الزعارير يدعو لإتخاذ خطوات رادعة ضد الممارسات التصعيدية لحكومة الإحتلال المتطرفة

 بحثت "لجنة فلسطين في البرلمان العربي، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل حكومة اليمين المتطرف، خلال اجتماعها الثالث بالقاهرة، برئاسة أمين سر المجلس الوطني، نائب رئيس اللجنة النائب فهمي الزعارير.

وأوضح الزعارير أن الإجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، في ظل حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة الجديدة، التي تأتي بخطط وإجراءات متطرفة ضد شعبنا والمنطقة برمتها، وبرنامج قائم على إرتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته.

واستعرضت اللجنة جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات رادعة للممارسات التصعيدية لحكومة اليمين المتطرف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال الزعارير: إن البرلمان العربي يؤكد دائماً أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وهي قضية العرب الأولى، وأنه  سيواصل جهوده ودعمه المستمر لنصرة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحقوقه المشروعة وفق كل السبل الممكنة.

كما رحبت اللجنة بالقرار الأممي بإحالة قضية الإحتلال وماهية وجوده إلى محكمة العدل الدولية، وقبولها في المحكمة ومباشرة الاستماع حول ذلك.

وناقشت العديد من القضايا، وسترفعها للجلسة العامة للبرلمان العربي يوم  الأحد لمناقشتها وإقرارها .

حذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من نكبة وترانسفير جديد بحق أبناء شعبنا، من خلال اقدام حكومة الاحتلال الفاشية على تنفيذ مخططها بالاستيلاء على قرية الخان الأحمر، وترحيل سكانها قسرا.

وقال فتوح، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ما يحدث من تجريف واستيلاء على أراضٍ في بلدة قلنديا، وصولا حتى بلدة رفات، وأرض الحمراء في سلوان، البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى، والتعدي على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية، بهدف إقامة تجمعات استيطانية، يأتي ضمن مخطط تمزيق وعزل الأحياء الفلسطينية، والعبث بوضع مدينة القدس القانوني، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية، التي تحمي المدينة المقدسة بمعالمها التاريخية والدينية.

وأضاف أن الهدف من إخلاء الخان الأحمر والتجمعات البدوية المجاورة وطرد الفلسطينيين منها هو إقامة مشروع القدس الكبرى الذي يخطط له الاحتلال منذ فترة، تحت ما يسمى (E1)، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني.

وطالب فتوح المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بإلزام دولة الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية، محذرا من خطورة ما تمارسه على استقرار المنطقة.

يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أعلن مساء أمس أنه سيطلب إخلاء الخان الأحمر بشكل فوري خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية التي ستنعقد اليوم الأحد.

هنأ رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المناضل الوطني ماهر يونس، بالإفراج عنه بعد 40 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، إن المناضل يونس انضم إلى حركة "فتح" في بداية شبابه مع ابن عمه القائد المناضل كريم يونس، ووهب نفسه وحياته للوطن والحرية والاستقلال، فهو ابن الأسير المناضل عبد اللطيف يونس الذي قضي من عمره 7 سنوات في سجون الاحتلال في ستينات القرن الماضي.

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، المعلم جواد بواقنه (58 عاما)، والأسير المحرر أدهم جبارين في مخيم جنين.

وحمّل فتوح في بيان صدر عنه، حكومة نتنياهو الفاشية وائتلافها من أصحاب السوابق الإجرامية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي نفذتها فرق الموت والقناصة من جيش الاحتلال.

وطالب فتوح، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب بحقه.

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بنتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، التي بحثت تطورات القضية الفلسطينية في ظل سيطرة اليمين الفاشي العنصري في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فتوح، في بيان، اليوم الثلاثاء، "على ضوء المستجدات والانتهاكات اليومية وعمليات التهويد التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المستمرة في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، أتت هذه القمة لتؤكد الموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية، واستمرار تنسيق الجهود المشتركة المؤيدة للموقف العربي والفلسطيني، والداعمة لخطوات الرئيس محمود عباس على المستويين الإقليمي والدولي لإفشال مخططات حكومة الكيان العنصري ومقاومتها، ورفض إجراءات إسرائيل أحادية الجانب".

وشكر فتوح الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مواقفهما الأصيلة الداعمة لحقوق شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.

الحراك القانوني نحو محكمة العدل الدولية نضال سياسي مواز للمقاومة الشعبية

عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني اجتماعها الدوري عبر تقنية "زوم"، بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها موفق مطر والغالبية من أعضائها في الوطن وأقطار عربية وأوروبا وأميركا.

وناقشت اللجنة السبل العملية الميدانية والسياسية على الصعد الوطنية والعربية والدولية كافة، لمواجهة مخططات وبرامج وسياسات حكومة منظومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة.

ورحبت اللجنة بدعوة الرئيس محمود عباس لحوار وطني لتمتين وتعزيز علاقة القوى الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها العمود الفقري لتشكيل جبهة وطنية متماسكة، تلبي احتياجات البرنامج الوطني النضالي للمرحلة الراهنة، ووضع آليات عملية لمواجهة الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من تحقيق أهدافها الاستعمارية الأخطر على الحق الفلسطيني التاريخي والطبيعي، وبما يمكن منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من تنفيذ وتطبيق قرارات المجلس المركزي المتعلقة بطبيعة العلاقة مع منظومة الاحتلال، وتحقيق أهدافه الوطنية بقيام الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادا على قرارات الشرعية الدولية.

وحثت اللجنة كل القوى الفلسطينية على ضرورة تجسيد القيادة الوطنية الموحدة، كبرهان عملي على إرادة المواجهة الشعبية مع منظومة الاحتلال والاستيطان والعنصرية، إسرائيل.

وشددت اللجنة السياسية على ضرورة العمل في المنظمات الأممية والدولية القانونية لاستعادة توصيف دولة منظومة الاحتلال الاسرائيلي بالعنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمتابعة مع الدول لحثها على تطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه وموارده ومقدساته، بالتزامن مع تأمين متطلبات الصمود والمواجهة والمقاومة الشعبية والاستمرار بإسنادها سياسيا ورسميا.

وأكدت أهمية القرار الأممي بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب الفتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب أعضاء اللجنة عن القناعة بضرورة حث الدول الراعية لاتفاق باريس الاقتصادي على ضرورة تغيير بنوده، بما يكفل منع منظومة الاحتلال الإسرائيلي من قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، عبر تكليف لجنة دولية بالقيام بمهمة تحصيل الضرائب وتحويلها لمستحقها الأساس والوحيد السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما رأت اللجنة السياسية "ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي والسياسي لإسقاط قناع منظومة الاحتلال وكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وعمل ما يلزم لمحاسبة رؤوسها ومرتكبيها من رأس هرم المنظومة الإرهابية إلى المستوطنين المجرمين في قاعدته".