سلّم عزام الاحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني الى الاتحاد البرلماني الدولي، رسالة من سيادة الرئيس محمود عباس، لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، تضمنت شرحا وافياً حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وجاءت رسالة السيد الرئيس محمود عباس لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي في سياق تحرك القيادة الفلسطينية والتواصل مع مختلف رؤساء دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، لشرح ما تقترفه القوة القائمة بالاحتلال-إسرائيل- في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعدم التزامها بمتطلبات السلام المبني على تلك القرارات التي تمكّن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته الى ارضه وانهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

وقدم الأحمد خلال اللقاء شكر الشعب الفلسطيني وتقديره لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي على زيارته التي قام بها الى فلسطين قبل أيام واطلاعه على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدا أن تلك الزيارة المهمة تركت انطباعا إيجابيا لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، الذي لا يريد سوى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنهي معاناته التي طالت، وتحقق أهدافه بالحرية والاستقلال الوطني.

بدوه، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على مواقفه تجاه ما شاهده على أرض الواقع بأمّ عينه اثناء زيارته لفلسطين، مؤكدا أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي سياسة اضطهاد بحق الشعب الفلسطيني والتي تدمر حل الدولتين الذي يؤمن به ويعترف بها العالم وفقا للقرارات الدولية، مشددا ان سياسة الاستيطان الإسرائيلي تتناقض مع القوانين والقرارات الدولية ولا أي شرعية لها .

وأضاف انه سيقدم تقريره حول زيارته الى فلسطين الى اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستناقش الاوضاع في الشرق الأوسط بعد يومين في مدريد.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون إنهاء الاحتلال، واعترافها بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينيت المتطرفة والهادفة لمصادرة حقنا في العودة والدولة.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه لمناسبة مرور 33 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني التي أقرها في دورته التاسعة عشرة بتاريخ 15 تشرين الثاني عام 1988 بالجزائر، تمسك شعبنا بحقه في مواصلة نضاله وصولاً الى تمكّينه من كافة حقوقه، استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 181 لعام 1947.

وأضاف ان إعلان وثيقة الاستقلال أسّس لاعتراف العالم بدولة فلسطين، ولكافة الإنجازات الدبلوماسية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الاعتراف بفلسطين دول تحت الاحتلال، والذي مكّنها من الانضمام الى المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي عززت ذات الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها.

وطالب المجلس الوطني، الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمعاقبة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، خاصة في ظل التغيرات الجوهرية والاستراتيجية، التي طرأت على مسيرة ملاحقة ومساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها ولا تزال بحق شعبنا.

وبهذا الصدد، أشارت إلى أن التقارير القانونية سواء الدولية او الإسرائيلية ومواقف مثقفين وأكاديميين معروفين، وبرلمانيين حول العالم، استندت على الوقائع والأدلة والإسناد القانوني الدولي الإنساني، بأن إسرائيل تقترف جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا المجلس الى ضرورة وضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الاسرائيلي بحق شعبنا، وتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، لوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية، حيث ان إحدى أدوات وآليات مساءلة إسرائيل أصبحت نافذة المفعول، كما هو الحال في قرار مجلس حقوق الإنسان 27/ ايار2021، بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية دائمة لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الدول التي لا تزال ترعى آخر احتلال في العالم للتخلي عن سياساتها الداعمة له، والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي وقيم الحرية والعدالة، والإقرار بأخطائها الجسيمة في الدفاع عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، والمبادرة الى الاعتراف بدولة فلسطين التزاما بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد متابعة الجهود في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال العسكريين والأمنيين والمدنيين والمستوطنين على جرائمهم بحق شعبنا الأعزل، في ظل تصاعد الاستيطان، والاعتقال، والقتل بدم بارد، والحصار الظالم لأهلنا في قطاع غزة، داعيا لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.23 الصادر في 11 حزيران 2018، والخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

كما جدّد التأكيد على وقوف شعبنا خلف قيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس، ودعمه المطلق في دفاع سيادته عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، وصموده في وجه المؤامرات والتهديدات والضغوط، وضرورة مواصلة جهود المصالحة لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لحماية المشروع الوطني من المخاطر المحدقة به.

ووجه المجلس الوطني التحية الى شعبنا في الوطن والشتات، مجددا المضي على درب الأحرار والمناضلين وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ومعاناة الأسرى والمعتقلين الصامدين في وجه سياسات القمع والتنكيل ومصادرة حريتهم، وفي مقدمتهم المضربون عن الطعام الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية معركة استرداد حريتهم وكسر سياسة الاعتقال الإداري الظالمة.

قال المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، إن الشعب الفلسطيني، وبكل فخر واعتزاز، يواصل التمسك بنهج الزعيم الوطني والتاريخي الشهيد المؤسس أبو عمار.

وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، بهذه المناسبة، إن هذا النهج يتكئ الى منظومة كبيرة من قيم البطولة والتضحية والفداء، مؤكدا أن شعبنا مصمم، أكثر من أي وقت آخر، على مواصلة نضاله الوطني حتى استعادة كامل حقوقه العادلة، ممثلة بالعودة والحرية والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستحضر المجلس بهذه المناسبة، نضالات وتضحيات الشهيد القائد أبو عمار، الذي قاد شعبه، بكل قوة وعنفوان واقتدار، نحو حرية شعبه واستقلال وطنه باذلا كل ما يستطيع من اجل الحفاظ على هويته ووحدته الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، في أماكن تواجده كافة، التي شكلت وما زالت المرجعية النضالية والسياسية لشعبنا المكافح في مختلف مراحل قضيتنا الوطنية.

وشدد المجلس، على أن مقاومة شعبنا للمحتل الغاشم وسياساته العدوانية مستمرة، لا يرهبه بطش الاحتلال وارهابه، معبرا عن اعتزازه بثبات شعبنا وصموده على أرض الآباء والأجداد، مؤكدا أن شعب الجبارين، كما كان يردد الشهيد الخالد أبو عمار، لن يرفع الراية البيضاء ولن تكسر ارادته وسيبقى رافعا رأسه، بكل إباء وشموخ، مواصلا تسجيل المزيد من الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والعيش الكريم اسوة بباقي شعوب الأرض.

وجدد المجلس التأكيد على أن كل المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يراد منها النيل من شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة سيكون مصيرها الفشل الذريع، داعيا الدول التي ترعى الاحتلال وتواصل دعمه على حساب شعبنا وحقوقه، لأن تتحمل مسؤولياتها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية للتخلص من الاحتلال الذي يواصل تنكره لها ولكافة الاتفاقيات الموقعة.

وأعاد المجلس التأكيد على أهمية بذل المزيد من المساعي والجهود الرامية الى رصّ الصفوف وتحقيق المصالحة الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، بهدف تحصين جبهتنا الداخلية في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني.

وطالب المجلس مجددا المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من ويلات الاحتلال وسياساته الظالمة، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات التي تضمن تأمين الحماية له من اعتداءات جيش الاحتلال وجرائم مستوطنيه وإجبار حكومة تل ابيب على الانصياع للإرادة الدولية، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية الى أبناء شعبنا على ثباتهم وصمودهم في وجه الاحتلال، مشيدا بصمود اسرانا الابطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتهم الاسرى المضربون عن الطعام الذين يخوضون معركة الحق بأمعائهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الظالمة.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، بذكرى إعلان بلفور، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن، إلى محاسبة الاحتلال وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بالمجلس بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لإعلان بلفور عام 1917، التي تحلّ هذا العام في ظل حرب استيطانية استعمارية مفتوحة ضد كل ما هو فلسطيني.

وأكد المجتمعون في ختام اجتماعهم بمقر المجلس الوطني بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أن جريمة إعلان بلفور بداية لسياسة استعمارية أسست لكافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهي سابقة خطيرة في التاريخ، وتعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة مكتملة الأركان أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه في عملية تطهير عرقي، ارتكبت خلالها مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا، والتي تنتظر حتى الآن معاقبة مرتكبيها.
ودعا المجتمعون كافة الجاليات والفعاليات والاتحادات والمؤسسات وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات الى التفاعل مع قرار الرئيس بتنكيس العلم الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة لما له من دلالات ورسائل تؤكد رفض الشعب الفلسطيني لهذا الإعلان الاستعماري الذي كان السبب الرئيسي في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا منذ ١٠٤ سنوات.
وطالب المجتمعون حكومة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، داعين الشعب البريطاني ومجلسي العموم واللوردات إلى تحمل مسؤولية إلزام حكومتهم بتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأوضحوا أن القوة القائمة بالاحتلال، ووسط صمت دولي، ماضية في استكمال تنفيذ إعلان بلفور الاستعماري، لحرمان شعبنا من حقه في تقرير مصيره، وعودته إلى أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبين بالزام حكومة الاحتلال بوقف سياساتها الاستيطانية المدمرة، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي لم تسلم حتى مقابرها من الاعتداء بغرض تهويدها كما يحدث الآن في مقبرة اليوسفية، ويترافق ذلك مع حملة تطهير عرقي شرسة في المدينة المحتلة، فضلا عن استمرار القتل، والاعتقال والتنكيل بالأسرى، خاصة المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.
وأكد المجتمعون ان حكومة المستوطنين الارهابية بزعامة نفتالي بينت، تشن حربا مفتوحة على مستقبل دولتنا، من خلال مشروعها الاستعماري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، لتمزيق تواصلها الجغرافي، ومنع قيام دولة فلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس، وتكريس نظام فصل عنصري وثّقته العديد من التقارير المتخصصة في العالم، ولكن دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحمّل المجتمعون المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي المسؤولية القانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومغادرة مربع الصمت والإدانة الخجولة التي تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، ومحاسبته وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام٢٠١٦، فلا يمكن ضمان كل ذلك، دون تفعيل أحكام القانون الدولي، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تمكّن الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وصولا الى السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعوا مجلس الأمن الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته.

وأدان المجتمعون قرار حكومة الاحتلال العنصري تجاه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتصنيفها "كمنظمات إرهابية" وحملوها مسؤولية ذلك القرار الخطير، موجهين التحية لكافة الدول والبرلمانات والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان على مواقفها تجاه هذا القرار الذي يهدف لإسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني واخفاء جرائم الاحتلال المستمرة.

ودعا المجتمعون الأمتين العربية والإسلامية ومؤسساتها خاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتهما وحكوماتهما لتحمل المسؤولية التاريخية والقيام بواجباتها بتقديم الدعم المالي والسياسي والإعلامي للشعب الفلسطيني، كما أقرته القمم العربية والإسلامية، لمواجهة سياسات الاحتلال وانتهاكاته في فلسطين، لأن حكومة الاحتلال لم تترك نوعا من الإجرام والإرهاب والاستيطان والاضطهاد وتمارسه ضد شعبنا، فالوضع أصبح خطيرا لا يحتمل هذا التراخي وتخلّف المؤسسات العربية عن واجباتها مقابل إنفاق حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية اموالا طائلة لتهويد القدس وبناء المستوطنات .

وأكد المجتمعون سرعة تحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ورصّ الصفوف لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعين الى الاستعداد والصمود والدفاع عن القدس، وإفشال مشاريع الضم والاستيطان والدفاع عن الاسرى والمعتقلين الابطال في سجون الاحتلال.

وأكد المجتمعون على ان هناك جهودا تبذل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير ودوائرها والارتقاء بأدائها، ويقع على عاتق الفصائل والاتحادات الشعبية التي تشكّل ثلثي أعضاء المجلس الوطني مسؤولية الإسهام والمطالبة بتطوير وتعزيز مكانة كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ووجه المجتمعون تحية اعتزاز وإكبار الى جماهير شعبنا واهلنا الصامدين في مدينة القدس وفي كافة مواقع التصدي للاحتلال، الذين يواجهون ببسالة وإرادة صلبة لإجرام وإرهاب الاحتلال الذي يحاول تصفية حقوقه الثابتة في أرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وحيا المجتمعون الصمود الاسطوري للأسرى والمعتقلين الابطال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام وأقدمهم كايد الفسفوس منذ 111 يوما ومقداد القواسمة الذي يصارع الموت، وزملاؤه هشام أبو هواش، شادي أبو عكر، عياد الهريمي، ولؤي الأشقر، مطالبين بضرورة بذل كافة الجهود لوضع حد لمعاناتهم بالإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف جرائم وانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين المحتلة، وسط صمت دولي، سعيا منها لحرمان شعبنا من حقه في تقرير مصيره، وعودته إلى أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل بعثها إلى رؤساء الاتحادات، والجمعيات البرلمانية الإقليمية العربية، والإسلامية، والمتوسطية، والإفريقية، واللاتينية، والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، ولرؤساء برلمانات: أنه خلال الشهر الجاري تصاعدت وتيرة بناء المستوطنات، في ظل حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، إلى جانب هدم المنازل، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وقال في رسائله: إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومنذ عام 1967 تعمل بكل الوسائل لتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتنتهك كافة معايير حقوق الإنسان، وتحاول تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن المسؤولية الدولية، ومنها البرلمانية، تتطلب بذل الجهود كافة، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وكما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الى جانب المئات من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف: إنه ونظرا للتاريخ الإجرامي للاحتلال في فلسطين، فلا يمكن ضمان وقف جرائمه وانهاء احتلاله، دون تفعيل الأدوات القانونية الدولية، وملاحقة قادته على تلك الجرائم، وفرض العقوبات على الاحتلال لضمان تنفيذه لقرارات الشرعية ذات الصلة، التي من خلالها يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشرح الزعنون في رسائله مخاطر تلك الجرائم، والانتهاكات للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية خاصة الإعلان مؤخرا عن "الموافقة المسبقة" على البناء غير القانوني لأكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية، ومخطط بناء في مستوطنة "غفعات همتوس"، على أراضي بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، واستكمال المنطقة المعروفة باسم "E1، لقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، فضلا عن مخطط بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأضاف، أن الاحتلال يسعى لتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مباشرته بتنفيذ مشروع "تسوية الأراضي"، للسيطرة الكاملة على العقارات، وآلاف الدونمات في القدس المحتلة، وتهجير آلاف الفلسطينيين، استناداً لما يسمى "قانون أملاك الغائبين" الذي أقره الكنيست، وبمساعدة ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي".

وقال الزعنون في رسائله: إن أذرع الاحتلال تشارك وبشكل مدروس الجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، لمحاولة تكريس ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية عليه، وعلى المدينة المقدسة، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وطمس تاريخها، وهويتها الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، والمسيحية.

وأوضح، أنه في سياق استمرار جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجونها، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 103 أيام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، دون تهمة او محاكمة، بالرغم من دخولهم مرحلة حرجة والخطر شديد من فقدان حياتهم.

وبيّن خطورة قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تصنيف ست منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمنظمات "إرهابية"، في محاولة منه لإرهابها وإسكات صوتها الذي يفضح انتهاكات جيشه والمستوطنين لحقوق الإنسان الفلسطيني، في سياق قمع ووسم كل صوت يرفض الاحتلال، واتهامه بالإرهاب.

ودعا الزعنون برلمانات العالم واتحاداتها إلى ممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلية، لتتوقف فورا عن سنّ قوانين تشرعن جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني، (كقانون القومية العنصري 2018، الذي يحصر حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية باليهود وحدهم، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وقانون شرعنة المستوطنات 2017) وغيرها، والتي تنتهك أهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية، وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.

كما دعا إلى الإسهام في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته، ومقومات قوت يومه، سيما ما يتعرض له المزارعون من اعتداءات المستوطنين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والاسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتضرع الزعنون في تهنئته، الى الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة التي ولد فيها سيد البشرية جمعاء محمد عليه افضل الصلاة والسلام، على الشعب الفلسطيني وقد تحققت اهدافه بتقرير المصير والعودة الى ارضه ونيل حريته واستقلاله في دولته السيدة والمستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وعلى شعوب الامتين العربية والاسلامية وقد منّ الله عليها بالوحدة وبالمزيد من التقدم والازدهار، وتبوأت مكانتها التي تليق بها بين شعوب الامم.

وتنمى الزعنون على الله عز وجل ان يرحم الشهداء الابرار وان يعجل بحرية الاسرى والمعتقلين ويمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى البواسل.