قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ثورة شعبنا المجيدة تواصل مسيرتها النضالية لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة، ممثلة بالعودة والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واستحضر المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح، تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى، وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وأخوته ورفاقه، الذين قادوا مسيرة كفاح شعبنا، وأعادوا للقضية الفلسطينية مكانتها كقضية شعب يسعى لتقرير مصيره وعودته الى أرضه ونيل حريته واستقلاله، وصانوا القرار الوطني المستقل في أحلك الظروف، وانتصروا للوحدة الوطنية على المصالح الفصائلية الضيقة.
وتقدم المجلس الوطني بالتهنئة الى شعبنا الفلسطيني في الوطن والمنافي، مثمنا صموده وتمسكه بحقوقهم، مسجلا أسمى معاني الإجلال والإكبار لأرواح الشهداء الأبرار، ومؤكدا ضرورة الاستمرار على نهج الثورة الفلسطينية التي انطلقت للدفاع عن عزة وكرامة شعبنا وحقوقه المشروعة، وكرست هويته الوطنية.
وقال، إنه رغم ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي بكل أدواته وأذرعه القمعية من إرهاب وجرائم، فان إرادة شعبنا الصلبة وشجاعته، كفيلة بإفشال مخططاته ومشاريعه التي تستهدف حقوقه غير القابلة للتصرف، ولن يضعف أمام الضغوط والتهديدات، وسيبقى وفيا لدماء الشهداء وتضحيات الاسرى والجرحى.
وأعاد المجلس الوطني التأكيد على ضرورة استكمال الجهود لإغلاق ملف الانقسام وصولاً الى استعادة الوحدة الوطنية، وتجاوز هذه المرحلة الحاسمة والتاريخية والحفاظ على مستقبل شعبنا ومشروعه ومؤسساته الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في كافة أماكن تواجده، بقيادة الرئيس محمود عباس.
وجدد المجلس دعوة المجتمع الدولي بمؤسساته المعنية لمغادرة مربع الإدانة والمماطلة والتعامل مع الاحتلال كدولة فوق القانون تستطيع الإفلات دائما من العقاب والمحاسبة، وضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، حتى تتحقق إرادة العالم بصنع السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه التحية الى أبناء شعبنا الذين يواصلون الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، خاصة في هذه الأيام التي تتعرض فيها القرى والمدن الفلسطينية لهجمة استعمارية مسعورة يقودها جيش الاحتلال ومنظمات الإرهاب الاستيطانية.
كما حيّا أبطال المقاومة الشعبية في كافة مواقع الصمود والتضحية وبشكل خاص في مدينة القدس في الشيخ جراح وسلوان وبرقة وبيتا وبيت دجن وكفر قدوم ومسافر يطا، وفي الأغوار، داعيا الى توسيع قاعدة المقاومة لجعل ثمن استمرار الاحتلال مكلفا وغاليا.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، بممارسة الضغوط على حكومات بلدانهم لاتخاذ ما يتوجب من تدابير عاجلة لوقف جرائم وعدوان دولة الاحتلال ومنظمات الإرهاب الاستيطانية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وضع لوائح تمنع المستوطنين الإرهابيين من الدخول إلى بلدان تلك البرلمانات، وملاحقتهم على جرائمهم.

وقال المجلس الوطني في رسائل وجهها، رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، إن عُنف وإرهاب المستوطنين هو جزءٌ من سياسة حكوميّة لدّولة الاحتلال، تسمح به وتُتيح تنفيذه، وتشارك فيه، وتوفر الدعم المالي والسياسي واللوجستي والحماية لمرتكبيه.

وأضاف أن حياة الإنسان الفلسطيني تستباح من قبل تلك المنظمات الاستعمارية وجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية والتدريب والتسليح لها لترتكب جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قراهم ومنازلهم ومزارعهم، وسط حملات الترهيب والقمع والاعتقال والقتل، كما يحدث الآن في العديد من البلدات والقرى في القدس ونابلس ورام الله والخليل وسلفيت وجنين وقلقيلية والاغوار.

وأكد المجلس الوطني في رسائله أنه لا يمكن وقف جرائم الاحتلال والمستوطنين دون فرض إجراءات المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، داعيا الاتحادات البرلمانية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ذلك التصعيد المتواصل دون رادع، بعدما أصبحت المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذاً ومركزاً وأداةً لارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

وناشد البرلمانات لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/L.23 لعام 2018، في ظل استمرار وتفاقم وازدياد خطورة وأبعاد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن كل ذلك العدوان يجري في سياق تنفيذ استراتيجية السيطرة على أراضي الفلسطينيين، وخلق ظروف لا يمكن تحمّلها من قبل الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل؛ فدولة الاحتلال تستخدم المستوطنين وسيلة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وتتخلّف كعادتها عن الوفاء بالتزاماتها بحماية السكان الفلسطينيين المحميين الخاضعين لسيطرتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال.

 وأكد المجلس أن إرهاب المستوطنين هو سياسة منظمة ترعاها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل أذرعها العسكرية والأمنية والقضائية، وبما فيها حكومة نفتالي بينت التي وفرت ميزانيات إضافية لمشروعها الاستعماري كخيار استراتيجي لها، بدلا من خيار السلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، الذي ينهي الاحتلال ويُمكّنُ الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وأشار المجلس الوطني إلى ان منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية قد وثقت كل تلك الجرائم، ومنها مكتب الأمم المتحدة (أوتشا)، الذي وثّق حتى بداية شهر نوفمبر2021، 450 اعتداءً من قبل المستوطنين الإرهابيين، في زيادة تقدر ب 28٪ عن العام السابق، وهو ما وثّقته أيضا منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية؛ حيث أن 91% من ملفات التحقيقات في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين، قد أغلقتها سلطات الاحتلال، دون توجيه أي اتهامات، كما وثّقت ذلك منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين".

أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله خلال الفترة ما بين 20-23/1/2022.( من العشرين الى الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني 2022).

وأضاف الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء الموافق 15/12/2021، أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد، لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين الوضع الداخلي لمجابهة كل تلك الأخطار وفي مقدمتها محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة تنفيذ مشروعه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس، وتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وتابع الزعنون أن عقد المجلس المركزي في هذه المرحلة المصيرية يكتسب أهمية بالغة في ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التحديات الجسام أمام تمكّين شعبنا من حقوقه كاملة في انهاء الاحتلال، وتقرير المصير والعودة الى أرضه وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف الزعنون أن التحضيرات متواصلة لعقد دورة المجلس المركزي، وسيتم توجيه الدعوات لأعضاء المجلس خلال الأيام القليلة القادمة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن دورة المجلس المركزي القادمة تشكّل فرصة يجب استثمارها وعدم إضاعتها لوضع استراتيجية نضالية جديدة لكسر محددات الوضع القائم وقيوده، والبدء بمرحلة جديدة مبنية على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد (66) من مجلة المجلس البرلمانية التي صدرت اليوم الاحد، ان تلك المرحلة الجديدة يجب أن تبدأ بتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها واتحاداتها الشعبية لتتحمل مهمّاتها السياسية، والوطنية الاستراتيجية، و الاضطلاع بأدوارها الوظيفية، لتكريس مكانتها ومرجعيتها العليا، والارتقاء بأدائها، وتمكّين جيل الشباب الكفؤ والمخلص لقضيته، الذي يحافظ على استمرار تمثيلها الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، وحماية حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.
وتابع الزعنون ان القاعدة الثانية التي يجب على دورة المجلس المركزي بناؤها وإعلاء قواعدها تكمن في وضع خطة للتحرك على المستوى الخارجي والعودة بالقضية الفلسطينية الى جذورها وحاضنتها السياسية والقانونية كما ورد في خطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة بتاريخ 24/9/2021، الذي تضمن الأسس التي حددتها الأمم المتحدة بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار (181)، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار(194(.
وأكد الزعنون ان تحقيق تلك الأهداف، مرتبط عضويا بسرعة إنجاز الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وارهابه، وتوثيق الصلات والعلاقات مع حركة المقاطعة (BDS)، واستثمار كافة التطورات في العالم وتقوية المواقف التي بدأت تظهر على السطح بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق.
وأضاف الزعنون انه يجب استثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من اقوى الاسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الاسرائيلي، بتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، بوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية ذات الصلة.
وقال الزعنون: إن المرحلة التي تمر بها قضيتنا بالغة الخطورة، فالمشروع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة بكافة أشكاله وأهدافه يمضي بلا توقف، وسط تخلّف المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة وقواه الكبرى، خاصة الإدارة الامريكية الجديدة عن كبح جماح هذا المشروع الذي لا هدف له سوى محاولة إلغاء وجودنا من أرضنا كشعب وحقوق، في ظل تراخٍ وتخلّف عربي وإسلامي عن القيام بالمسؤوليات، ووضع داخلي فلسطيني أنهكه الانقسام البغيض، وألحق به ضرراً بالغاً.
وأضاف الزعنون ان السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينت المتطرفة والهادفة لحرمان شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف، تُلزمُنا مؤسسات وقيادات باتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذه السياسات والإجراءات الرسمية التي تنفذها حكومة الإرهاب وتلامذة كاهانا والعنصريون شاكيد وسموترتش وبن جبير وغيرهم، وأن نعلن سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال الى مرحلة تجسيد الدولة، تنفيذًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاماً مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم (19/67) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إنه في ضوء سياسة كسب الوقت وامتناع ومماطلة الدول الكبرى وفي مقدمتها ادارة بايدن، وتخلي مجلس الأمن الدولي عن تحمل المسؤولية، وعدم الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني وقيادته لتنفيذ القرارات الدولية تجاه قضيتنا، والفشل في تحقيق السلام الذي ينهي الاحتلال لأرضنا، فإن كل ذلك يفرض علينا الإعداد لمواجهة شاملة مع الاحتلال على المستويات كافة، الداخلية والخارجية، لأن الانتظار أكثر من ذلك يعني المزيد من ضياع الحقوق، ويفسره العالم والعدو الاسرائيلي انه قبول وتعايش مع الوضع القائم.
مرفق: العدد الكامل من مجلة " المجلس" العدد ٦٦، ٢٠٢١

يحيي العالم أجمع والشعب الفلسطيني يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف سنويا يوم 29 تشرين الثاني/عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (32/40/ب)المؤرخ في الثاني من كانون الأول1977.

وقد أُقرّ يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليوافق تاريخ صدور قرار التقسيم الظالم رقم 181 (د-2)، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، وإنهاء الانتداب البريطاني وإقامة دولة عربية فلسطينية على 42.3% من أرض فلسطين التاريخية ودولة يهودية على 57.7% من الأرض، ووضع القدس تحت الوصاية الدولية.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره بهذه المناسبة: إن على الأمم المتحدة والدول- وخاصة بريطانيا- التي وقفتْ خلف إسرائيل ونفذتْ بالقوة الشق الثاني من القرار 181، وتنكرتْ ومنعتْ طوال 74 عاماً تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية بموجب ذات القرار؛ تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وتابع المجلس في بيانه: إنه بذات التاريخ واختلاف السنوات، أي في 29 تشرين الثاني 2012 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 19/67، وبأغلبية 138 دولة، والذي تُمنح فلسطين بموجبه صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مستندة في ذلك على القرار الأساس المنشئ للقضية الفلسطينية، وهو القرار 181(الدورة -2).

وأضاف المجلس أن تحديد يوم التضامن الدولي مع شعبنا، وقبول دولة فلسطين كدولة غير عضو في منظومة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية المتخصصة، يأتيا ليؤكدا بأن الحقوق الوطنية الفلسطينية محفوظة وثابتة وغير قابلة للتصرف ولصيقة بالشعب الفلسطيني ولن تزول وتنتهي بفعل مرور الزمن.

وأضاف المجلس في بيانه أنه ورغم كل تلك السنين، من التهجير والطرد الجماعي ومصادرة الأراضي ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني وشطبه من سجلات السكان في العالم بتهوي وأسرلة أرضه وتراثه الثقافي والحضاري، بقي الشعب الفلسطيني متمسكاً ثابتاً ومُصراً على الصمود على ترابه الوطني، والمقاومة من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، في إزالة الاحتلال ونيل استقلاله وكافة حقوقه المحمية بموجب القانون الدولي، وتقرير مصيره، وتجسيد دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة الوطنية.

وطالب المجلس برلمانات العالم واتحاداتها، إعلان تضامنها الفعّلي مع حقوق شعبنا، وإدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الاستيطانية، وفرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي الذي يشرّعن تلك السياسات من خلال قوانين وقرارات تنتهك أهداف ومقاصد القانون الدولي وأهداف تلك الاتحادات، داعيا للعمل بما جاء في قرار التضامن مع شعبنا، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقوقه كافة.

ودعا المجلس في هذه المناسبة الى توسيع دائرة التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حياة الاسيرين المضربين عن الطعام هشام أبو هواش منذ ١٠٤ايام ولؤي الأشقر منذ 49 يوما الذين يواجهان بإرادة صلبة وبأمعائهم الخاوية سياسة الاعتقال الإداري بحقهم وبحق مئات من زملائهم بدون تهمة او محاكمة.

ووجه المجلس التحية لشعبنا الصامد في أرضه وفي أماكن اللجوء والشتات على تضحياته المتواصلة وتمسكه بحقوقه، كما حيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية (B.D.S)، داعيا الى ضرورة توثيق الصلات والعلاقات معها، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة بتفعيل المقاطعة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، بالإجماع دعم مشروع بند طارئ تقدم به مجلس النواب الإندونيسي بعنوان: "الدعم البرلماني العالمي للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني"، لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد اليوم السبت، في العاصمة الاسبانية مدريد.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعتان، على هامش الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في مدريد بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وعضوية: انتصار الوزير، وبلال قاسم، وعمر حمايل، ومحمد جميل قاسم، واداري الوفد بشار الديك.
وتم خلال الاجتماعين بحث المقترح المقدم من مجلس النواب الإندونيسي، بعنوان "الدعم البرلماني العالمي للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني" - الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل أعضاء المجموعتين البرلمانيتين.
وقدم رئيس الوفد عزام الأحمد شرحا للمجموعتين عن الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسات الاحتلال، وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية، التي تهدف لمحاولة الغاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وعودته، والعيش في دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقترف يوميا الجرائم من استيطان واعتقال وتهجير قسري في القدس، والشيخ جراح، وسلوان، وبيتا، ويطا، وكفر قدوم، وسلفيت ويواصل حصار قطاع غزة، ويسعى بكل السبل لحرمان شعبنا الفلسطيني من حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية.
وأكد ضرورة تحرك أعضاء المجموعتين العربية والإسلامية مع بقية المجموعات الجيوسياسية لكسب تأييدها للمقترح الإندونيسي، من أجل ضمان إنجاح التصويت عليه في جلسة الجمعية العامة للاتحاد.
كما وضع الأحمد المجموعتين في صورة زيارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لفلسطين ومواقفه وانطباعاته عما شاهده على أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، وما اطلع عليه من سياسات استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن حواجز وحصار للشعب الفلسطيني.
هذا وأجرى الأحمد لقاءات مع رؤساء وفود تركيا واندونيسيا وإيران وباكستان وكوبا والكويت والجزائر والمغرب وقطر والإمارات العربية والبحرين واليمن ولبنان وسوريا من اجل تنسيق التحرك مع الوفد الأخرى لتأمين المقترح.
واستمعت المجموعة العربية لتقرير من ممثلها في اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي حول أوضاع الاتحاد، واقترح البدء بالسعي لإضافة عضو ثانٍ عن المجموعة العربية باللجنة التنفيذية اسوة بباقي المجموعات الأخرى فيها.
ووافقت المجموعة البرلمانية العربية كذلك على تعبئة الشواغر ممثليها العربية لجنة التنمية المستدامة ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني العربي.
واستضافت المجموعة العربية رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشكينو الذي استعرض نتائج زيارته إلى فلسطين قبل أيام والتي اعتبرها زيارة مهمة جدا مكّنته من الاطلاع على الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ان الامر مختلف جدا عما كان يسمعه ويقرأه.
وأضاف ان سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم منازل المواطنين وتهجيرهم من بيوتهم هي سياسة اضطهاد ضد الشعب الفلسطيني تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا شرعية لها .
وقال رئيس الاتحاد: لا يمكن لنا القبول بما يقوم به الاحتلال على الأرض الفلسطينية، لأنه يدمر حل الدولتين، ولن يتحقق السلام بهذه الطريقة، مشيرا إلى انه سيقدم تقريره حول زيارته إلى فلسطين، وتوصياته امام لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد التي ستقدم تقريرها للمجلس الحاكم لمناقشته واقراره، وسيدعو لجنة الشرق الأوسط لزيارة فلسطين للاطلاع على الواقع عن كثب.