دعا الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل محكمة تحقيق للنظر بجرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا
دعا البرلمان الباكستاني، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي تمارَسها ضد شعبنا.
وأكد البرلمان الباكستاني، خلال جلسته الطارئة التي جمعت مجلس الشيوخ والنواب بتاريخ17-5-2021، التي خصصها لمناقشة الأوضاع في فلسطين، ضرورة التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أيضا، في قراراته التي اتخذها بالإجماع ووقع عليها أعضاء البرلمان، ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وضرورة وقف إسرائيل للعدوان ضد المسجد الأقصى واحترام حرية العبادة والسماح للمسلمين بالقيام بأعمال الصيانة لإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بالمسجد بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل محكمة تحقيق مستقلة للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف الجماعي بالتطهير العرقي والتهجير الذي يتعرض له شعبنا واتخاذ إجراءات ضده، بما يشمل توفير آلية حماية للفلسطينيين.
وأعرب البرلمان عن قلقه العميق تجاه وحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، واستمرار الاحتلال بممارسة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).
وأدان البرلمان الباكستاني ما وصفه بالظلم الممأسس الذي تمارسه سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، كما أدان العدوان الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ومحاولات منع رفع الأذان.
كذلك، أدان البرلمان الاستيطان الإسرائيلي وعمليات التشريد المتواصلة للفلسطينيين، بما يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن دعمه لشعبنا في كفاحه لنيل حقه بتقرير المصير.
كما أدان محاولات نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني نحو تقرير المصير بما يشمل استخدام بعض الحكومات ووسائل الإعلام مصطلحات تنطوي على تحميل ضحايا جرائم الحرب مسؤولية تلك الجرائم.
وأعرب برلمان باكستان عن دعمه المتواصل سياسيا ودبلوماسيا لصمود شعبنا، وقدم التعازي لعائلات الضحايا الفلسطينيين وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
كما أدان تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمباني ضمت وسائل إعلام أجنبية ومحلية في غزة، بهدف محو أية دلائل على أعمال الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا.
وأعرب عن دعمه لحق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

أدانت العدوان والإجرام الإسرائيلي ضد شعبنا وأكدت الحاجة الملحة لمحاسبة إسرائيل

18-5-2021 أعلنت الجمعية البرلمانية الآسيوية دعمها الكامل وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة الحاجة الملحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وجرائمها ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وطالبت الجمعية التي تضم في عضويتها 43 برلماناً من بينها الصين وروسيا وفلسطين، في بيان صحفي أصدره رئيسها مصطفى شنتوب، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة، دون مزيد من التأخير، وذلك لإنهاء الأعمال الوحشية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، واستمرار دولة إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك ضد الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بتحويل مدينة القدس وأحيائها إلى منطقة حرب.

وأضافت: "أنه واجب أخلاقي ومشروع على المجتمع الدولي أن يمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال التطهير العرقي، وتهجير الفلسطينيين بالقوة من وطنهم، ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني، والاعتداء على المصلين، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة".

وقالت الجمعية في بيانها: "كون أننا بشر، فإن من واجبنا الأخلاقي ومسؤوليتنا توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين المعرضين لجرائم الاحتلال، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه في قضيته المشرّفة من أجل العدل والحرية والاستقلال."

وأدانت الجمعية بأقوى المعاني، الهجمات الإسرائيلية العنيفة والإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في فلسطين المحتلة، وشجبت الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي تستخدم فيها القوات المسلحة الإسرائيلية الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بمن فيهم الرضع والأطفال والنساء وكبار السن.

