طالب المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي للتراجع عن قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة "أونروا " بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية يُدّعى أنها تروج" للكراهية" و" التحريض على العنف".

وأشاد المجلس الوطني في رسالة بعث بها رئيسه سليم الزعنون لرئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي بالدعم السياسي والمالي المتواصل لوكالة "أونروا " الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.


وأضاف الزعنون في رسالته: " ننظر الى هذا قرار وما تضمنه من اتهامات، بعين الأسف والخطورة، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب توفير إمكانات مالية أكبر " للأونروا " لتلبية احتياجاتها المتزايدة في ظل تفشي جائحة كورونا، لذلك نحثكم مرة أخرى على إلغاء القرار".

وأكد في رسالته على أن المواد التعليمية التي تدرسها مدارس "أونروا" تعزز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها، ولا صحة للاتهامات سالفة الذكر التي تهدف لتشويه "أونروا " وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً، ألا وهي طلبة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح إن المناهج الفلسطينية في مدارس دولة فلسطين والتي تدرسها مدارس وكالة الغوث، تتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطني، وقضايا الهوية والكرامة والرواية الوطنية، فاللاجئ الفلسطيني عنوان للعلم والمعرفة على مدار أكثر من سبعة عقود من نكبته.

وأشارت الرسالة كذلك إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أكدت أن المناهج الفلسطينية التي تدرسها "أونروا " تخلو من تلك الاتهامات، بل إن تقارير أممية أكدت انسجامها مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم.
وقد اعتبر البنك الدولي أن تعليم "أونروا " هو نظام تربوي عالمي فعّال. وفي مقابل ذلك، أثبتت تقارير أخرى أن مناهج الاحتلال الإسرائيلي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية.
وقال رئيس المجلس الوطني: إن البرلمان الأوروبي كان دائماً شريكا رئيسياً للشعب الفلسطيني، وقد التزم الاتحاد الأوروبي بدعم ميزانية وكالة "أونروا" الأمر الذي مكّنها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 5.7 مليون لاجئ.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع الى البرلمان الأوروبي لمواصلة دعم وكالة "أونروا " التي تشكّل حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي، فملايين اللاجئين الفلسطينيين ما يزالون ينتظرون تحقيق حلمهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا منذ عام 1948.

دعت إيرلندا وبرلمانها، إسرائيل كقوة احتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما يتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة السكان المدنيين.

جاء ذلك في رسالة رد مشتركة أرسلها رئيس مجلس النواب الإيرلندي شون اوفوجيل، ووزير خارجية بلاده سيمون كوفيني، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الذي اطلعهما في وقت سابق على تطورات الأوضاع في القدس، خاصة ما يتعرض له المقدسيون في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفي أحياء البلدة القديمة، وما تقوم به إسرائيل من عملية تطهير عرقي في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى.

وأكدت الرسالة موقف إيرلندا تجاه القدس والقائم على أسس القانون الدولي، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عمليات الإخلاء والاستيلاء على الممتلكات في القدس الشرقية ومناطق أخرى، معتبرة هذه الأنشطة هي المحرك الرئيسي للصراع المستمر، وعقبة في طريق السلام، ودعت السلطات الإسرائيلية لوقف هذا النشاط، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر.

وأشارت الرسالة الى أن إيرلندا سلطت الضوء في مجلس الأمن الدولي قبل أيام على الزيادة الأخيرة على ما يجري لعدد من العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء في الشيخ جراح وسلوان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، لا سيما في الحرم القدسي، ووقف الهجمات ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت أن القدس هي إحدى قضايا الوضع الدائم التي يتعين تسويتها في اتفاق سلام نهائي، وعبرت ايرلندا عن قلقها من التطورات الاخيرة في القدس.

واختتمت الرسالة مواقف ايرلندا بالقول: إن نهجنا متجذر في إبراز عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإن القيود المفروضة على الفلسطينيين تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق يقع في صميم حل الدولتين.

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني عمال العالم ، وعمال فلسطين على وجه الخصوص، بمناسبة الأول من أيار، الذي يصادف اليوم السبت، معربا عن تقديره العالي لتضحياتهم ومساهماتهم في بناء أوطانهم ورفعة شعوبهم وتقدم دولهم .

وقال المجلس الوطني في بيان اصدره بهذه المناسبة، إن عمال فلسطين ضربوا أروع الأمثلة في تحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم وقضايا مجتمعهم، وقدموا وما زالوا الى جانب أبناء شعبهم، في مسيرة النضال الوطني المتواصلة ضد المحتل الغاشم، من أجل تحقيق تطلعاتنا في العودة والدولة وعاصمتها القدس.

وجدد المجلس في بيان له، مطالبته المؤسسات الدولية النقابية منها والعمالية بالعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات للوقوف الى جانب عمال فلسطين، الذين يتعرضون لبطش الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الظالمة، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حقوق العمال، وتدعو الى احترامها والالتزام بها.

وأثنى على موقف الحركة العمالية العالمية، تجاه عمال فلسطين وقضاياهم العادلة، داعيا المزيد من التضامن الفعلي معه العامل الذي يعيش وضعا غاية في الصعوبة، تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال نتيجة سياستها الجائرة والعنصرية التي تخلق حالة من الغبن والحرمان والتمييز تجاه العامل الفلسطيني مقارنة مع نظيره الإسرائيلي.

