أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بالمواقف الثابتة والمبدئية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من القضية الفلسطينية وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الزعنون في تصريح صحفي أصدره اليوم الأحد، إن المواقف التي جاءت في رسالة العاهل الأردني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعبنا، هي امتداد للدفاع الشجاع والأصيل للمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها غير المحدود لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأكد استمرار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين التوأمين فلسطين والأردن الذي يرعاه الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية لضم أية أراض فلسطينية، وتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، ومواجهة اجراءاته لفرض واقع جديد في مدينة القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتوحيد الجهود والمواقف العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وثمّن الدور الكبير الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجهوده في حمايتها ورعايتها، والتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة ومقدساتها.

وأشاد الزعنون بتأكيد الملك عبد الله الثاني على أهمية توفير سبل دعم واستدامة عمل وكالة "الأونروا"، وفقا لتكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إحياء يوم التضامن العالمي مع حقوق شعبنا، يؤكد مواصلة تمسك دول العالم ومناصرو الحرية، والتزامهم بحقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لما أقرته المؤسسات الدولية.
وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي له، اليوم السبت، لمناسبة إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، التي تصادف في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام1977، أن الأمن والاستقرار والسلام لن يتحقق في المنطقة، دون أن تكون دولة فلسطين وحقوق شعبها محوره وأساسه، وأن يزول الاحتلال بكل إرهابه وعدوانه واستيطانه
عن شعبنا وأرضنا.
وأوضح أنه في الوقت الذي يستحضر فيه شعبنا مرور 73 عاما على قرار تقسيم فلسطين ظلما ورغما عن إرادته، إلى دولتين حسب القرار الأممي رقم (181) في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، فإنه يؤكد على الواجب القانوني والأخلاقي لدول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والأطراف التي أيدت التقسيم، تنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن التضامن الدولي مع شعبنا يجب أن يؤدي لإقامة دولة فلسطين، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارات: (1515) لعام 2003، و(1397) لعام 2002، و(2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية، التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الصادر في 29 تشرين الثاني عام 2012، الاعتراف بفلسطين دولة مراقب على حدود 4 حزيران عام 1967.
وتابع المجلس، أن قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة التي أكدت على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، لا يمكن أن تلغيها أو تجهضها مجموعة مارقة، أفسدت العلاقات الدولية، وانتهكت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وطالب المجلس بهذه المناسبة، كافة دول العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ مخططاتها لضم المزيد من أرضنا خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض هي وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية لأخطر مشروع استعماري استيطاني، يستهدف تاريخها ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وشدد على إن التضامن العالمي الواسع مع حقوق شعبنا، يجب أن يقترن بإنفاذ قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة ومعاقبة المعتدي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ووضع حد لتصاعد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا.
ودعا المجلس برلمانات العالم واتحاداتها وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، إلى القيام بما جاء في قرار الجمعية العامة الخاص بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على كافة حقوقه.
ووجه التحية لشعبنا الصامد في أرضه وفي أماكن اللجوء والشتات على تضحياته المتواصلة وتمسكه بحقوقه، كما حيا كافة حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية (B.D.S)، مستنكرا في الوقت ذاته قرار وزير خارجية إدارة ترمب اعتبارها معادية للسامية، داعيا لمواصلة نشاطها ضد الاحتلال الذي يبقي دولة فلسطين، وشعبها آخر الدول والشعوب المستعمرة في العالم.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومواصلة دعم الرئيس محمود عباس في الحفاظ على منجزات شعبنا، ومكتسباته السياسية والوطنية، وإجراء الانتخابات كطريق لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة المحتلة، والتي تعد الأولى لوزير خارجية أميركي للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
واعتبر المجلس الوطني في بيان صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحدٍ أميركي سافر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي وباطل، ويجب أن يتوقف.
وطالب مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وبرلمانات العالم إدانة هذه الزيارة الاستعمارية، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة ترمب ووزير خارجيتها، الذي يتحدى كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية، التي تجرم الاستيطان وكل من يدعمه أو يشارك في تثبيته.
ودعا الجنائية الدولية لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لنظامها الأساسي، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب.
وقال المجلس : إن هذه الزيارة تمثل استفزازا للعالم كله، واستخفافا بالمؤسسات الدولية واتفاقيات جنيف، وإمعانا من قبل إدارة ترمب في شراكتها للاستيطان والاحتلال، ولن تغيّر من الواقع القانوني لهذه المستوطنات الاستعمارية، ولن تضفي أية شرعية عليها، ولن تثبت أي واقع احتلالي حرمه وأنكره القانون الدولي.
وتابع أنه في الوقت الذي تندد فيه دول العالم ومؤسساتها باستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء الوحدات الاستعمارية، وآخرها ما تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في مدينة القدس المحتلة، تمضي إدارة ترمب في شراكتها مع الاحتلال في كافة انتهاكاته للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والعدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق تلك القرارات

قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن اعلان وثيقة الاستقلال عام 1988 أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الطريق الأقصر نحو دحر الاحتلال وعودة شعبنا الى ارضه وتقرير مصيره عليها ، وتجسيد هذا الاستقلال الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأضاف المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، التي تصادف يوم غدٍ الأحد، الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني، ان شعبنا الفلسطيني لا يزال يستحضر بكل فخر واعتزاز الشهيد ياسر عرفات امام المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة التي عقدت بالجزائر، الذي أعلن: باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.
واستحضر المجلس بهذه الذكرى تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء شعبنا، وتضحيات القادة الشهداء وعلى رأسهم أبو عمار واخوته ورفاقه، الذين اناروا الدرب نحو الاستقلال، وحافظوا على الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وقال المجلس: إن إعلان وثيقة الاستقلال فتح الطريق واسعا لاعتراف دول العالم بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، حيث اعترفت في حينه نحو 110 دول، وتبعها اعتراف الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، حيث صدر قرار الجمعية العامة رقم 19/67، حتى وصل عدد الدول التي اعترفت بدولتنا نحو 141 دولة.
وأكد في بيانه، على ما جاء في وثيقة الاستقلال، بأن شعبنا لم يتوقف يوما عن الدفاع الباسل عن وطنه، ولقد كانت ثوراته وانتفاضاته المتلاحقة تجسيدا بطوليا لإرادة الاستقلال الوطني، وسيواصل شعبنا هذا النضال حتى يصبح هذا الاستقلال حقيقة ويعود شعبنا الى أرضه، لا يثنيه ولا يرهبه عدوان المحتل وعنصريته.
وأعاد التأكيد على رفض شعبنا لكل المخططات والمشاريع الهادفة لتصفية قضيته الوطنية وإلغاء حقوقه المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، معبرا عن ثقته بقدرة شعبنا وقيادته وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس على حماية هذه الحقوق غير القابلة للتصرف.
وجدّد المجلس دعوته بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المسؤولية، وأن تأخذ دورها في تطبيق الشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، والانتقال إلى مربع الأفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها، وإنهاء احتلالها للشعب الفلسطيني، تحقيقا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ودعا إلى ضرورة الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة، حتى يتسنى لشعبنا ممارسة حقه في اختيار من يمثله، وبما يكفل الحفاظ على مؤسساته وشرعيتها، وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وختم المجلس بيانه، بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا البطل على رباطهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، الأسير الشهيد كمال أبو وعر (46 عاما)، الذي استشهد مساء اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
وأكد المجلس الوطني في بيان صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت الإفراج عنه رغم انه كان يعاني حالة متقدمة من سرطان الحنجرة، الى جانب اصابته بفيروس كورونا، وحرمته من الحصول على العلاج الصحي المناسب وتركته يعاني العذاب.
وأضاف المجلس: إن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة حرب بتعمدها ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وعدم توفير الشروط الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم؛ والمنصوص عليها في المواد (32،31،30) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وأشار إلى أنه بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم التزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال-بأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق بها، استشهد نحو (70) أسيرا فلسطينيا، من بين (225) أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967.
وحذر المجلس من الخطر المحدق بحياة نحو (300) أسير يعانون أمراضاً مزمنة وهم في خطر شديد، ومعرضين للإصابة بفيروس كورنا، مما يتطلب سرعة التحرك لإنقاذ حياتهم، والافراج عنهم.
وأشار المجلس إلى أنه رغم انتشار وباء "كورونا"، لم تتّخذ إدارة السّجون الاسرائيلية الإجراءات الصحية اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين، فقد أصيب حتى الآن نحو 90 اسيرا، مما يرفع درجة الخشية لانتقال العدوى لنحو 4500 أسير آخرين.
وأكد المجلس واجب المؤسسات الحقوقية والانسانية، الإقليمية والدولية، وبرلمانات العالم تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه هؤلاء الاسرى، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مطالبا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الثالثة بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بأحكامها تجاه هؤلاء الأسرى.

عبَر المجلس الوطني الفلسطيني عن فخره واعتزازه بتمسك شعبنا بنهج العزة والكرامة لزعيمه الخالد ياسر عرفات، في الذكرى الـ 16 لاستشهاده.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الاثنين، بهذه المناسبة، الإصرار على المضي على درب الشهيد أبو عمار، المعبد بالتضحية والبطولة والفداء حتى استرداد كامل حقوقه الوطنية المشروعة، ممثلة بالعودة والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعاد المجلس التذكير، بمناقب الشهيد وسماته القيادية و النضالية والوطنية والإنسانية، الذي قاد الحركة الوطنية المعاصرة بعزيمة صلبة وعنفوان نادر، نحو الحرية والاستقلال، ضاربا أنبل وأسمى الأمثلة في العطاء والتضحية والنضال والشجاعة في مواجهة المحتل الإسرائيلي الغاشم في سبيل عزة وكرامة شعبنا العظيم، الذي يواصل نضاله من أجل استعادة وممارسة حقه في تقرير مصيره على كامل التراب الوطني
وأضاف المجلس: تأتي الذكرى هذا العام وشعبنا البطل يواجه تصاعد عدوان الاحتلال وإرهابه وبطشه وعنصريته، واقفا بصلابة في وجه كل المشاريع التآمرية التي تهدف إلى تصفية وجوده على ارض الآباء والأجداد.
واكد المجلس ان كل الخطط التي ترمي الى المس بهذه الحقوق لن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل الذريع، وهذا ما أصبح عليه الحال بالنسبة لما يسمى بخطة "صفقة القرن" الذي حاول الرئيس الأمريكي ترمب من خلالها فرض حلول تنتقص من هذه الحقوق على نحو يتعارض تماما مع الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.
وأعرب المجلس عن تقديره العالي لما تحقق على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، مؤكدا أهمية المضي قدما وصولا الى إجراء الانتخابات العامة، من أجل تعزيز جبهتها الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، عبر تسخير كل عناصر القوة في معركة مواصلة عزل الاحتلال ومحاصرة حكومة الاستيطان، من خلال حشد المزيد من الدعم الدولي لقضيتنا وحقوق شعبنا.
وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي الدور المنوط به حيال الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات عملية لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم الواقع على شعبنا بالوقوف إلى جانبه ودعم نضاله العادل لإقامة دولته المستقلة.
وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية لأبناء شعبنا أينما وجدوا في الوطن والشتات وداخل مناطق عام 1948، على تمسكهم بنهج المرحوم الشهيد أبو عمار في تصديهم للاحتلال ومؤامراته، تجسيدا لحقهم في الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم وحقوقهم العادلة.