اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني "العدوان الإسرائيلي الوحشي القائم الآن على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه عدوان على المسلمين ومقدساتهم، وامتهان لكافة الأعراف والشرائع الدينية والمقدسات".

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عدوانها واقتحامها المستمر لباحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيس حرمته والاعتداء على أرواح المصلين فيه، والمدافعين عنه، ما أوقع عشرات الإصابات بينهم.

وأشار الزعنون إلى ان هذا العدوان مستمر في نفس الوقت في باب العامود، وغير بعيد عن المسجد الأقصى يستمر الاحتلال والمستوطنون ومجموعاتهم الإرهابية في العدوان على أهلنا الصامدين في الشيخ جراح والاعتداء عليهم واعتقال العشرات منهم، ومحاولة تهجيرهم من ارضهم ومنازلهم.
ودعا الزعنون الأمتين العربية والإسلامية وبرلماناتها ومؤسساتها الارتقاء الى مستوى خطورة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وعدم الاكتفاء بإعلان مواقف خجولة تجاه ما يجري في أولى القبلتين وثالث الحرمين، واتخاذ مواقف عملية وعاجلة لنصرة القدس وأهلها وحماية مقدساتها بما يضمن تنفيذ كافة القرارات التي اتخذها بشأن حماية القدس وتعزيز صمود أهلها.
وطالب الزعنون الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وبرلمانات الدول الإسلامية لعقد اجتماعات طارئة عاجلة لبحث سبل الرد على هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأضاف الزعنون أن على المجتمع الدولي أيضا عدم الاكتفاء بمواقفه الكلامية التقليدية، والتحرك العاجل للجم هذا العدوان المنفلت وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة لأهلنا وممتلكاتهم في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض ومقدساتها الإسلامية والمسيحية باعتبارها أماكن عبادة محمية من وجهة نظر القانون الدولي.
وتابع أن عدوان الاحتلال يتصاعد هذه الأيام ليس في القدس المحتلة فحسب، بل في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تتعمد قوات الاحتلال تنفيذ الاعدامات الميدانية بحق اطفالنا وشبابنا كما حدث اليوم في جنين وقبل أيام في نابلس.

خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها بشأن جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وذكّر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل بعثها إلى رؤساء تلك البرلمانات والاتحادات وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وإدانة المجرمين ووقف جريمتهم بالتطهير العرقي للمقدسيين وترحيلهم قسرا من منازلهم في الشيخ جراح.
وقال في رسائله: آن الأوان للتحرك الجاد لوقف هذه الجريمة المكتملة الأركان بتهجير سكان حي الشيخ جراح، والضغط على حكومات بلدانكم، للتدخل وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ ومساءلة الاحتلال، ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة، ومنع إفلاته من العقاب.
وأكد المجلس في رسائله على ما جاء في مخاطباته السابقة لرؤساء اتحادات برلمانية عربية وإسلامية وإفريقية وآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، ولرؤساء برلمانات وطنية نوعية في قارات العالم، ضرورة مواجهة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح أن خطر التهجير القسري في هذه المرحلة، يستهدف 28 منزلا يقطنها 500 نسمة من عائلات: الجاعوني، الكرد، القاسم، واسكافي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، والهدف إقامة 200 وحدة استيطانية مكانها في سياق التهويد للمدينة المقدسة.
وبيّن المجلس أن تلك المنازل أقيمت بشكل قانوني للاجئين فلسطينيين هجروا قسرا من منازلهم عام 1948، وذلك بموجب اتفاقية عقدت عام 1956 مع الحكومة الأردنية ووكالة الغوث "أونروا"، أي قبل احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.
ووصفتْ رسائل المجلس ما يجري الآن بجريمة تطهير عرقي، تستهدف تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة و"تطهيرها" منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت رسائل المجلس أنّ شعبنا يسعى لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، لذلك لا بدّ للبرلمانات أن تقف إلى جانب الحق والقانون الدولي، وتعلن موقفها، وتبذل جهودها لردع المجرم، وضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي للتراجع عن قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة "أونروا " بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية يُدّعى أنها تروج" للكراهية" و" التحريض على العنف".

وأشاد المجلس الوطني في رسالة بعث بها رئيسه سليم الزعنون لرئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي بالدعم السياسي والمالي المتواصل لوكالة "أونروا " الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.


وأضاف الزعنون في رسالته: " ننظر الى هذا قرار وما تضمنه من اتهامات، بعين الأسف والخطورة، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب توفير إمكانات مالية أكبر " للأونروا " لتلبية احتياجاتها المتزايدة في ظل تفشي جائحة كورونا، لذلك نحثكم مرة أخرى على إلغاء القرار".

وأكد في رسالته على أن المواد التعليمية التي تدرسها مدارس "أونروا" تعزز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها، ولا صحة للاتهامات سالفة الذكر التي تهدف لتشويه "أونروا " وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً، ألا وهي طلبة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح إن المناهج الفلسطينية في مدارس دولة فلسطين والتي تدرسها مدارس وكالة الغوث، تتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطني، وقضايا الهوية والكرامة والرواية الوطنية، فاللاجئ الفلسطيني عنوان للعلم والمعرفة على مدار أكثر من سبعة عقود من نكبته.

