أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، تصريحات الوزير في حكومة الاحتلال الفاشية المتطرف سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن هذه العقلية الإجرامية التي طالبت قبل عدة أيام بإزالة بلدة حوارة عن الوجود، لم تفاجئنا بإنكار وجود الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض الحقيقي والتاريخي، مضيفا أن هذه العقلية الإرهابية تدل على مدى التطرف والعنصرية والفاشية التي تحكم تركيبة حكومة الاحتلال.

وأشار إلى أن استمرار التحريض ضد الشعب الفلسطيني، نتج عنه المجازر اليومية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين من جانب جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات الفاشية، باعتبارها دعوة وتحريضا على ارتكاب المجازر وتهجير شعبنا.

قال الرئيس الوطني لحزب "الشين فين" الايرلندي ديكلان كيري، إن الحزب أعد مشروع قانون سيتقدم به للبرلمان، يقضي بسحب استثمارات الحكومة الايرلندية من تسع شركات عالمية تستثمر بها حاليا وورد أسمها في اللائحة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2020 للشركات التي تستثمر في المستوطنات.

جاءت تصريحات كيري ذلك خلال لقاء عقدته لجنة "مناهضة الفصل العنصري" في المجلس الوطني الفلسطيني، مع قيادة حزب "الشين فين" وأعضاء برلمانيين من الحزب، بحضور أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير.

وأعلن كيري، إطلاق حملة لبناء تحالفات مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الايرلندية لدعم الحقوق الفلسطينية.

من جهته، قال النائب في البرلمان الايرلندي جون بريدلي إن مشروع القانون يطالب وكالة الأملاك الحكومية الايرلندية بسحب استثماراتها من الشركات التسع الواردة في قائمة الأمم المتحدة السوداء.

وأكد تقديم مشروع القانون لمكتب التشريعات في البرلمان الايرلندي ضمن التشريعات ذات الأولوية، وسيعرض على التصويت والمناقشة مع الحكومة.

بدوره، شكر الزعارير حزب "الشين فين" على الدور التاريخي الذي يلعبه الحزب في دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأطلع قيادة الحزب وأعضاء البرلمان، على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا بحق شعبنا، متطرقا إلى الدور البرلماني للمجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة إرهاب الدولة الإسرائيلي.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، رئيس لجنة مناهضة الفصل العنصري في المجلس الوطني سنان شقديح، ومقرر اللجنة عنان دعنا، وأعضاء اللجنة: ليلى العلي، وجيه أبو ظريفة، عماد بدوي وغيان بركات.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس في جنين لأربعة شبان وإصابة آخرين بينهم إصابات وصفت بالخطيرة، والاقتحامات المتكررة الدموية لمدينة جنين ومخيمها.

وقال فتوح، في بيان، إن سياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين بأوامر واضحة من حكومة اليمين الفاشية، تعتبر أحكاما وقرارات ميدانية مسبقة، الهدف منها القتل وإيقاع مزيد من الضحايا الفلسطينيين.

واعتبر أن هذه الجريمة جزء من الحرب المفتوحة والمتعددة الأشكال والأدوات على شعبنا الفلسطيني، وجريمة حرب واستمرار لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم.

وأضاف فتوح أن حكومة الاحتلال المتطرفة التي دعت لحرق الفلسطينيين تحمل البنزين بيد والنار باليد الأخرى لإشعال المنطقة والأراضي الفلسطينية وممارسة حرب تطهيرية بشعة، لتصدير أزماتها خارج حدود دولة الاحتلال العنصرية بموافقة وصمت دولي ظالم يرى بعين واحدة، ويغض البصر عن نزيف الدم، وجرائم الاحتلال الفاشي في الأراضي الفلسطينية.

تقدمت دولة فلسطين ممثلة بالمجلس الوطني باعتراض مكتوب لدى مكتب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي للاحتجاج الشديد لوجود إسرائيل في لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك ضمن المجموعة الأوروبية.

وكانت المجموعة الجيوسياسية الأوروبية في البرلمان الدولي التي تنتسب إليها إسرائيل قد زكّت الإسرائيلي داني دانون لعضوية اللجنة خلفا لآفي ديختر الذي تركها بعد عام من انضمامه لها بعد تعيينه وزيرا للزراعة في حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية.

وأكد نائب رئيس المجلس الوطني، موسى حديد، في كلمة له خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين، أنه عندما تشكّل الفريق الاستشاري الرفيع لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، كنّا نتطلع بأمل أن ينصف ضحايا الإرهاب وأن يعمل للحد من الإرهاب والتطرف، إلا أن وجود ممثل إسرائيل في هذا الجسم يقوّض الهدف الذي قام من أجله".

وأضاف حديد أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يسيطر عليه مجموعة من المستوطنين الإرهابيين الذين أسسوا عصابات تتبنى وتمارس الإرهاب كنهج وتدعو إلى إبادة الشعب الفلسطيني، ومنهم من هو مطلوب للعدالة في دولة الاحتلال نفسها، إضافة الى أن برلمان إسرائيل هو المسؤول الأول والأخير عن جملة من القوانين العنصرية والتي تمثل في مضامينها المعنى الحقيقي للإرهاب والتطرف مثل قانون يهودية الدولة والسعي لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وغيرها من القوانين.

وشدد حديد أن إسرائيل كدولة احتلال تمثل أعلى درجات الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، ولا زالت تتنكر لمئات القرارات الأممية دون رادع أو محاسب.

وقال: "إن اسرائيل تسعى من خلال وجودها في هذه اللجنة الى الإفلات من العقاب، والتغطية على إرهابها المنظم (إرهاب الدولة) بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والحصول على شهادة براءة من الإرهاب الذي تمارسه، وتعرّض مجموعة القيم والمبادئ التي قام عليها اتحادنا هذا للمساءلة والخطر، وهذا أمر علينا جميعا أن نرفضه".

ندعو البرلمانات الدولية الى طرد ومقاطعة الكنيست الاسرائيلي وابطال انتخابه في "لجنة مكافحة الارهاب"

قال نائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل ان بعض الدول الغربية تلجأ الى التضليل والنفاق في تعاطيها مع القضية الفلسطينية، وتمارس سياسة المعايير المزدوجة بأسوأ صورها حين تعلن رفضها لجرائم الاحتلال وللقوانين العنصرية التي سنها الكنيست الاسرائيلي، خاصة تلك المتعلقة باعدام الاسرى وهدم المنازل وتشريع القتل على الشبهة وغير ذلك من ممارسات لا تنسجم والحد الادنى من المعايير الانسانية والاخلاقية، وفي الوقت ذاته تصوت ايجابا لصالح انتخاب اسرائيل عضوا في "لجنة مكافحة الارهاب" الخاصة باتحاد البرلمان الدولي. ما يتطلب ضرورة المبادرة الى ابطال عملية انتخاب اسرائيل كعضو في اللجنة.

وضم وفد فلسطين الى جانب علي فيصل كلا من امين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير وعضو المجلس الوطني منى الخليلي. وقال فيصل: ان عملية انتخاب كيان ارهابي عضوا في لجنة يفترض انها ستعمل على "مكافحة الارهاب" ينطبق عليها مقولة "القاضي والجلاد في آن"، فكيف يمكن لاحتلال مجرم وارهابي يرتكب يوميا افظع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويستمر في عمليات الاعتقال لمدنيين من اطفال ونساء ومرضى وكبار سن ويهدم المنازل فوق رؤوس اصحابها ويحرق القرى بكل ما فيها، وفي الوقت ذاته ينتخب عضوا في لجنة يجب ان يكون هو اول الماثلين امامها لمحاكمته ووضع قادته في المعتقلات الدولية، والا فان "العدالة الدولية" ستبقى موضع شك من قبل شعوبنا طالما استمر القيمون عليها في ممارسة انحيازهم الاعمى لصالح المجرم والتلكؤ عن نصرة المظلوم..

ودعا فيصل اعضاء الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز وجميع البرلمانات الدولية الى مقاطعة الكنيست الاسرائيلي وطرده من جميع المنظمات الدولية خاصة البرلمانية، كونه شريكا في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني عبر سن القوانين العنصرية والفاشية التي تشكل غطاءا لجنود الاحتلال في ارتكابهم لجرائمهم اليومية، ودعما لهم في مواصلة ارتكابهم جرائم ضد الانسانية، وهو امر يتسوجب المحاسبة والعقاب الدولي كاجراء رادع يجبر الاحتلال على وقف عدوانه، وايضا الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية له من بطش الاحتلال ومستوطنيه ووقف عمليات التطبيع معه.. داعيا الامم المتحدة والبرلمانات الدولية للاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ودعم شعبها في مواجهة الاحتلال والعمل لاطلاق سراح الاسيرات والاسرى.

واشار الى ان تجربة اكثر من ربع قرن من المفاوضات اكدت ان العدو الاسرائيلي غير معني بعملية سياسية تعيد الحقوق لشعبنا كما اقرتها الشرعية الدولية، بل مارس كل اشكال العدوان بما فيها منع اجراء الانتخابات في مدينة القدس واتخاذ اجراءات لتغيير طابعها الفلسطيني والعربي، وهذا ما دفع بالمجلسين الوطني والمركزي لاتخاذ قرارات بالغاء كافة الالتزامات والاتفاقات معه وتعليق الاعتراف باسرائيل والدعوه لعزلها ومقاطعتها ومحاكمتها. داعيا دول عدم الانحياز وجميع دول العالم الى دعم فعاليات المقاومة الشعبية من اجل تطويرها نحو انتفاضة شاملة لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفرض تطبيق حق العوده وفقا للقرار 194.