اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، إقدام جمهورية التشيك وإقليم كوسوفو على افتتاح مكاتب لسفارة بلديهما في مدينة القدس المحتلة عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن تلك الخطوة هي اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة، وهي خطوة أحادية تنتهك الوضع القانوني للمدينة المحتلة، تستوجب مساءلة من يُقدم عليها ومعاقبته وفقا للقانون الدولي.
كما اعتبر المجلس افتتاح المكاتب اعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت جميعها ان القدس مدينة فلسطينية محتلة. وطالب برلماني التشيك وكوسوفو بالضغط على حكومتي بلديهما للتراجع عن هذه الخطوة غير المسؤولة والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي لن يكون لها أي أثر قانوني ولن تغير شيئاً في الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ولن تحدد مصيرها القرارات الأحادية التي لا تتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا المجلس الوطني البرلمانات الدولية الى ممارسة الضغوط على برلماني التشيك وكوسوفو لإلزام حكومات بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة المدانة والتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وأن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً.

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني المرأة الفلسطينية وكافة نساء العالم لمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، داعيا المؤسسات الدولية ذات الصلة للتضامن مع نساء فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي مخيمات اللجوء والشتات.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره بهذه المناسبة التي توافق اليوم الاثنين: يأتي يوم الثامن من أذار هذا العام والمرأة الفلسطينية ما تزال تعاني من سياسات الاحتلال وإجراءاته وارهابه التي تحرمها من حقوقها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كفلتها لها كافة المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وأشاد المجلس بنضال المرأة الفلسطينية التي تميزت وابدعت ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى العالم في كافة حقول المعرفة والعلوم وحققت إنجازات نفتخر بها، الى جانب دورها الرائد في مسيرة النضال الوطني وإسهاماتها الجليلة وتضحياتها جنبا الى جنب مع أبنائها واخوتها ورفاقها، في طريق الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأوضح المجلس انه خلال العام الماضي، استشهدت 3 سيدات، واعتقلت 128 سيدة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال عام 2020، ومازال هناك 40 سيدة يقبعن في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف المجلس: إننا الآن ونحن نستعد لإجراء الانتخابات التي نأمل ان تكون مدخلا لإنهاء الانقسام وطيّ صفحته السوداء، فأننا نطالب كافة القوى والقوائم والفصائل التي تستعد لإعداد قوائمها، ان تنصف المرأة الفلسطينية وتلتزم بقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، تقديرا لمكانتها، وتعزيزا لدورها الرائد في مسيرة البناء والتنمية التي كانت المرأة الفلسطينية على الدوام شريكا فيها.
كما دعا المجلس المؤسسات الفلسطينية الرسمية، الى الالتزام بالقوانين والقرارات التي صدرت لصالح تمكين المرأة الفلسطينية، ورفع كافة أشكال التمييز السلبي تجاهها، في كافة المواقع والمناصب في مؤسسات دولة فلسطين، وفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي بمؤسساته المعنية، الى العمل لرفع الظلم المستمر الواقع على المرأة الفلسطينية جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض واقعا مؤلما لكافة فئات شعبنا ومن بينهم المرأة فهي تعاني الاعتقال والقتل والقمع وهدم المنازل والتشريد مع اطفالها، مطالبا توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة.
وختم المجلس الوطني بتوجيه التحية لنساء فلسطين في الوطن والشتات، وخاصة زوجات وأمهات وأخوات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى اللواتي صبرن وصمدن وتحملن بكل اقتدار المسؤولية بعد فقدان المعيل، مقدرا عاليا صمود الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال.

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم على آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا، وإجراءاته لتغييرالواقع الجغرافي والسياسي في الأراضي المحتلة لصالح مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
وقال المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وإقليمية عربية وإسلامية وآسيوية وافريقية وأوروبية وأخرى في أمريكا اللاتينية: إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ما تزال عازمة على حرماننا حياتنا المادية والمعنوية وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة نتيجة إفلاتها من العقاب وغياب مساءلتها على جرائمها وخاصة سياستها الاستيطانية التي تعني الاقتلاع والتهجير وفقدان الأمل والحياة ومقومات العيش.
ودعا المجلس في رسائله لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018، ولاتفاقيات جنيف ذات الصلة، في ضوء تصاعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتهجير سكانها ومصادرة الأراضي، تنفيذا لخطة الضم الاستعمارية المتدرجة.
وحثّ المجلس البرلمانات على المساعدة بإدراج منظمات استيطانية امثال:" تدفيع الثمن " وشبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات ارهابية، نتيجة سجلها الإرهابي الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا للبناء على رسالة النواب الأوروبيين الاخيرة، والتي طالبت حكومات بلادها العمل لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية لحماية مستقبل حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وناشدها بذل الجهود اللازمة لدعم المطالب الفلسطينية المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وحماية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في 29 /11/ 2012، الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران1967.
واستعرضت رسائل المجلس مجمل الانتهاكات، كعمليات الهدم التي طالت قرابة 220 منشأة وملكية، أبرزها ما يحدث في حمصة الفوقا، فضلا عن 63 إخطارا بالهدم، واقتلاع 1200 شجرة، وتهديد 17 ألف منزل فلسطيني بالهدم لعدم وجود رخص لم يحصل عليها أصحابها من إدارة الاحتلال نتيجة إجراءاتها المعوِقة.
ولفت المجلس أنه خلال شهر شباط/ الماضي، أصيب 66 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والإسفنجي، بينهم أطفال، واعتدى المستوطنون 80 مرة على أبناء شعبنا، من بينها ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 19 مواطنا بجروح مختلفة.
وأكد المجلس أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، وجماعات المستوطنين، يتحملون المسؤولية عن كل تلك الجرائم المستمرة استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم "أهداف محمية".
كما يتحمل قادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين المسؤولية الجنائية وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، الذي يوجب تقديمهم للمحاكمة وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وشدد المجلس أن تلك الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، ومن واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف في آب/ عام 1949، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، بموجب المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع.

قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بداية الشروع في إنصاف شعبنا وشهدائه وأسراه ومعتقليه.
وأضاف المجلس في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يشكّل مرحلة نوعية في مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل، وانتصار مشهود للدبلوماسية الفلسطينية، آملا أن يشكّل ذلك رادعا للاحتلال من مواصلة جرائمه وارهابه.
وأوضح أن هذا القرار هو أول خطوة عملية باتجاه تحقيق العدالة بإنزال العقاب بمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يُمعنون في جرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في وقت تشتد فيه جرائم الاحتلال والمستوطنين في ممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والأرض من هدم للبيوت والاستيلاء على الأراضي وبناء للمستوطنات، واقتحام للمقدسات، واعتقال على مدار الساعة، وقتل الأبرياء بدم بارد.
وحثّ الجنائية الدولية على البدء بالتحقيق الفعلي على الأرض بحيث يغطي كافة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي تدخل في اختصاص المحكمة (الاستيطان، العدوان على غزة، والمعتقلين)، رغم موقف إسرائيل الرافض لفتح تحقيق بهذه الجرائم، والتي لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم.
واختتم المجلس: آن الأوان لمحاكمة ومساءلة وإنزال العقاب بمقترفي الجرائم من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية الاستيطانية كمنظمة "تدفيع الثمن" و "شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" التي تعيث قتلا وإرهابا وسرقة للأرض الفلسطينية المحتلة، وحرقا للمزارع الفلسطينية، وترهيبا للمواطنين العزل.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي للبناء على رسالة البرلمانيين الأوروبيين للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مشروع الضم الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن رسالة 442 برلمانياً أوروبياً من برلمانات 22 دولة أوروبية، تشكّل استشعارا مسؤولا من قبلهم للخطر المحدق بمستقبل عملية السلام في المنطقة، جراء استمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
ورحب المجلس بما جاء في رسالة البرلمانيين الموجهة لوزراء الخارجية الأوروبيين، ومطالبتهم ممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأثنى على ما جاء في رسالة البرلمانيين بضرورة العمل على منع الاحتلال من المضي باتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها منع إمكانية التوصل إلى سلام، وحث "الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا على إظهار قدرة قيادية واستخدام أدوات سياسية متنوعة موجودة بحوزتها"، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
ودعا المجلس حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية والبناء على هذه الرسالة لوقف الضم الفعلي الذي يتقدم بسرعة، وخاصة زيادة وتيرة التوسع الاستيطاني السريع وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد أصحابها في إطار برنامج التهويد الذي تمارسه سلطات الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة.

جددت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي المركزية الأولى للأمة العربية، رافضة أية مشاريع أو خطط تستهدف حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال.
وشددت اللجنة في ختام أعمال دورتها السابعة والعشرين الافتراضية، التي عقدت اليوم الخميس، بمشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، على أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول شعبنا على حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير مصيره على أرضه وقيام دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وحل قضية اللاجئين، وفق القرار الدولي رقم 194.
وحذرت اللجنة من استفحال الخطر المحدق بمدينة القدس-هوية وثقافة وتاريخا- ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأدانت ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات متسارعة ومتلاحقة، لإكمال تهويدها للقدس ومحاولة إخراجها من أية معادلة مستقبلية قادمة، داعية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي في الدفاع عن القضايا العربية، وفي المقدمة منها حق الشعب الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال لأرضه والعيش بدولته المستقلة حرا كريما.