وأشارت الرسالة كذلك إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أكدت أن المناهج الفلسطينية التي تدرسها "أونروا " تخلو من تلك الاتهامات، بل إن تقارير أممية أكدت انسجامها مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم.
وقد اعتبر البنك الدولي أن تعليم "أونروا " هو نظام تربوي عالمي فعّال. وفي مقابل ذلك، أثبتت تقارير أخرى أن مناهج الاحتلال الإسرائيلي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية.
وقال رئيس المجلس الوطني: إن البرلمان الأوروبي كان دائماً شريكا رئيسياً للشعب الفلسطيني، وقد التزم الاتحاد الأوروبي بدعم ميزانية وكالة "أونروا" الأمر الذي مكّنها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 5.7 مليون لاجئ.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع الى البرلمان الأوروبي لمواصلة دعم وكالة "أونروا " التي تشكّل حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي، فملايين اللاجئين الفلسطينيين ما يزالون ينتظرون تحقيق حلمهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا منذ عام 1948.

دعت إيرلندا وبرلمانها، إسرائيل كقوة احتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما يتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة السكان المدنيين.

جاء ذلك في رسالة رد مشتركة أرسلها رئيس مجلس النواب الإيرلندي شون اوفوجيل، ووزير خارجية بلاده سيمون كوفيني، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الذي اطلعهما في وقت سابق على تطورات الأوضاع في القدس، خاصة ما يتعرض له المقدسيون في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفي أحياء البلدة القديمة، وما تقوم به إسرائيل من عملية تطهير عرقي في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى.

وأكدت الرسالة موقف إيرلندا تجاه القدس والقائم على أسس القانون الدولي، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عمليات الإخلاء والاستيلاء على الممتلكات في القدس الشرقية ومناطق أخرى، معتبرة هذه الأنشطة هي المحرك الرئيسي للصراع المستمر، وعقبة في طريق السلام، ودعت السلطات الإسرائيلية لوقف هذا النشاط، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر.

وأشارت الرسالة الى أن إيرلندا سلطت الضوء في مجلس الأمن الدولي قبل أيام على الزيادة الأخيرة على ما يجري لعدد من العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء في الشيخ جراح وسلوان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، لا سيما في الحرم القدسي، ووقف الهجمات ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت أن القدس هي إحدى قضايا الوضع الدائم التي يتعين تسويتها في اتفاق سلام نهائي، وعبرت ايرلندا عن قلقها من التطورات الاخيرة في القدس.

واختتمت الرسالة مواقف ايرلندا بالقول: إن نهجنا متجذر في إبراز عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإن القيود المفروضة على الفلسطينيين تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق يقع في صميم حل الدولتين.

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني عمال العالم ، وعمال فلسطين على وجه الخصوص، بمناسبة الأول من أيار، الذي يصادف اليوم السبت، معربا عن تقديره العالي لتضحياتهم ومساهماتهم في بناء أوطانهم ورفعة شعوبهم وتقدم دولهم .

وقال المجلس الوطني في بيان اصدره بهذه المناسبة، إن عمال فلسطين ضربوا أروع الأمثلة في تحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم وقضايا مجتمعهم، وقدموا وما زالوا الى جانب أبناء شعبهم، في مسيرة النضال الوطني المتواصلة ضد المحتل الغاشم، من أجل تحقيق تطلعاتنا في العودة والدولة وعاصمتها القدس.

وجدد المجلس في بيان له، مطالبته المؤسسات الدولية النقابية منها والعمالية بالعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات للوقوف الى جانب عمال فلسطين، الذين يتعرضون لبطش الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الظالمة، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حقوق العمال، وتدعو الى احترامها والالتزام بها.

وأثنى على موقف الحركة العمالية العالمية، تجاه عمال فلسطين وقضاياهم العادلة، داعيا المزيد من التضامن الفعلي معه العامل الذي يعيش وضعا غاية في الصعوبة، تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال نتيجة سياستها الجائرة والعنصرية التي تخلق حالة من الغبن والحرمان والتمييز تجاه العامل الفلسطيني مقارنة مع نظيره الإسرائيلي.

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانات عالمية على اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
وبيّن المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من عدوانهم على المصلين ومقدساتهم وعلى المدنيين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ونكلوا بهم، وهاجموا منازلهم وممتلكاتهم الأخرى، ما أدى لإصابة نحو 140 مواطنا، واعتقال 100 آخرين.
وأوضح المجلس في رسائله أن الانتهاكات والقمع الوحشي جاء بعد حملات تحريض عنصرية من جماعات إرهابية استيطانية كمنظمة "لاهافا" ضد المواطنين المقدسيين، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.
وأشار الى أن استمرار اسرائيل في تنفيذ مخططها بالتطهير العرقي للمقدسيين وتهجيرهم من ممتلكاتهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة قرار(2334) لعام 2016.
وحثّ المجلس الوطني البرلمانات على تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بإعلان مواقف صريحة إزاء الجرائم المتكررة واستهداف المدنيين العزل في مدينة القدس، وبذل الجهود الكافية بالضغط على حكوماتها لتوفير الحماية لشعبنا في سائر الأراضي الفلسطينية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/L.23 لعام 2018.
ودعا الى إرسال رسائل واضحة الى الاحتلال بأن انتهاكاته الإجرامية تغذي العنف والكراهية، وتجر المنطقة الى حرب دينية، في ظل الاستهداف المباشر والمساس الصارخ بالأماكن والمعتقدات الدينية.
وختم المجلس رسائله بالتأكيد على أن تفعيل مبدأ المساءلة وإنزال العقوبات وعدم الإفلات منها، كفيل بردع الاحتلال، مضيفا أن الحل الجذري لوقف الجرائم يكون بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

الترجمة