وأكدت أن إسرائيل ما فتئت منذ زمن طويل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الأماكن المقدسة، وقد صعّدت وضاعفت من الجرائم البشعة المستمرة في الأراضي المحتلة، خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك، فوصلت الهجمات الإسرائيلية المميتة ضد المدنيين إلى أسوأ حالاتها، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى من المدنيين عشية عيد الفطر.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن حق شعبنا في الدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال وجرائمه حق مقدس لا مساومة عليه، وهو حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والشرائع التي اجازت للشعوب مقاومة الاحتلال لنيل حريتها واستقلالها.
وشدد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، على أن نضال ومقاومة شعبنا الباسلة والممتدة على أرضه التاريخية في القدس والضفة الغربية وغزة وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، تؤكد من جديد تشبثه بهويته الوطنية الواحدة التي فشل الاحتلال في محوها ومصادرتها رغم مرور 73 عاما على النكبة.
وقال المجلس: إن إصرار شعبنا على تمتين وحدته الميدانية وتلاحمه وتضحياته، يجب أن يسانده قرار فوري بتعزيز الوحدة الوطنية، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بالاحتلال والاتفاقيات الموقعة معه والتحلل منها، والتي مزقتها طائرات الاحتلال الحربية.
وتابع المجلس: أنه في الوقت الذي يطالب فيه برلمانات الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها، فإنه يناشد الشعوب العربية والإسلامية الاستمرار في تضامنهم ومساندتهم لشعبنا وحقه المشروع في مقاومته ونضاله دفاعا عن وجوده على أرضه وحماية مقدساته.
وأضاف المجلس إن تقاعس الأمم المتحدة، وصمت الدول الكبرى، ومساواة الضحية بالجلاد المجرم الذي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة وسائر المدن الفلسطينية أعطتْ الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه الذي أوقع حتى الآن 130 شهيدا من بينهم 33 طفلا و20 سيدة، وجرح حوالي 1000 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.
وقال المجلس: إنه لا يمكن قبول مواقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى المتواطئة، والتي تعتبر قصف طائرات الاحتلال ومدافعه وبوارجه لشعب أعزل يخضع للاحتلال، بأنه دفاع عن النفس، فهي بذلك، أعلنت تخليها عن واجبها القانوني والأخلاقي والإنساني في حماية الفلسطينيين الذين هم ضحية احتلال مجرم.
ورفض المجلس مطالبة الشعب الواقع تحت الاحتلال بوقف دفاعه عن نفسه، فالأولى ملاحقة الاحتلال ومعاقبته وإنهاء احتلاله، واتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل أدوات وآليات القانون الدولي والإنساني ومحاكمة قادة الاحتلال ورئيس حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم التي يرتكبونها بدم بارد.
وأكد المجلس أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتنتهك نصوص في اتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة، مطالبا بتوفير الحماية العامة لشعبنا تحت الاحتلال والتي وفرتها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها لعام1977 واتفاقية لاهاي، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 الخاص بفلسطين.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما تقوم به إسرائيل من عدوان عسكري على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي سائر مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة، جريمة تضاف إلى سجلها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار المجلس الوطني، في بيان أصدره، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للأهداف المدنية في غزة الذي أوقع حتى الآن 28 شهيدا بينهم 10 أطفال ودمر عددا كبيرا من المباني المدنية والبنية التحتية.
ولفت أن تلك الجرائم تنتهك نص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة، ووفقا لنظام روما الأساسي، فإن شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، يعتبر جريمة حرب يجب ملاحقة ومحاسبة إسرائيل عليها.
وتابع أن القانون الدولي الإنساني وفر حماية عامة وحماية خاصة للمدنيين للأعيان المدنية، تظهر جلية في كل من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، وحظرت كافة صور الاعتداء ضد هذه الأعيان والأفراد المدنيين.
وأضاف أن إسرائيل في هذه الأوقات تتعمد تدمير الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير يعتبر انتهاكا خطيرا، وبالتالي جريمة حرب، وهو أيضا ما حظرته المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يُحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقواعد وأحكام تلك الاتفاقيات الشارعة، والملزمة للدول وقواتها المسلحة، وتتضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإنصاف، بما في ذلك تحقيق العدالة وجبر الضرر.
وقال إن القانون الجنائي الدولي يحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات معينة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما ينطبق على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ احتلاله لفلسطين.
ورفض المجلس الوطني سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المؤسسات الدولية ودول كبرى تدعي حرصها على إعلاء أحكام ومبادئ القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر باعتداء الجاني المحتل على الضحايا الواقعين تحت احتلاله، وعلى تلك الدول ومجلس الأمن الدولي مراجعة سياستها تجاه جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي

عبرت الجمعية البرلمانية المتوسطية عن مشاركتها القلق الذي عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والزعماء الدينيون، بشأن استمرار عنف الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، وعمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وسلوان.

ودعت الجمعية، التي تضم في عضويتها 33 برلمانا من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما فيها فلسطين، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان.

وأعادت الجمعية، التي تتخذ من نابلي الإيطالية مقرا لها، تأكيد موقفها بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لكلا الشعبين، لتحقيق تطلعاتهما المشروعة لحكم نفسيهما، والعيش جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، في سلام وأمن، دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وجددت التزامها الحقيقي بمواصلة العمل من خلال شبكتها الدبلوماسية البرلمانية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وإيجاد حل سياسي فوري للوضع القائم

قالت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني، إن النكبة جريمة مستمرة حتى الان، يواصل الاحتلال تنفيذها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لتغيير معالمها السياسية والتاريخية، من خلال الاستيطان والضم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وتهجير سكانها الفلسطينيين، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، لتكريس احتلاله ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس.

وبحثت اللجنة السياسية، في اجتماع لها اليوم الإثنين، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني، في العاصمة الأردنية عمان، لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وسبل التحرك على مختلف المستويات.

ووجه المجتمعون تحية اجلال واكبار واعتزاز لشعبنا الفلسطيني، خاصة لأهلنا في مدينة القدس المحتلة الذين أرسلوا رسالة عنوانها الصمود والتحدي والشجاعة والبطولة دفاعا عن مدينتهم المقدسة والمسجد الأقصى، ورفضا لسياسة التهجير القسري التي تجري في حي الشيخ جراح الصامد في وجه الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الإرهابية.

وأشاروا إلى أن الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، تترافق مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا وارضه ومقدساته، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في محاولة اسرائيلية لاستكمال تهويدها ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية، لصالح المشروع الاستيطاني اليهودي.

وأكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني ويحرمه من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستقلاله على أرضه استكمالا لمشروعه الذي بدأ عام 1948 بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، ارتكب خلالها أكثر من 70 مجزرة، وراح ضحيتها أكثر من 15 ألف إنسان، وتشريد حوالي 950 ألف فلسطيني قسرا.

وشددت على أن سياسة التطهير العرقي التي أنتجتْ نكبة عام 1948، ما زالت تتجلى اليوم بسياسات وإجراءات احتلالية في النقب والمثلث والجليل مستهدفة حرمان أصحاب الأرض الأصليين من ملكية أرضهم ومحو هويتهم الوطنية والقيام بعملية تهويد شاملة للأرض العربية الفلسطينية، ومقايضة وجودهم بولاءات مزيفة لدولة التمييز والفصل العنصري.

وأكدت اللجنة أن ما يقوم به الاحتلال في مدينة القدس المحتلة من تهجير قسري للمقدسيين من منازلهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، هي جرائم حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016.

وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفضها تنفيذ قراري 181، 194، كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتنصلها من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد المجتمعون أن ما يجري خاصة في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية يفرض على الأمم المتحدة توفير الحماية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ES-10/L.23 لعام 2018.

ودعت اللجنة جامعة الدول العربية إلى تنفيذ قرارات قممها المتتالية الخاصة بالدعم المالي منذ عام 2002، والايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني ولمدينة القدس بشكل خاص، وضرورة تفعيل الصناديق المالية التي أنشئت لهذا الغرض، كما طالب الاجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بتقديم الدعم المادي والسياسي والإعلامي اللازم لمدينة القدس تنفيذا لقراراتها.

وقالت اللجنة إن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق البرلمانات العربية والإسلامية واتحاداتها، في تنفيذ قراراتها ذات الصلة بمدينة القدس، وضرورة الضغط على حكوماتها لتنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والالتزام بمبادرة السلام العربية كما تم تبينها.

واشاد المجتمعون بالدور الاردني الرائد والمبادر الذي يقوده الملك عبد الله الثاني بن الحسين في اطار الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني خاصة في هذه الظروف الحرجة والصعبة والخطيرة التي يتعرض فيها شعبنا للعدوان الاسرائيلي في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي الرافض لسياسات التهجير والتطهير العرقي في مدينة القدس تحديدا.

وأكدوا التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وضرورة استمرار الدعم والتمويل اللازمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ورفض اية اشتراطات على استمرار هذا التمويل.

وشددت على استمرار مسيرة النضال الوطني وتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتركيز الجهود لمواجهة الاحتلال وإجراءاته في كل الميادين والساحات والمنابر.