ورحبت اللجنة بالخطوات العملية التي تم اتخاذها في فلسطين لإنهاء الانقسام بين شطري الوطن الواحد، مؤكدة دعمها الكامل لإجراء الانتخابات العامة، بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، ويمكّن شعبنا من حشد طاقاته، للدفاع عن حقوقه المشروعة في مواجهة عدوان الاحتلال عليها.
ووجهت التحية لشعبنا الصامد والمقاوم للاحتلال وعدوان مستوطنيه، ومشاريع الضم والاستيطان في أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، والبطولة والشهداء.
ونقل الوفد تمنيات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون النجاح لاعمال الاجتماع .
واستعرض الوفد الفلسطيني المشارك برئاسة ممثل المجلس الوطني في اللجنة التنفيذية للاتحاد، عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل، وعضو المجلس مهند الاخرس، والمستشار القانوني خالد عياد، والإداري بالوفد نائل رحال، تطورات الأوضاع وجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري، وهدم البيوت والاعتقالات والقتل بدم بارد، مستذكرا مجزرة الحرم الإبراهيمي التي تصادف ذكراها اليوم .
وأكد الوفد التزام البرلمانات العربية الأعضاء بما تم اعتماده من قرارات حول فلسطين، خاصة اتخاذ التدابير السياسية والمالية والإعلامية وغيرها، للدفاع عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتفعيل عمل الصناديق المالية التي أنشئت لهذا الغرض.
وطالب في مداخلاته بتنفيذ قرارات حكومات البرلمانات العربية الأعضاء الالتزام بقرارات مؤتمرات الإتحاد ومجالسه السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتصل بتفعيل عمل لجنة دعم صمود شعبنا التي شكلت في المؤتمر البرلماني العربي الطارئ، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان، خاصة رفض ما تضمنته صفقة القرن الأميركية، واعتماد ما قررته اللجنة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجنة دائمة لفلسطين من بين لجانه.
كما دعا الوفد باعتماد ما قررته اللجنة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجنة دائمة لفلسطين من بين لجانه، وما تضمنه القانون الاسترشادي العربي حول الإرهاب الذي نص على ان الكفاح المسلح او أي عمل من أعمال المقاومة بكافة أشكالها وصورها في حالات الاحتلال تعتبر عملا مشروعا وليست من قبيل الأعمال الإرهابية الواردة في هذا القانون.
وطالب الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع بإعداد توصية من الاتحاد البرلماني العربي، حول إعداد قائمة تشمل جماعات المستوطنين مثل حركات "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" و "كهاناه" جماعات إرهابية يتم تعميمها على الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع الاحتلال والمستوطنات الاستعمارية وكافة منتجاتها، باعتبار ذلك جريمة حرب تخضع الآن لبدء التحقيق ومحاسبة مرتكبيها من خلال المحكمة الجنائية الدولية، بعدما أقرت ولايتها القضائية على دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي برئاسته واعضائه الى استثمار الدبلوماسية للبرلمان العربي، وتوسيع نطاقها مع مختلف الاتحادات والبرلمانات في العالم، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.
ورحب بموافقة الاتحاد البرلماني العربي للمشاركة بالمراقبة على الانتخابات المقبلة، ودعوة كافة البرلمانات العربية لتلبية دعوة المجلس الوطني، ومشاركة شعبنا في عرسه الديمقراطي.
وثمن الوفد الفلسطيني كافة الجهود العربية خاصة دور جمهورية مصر العربية في تذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية، داعيا الى ممارسة مزيد من الجهود لإنجاز الانتخابات، مؤكدا أنه لا مبرر للتذرع بعد الآن بالتقاعس عن دعم شعبنا وقضيته العادلة، في كافة المحافل الدولية، وبكل أوجه الدعم المتاحة وخاصة المالي منها المتعلقة بدعم القدس ومواطنيها الصامدين، وحماية المسجد الأقصى وكافة المؤسسات المقدسية.
كما توجه الوفد الفلسطيني بالشكر لرئيس الاتحاد البرلماني العربي السابق، رئيس مجلس النواب الأردني السابق عاطف الطراونة، على دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية أثناء ترأسه لأعمال الاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر الغباش، إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية للأمة العربية حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وأعرب عن دعم البرلمانيين العرب لشعبنا، متمنيا ان تجرى الانتخابات في موعدها، واستعادة الأرض المحتلة، وإعلان الدولة عليها وعاصمتها مدينة القدس.
وأكدت مداخلات الوفود المشاركة، مركزية قضية العرب الأولى، ووقوفهم الى جانب الحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين الى ديارهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.