عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في لبنان لقاء تشاوريا، برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، وحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح فتحي أبو العردات.

وأكد فيصل، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الشهيد الرئيس ياسر عرفات بمقر سفارة فلسطين في العاصمة بيروت، التمسك بالمقاومة الشعبية والوحدة سبيلا لتحرير فلسطين، وبناء الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق العودة.

ودعا المجتمعون إلى تغليب المصلحة الوطنية في ظل ازدياد المخاطر على قضيتنا الوطنية والتي تتطلب حوارا وطنيا ينهي الانقسام ويعزز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

وجدد المشاركون الحرص على أمن واستقرار كل المخيمات وعلاقتها الايجابية بمحيطها اللبناني، وحرصهم على توفير احتياجات شعبنا المعيشية من قبل المرجعيات المعنية، مجددين دعمهم للمطالب المعيشية ودعوة وكالة الغوث "أونروا" إلى تحمل مسؤولياتها بإقرار خطة طوارئ اغاثية واقتصادية شاملة ومستدامة تواكب الازمة اللبنانية وإعمار مخيم نهر البارد، مع تأكيد الحرص على "الاونروا"، ودعوة الدول المانحة الى توفير الموازنات اللازمة لتتمكن من مواصلة تقديم الخدمات.

كما دعوا إلى تطوير دور المجلس الوطني ولجانه المختلفة، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، خاصة الاتحادات واللجان الشعبية، سواء بعقد مؤتمراتها أو بتطوير دورها لتكون أكثر تعبيرا عن مصالح شعبنا، انسجاما مع دعوة المجلس المركزي في دورته الاخيرة.

ودعوا أيضا إلى مواصلة الجهود مع جميع الهيئات والمؤسسات اللبنانية من أجل إقرار الحقوق الانسانية، خاصة حق العمل والتملك، إضافة إلى قضايا اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، وبما يساهم في توفير مقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا وتعزيز موقفه المتمسك بحق العودة وفقا للقرار (194)، الرافض لجميع مشاريع التهجير والتوطين.

التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، يوم الإثنين الموافق28-3-2022 ، وفدا من سفراء دولة أميركا اللاتينية لدى دولة فلسطين، لمناسبة نجاح اجتماع المجلس المركزي، وانتخابه وتوليه رئاسة المجلس الوطني.
واستعرض فتوح، خلال اللقاء، الذي حضره سفراء: نيكاراغوا، والبرازيل، والأرجنتين، والتشيلي، والإكوادور، وفنزويلا، قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الهامة، في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة يقودها المستوطنون، وكذلك ما تشهده الأراضي الفلسطينية من ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق أبناء شعبنا، إضافة للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967.
وأطلع فتوح الوفد على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي لوضع حد لمعاناة المعتقلين الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن كل الخيارات ممكنة ومفتوحة أمام القيادة الفلسطينية.
وشدد على أن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني تشكّل نقطة الارتكاز للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بعيدا عن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، خاصة في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لأبشع ممارسات من تهويد وتهجير وتطهير عرقي.
وأشاد فتوح بالعلاقات التاريخية بين أميركا اللاتينية وفلسطين، مطالبا بتكثيف العمل للضغط نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.
من جانبهم، تمنى السفراء لرئيس المجلس الوطني النجاح والتوفيق في مهامه، وأكدوا دعمهم لحقوق شعبنا، وبذلهم كافة الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

قال المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الرابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة: إن الشعب الفلسطيني وقيادته يواصلون نضالهم الوطني حتى إنهاء الاحتلال وإنجاز كافة الحقوق وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستحضر المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه بهذه المناسبة الخالدة، اليوم الإثنين، تضحيات الشهداء الأبطال من الجيش الأردني الباسل والفدائيين الفلسطينيين الأبطال، الذين واجهوا بإرادتهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم آلة العدوان والاحتلال الإسرائيلية، وقدموا أروع الصور في الصمود والتضحية والفداء للوطن والأرض.

وأكد المجلس الوطني أن إرادة الحق والعزيمة والإصرار التي تميّز بها أبطال الكرامة، ستنتصر على إرهاب الاحتلال وسياساته وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية، وستفشل خططه ومشاريعه التي تحاول مصادرة حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وحرمانه من حقه في العيش بحرية وكرامة في كنف دولته الحرة ذات السيادة وفي القلب منها العاصمة الأبدية مدينة القدس.

ووجه المجلس الوطني في بيانه التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد، في أماكن تواجده كافة، الذي يقف بكل إباء وشموخ في وجه الاحتلال، متحديا كافة سياساته وإجراءاته العدوانية، ومجدداً الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ونضالات الأسرى.

وحيّا المجلس الوطني في بيان صدر عنه بهذه المناسبة، نساء فلسطين في أماكن تواجدهن كافة، وفي مقدمتهن الشهيدات والاسيرات والجريحات، وأمهات وزوجات وأخوات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى اللواتي يضربن أروع صور الصمود والصبر والتضحية، ويتحملن مسؤولياتهن الاجتماعية والوطنية، رغم الظروف القاسية التي تعيشها المرأة الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، موجهاً تحية اعتزاز وافتخار بصمود الأسيرات المناضلات في سجون هذا الاحتلال.