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانات عالمية على اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
وبيّن المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من عدوانهم على المصلين ومقدساتهم وعلى المدنيين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ونكلوا بهم، وهاجموا منازلهم وممتلكاتهم الأخرى، ما أدى لإصابة نحو 140 مواطنا، واعتقال 100 آخرين.
وأوضح المجلس في رسائله أن الانتهاكات والقمع الوحشي جاء بعد حملات تحريض عنصرية من جماعات إرهابية استيطانية كمنظمة "لاهافا" ضد المواطنين المقدسيين، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.
وأشار الى أن استمرار اسرائيل في تنفيذ مخططها بالتطهير العرقي للمقدسيين وتهجيرهم من ممتلكاتهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة قرار(2334) لعام 2016.
وحثّ المجلس الوطني البرلمانات على تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بإعلان مواقف صريحة إزاء الجرائم المتكررة واستهداف المدنيين العزل في مدينة القدس، وبذل الجهود الكافية بالضغط على حكوماتها لتوفير الحماية لشعبنا في سائر الأراضي الفلسطينية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/L.23 لعام 2018.
ودعا الى إرسال رسائل واضحة الى الاحتلال بأن انتهاكاته الإجرامية تغذي العنف والكراهية، وتجر المنطقة الى حرب دينية، في ظل الاستهداف المباشر والمساس الصارخ بالأماكن والمعتقدات الدينية.
وختم المجلس رسائله بالتأكيد على أن تفعيل مبدأ المساءلة وإنزال العقوبات وعدم الإفلات منها، كفيل بردع الاحتلال، مضيفا أن الحل الجذري لوقف الجرائم يكون بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

الترجمة

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن معركة القدس التي أشعل شرارة انطلاقتها من جديد أبطال المدينة المقدسة جاءت ردا على الجرائم العنصرية اليومية التي يرتكبها الاحتلال ومجموعاته الإرهابية من المستوطنين بحق المواطنين المقدسيين والتي تصاعدت خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأشار المجلس في بيان صحفي صدر عنه اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت مدينة القدس عاصمة دولتنا الأبدية، إلى ساحة حرب وأحيائها إلى ثكنات عسكرية، وطاردت ابناءها ونصبت الحواجز الحديدية في الساحات والميادين واعتدت على المصلين، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
ودعا المجلس الوطني الى توحيد كافة الطاقات والإمكانات الفلسطينية، ونبذ كل ما من شأنه إضعاف جبهة المواجهة والتصدي للاحتلال وجرائمه، والانخراط في هذه المعركة الوطنية المشرفة التي يخوضها أبناء القدس بكل شجاعة وبسالة نيابة عن الامتين العربية والاسلامية.
وقال المجلس إن التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشرفين، داعيا الى موقف عربي إسلامي عملي لدعم واسناد المدافعين عن مدينة القدس وعروبتها واسلاميتها في مواجهة آلة الإرهاب والتهويد وعدوان المنظمات الإرهابية المحمية والمدعومة من حكومة هذه الاحتلال اليمينية المتطرفة.
كما دعا المجلس، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، خاصة في مدينة القدس التي تتعرض لعمليات عدوان منظم واقتحامات واعتداءات متواصلة على المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الى جانب عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين المقدسين من مدينتهم.
وأشاد المجلس الوطني بصمود أهل القدس وشبابها الذين تمسكوا بهويتهم العربية الفلسطينية ورفضوا الخضوع لسياسات الاحتلال، والاستسلام لاختلال موازين القوة معه ومع عصابته الاجرامية، فسطروا يوميا تاريخيا في المواجهة والتصدي للمنظمات الإرهابية اليهودية التي كثفت تحريضها وهجماتها العدوانية على الفلسطينيين في مدينة القدس.

الترجمة

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى توحيد جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية بشأن توثيق جرائم الاحتلال المقترفة بحق الأسرى في السجون، وتوظيف الآليات الدولية بالتوجه الى المؤسسات والمحاكم الدولية.
كما دعا المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف الـ17 من نيسان، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ الاحتلال التزاماته وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما فيها القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء.
وحثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فيها.
كما حث البرلمانات الى رفض وإدانة التشريعات الاحتلالية التي تزيد من معاناة الاسرى في السجون الإسرائيلية، والتي تنتهك أبسط قواعد حقوق الانسان.
وقال في بيانه، إن "يوم الأسير الفلسطيني" يشكل مناسبة وطنية للتذكير بقضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم الاجتماعية والإنسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه منذ عام 1967 اعتقل الاحتلال نحو مليون فلسطيني، وهي النسبة الأعلى في العالم، وما يزال يحتجز في سجونه نحو (4500)، بينهم (140) طفلا، و(41) فتاة وامرأة، وأكثر من (700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم (440) معتقلا إدارياً دون تهمة أو محاكمة، موزعين على قرابة (22) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف
وأوضح أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة، منها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارات، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات العلاقة.
وأضاف أنه مع انتشار جائحة كورونا، ارتفعت إصابات الأسرى الى (368)، نتيجة تدني الرعاية الصحية وإجراءات الحماية، وشح أدوات الوقاية، مما أدى لاستشهاد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال خلال 2020.
وتابع : إن دولة الاحتلال تستهدف مشروعية نضال الاسرى في محاولة لوسم كفاحهم العادل بـ "الإرهاب"، فاستهدفت أموال عائلاتهم التي تضمن لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش، مؤكدا ضرورة ان تتحمل الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف عام 1949 مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن، والنساء والأطفال القصر والأسرى القدامى.
وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه تحية فخر واعتزاز لأرواح شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، ولكافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، ولكل من مرّ على تلك السجون من الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم.