وجّه المجلس الوطني الفلسطيني نداءً عاجلا للبرلمانات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من عدوان واستباحة المستوطنين المتطرفين بشراكة كاملة من قبل حكومة الاستيطان الإسرائيلية التي أمر رئيسها نفتالي بينت بمواصلة اقتحامه، والاعتداء على المصلين، وانتهاك حرمة وقدسية المكان.
وقال المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل المزعوم"، حولت محيط البلدة القديمة لثكنة عسكرية، وأغلقت جميع مداخل المسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، في الوقت الذي تعتدي فيه على المصلين داخله، وتعتقل العشرات منهم، لتوفير الحماية للمستوطنين؛ في محاولة لفرض سياساتها التهويدية في المسجد الأقصى.
وأكد أن قيام قوات الاحتلال بتحويل قدسية المكان الى ساحة حرب في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والاعتداء الوحشي عليهم وإخراجهم بقوة السلاح من داخل الأقصى "جريمة مكتملة الأركان، وتحدٍ سافر لكل القيم والمواثيق الدولية، التي تمنع المساس بأماكن العبادة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الخطيرة لهذه الاقتحامات".
وأضاف المجلس، ان كل الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى تعكس جنونا أعمى أصاب غلاة المتطرفين وحكومة المستوطنين، في استفزاز سافر للمشاعر الدينية والوطنية لأبناء شعبنا ولحوالي ملياري مسلم، الأمر الذي يثبت زيف مبادرات الابراهيمية الجديدة التي تهدف لإضفاء الشرعية على الاحتلال تحت عناوين مضللة ومخادعة، للاستيلاء على المسجد الأقصى، وبناء ما يدّعى أنه "الهيكل".
ووجه المجلس تحية اعتزاز وافتخار لكل المقدسيين وأبناء شعبنا الذين هبوا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، مشيدا بصمودهم وشجاعتهم ومواجهتهم بصدورهم العارية وإرادتهم القوية لإرهاب الاحتلال والمستوطنين وإفشال مخططاتهم في تهويد المسجد الأقصى.
وحيا المجلس الوطني الدور المتقدم والمحوري الذي يقوده ويضطلع به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاولات تهويده، مقدرا عاليا التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الأردني الشقيق والدعم المتواصل من حكومة المملكة الاردنية وبرلمانها لحقوق شعبنا الفلسطيني، والدفاع عن المسجد، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تقسيمه.
وبهذا الصدد، أكد المجلس، أن الأردن وفلسطين وعلى كافة المستويات في خندق المواجهة الأول في إفشال كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتحاول المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في العودة والتحرير وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال، إن استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات على القدس ومقدساتها يتطلب من الامتين العربية ومؤسساتها، خاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، الارتقاء بمواقفها الى إجراءات عملية بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لحماية مدينة القدس، ودعم صمود المقدسيين، وتعزيز نضالهم في وجه السياسات والإجراءات الاحتلالية التي تتصاعد من هدم للبيوت، ومحاولات تنفيذ التهجير القسري في أحياء القدس وبلداتها المحتلة.
كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والتدخل لوقف جرائم إسرائيل، ومحاسبتها عليها، واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية لشعبنا الذي تتعرض حياته ومقدساته الإسلامية والمسيحية للعدوان اليومي من القوة القائمة بالاحتلال التي تواصل مشروعها الاستعماري دون أدنى التزام بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تجرّم الاعتداء على المقدسات وانتهاك حق العبادة، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس هي أرض فلسطينية محتلة، يجب عليها الانسحاب منها، كسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مساء اليوم الاثنين، عضو المجلس الوطني، ممثل المجلس في اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، الأمين العام للهيئة الاسلامية والمسيحية لنصرة المقدسات، المناضل حنا عيسى الذي توفي في رام الله.

وأشاد الزعنون في بيان النعي بمناقب المناضل حنا عيسى الذي تميز بدماثة الخلق وعطائه الدائم في كافة المواقع الوطنية والحركية التي شغلها، ورحل بعد حياة كرسها في الدفاع المخلص عن حقوق الشعب الفلسطيني .

وتقدم من الشعب الفلسطيني ومن أسرة الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء مـن عائدات الضرائـب التي تجمعها لصالح دولة فلسطين، جريمة جديدة تضاف لسلسلة العقوبات والجرائم اليومية التي ترتكبها هذه الحكومة الاستيطانية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم: إن قرار حكومة الاحتلال أمس، باقتطاع ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، الى جانب الاقتطاع الشهري منها، قرار غير قانوني، يأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه.
وأكد المجلس أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى واجب وطني والتزام قانوني على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية، لتوفير الحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال الى ضحايا لإرهابه الذي يصمت عنه العالم ومؤسساته التي من مسؤولياتها وواجباتها معاقبته ووضع حدٍ له، بدلاً من توفير الغطاء لجرائم قادته وجنوده وجماعات المستوطنين الإرهابية، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس أن قضية الاسرى والمعتقلين والشهداء وحماية عوائلهم هي قضية وطنية بامتياز، فهم الذين ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة لهم.
وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي تطبيقاً للقانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز2018، وإلزام الكنيست بالانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشريعاته العنصرية، وتعويض الضحايا مــن أبنــاء شعبنا عن إرهاب دولة الاحتلال المنظم.
وأكد المجلس أن هذه الحكومة الاستيطانية كسابقتها تدرك أنها ستفلت من العقاب، فباشرت منذ اليوم الأول جرائمها في تكريس الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والضم والتهجير في سلوان والشيخ جراح وحمصة والاعتقالات والقتل بدم للأطفال، و اقتحام المقدسات وتهويد القدس وهي مستمرة في اضطهاد الاسرى والمعتقلين في سجونها، وفرض المزيد من الإجراءات العنصرية بحق شعبنا.
ويذكّر المجلس مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف الرابعة تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذين يعولهم المعتقلـون، وتوفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقـي إعانات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقل لإرسال إعانات إلـى عائلته.

بعث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رسائل متطابقة لرؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ولرؤساء برلمانات نوعية في العالم بشأن الوضع الصحي الحرج للمعتقل الغضنفر أبو عطوان في سجون الاحتلال المضرب عن الطعام لليوم 58 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الاعتقال الإداري.
وأوضح المجلس في رسائله، أن أبو عطوان نتيجة تدهور حالته الصحية وفقا لآخر تقرير صادر عن الأطباء في المستشفى الإسرائيلي المحتجز به، يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة منها: إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، أو احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.
وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو عطوان، مطالبا البرلمانات بالضغط على الاحتلال وبرلمانه لضمان الإفراج الفوري عنه، وعن كافة المعتقلين الآخرين المضربين عن الطعام، بلا تهمة أو محاكمة، حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.
وأشار المجلس في رسائله إلى أن الاحتلال يرفض التجاوب مع مطلبه الإنساني في إنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه، ويواصل احتجازه في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، مما أدى الى تدهور وضعه الصحي على نحو خطير يهدد حياته.
وأوضحت رسائل المجلس أن قضية المعتقل الإداري أبو عطوان وحقه المشروع في اللجوء إلى الخيار الأصعب والأكثر ألما وهو خوض الإضراب عن الطعام بعد فشل الوسائل الأخرى، حالة إنسانية مؤلمة عاشها وعانى آلامها المئات من الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة مبالغة الاحتلال في انتهاج "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع كأسلوب ممنهج رغم طبيعتها الشاذة والاستثنائية والمؤقتة، كنوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين.
ودعا المجلس في رسائله البرلمانات والاتحادات الإسهام الجدي في جهود إرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية؛ لوقف ما يتعرض له الاسرى، خاصة المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم أبو عطوان قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل سريع والخطر المحدق على حياته.
كما حثّ المجلس رؤساء البرلمانات واتحاداتها الإقليمية والدولية ممارسة الضغوط الكافية على سلطات الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث ما يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (530) معتقلا اداريا، بينهم عشرات المرضى