واستحضر المجلس الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني ومقاومة الاحتلال منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية، "كونها كانت وما تزال وستبقى شريكة المسيرة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وبناء مؤسساتها، وبناء وحماية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".

وأكد المجلس الوطني أنه سيواصل العمل على تمكين المرأة من تمثيلها ودورها الذي يليق بها في كافة المؤسسات الفلسطينية، مشيرا الى رفع نسبة تمثيلها في المجلس المركزي في دورته الأخيرة الى 25% وهو أوسع تمثيل للمرأة في تاريخ مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مع التعهد بتحقيق قراره برفع النسبة الى 30% وفق قراراته السابق.

وطالب المجلس المؤسسات الرسمية الفلسطينية الأخرى إيلاء المرأة المزيد من الرعاية وحماية الاسرة من العنف وتمكّينها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية بإقرار المزيد من التشريعات التي تحمي تلك الحقوق، وتعزز من صموها ودورها في بناء المجتمع، الى جانب تمكينها في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، تقديرا لمكانتها المهنية وكفاءتها العلمية وتضحياتها المستمرة، وتنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وتابع المجلس "انه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بالمرأة وبإسهاماتها، فإن المرأة الفلسطينية ما تزال حقوقها الأساسية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان مصادرة، تعاني الظلم والاحتلال والاعتقال، وتعاني ألم فقدان الزوج والابن والاخ سواء كان شهيدا أو جريحا أو أسيرا".

وأضاف المجلس أنه ورغم كل ذلك، فإن المرأة الفلسطينية شكلّت نموذجا للعطاء والتميّز والإبداع سواء على الصعيد المحلي، أو على الصعيد الدولي، وآخرها حصول الباحثة الفلسطينية براء أبو عساكر على براءة اختراع لمركب دوائي يمكن له أن يعالج بشكل قاطع مرض سرطان البنكرياس من إحدى الجامعات الإسبانية.

ودعا المجلس المؤسسات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، ووقف ما تتعرض له من جرائم وإرهاب وقتل واضطهاد كما هو الحال مع سائر أبناء شعبنا، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة في وطنها أسوة بنساء الأرض.

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وضرورة التوقف عن أية اجراءات من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام المنشود.

واستعرض فتوح خلال لقائه وينسلاند في رام الله، اعتداءات الاحتلال المتواصلة في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح وسلوان، وما خلفه العدوان الأخير في غزة، والتصعيد المتواصل والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأكد فتوح أهمية مواصلة المساعي الرامية الى توفير المناخ الملائم لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة التحرك الجدي في هذا الجانب بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، وبما يسهم في الدفع قدمًا بمسار السلام استنادًا الى مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن أي حل دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة، مشيرًا الى الدور الجيد الذي تلعبه الأمم المتحدة في المنطقة.

بدوره، أكد وينسلاند دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

اعتمد الاتحاد البرلماني العربي، في ختام أعمال مؤتمره الثاني والثلاثين، بمشاركة 19 برلمانا عربيا، من بينهم 15 رئيسا، ووفد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات الداعمة لشعبنا الفلسطيني.

وجدد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي، "موقفه الراسخ مع دولة فلسطين الشقيقة، ودعمه الدائم والمستمر لقضية العرب المركزية والمحورية فلسطين، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من إقامةِ دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله وسياسة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".

كما وجه المؤتمر "تحية اعتزاز وفخر بصمود الشعب الفلسطيني الذي يخوض مقاومته الشعبية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين على امتداد الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في القدس، لإفشال مشاريع الاستيطان والإحلال، والتأكيد على شرعية نضال الشعب الفلسطيني، ودعم موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى".

وطالب "الاتحادات والملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية بمتابعة وفضح ما ترتكبه سلطات الاحتلال، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية".

وأكد "أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي اعترفت به دول العالم قاطبة"، مجددا "رفضه وبشكل قاطع العبث بالوضع القانوني القائم في القدس وما تمثله من رمزيةٍ بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، إضافة إلى رفضنا الواضح لأي مخططات خبيثة تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً".

وأكدت القرارات السياسية التي تمت تلاوتها واعتمدها المؤتمر، "أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية"، مطالبة "الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة، وبشكل خاص ما أقره المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية- شباط 2020".

وشددت القرارات على "أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وفي مقدمتها تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكدت "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، والرفض المطلق لأية مشاريع أو حلول أو محاولات لفرض تسوية منقوصة على الشعب الفلسطيني لا تلبي حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ودعم الاتحاد في قراراته "موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى، فهم مناضلون من أجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته، ومطالبة المؤسسات القانونية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها بإلزام الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم".

