اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن المواقف التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث بشأن إحالة خدمات "الأونروا" إلى منظمات دولية أخرى هي مواقف مرفوضة من شعبنا لتجاوزها صلاحيات المفوض العام وتناقضها مع التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة، وتجاوزها أيضا للقرار 302 الذي أنشأ وكالة الغوث كوكالة مؤقتة لحين تطبيق القرار 194.

ودعا المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الإثنين، المفوض العام إلى تكثيف الجهود باتجاه الدول المانحة والمجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتهم سواء بما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية أو بتمويل وكالة الغوث وزيادة الخدمات بما يتماشى مع احتياجات اللاجئين المتزايدة.

وشدد المجلس الوطني على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، خاصة الدول المانحة والمضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل حشد التمويل اللازم لموازنة عام 2022 بما يستجيب لاحتياجات اللاجئين وحقوق العاملين، وبذل الجهود الدبلوماسية من أجل ضمان تجديد التفويض للوكالة بنسب تصويت مرتفعة ومريحة تؤكد على أهمية وجود وكالة الغوث وضرورة توفير الخدمات اللائقة للاجئين.

وجدد المجلس الوطني تمسكه بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني وعلى المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي لجهة تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين حتى أوان العودة إلى فلسطين وفقا للقرار الدولي رقم 194، مبديا استعداده التام للمساهمة في الجهد الجماعي لحماية وكالة الغوث وإبعادها عن دائرة الابتزاز السياسي والمالي والتواصل مع الدول الصديقة والحليفة لشعبنا من أجل ضمان إبعاد الوكالة عن تأثيرات الأزمات الدولية.

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، القائد الوطني الكبير، عضو المجلس الوطني الفلسطيني اللواء صلاح التعمري.

وقال فتوح: إن فلسطين خسرت برحيل التعمري فارسا من فرسانها الاوفياء، بعد أن أدى الأمانة وواجبه الوطني تجاهها بكل وفاءً وإخلاص.

وأكد أن المناضل الوطني الكبير ترك بصمات واضحة في مختلف المواقع النضالية والوطنية والتنظيمية التي شغلها منذ نعومة أظافره والتحاقه في صفوف الثورة الفلسطينية حتى انتقاله لرحمة الله تعالى، تعرفه معسكرات أشبال الثورة الفلسطينية وزهراتها في جنوب لبنان وفي الكرامة وغيرها من مواقع الثورة، تميّز بفكره وثقافته، الى جانب شجاعته وإقدامه في مقاومة العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 1982.

وأضاف فتوح ان فقيد فلسطين الكبير ، واصل مسيرته النضالية بكل ثقة واقتدار لأجل فلسطين في شتى الميادين ، فكان رئيسا للجنة مقاومة الجدار والاستيطان في المجلس التشريعي ، وعضوا في المجلس المركزي الفلسطيني ،و شغل منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة الثامنة، ومحافظ سابق لمحافظة بيت لحم، ومستشارا للسيد الرئيس محمود عباس لشؤون الاستيطان والجدار، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، وعضو المجلس الاستشاري في الحركة، وعضو المجلس العسكري.

وتقدم فتوح باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني كافة في الوطن والشتات من ابناء شعبنا ومن عائلة التعمري، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

أكد أعضاء اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني انتصارهم لجماهير الشعب الفلسطيني في صموده وهبته البطولية في وجه حملة منظومة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية لتهويد القدس ومقدساتها، وتضحياته من أجل الحفاظ على عروبة وإسلامية الحرم القدسي- المسجد الأقصى المبارك في وجه المحاولات الإسرائيلية العنصرية.

وشدد أعضاء اللجنة في اجتماع عقدته عبر تقنية "زووم"، بحضور نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، وأمين السر فهمي الزعارير ورئيس اللجنة صالح ناصر ومقررها موفق مطر، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وتأمين الغطاء السياسي والقانوني في المحافل الدولية لحق الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه التاريخية والطبيعية، وبما يكفل انتصار المشروع الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.

وتدارس أعضاء اللجنة بنود جدول الأعمال المقرر، حيث طرحت أفكار ورؤى وتوصيات خلال مداخلات الأعضاء حول صور الصمود والمواجهة البطولية التي يسطرها الشعب الفلسطيني في انحاء الوطن عموما، وفي القدس خصوصا، وأعربوا عن عظيم تقديرهم لتضحيات الشهداء والجرحى والمواطنين الذين هبوا للدفاع عن المقدسات وحمايتها.

واعتمدت اللجنة لائحة مهامها المستمدة من نظام عمل اللجان المعتمد لدى المجلس الوطني، كما نوقشت آليات اجتماعات اللجنة القادمة نظرا للتوزع الجغرافي لأعضائها، وقدم المجتمعون مجموعة توصيات لرفعها لرئاسة المجلس الوطني، ومنها العمل على وضع قرارات المجلس المركزي في دورته الحادية والثلاثون حيز التطبيق بالتوازي مع توسيع دائرة الضغط الدولي والقانوني على منظومة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ورفع القضايا بالمجرمين في المستويين السياسي والعسكري للمحكمة الجنائية الدولية، في ظل تصاعد وتيرة جرائم سلطة الاحتلال والمستوطنين التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الانسانية بمعيار القوانين الدولية.

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المغربية لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل، وآخره اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بطريقة وحشية.

واستعرض فتوح اعتداءات وانتهاكات المستوطنين على شعبنا الفلسطيني وممتلكاته، والهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه، خاصة في القدس وهدم المنازل، والاعتقالات والاقتحامات اليومية المتكررة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى المبارك، في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني، الذي يؤكد على وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية.

وتطرق إلى الاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على مختلف المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا ومقدساته.

وأثنى فتوح على موقف المملكة المغربية الشقيقة الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

ومن جانبه اكد السفير المغربي موقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وجّه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، رسائل لرؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية الاتحادات البرلمانية في العالم، طالبهم فيها بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى والمصلين فيه، وتجريم عمليات إعدام الفلسطينيين، التي ينفذها الاحتلال على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المجلس الوطني في رسائله ان تلك الانتهاكات تصاعدت بشكل خاص في الخامس عشر من الشهر الجاري، ومن المتوقع ان تتواصل في ضوء التحريض المتواصل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال وبوحشية المسجد الأقصى وساحاته، ودنستْ حرمته، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي على المصلين، وخربت النوافذ الأثرية للمسجد، وأصيب ما يزيد عن 150 من المصلين داخله، واعتقل حوالي 500 منهم.

وحذّر المجلس من التطور الجديد والخطير في مسلسل الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، والمتمثل في محاولات جماعات الهيكل الإسرائيلية المتطرفة تقديم "طقس قربان عيد الفسح" داخل المسجد الأقصى، وتدنيس حرمته. مؤكدا ان ذلك سيفجر المنطقة ويحرف الصراع إلى صراع ديني، ويثير غضب المسلمين كافة، ويفتح الأبواب واسعة لتدهور الأوضاع الأمنية، ليس في فلسطين فحسب، بل في المنطقة بأكملها، وقد تمتد لمناطق أخرى من العالم.

وقال المجلس الوطني في رسائله لرؤساء البرلمانات: لقد بات من واجبكم أمام هذا التصعيد الخطير، وهذه الأفعال التي ترقى لجريمة حرب، تحمّل مسؤولياتكم واستنكار هذه الجريمة المستمرة بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه، واتخاذ ما يلزم لوقفها، والإسهام في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومقدساتهم.

وأوضح المجلس الوطني في رسائله أن قمع الحريات الدينية للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، في كل مناسبة دينية كما يحصل الآن في شهر رمضان المبارك، بات تقليدا بشعاً لهذا الاحتلال، لدرجة أصبحت أماكن العبادة ثكنات عسكرية تمنع المصلين من ممارسة عباداتهم بحرية وأمن وسلام.

وأكد المجلس أن اقتحامات المقدسات في القدس المحتلة، تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنفذها حكومة الاحتلال والمستوطنون على الشعب الفلسطيني عبر مواصلة الاستيطان، والحصار والاعتقال، والقتل والاعدام بدم بارد، الذي راح ضحيته خلال النصف الأول من الشهر الجاري ١٧ فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الجرحى، والمئات من المعتقلين.

وشدد المجلس الوطني أن الاعتداءات الحالية بحق المقدسات، ما هي إلا امتداد لسياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس عام 1967، لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، وفرض سيادتها الباطلة على المدينة ومقدساتها.

وأكد المجلس في رسائله لرئيس البرلمان العربي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية أن واجب الدفاع عن المسجد الأقصى ونصرته يقع على عاتق الأمتين العربية والإسلامية وشعوبها وقادتها، ومؤسساتها الرسمية والبرلمانية. مطالبا بالتنفيذ الفوري لقرارات القمم العربية والإسلامية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية لدعم صمود المقدسيين في مدينتهم، وتفعيل الصناديق المالية العربية والاسلامية التي أنشئت لهذه الغايات، لمواجهة مخططات تهويد المسجد الأقصى.

وذكّر المجلس الوطني رؤساء الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ورئيس اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي: أن المسجد الأقصى هو موقع ديني "محميّ" وفقا للقانون الدولي، في أرض فلسطينية محتلة، وهو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ومع ذلك فإن الاحتلال يمعن في انتهاك وضعه القانوني والديني والتاريخي، ويستخدم القوة وسيلة لذلك، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الأفعال في تعزيز خطاب الكراهية على حساب ثقافة التسامح الديني.

جدّد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أن رعاية المعتقلين وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، والجرحى، وتوفير الحياة الكريمة لهم، هي واجب وطني، والتزام قانوني، وثابت من ثوابتنا، وقضيتهم على رأس سلم أولويات شعبنا، ومؤسساته، وقيادته.

وجدّد المجلس الوطني في بيان، صدر عنه اليوم الاحد، لمناسبة يوم الأسير، رفضه المطلق لحملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المعتقلين، ومحاولات وسم نضالهم بـ"الإرهاب".

وناشد المؤسسات الدولية ذات الصلة، والبرلمانات في العالم تحمل المسؤولية وإعلان موقفها تجاه ما يقترفه الاحتلال من انتهاكات بحق المعتقلين، وآخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لهم ولعوائلهم من أموال، والضغط على الكنيست الإسرائيلية لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاههم.

وأكد أنه من واجب الدول الراعية لاتفاقيات "جنيف" الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين، وفي مقدمتهم النساء، والأطفال، والحالات المرضية، وكبار السن، كالأسير القائد فؤاد الشوبكي 83 عاما، تنفيذا للمادة (109) من اتفاقية جنيف الثالثة، وتنفيذ المادتين (90، 91) من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حصول المعتقلين على العلاج اللازم، والرعاية الطبية الكافية بصفتهم "أشخاصاً محمييّن"، وإعالتهم وفقا للمادتين (81 و98) مــن ذات الاتفاقية، باعتبار إسرائيل "القــوة الحاجــزة" لهم.

ويقبع في سجون الاحتلال قرابة 4450 معتقلا، بينهم 160 طفلا، و32 امرأة، و552 محكومون بالمؤبد، و25 أسيرا أمضوا أكثر من 30 عاما، على رأسهم كريم وماهر يونس ونائل البرغوثي، كما وصل عدد المعتقلين المرضى إلى أكثر من (600) معتقل، من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، و(22) معتقلا مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة