قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يتعرض المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 52 عاما، التي اقترفها المتطرف الصهيوني مايكل دينس روهان، في 21آب 1969، بتسهيل وحماية من سلطات الاحتلال.
وأكد المجلس في بيان صحفي أصدره اليوم، بالذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تهويد على طريق تثبيت تقسيمه مكانيا وزمانيا كما يحدث الآن مع الحرم الإبراهيمي الشريف رابع الأماكن المقدسة عند المسلمين بعد الحرمين المكي والمدني والمسجد الأقصى، يستوجب تدخلا عربيا وإسلاميا ودوليا عاجلا لوضع حدٍ لانتهاكات وجرائم الاحتلال.
وأوضح المجلس انه في الوقت الذي تتمادى فيه سلطات الاحتلال في سياستها لتغيير الوضع القانوني والديني للحرم القدسي الشريف، فإنها تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس المحتلة، باستكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، خاصة في أحياء وضواحي المدينة المحتلة في الشيخ جراح وحي البستان وبطن الهوى ووادي الجوز ووادي حلوة، وبيت حنينا، ولفتا، وغيرها.
وحذر المجلس من إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مشروع تهويدي يطال باب المغاربة ببناء جسر دائم بدلا من القائم بين ساحة البراق والمسجد الأقصى المبارك، بهدف إحداث المزيد من التغيير في الطابع العربي الإسلامي وتشويه المعالم التاريخية والحضارية، وفتح المجال واسعا لاقتحامه اقتحام آليات شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى لقمع واعتقال المصلين والمرابطين فيه.
وأكد المجلس أن الصمت على عمليات تهويد المسجد الأقصى المبارك وتصاعد الاعتداءات عليه بالاقتحامات ومنع المصلين من الوصول إليه، وقمعهم واعتقالهم، بات يشكل غطاءً وتواطؤا مع مرتكبي هذه الجرائم، ويحول دون المساءلة والمحاسبة والعقاب بحق مقترفيها.
وقال المجلس: انه آن الأوان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل اللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والقائمين على الصناديق المالية التي أنشئت لأجل حماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ كافة الالتزامات المالية والسياسية لإنقاذ المسجد الأقصى من التهويد ومنع تنفيذ أحلام الاحتلال بإنشاء "الهيكل" المزعوم، ولن يمنع ذلك إلا ترجمة القرارات إلى أفعال وإجراءات.
ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة وفقاً لقراراته المتعاقبة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال الهادفة لاستكمال إحداث التغيير التاريخي والقانوني والتراثي بهدف تهويده.
وثمّن المجلس الدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في الحفاظ على الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد الاقصى، ومواجهة محاولات تهويده، والوقوف بشجاعة وحزم في وجه الانتهاكات الإحتلالية التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عن تعازيه الحارة وصادق مواساته بضحايا انفجار الصهريج في منطقة التليل/ عكار اللبنانية.
وقال الزعنون في رسالة تعزية لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إن المجلس الوطني الفلسطيني تلقى ببالغ الحزن والألم، نبأ انفجار الصهريج في منطقة التليل/ عكار، والذي أدى الى وقوع عشرات الشهداء والمصابين من المواطنين اللبنانيين.
وأضاف الزعنون في رسالته: إنّ المجلس الوطني الفلسطيني، يشارك الشعب اللبناني، ومجلس النواب اللبناني، ودولتكم مشاعر الحزن والألم، وإنّنا على يقين أن الشعب اللبناني الشقيق سيتجاوز كافة المحن بتضامنه، بما لديه من مخزون وطني وشعبي.

عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة هيئة رئاسة المجلس يوم الأربعاء الموافق 11/8/2021، اجتماعا بمقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، ناقشت خلاله قرار إعادة انضمام إسرائيل بصفة مراقب الى الاتحاد الافريقي، وسبل حشد المواقف اللازمة لعدم المصادقة على هذا القرار في الاجتماع المقبل للاتحاد الافريقي، كما بحث الاجتماع عددا من القضايا والملفات الوطنية.
وناشد المجتمعون في بيان مشترك صدر في نهاية الاجتماع، المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بعدم المصادقة على طلب إعادة انضمام إسرائيل لعضوية الاتحاد، كون الأسباب الموجبة لتجميد عضوية المراقب التي كانت تحظى بها إسرائيل ما تزال قائمة، بل على العكس من ذلك، فما تزال تمارس الإرهاب وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري، وترفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء احتلالها الاستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يهدف لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس .
ورأى المجتمعون في قرار إعادة عضوية إسرائيل للاتحاد الافريقي انتهاكا صارخا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد الافريقي ونظامه الأساسي، الذي ينص على نبذ ومحاربة العنصرية وإنهاء الاستعمار، وحق تقرير المصير للشعوب، حيث ما تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحق على أرضه.
وذكّر المجتمعون أن الشعب الفلسطيني يعاني يوميا جراء استمرار سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، كما عانت الشعوب الأفريقية سابقا من ويلات الاستعمار، ومن هذا المنطلق والمعاناة المشتركة، فإن المجلس الوطني يهيب بكافة الأحرار في القارة الافريقية إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والضغط لإفشال إعادة انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي الذي نصت مبادؤه وأهدافه على محاربة الاستعمار والتمييز العنصري.
كما أكد المجتمعون أن هذا القرار يتعارض ويتناقض مع قرارات القمم الافريقية المتتالية ومواقف دولها وشعوبها المبدئية التي دعمت بشكل متواصل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، عدا عن كون هذا القرار يشكل دعما لسياسة الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للفلسطينيين كما يحدث الان في الشيخ جراح واحياء بلدة سلوان بالقدس المحتلة، اضافة الى عمليات القتل بدم بارد واعدام الاطفال والاعتقال وتهويد المقدسات والمس بحرمة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف وميثاق الامم المتحدة ومبادئها وقراراتها.

وثمّن المجتمعون مواقف الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة التي عارضت هذا القرار وتسعى لإفشاله التزاما بقرارات الاتحاد وميثاقه، ودعما منها لحقوق شعبنا بإنهاء الاحتلال والاستيطان، كما دعا المجتمعون الدول الأخرى الشقيقة والصديقة في افريقيا لمعارضة هذا القرار وعدم المصادقة عليه والإبقاء على قرار الاتحاد الافريقي بتجميد عضوية إسرائيل فيه.
كما أكد المجتمعون على استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف البرلمانات في قارة أفريقيا ومع برلمان عموم افريقيا، وحثها على تحمل مسؤوليتها بالضغط على حكوماتها لبذل الجهود الكافية لإفشال هذا القرار وعدم المصادقة عليه، انتصارا لمبادئ العدل وحقوق الإنسان والتزاما بميثاق الاتحاد الافريقي وقراراته، واحتراما لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان العالمي.
كما دعا المجتمعون لإعادة تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية وتطوير أداء وأدوات عمل سفارات دولة فلسطين في قارة افريقيا من خلال إعداد خطة عمل متكاملة لتعزيز وتطوير العلاقات الافريقية الفلسطينية للحد من تغلغل نفوذ إسرائيل في أفريقيا الذي يشكل خطرا مشتركا على الجانبين.
من جانب آخر، ثمن المجتمعون مبادرة السيد الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة في مدينة الخليل برئاسة المناضل الشيخ داود الزير لوأد الفتنة في مدينة الخليل بين عائلات فلسطينية عرفت بالرصانة والعراقة والوطنية والانتماء والنضال، الأمر الذي قطع الطريق أمام ما يخطط له الاحتلال من بث الفوضى وضرب النسيج المجتمعي، وناشد المجتمعون جميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية العالية المعهودة لديهم لمحاصرة دعاة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتجاوزها الى الابد، موجهين التحية لكافة الجهود المبذولة من كافة الشخصيات والفعاليات للمحافظة على ما تم إنجازه.
على صعيد اخر، حيا المجتمعون نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية في كافة مواقعه خاصة في الشيخ جراح واحياء بلدة سلوان، وبلدة بيتا أيقونة المقاومة الشعبية التي صمد أهلها وقاوموا الاستيطان، وضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والتضحية والمواجهة لمحاولات الاحتلال فرض مشروعهم الاستيطاني على أرضهم خاصة في جبل صبيح وجبل العرمة، داعين تعميم هذه التجربة النضالية المتميزة في المقاومة الشعبية والوحدة الوطنية على كافة مواقع المواجهة والاشتباك مع المستوطنين وجيش الاحتلال المجرم.
من جانب اخر، حيا المجتمعون البطل الجزائري فتحي نورين والبطل السوداني محمد عبد الرسول اللذين انسحبا من اولمبياد طوكيو، واللذين آثارا تقديم المصلحة الوطنية والقومية على مصالحهما وطموحاتهما الشخصية، ورفضا مواجهة منافسيهما الإسرائيليين في أولمبياد طوكيو، التزاما منهما بمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وناشد المجتمعون كافة الأحرار في العالم مناصرة القضية الفلسطينية والاقتداء بما فعله البطلان الجزائري والسوداني.
واختتم المجتمعون بيانهم، بتوجيه تحية اجلال واكبار للشهداء الابرار وللأسرى والمعتقلين الابطال، مؤكدين على ضرورة انهاء الانقسام كمدخل لإنجاز الوحدة الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد في أيلول من العام الماضي.
وجاء اجتماع اللجنة السياسية بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ومشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح.

أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عن خالص تعازيه الحارة وصادق مواساته للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وبرلمانها والشعب الجزائري الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة العشرات من المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة الجزائرية.

وأكد الزعنون في تصريح صحافي صدر عنه اليوم الأربعاء، تضامنه والشعب الفلسطيني مع جمهورية الجزائر وشعبها في مصابهم الجلل، متمنيا السلامة لجميع الجزائريين، داعيا الله تعالى ان يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وان يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها على أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا خلال الشهر الماضي، خاصة استهداف الحياة والممتلكات، وحرمان شعبنا من حقه بتقرير مصيره على أرضه، والعيش بدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، الى جانب رؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم.
وأوضحت الرسائل أن الوضع الخطير لانتهاك حقوق شعبنا يستوجب الارتقاء بالمواقف من الإدانات والاستنكارات، الى تفعيل إجراءات وآليات المساءلة والمحاسبة التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والنظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لوضع حدٍ لاستمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس: إن الاستمرار بعدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، شجّعها على ارتكاب المزيد منها، وتحدي إرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها، مضيفًا أن الخيار الذي لا بدّ منه هو ضمان محاسبتها وفرض العقوبات عليها، وإلزامها بواجباتها بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتمكين شعبنا من حقوقه كاملة، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت رسائل المجلس أن الاحتلال يواصل ممارسة نظام فصلٍ عنصري على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سياسة الاقتلاع والتهجير القسري، كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء سلوان في القدس المحتلة، مشيرًا الى أنه تم توثيق ذلك النظام العنصري من قبل منظمات حقوقية دولية، كمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وألقتْ رسائل المجلس الضوء على محاولات الاحتلال تنفيذ التطهير العرقي في القدس المحتلة خاصة، تارة بالاستيلاء على المنازل، وهدمها تارة أخرى، وتارة ثالثة بغطاء التطوير وآخرها إعلانه عما يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية"، لطمس هوية وتاريخ البلدة القديمة بمصادرة مئات الدونمات وبعض أملاك الأوقاف والكنائس والمواطنين، لإحداث المزيد من التغييرات على واقعها القانوني والديموغرافي، كما لا تسلم المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية والمس بقدسية وحرمة المكان.
وذكّر المجلس الوطني في رسائله بأن مجلس الأمن الدولي في قراراته خاصة: 476 و478 أدان ورفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية واعتبره لاغيًا وباطلًا، فيما أكد القرار رقم 2334 لعام 2016 أن مدينة القدس مدينة فلسطينية محتلة، الأمر الذي يبطل أي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.
كما استعرضت رسائل المجلس سياسة الاحتلال في هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية على نطاق واسع بالأراضي المحتلة، في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وهو فعلٌ يرقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية؛ مشيرًا الى أن ذلك وثّقه مكتب (أوتشا) بفلسطين، فمنذ بداية العام، دمّر الاحتلال 474 مبنى، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، نتج عنها تهجير 656 شخصًا، بينهم نحو 359 طفلًا.
إلى جانب ذلك كله، فقد استعرض المجلس الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين، في ظل مواصلة 16 أسيرًا إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي وفقا لما يُسمى "الاعتقال الإداري"، الذي ينتهك أحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث ما يزال 535 معتقلا بلا تهمة أو محاكمة، وهي سياسة يطبقها الاحتلال على نطاق واسع رغم طبيعتها الشاذة والاستثنائية والمؤقتة، كنوع من العقاب الجماعي.
كما أطلع المجلس في رسائله البرلمانات على الإصرار الإسرائيلي على مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين واعدامهم بدم بارد، خاصة الأطفال منهم حيث استشهد منذ بداية هذا العام حوالي 77 طفلا، وكان آخر الضحايا الطفل محمد العلامي (11 عامًا)، والسبب أن الاحتلال يستغل حالة الإفلات الممنهج من المساءلة والمحاسبة وإنزال العقاب التي يجب أن تفعّل لردعه عن مواصلة ارتكاب جرائمه بقتل الفلسطينيين.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتضرع الزعنون، الى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبنا بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت اهدافه في العودة والحرية واستقلاله في دولته وعاصمتها القدس.

ودعا الله العلي القدير ان يرحم شهداء شعبنا الأبرار ويتغمدهم بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يمّن بالفرج العاجل على الأسرى والمعتقلين الأبطال، وبالشفاء العاجل للجرحى البواسل.