وطالب الاتحاد "القمة العربية القادمة التي ستنعقد في الجمهورية الجزائرية بتفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصا وروحا وتسلسلا، وإقرار خطة عربية موحدة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، لدعم صمود الشعب الفلسطيني".

وحث "الحكومات العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية العاجلة، وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية، تنفيذا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي".

كما دعا "الحكومات العربية لتوفير الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين تنفيذا لما ورد من التزامات في شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، في مواجهة الحصار المالي والقرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية".

وحث الاتحاد "اللجنة القانونية على متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من استيطان وفصل عنصري، والتي تم توثيقها من قبل منظمات دولية، كتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 4-2-2022، وتقرير منظمة هيومن رايتس وتش في 27 نيسان/ إبريل 2021، وتقرير الإسكوا في 15 آذار/ مارس 2017، لمساعدة دولة فلسطين على تقديم لوائح الاتهام ضد مرتكبي تلك الجرائم لمساءلتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ورفض الاتحاد البرلماني العربي "صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق ترمب، بما في ذلك قرار الاعتراف الأميركي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ورفض استمرار العمل بها".

كما "رفض وأدان قرار حكومة الاحتلال نقل وزاراتها ومقراتها وإداراتها إلى مدينة القدس المحتلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما طالب "الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب تمثيلية أو تجارية لها في مدينة القدس المحتلة بالتراجع عنها لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس مدينة فلسطينية محتلة، وأن تلك الخطوات لن تُغير من الوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة".

ودعا الاتحاد "الإدارة الأميركية لتنفيذ ما أعلنه رئيسها ووزير خارجيتها، حول الالتزام بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني ووقف سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وطالب "الإدارة الأميركية بمخاطبة الكونغرس لإلغاء قراره الصادر عام 1987، بشأن اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، ورفض أن تبقى تلك التعهدات دون تطبيق، وعدم ربطها بموافقة الاحتلال".

وثمن الاتحاد "جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في رعايتها وحمايتها وصيانتها، ورفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية، ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد خروقات واعتداءات سلطات الاحتلال".

وأشاد "بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وبما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود".

وأعاد الاتحاد التأكيد "على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري بكافة أشكاله وصوره ومظاهره ووجوب تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته، خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016 الذي رفض كافة أشكال الاستيطان وطالب بوقفه فورا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس".

وحث الاتحاد "الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي على إلزام الاحتلال بوقف سياسة التطهير العرقي التي ينفذها، خاصة في القدس المحتلة كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، والأغوار الفلسطينية المحتلة، وهدم المنازل والاستيلاء عليها بالقوة وتهجير سكانها الشرعيين، والاستيلاء على أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية والمواطنين، وأراضي المقابر الإسلامية خاصة بالقدس".

كما طالب الاتحاد مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته بوقف السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينت، والتي تسير على نهج سابقاتها في إفشال أية فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي نصت على إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار194".

ودعا الاتحاد البرلماني العربي "المنظمات الدولية ذات الاختصاص لوضع الخطط اللازمة لتصنيف منظمات استيطانية منها "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات إرهابية، كونها تمارس القتل والإرهاب وتعتدي على المواطنين الأمنيين في بيتوهم، وتستولي على الأراضي وتدمر المزارع، بحماية جيش الاحتلال".

وجدد مطالبته "للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارها الذي أصدرته في دورتها الطارئة عام 2018، واستنادا إلى نصوص اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل مع البرلمانات والحكومات العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف".

كما طالب "المجتمع الدولي بتبني وتنفيذ رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018، لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية برعاية دولية، وإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني، والخروج بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الاستعمارية، وتمكّين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194، وإطلاق سراح الأسرى، وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد".

وأكد الاتحاد "ضرورة مواصلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا مهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع هذا القرار، والحفاظ على دورها حتى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ودعوة الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، لتمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة".

ورفض الاتحاد "مشروع السلام الاقتصادي وتقليص الصراع الذي تطرحه القوة القائمة بالاحتلال-إسرائيل- كبديل عن وقف مشروعها الاستيطاني، والتأكيد أن الحل يكون بإنهاء الاحتلال، ليتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية واقتصاده في ظل دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

ودعا "الدول والشركات التي ما تزال تعمل و/أو تتعامل مع الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تتعامل و/أو تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى التوقف فورا عن ذلك، كخطوة ضرورية لعزل الاستيطان وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، التزاما بما أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن القائمة السوداء لتلك الشركات".

كما حث الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الإقليمية وبرلمانات العالم على رفض وإدانة القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلية، وحث برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للطلب من حكوماتها الاعتراف بها.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه "في ظل تنصل الاحتلال من التزاماته القانونية الدولية، فإن للشعب الفلسطيني كامل الحق في العمل بكل وسائل المقاومة المشروعة لإجباره على الرحيل عن أرضه وانتزاع كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، ودعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) بمقاطعة دولة الاحتلال، ودعوة أحرار العالم للانضمام إليها، نصرة للعدالة وفضا للاحتلال والاستيطان."