-مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي عنوان مشروعنا الوطني وعاصمتنا الأبدية

-تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى

-تكثيف الاتصالات والتحركات مع الاتحادات البرلمانية لخلق رأي برلماني دولي ضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه

أكد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددوا، خلال الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدوها اليوم الإثنين، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة رام الله والبيرة، على أن “مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها.”

وحملوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وجماعات الإرهاب الديني ودعاة الحرب الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس.

وفيما يلي البيان الصادر عن اجتماع أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين:

بدعوة عاجلة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ روحي فتوح، تداعى أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين إلى جلسة تشاورية طارئة، اليوم الإثنين الموافق 9/5/2022، في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، تدارسوا خلالها سبل التصدي ومواجهة العدوان على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وسبل دعم أهلنا المقدسيين، وبحث أوجه التحرك البرلماني على المستويات العربية والإسلامية والدولية، لحشد الرأي البرلماني العالمي للدفاع عن القدس والحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها منذ عام 1852م (Status Quo).

وفي بداية الجلسة، وضع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمعين بصورة الإجراءات والاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس مع رؤساء دول عربية ودولية والإدارة الأميركية، والطلب من المجتمع الدولي لجم الحكومة الإسرائيلية ووقف عدوانها ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في الحرم القدسي الشريف وفي كنيسة القيامة، ومحاولتها تغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة. وأيضا وضعهم في صورة ما قامت به رئاسة المجلس الوطني، ومن بينها طلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي على مستوى رؤساء البرلمانات في أسرع وقت ممكن، لبحث الوضع في مدينة القدس واتخاذ القرارات اللازمة لحماية المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة والأماكن المقدسة كافة، ودعم صمود أهلنا في القدس على مختلف المستويات والوجوه لتمكينهم من الاستمرار في التصدي للمحتل الإسرائيلي في القدس، وحماية مسجدها المبارك. مؤكدا على استمرار التواصل مع البرلمانات العربية والدولية لعقد تلك الجلسات لأجل القدس والمسجد الأقصى المبارك.

كما ثمّن رئيس المجلس خلال الاجتماع موقف الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، والدور الذي يضطلع به الملك عبد الله الثاني من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودفاعه الثابت عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وبعد نقاش اتسم بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، صدَّرت رئاسة المجلس البيان التالي:

أولا: أشاد المجلس بالمواقف السياسية الحازمة والصلبة التي عبر عنها الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي اليومي على ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية، خاصة ما يجري في مدينة القدس المحتلة.

ثانيا: يوجّه أعضاء المجلس المركزي التحية والتقدير والاعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية وفي أماكن اللجوء والشتات، وفي مقدمتهم أهلنا المرابطون في مدينة القدس المحتلة بنسائها وشبابها وشيوخها، الذين يسجلون بكل فخر واعتزاز أروع صور الصمود والفداء للقدس والمسجد الأقصى، ويواجهون بصدورهم العارية آلة القمع والتهويد الإسرائيلية، ويقفون صفاً متراصاً دفاعاً عن مقدسات الشعب الفلسطيني وعاصمته الأبدية.

ثالثا: لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

رابعا: إن مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها.

خامسا: تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وجماعات الإرهاب الديني ودعاة الحرب الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس، مطالبين أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه سلطة الاحتلال صوناً للأمن والسلم ليس في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة والعالم، وتنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين، ووقف انتهاكات إسرائيل للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية كافة، التي تعتبر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جزءا أصيلا من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

سادسا: مواصلة التحرك مع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية والاتحاد البرلماني الدولي، ودعوتهم لتحمل المسؤولية تجاه ما يحصل في القدس والمسجد الأقصى، وممارسة الضغط على الحكومات العربية والإسلامية لتنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية والمالية العربية والاسلامية، بما في ذلك تفعيل دور الصناديق المالية العربية الخاصة بالقدس، وتنفيذ الموازنات المالية المحددة التي أقرتها القمم العربية الإسلامية، واستخدام أوراق القوة والضغط كافة لوقف مخطط تمرير التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الاقصى، وفرض واقع جديد يصادر الحق الخالص للمسلمين في الحرم القدسي الشريف.

سابعا: تكثيف الاتصالات والتحركات مع الاتحادات البرلمانية الأوروبية والدولية والإفريقية والأسيوية، لخلق رأي برلماني دولي ضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، وإلزامه بقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، والإسهام في تفعيل أدوات المحاسبة الدولية بحق سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى إنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين المعترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقرارها رقم 67/19 لعام 2012.

ثامنا: تثمين جهود الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في رعايتها وحمايتها وصيانتها، ورفض كل محاولات سلطة الاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية، ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد انتهاكات الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني والسياسي والديني في القدس ومقدساتها.

تاسعا: مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خاصة قرارات الدورة الأخيرة في شباط 2022، بما في ذلك إصدار قرار عاجل للحكومة الفلسطينية بمضاعفة الموازنات اللازمة لتدعيم الصمود المقدسي على مختلف المستويات والقطاعات، والتأكيد على دورية اجتماعاته، ودوره الرقابي، وتفعيل لجان المجلس الوطني الدائمة وانتظام اجتماعاتها، كما ورد في قراراته الأخيرة.

عاشرا: طالب الأعضاء الجهات المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين متابعة جريمة الاستيطان في المحكمة الجنائية الدولية في ظل استمرار تنفيذ حكومة الاحتلال مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها الجريمة الجديدة في مسافر يطا بترحيل نحو 4000 فلسطيني وهدم 12 قرية وتجمع، لصالح مشروعها الاستيطاني، واعتزام سلطات الاحتلال المصادقة على بناء نحو 4000 وحدة استعمارية جديدة، وما يرافقه من مصادرة الأراضي وضمها، والتطهير العرقي لأصحابها، وهدم المنازل، خاصة في القدس كما يجري في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، ومحاولات السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا، تحت مسمى “محمية طبيعية”، ومطالبة مجلس الأمن تطبيق قراره رقم 2334 لعام 2016.

حادي عشر: أكد المجلس المركزي ونحن على أبواب الذكرى 74 لنكبة الشعب الفلسطيني، فإن على الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارها رقم 181 لعام 1947، وقرارها رقم 194 لعام 1948 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، باعتبار هذا الحق في مقدمة ثوابتنا الوطنية، الذي لا يسقط بالتقادم. مع التأكيد على الرفض المطلق للتصريحات والمواقف كافة التي تمس المكانة القانونية والسياسية لوكالة الأونروا، واستمرار قيامها بمهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 وعدم التعامل مع أي طروحات تنتهك ذلك القرار، حتى تنفيذ القرار 194، ومطالبة الجهات الدولية المانحة تقديم الدعم المالي اللازم للوكالة.

ثاني عشر: نناشد جماهير شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في الوطن والشتات، الخروج في ذكرى النكبة الأليمة يوم 15 أيار الجاري رافعين العلم الفلسطيني لوحده دون غيره وشعار “وحدة وطنية.. ووحدة مصير.. قضية عادلة.. وفلسطين حرة عربية والقدس عاصمتنا”.

ثالث عشر: مخاطبة البرلمان الأوروبي مجددا بشأن المناهج الفلسطينية ورفض أية اشتراطات لاستمرار تقديم الدعم المالي لها، بما في ذلك ما ورد في التشريع الجديد الذي اعتمده البرلمان الأوروبي مؤخرا، والذي يدين وكالة الأونروا بادعاء احتواء كتبها المدرسية مواد تعليمية تحض على الكراهية والعنف ضد إسرائيل. مع التأكيد أن المناهج الفلسطينية تتضمن الرواية الوطنية، والهوية والكرامة، وأن هذا التشريع جاء على خلفية التحريض الإسرائيلي المتواصل الذي يحاول إخفاء حقيقة اسرائيل كدولة احتلال وفصل عنصري (الأبارتهايد) منذ ما يزيد على 74 عاما، كما ورد ذلك في أكثر من تقرير دولي موثق.

رابع عشر: إن الإصرار على ممارسة سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الدول النافذة في العالم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، يمثل تسويغاً وشرعنة الغزو والاحتلال الغاصب، التي يرفضها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، ويمثل انحيازا صريحاً إلى جانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وتنكراً لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.

خامس عشر: توجيه التحية والاعتزاز للأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم الأسير البطل ناصر أبو حميد، مؤكدين أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية، مع التأكيد مجددا على رفض التهديدات ومحاولات الابتزاز ذات العلاقة باستمرار رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحة. مالياً وسياسياً.

سادس عشر: المطالبة بسرعة إنهاء الانقسام، فالقدس ومقدساتها أحوج ما تكون إلى وحدة الصف الفلسطيني وتسخير كافة الإمكانيات من أجل حمايتها والدفاع عنها، معتبرين أن هذا هو الوقت المناسب لاستئناف الحوار الوطني وتنفيذ ما ورد في اتفاقيات المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

سابع عشر: التأكيد مجددا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجباره على الرحيل من أرضنا وانتزاع كامل حقوقنا غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، والعيش في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

إن المجلس الوطني الفلسطيني، ينعى ببالغ الحزن والأسى شهداء الهجوم الإرهابي المشين في جمهورية مصر العربية في محافظة سيناء، الذي استهدف القوات المسلحة المصرية الشقيقة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة من الشعب المصري الشقيق وجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والحكومة المصرية الشقيقة.

 وإذ ندين بأشد العبارات، هذا العمل الإرهابي الجبان بحق اشقاءنا في جمهورية مصر العربية، الذي لا يخدم إلا أعداء هذه الأمة والمتربصين بها، وأهدافه هي تقويض الأمن والسلام، وتعطيل عملية النمو والازدهار المصري، واعاثة الفساد والخراب والدمار.

 وإذ يحيي المجلس الوطني الفلسطيني، قوات الجيش المصري الشجاعة، التي أحبطت هذا العمل الجبان وتصدت للهجوم الإرهابي بكل بسالة وتفاني وإخلاص من أجل حماية الوطن والمواطنين، والحفاظ على السيادة المصرية على كامل أراضيها، وحمايتها من المضلَلين والمضلِلين، أصحاب الأجندات السوداء التي لا تريد لهذه الأمة الى الدمار والانقسام والضعف.

 ويجدد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه الكامل لجمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها، وضرورة الحفاظ على القوات المسلحة المصرية، عمود الأمة العربية ودرعها الحامي في وجه الأعداء، وندعم كل التدابير في دحر الارهاب والمتطرفين والتكفيريين. وندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحمي مصر من كل الشرور.

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في رسائل عاجلة، لرؤساء الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمان العربي، لعقد اجتماعات طارئة لبحث تصاعد الهجمة الاحتلالية التي تقودها حكومة المستوطنين والمتطرفين، ودعاة الحرب الدينية وأصحاب مشروع تهويد أولى القبلتين ومسرى الرسول الكريم ومعراجه إلى السماء.

وقال فتوح في رسائله، إننا ندعوكم ومن منطلق تحمل المسؤولية أمام الله وأمام شعوبنا وتجاه حقوق الأجيال المقبلة، لاتخاذ ما يلزم تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة من عدوان إسرائيلي خطير يستهدف تمرير التقسيم الزماني والمكاني له، وفرض واقع جديد يصادر الحق الخالص للمسلمين في الحرم القدسي الشريف.

وأوضح أن قوات الاحتلال والمستوطنين قاموا، اليوم، استمرارا لعدوانها، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتنفيذ جزء مما خططت له ما تسمى جماعة "الهيكل" المزعوم، المتطرفة، برفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الديني العنصري في باحات الأقصى، وما رافق ذلك من اقتحام واعتداء على المصلين والمدافعين عن قدسية المكان ورمزيته الدينية الإسلامية، وتدنيس حرمته، وتكسير بعض من أجزاء منبر صلاح الدين الأيوبي.

وشدد رئيس المجلس الوطني على أن مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته، مسؤولية عربية وإسلامية جماعية، والشعب الفلسطيني المرابط في مقدمة هذه المواجهة المستمرة، لأن مخططات الاحتلال وجماعاته الدينية المتطرفة لتهويد المسجد الأقصى المبارك والقدس، والتي تنفذ بشكل تدريجي ومدروس، لن يوقفها إلا وحدة الموقف العربي الإسلامي تجاه القدس ومسجدها المبارك، وذلك بالارتقاء إلى تنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية والمالية، بشأن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي تكفل وقف تلك المخططات التهويدية، وتحافظ على المسجد الأقصى المبارك حقا خالصا للمسلمين وحدهم.

حذر المجلس الوطني الفلسطيني، من اعتزام عصابات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس وتنفيذ ما يخططون له برفع علم دولة الاحتلال وترديد نشيدها العنصري.

كما أدان المجلس، في بيان، استمرار الاعتداءات وقطع الاسلاك عن سماعات المسجد الاقصى والتضييق على الاخوة المسيحيين ووضع العراقيل للحيلولة دون اتمام صلواتهم.

وأكد المجلس الوطني أن الدعوات المتكررة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك تأتي في سياق المخطط الاحتلالي الممنهج لمحاولة فرض الرواية الإسرائيلية المرتكزة على الأساطير الدينية التي تدعي بأن هذه الأرض هي ملك لليهود، في محاولة لقلب الصورة الحقيقية الاستعمارية لمشروع الاحتلال.

وأكد المجلس الوطني أن جماهير شعبنا عازمة ومستمرة بمواصلة التصدي لهذا العدوان ولانتهاكات الجماعات اليمينية المتطرفة التي تجري تحت حماية واشراف حكومة الاحتلال العنصرية، التي توفر الغطاء والحماية لهذه الاعمال العنصرية الهمجية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وضع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، لمناسبة عيد الفطر السعيد.

ورافق رئيس المجلس الوطني نائبه موسى حديد، وأمين السر فهمي الزعارير.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية، إلى تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق عمال فلسطين، ووقف سياسة القهر والإذلال والاضطهاد والقمع والاهانات اليومية والاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وطالب المجلس في بيان له، اليوم الأحد، لمناسبة عيد العمال العالمي، بتوفير الحماية لهم من تلك الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة للذين يخضعون لاحتلال عسكري استعماري كما هو الحال في فلسطين.

وأكد مسؤولية الحكومة والجهات الأخرى ذات العلاقة إيلاء الطبقة العاملة المزيد من الاهتمام والرعاية بتطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات، واتخاذ الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حصولهم على حقوقهم من تحسين أجورهم، والتقاعد الكريم للعمال خاصة كبار السن منهم، وتوفير فرص العمل المحلية، وفتح أبواب أخرى للعمال تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

واعتبر المجلس الحركة العمالية الفلسطينية في الوطن والشتات وحقوقها ومعاناتها، جزءا من معاناة عمال العالم ومطالبهم، ولكنها معاناة مزدوجة، فالاحتلال ينتهك حقوقهم ويفرض العقوبات عليهم، ويمارس بحقهم إجراءات تمييزية تنتقص من حقوقهم وتمس كرامتهم كتلك الإجراءات غير الانسانية التي يفرضها على المعابر، ونقاط التفتيش العسكرية.

وتابع: "رغم المعاناة اليومية التي يتكبدها عمال فلسطين لتأمين قوت عيالهم، فانهم يناضلون الى جانب أبناء شعبهم لأجل الحرية والاستقلال، وحق العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، فهم عماد النضال الفلسطيني، قدموا التضحيات من الشهداء والجرحى والمعتقلين على طريق تحرير وطنهم، وصمدوا على أرضهم ولم يهاجروا رغم تفاقم معانتهم جراء استمرار الاحتلال وإجراءاته".

وحمل المجلس الوطني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه أوضاع عمال فلسطين نتيجة سياساته واجراءاته في تدمير الاقتصاد الفلسطيني وسرقة الموارد الطبيعة، وحصاره الظالم على قطاع غزة، وجدار الفصل العنصري والحواجز والمستوطنات، والسيطرة الكاملة على نحو 60 % من مساحة الضفة الغربية، ومنع استثمارها واستغلالها من قبل اصحابها، لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري.