، وهي كذلك تتزامن مع تصعيد وهجوم مسعور من الاحتلال الإسرائيلي وقادته على قيادة شعبنا، وعلى رأسها سيادته، الذي يستعد للتحدث باسم شعبنا والقضية الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا الزعنون تلك الجهات للكف عن تلك اللغة الخطيرة التي لا تخدم سوى أعداء شعبنا، وتسعى لزرع بذور الفتنة والفوضى في الساحة الفلسطينية، وإلحاق الضرر البالغ بالقضية الفلسطينية، في الوقت الذي يتّحدُ فيه العالم مؤيدا لحقوق شعبنا، ومُديناً لسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير، والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب الزعنون بضرورة استثمار الجهود الوطنية من كافة القوى والفصائل لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وحشد الطاقات الوطنية للدفاع عن المشروع الوطني في مواجهة محاولات الاحتلال المستميتة، ومخططاته العلنية، والسرية، لضرب أسس هذا المشروع الذي ضحى من أجله مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة ودول العالم وبرلماناتها للعمل الجاد لتحقيق السلام للشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال وسياسته الاستعمارية الاستيطانية، التي تشكّل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، لتنكرها لحقوق شعبنا المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف.

وقال المجلس الوطني في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للسلام" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981، والذي يحتفي به العالم في الـ 21 من شهر أيلول من كل عام: إن من واجب الأمم المتحدة ومسؤولياتها وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات العملية والفورية لتنفيذ قراراتها بشأن القضية الفلسطينية، لينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وقال المجلس إن الوسيلة الوحيدة لردع الاحتلال وحماية شعبنا من جرائمه، وعدوانه، على أرضه ومقدساته ومعتقليه وأسراه، لن يتحقق إلا بتفعيل أدوات وآليات المحاسبة الدولية بحق حكومة الاحتلال وكافة أذرعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأضاف المجلس ان إجراءات حكومة الاحتلال على الأرض وتصريحات قادتها ولاءاتهم المعادية للسلام ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة رئيس وزرائها نفتالي بينيت، تستوجب ردا ورفضا دوليا حازما، لأنها تؤكد من جديد الإصرار على تنفيذ البرنامج الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدلا من إنهاء الاحتلال، الذي هو الشرط الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على حق شعبنا في النضال ومقاومة الاحتلال، وأن السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه في تقرير مصيره على أرضه وعودته اليها، والعيش بأمن وسلام في دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها الضغط على حكومات دولها الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 لعقد مؤتمر عاجل للبحث في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، التي تتنكر لها وتنتهكها القوة القائمة بالاحتلال- إسرائيل-.

وشدد المجلس الوطني في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، على ضرورة تحمل برلمانات العالم مسؤولياتها وبذل جهودها لعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولة الاحتلال تجاه أسرى دولة مُحتَلة، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.

وطالب المجلس البرلمانات الاسهام بجهود توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى والمعتقلين وتداعيات ونتائج استمرار التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم.

وشدد المجلس على أن رد فعل الاحتلال، عقب تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم (هروبهم) من سجن جلبوع الاسرائيلي، كان ردا قاسيا وانتقاميا، وشكل عقابا جماعيا، حيث القمع والتنكيل وفرض عقوبات جماعية على الأسرى والمعتقلين، ومصادرة حاجياتهم الاساسية، مشيرا الى ما تعرض له الاسرى الذين تم إعادة اعتقالهم من اعتداءات وتنكيل وتحقيق قاس وتعذيب بغرض الثأر والانتقام.

وأوضح المجلس في رسائله أن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين أصبحوا أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص اعتباري من أشخاص القانون الدولي بعد ان اعترفت بها الأمم المتحدة دولة مراقب عام ٢٠١٢، مما أكسبهم المزيد من الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأسرى دولة محتجزين كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فوراً.