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: إنّ مسيرة نضال الشعب الفلسطيني ما كانتْ لتستمر وتتواصل وتنجح في حماية حقوقه المشروعة وقراره المستقل، وإفشال مؤامرات تصفية قضيته، لولا تضحيات أبنائه، ووحدته الوطنية التي رافقت هذه المسيرة من النضال المشرّف خلال ما يزيد على مئة عام.
وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد (65) من مجلة "المجلس" البرلمانية الذي صدر الكترونياً اليوم: إن الوحدة الوطنية شكّلت سدًا منيعاً امام اية اختراقات، وعززت المناعة الوطنية، فأصبحت صمام الأمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني من التصفية او الاستخدام، فكانت الكفيلة بوأد الفتنة والحفاظ على بوصلة النضال نحو فلسطين.
وتابع بالقول: إنه لم يعد خافياً على أحد ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات جسيمة، فمن جهة يستمر الاحتلال الإسرائيلي في مشروعه الاستيطاني الاستعماري على الأرض الفلسطينية، ومن جهة اخرى، يستمر الانقسام ينخر بالجسد الفلسطيني وما ينتجه من تداعيات خطيرة على حاضرنا ومستقبلنا.
وأوضح الزعنون: انه وسط هذه المعادلة المعقدة، قام شعبنا بما يؤمن به دائما، فنهض بكل إباء وشموخ مدافعاً عن وجوده وحقوقه في مدينة القدس المحتلة، في باب العامود، والمسجد الأقصى المبارك، وصمد بثبات أمام محاولات تهجيره من أحياء مدينته المقدسة، في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى ووادي حلوة، وانتفض شبابه في مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها ومخيماتها، وتكامل نضاله وتضحياته في قطاع غزة الصامد امام العدوان الإسرائيلي، واكتملت وحدته لتمتد إلى أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال الزعنون: إنّ الوفاء لتضحيات شعبنا ودماء شهدائه وآلام جرحاه ومعاناة أسراه ومعتقليه، وتجاوزه للانتماءات الحزبية والخلافات بين فصائله، يفرض علينا جميعا دون استثناء تحمل المسؤولية الوطنية، وإنهاء الانقسام، وانجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الوحدة التي مكّنتنا من الحفاظ على هويتنا وحماية حقوقنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
وأشار الى أن منظمة التحرير الفلسطينية انتزعت الاعتراف العربي والإسلامي والدولي واكتسبت شخصيتها القانونية، وقدم أبناء شعبنا خيرة قادته وشبابه ونسائه واطفاله في سبيل الحصول على التمثيل الشرعي والقانوني والسياسي الوحيد لقضيته، الذي حقق الإنجازات والمكتسبات، لذلك، يجب المحافظة عليها والدفاع عنها، وتطويرها وتفعيل مؤسساتها، وضخ دماء شابة في عروقها، لمواصلة طريق التحرير وتحقيق الأهداف الوطنية.
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالتأكيد على: أن الأولوية الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة، هي مواصلة الحوار الوطني الذي ينهي الانقسام ويحقق الوحدة الوطنية الشاملة والشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل المرجعية العليا، والإطار الجامع لكافة القوى والفصائل والمنظمات الشعبية والمؤسسات والجاليات والشخصيات الوطنية المستقلة، وتمكّين شعبنا من حقه الطبيعي في اختيار قيادته بشكل ديموقراطي، لاستكمال مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال.
مرفق: العدد 65 

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار هندوراس افتتاح سفارة لبلادها في مدينة القدس المحتلة، انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة.
وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، إن قرار هندوراس يعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980، والتي رفضت وأدانت ضم إسرائيل للقدس الشرقية، واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلانا مطلقا، وحظرت على الدول إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية لها في المدينة المحتلة.
وأضاف المجلس أن قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، هو اعتراف صريح بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا المجلس الوطني برلمان هندوراس إلى ممارسة الضغوط على حكومة بلاده للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته المحتلة القدس، ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة، فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكه للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادى العدالة الدولية.