رحّب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار البرلمان البلجيكي الفدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، إن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان البلجيكي فجر اليوم بأغلبية كبيرة، يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين من أوروبا، واخرين من أمريكا، يشكل دعما لشعبنا، وأداة ضغط على حكومات تلك الدول الانتقال من مربع الإدانات لسياسات وإجراءات إسرائيل، إلى فرض عقوبات تمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لفلسطين.
وشكر المجلس الوطني البرلمان البلجيكي وكتله التي بادرت لتقديم هذا المشروع وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة المخالفة للقانون الدولي.
ودعا المجلس الوطني كافة برلمانات أوروبا والعالم الى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار البرلمان البلجيكي الذي اختار الوقوف إلى جانب انفاذ القانون الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالموقف البرلماني الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان موقف من خطة الضم وحق شعبنا في إنهاء الاحتلال.

وثمّن المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم، موقف أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء قارة أوروبا وقعوا على رسالة-وجهوها إلى وزارات الخارجية بدول أوروبا-، أكدوا فيها معارضتهم الشديدة لخطط إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى اتخاذ ردود مناسبة على هذه الخطة القاتلة للسلام في المنطقة والتي تتحدى أبسط المعايير الدولية.

وأشاد المجلس بما جاء في تلك الرسالة التي وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة، من تحذيرات بأنّ السماح للضمّ أن يمر دون رد من شأنه أن يشجع الدول الأخرى التي لديها مطالبات إقليمية على "تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، الى جانب آثاره الكارثية على أمن واستقرار المنطقة.

وعبَر المجلس الوطني عن شكره وتقديره لهؤلاء البرلمانيين الذين اعتبروا أن" صفقة القرن " تصادر الحقوق الفلسطينية وتمنح الاحتلال السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على أرضه ومقدراته، وتمنح الاحتلال الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية.

ودعا المجلس الوطني باقي برلمانيّ العالم في أمريكا اللاتينية وأفريقيا إلى اتخاذ نفس المواقف والضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مثمنا في ذات الوقت موقف كافة البرلمانيين خاصة في فرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا واليونان وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وغيرهم الذين عبروا عن رفضهم لخطة الضم، وضرورة اعتراف حكومات بلادهم بدولة فلسطين.

كما طلب المجلس الوطني الجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط و برلمان عموم افريقيا والاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص كونه يضم أكبر تجمع لبرلمانات العالم وعددها 178 برلمانا، إلى إعلان الموقف الصريح والعلني من خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة وادانتها، وفرض عقوبات رادعة على برلمان الاحتلال (الكنيست) الشريك في كل جرائم الاحتلال وسياسته المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال المجلس الوطني: إن من شأن الحراك البرلماني الدولي أن يشكل أداة ضغط كبيرة على حكومات بلادهم لاتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال وسياساته، فضلا عن إقراره بحق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس الوطني مواصلة اتصالاته مع كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم وحثها على تحمل مسؤولياتها التي نصت عليها مواثيقها وأنظمتها في الوقوف الى جانب العدل والحق والقانون الدولي وحماية حقوق الانسان، ورفض الظلم والعدوان والاحتلال الذي يتعرض له شعبنا.

نعى المجلس الوطني الفلسطيني الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان عبد الله شلح الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالنضال المخلص لفلسطين.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان النعي الذي أصدره اليوم، ان الراحل الكبير كان قامة وطنية منتمية لفلسطين قولا وفعلا، وطنيا وحدوديا حريصا على حقوق الشعب الفلسطيني ووحدته، لطالما كانت له المواقف الملتزمة بالثوابت الوطنية والحرص على خطاب الوحدة الذي يجمع ولا يفرق.
وتقدم رئيس المجلس الوطني من اهل الفقيد الكبير ومن آل شلح الكرام ومن الاخوة في حركة الجهاد الإسلامي ومن أبناء شعبنا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عز وجل ان يشمله بمغفرته ورحمته وان يدخله جنانه الواسعة، وان يلهم اهله جميل الصبر والسلوان.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الثالثة والخمسين لاحتلال إسرائيل ما تبقى من فلسطين، مواصلة التصدي لكافة المشاريع التآمرية الهادفة لتصفية الوجود الوطني الفلسطيني على أرض الآباء والأجداد.
وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره، اليوم الخميس، لمناسبة النكسة التي حدثت في الخامس من حزيران عام 1967، على المضي بتنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات مع هذا الاحتلال دفاعا عن الوجود والحقوق.
وقال: إنه لا بديل عن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، والدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف المجلس: أن سنوات الاحتلال الطويلة لأرضنا، وما رافقها من سياسات واجراءات احتلالية عنصرية، فشلت في تغيير هويتها العربية الفلسطينية، وتشويه تاريخها وحضارتها الممتدة وارتباط شعبنا الأزلي بها، وفشلت في زعزعة تمسكه ودفاعه عن حقوقه الثابتة، رغم بطش الاحتلال وارهابه.
وأكد أن الاحتلال وبدعم أميركي كامل يسابق الزمن في تنفيذ خططه لضم ما تبقى من أرضنا المحتلة وتصعيد اجراءاته في تهويد مدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات، ومحاولات النيل من القيادة الفلسطينية وتقويض السلطة الوطنية، إضافة لاستمرار جرائم الاعتقال وإرهاب المستوطنين والاعدامات وآخرها ما حصل مع الشهيد ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح أن كل هذه السياسات والممارسات الارهابية، تعكس بما لا يدع مجالا للشك، إصرار حكومة تل أبيب على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، وجر المنطقة نحو المزيد من التدهور والتصعيد.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالرد على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا بتقرير مصيره وعودته والعيش بدولته ذات السيادة بعاصمتها القدس، مطالبا بخطوات فعلية وفرض عقوبات عليها لمنع تنفيذ مخططات الضم لأرضنا المحتلة.
وجدد المجلس دعوته لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أينما وجد، لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني، مؤكدا أهمية الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في إطار التصدي لما يعرف بـ"صفقة القرن الأميركية" ومخططات الضم الإسرائيلية
وختم المجلس بيانه بتحية صمود للشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه وأرضه وهويته ومقدساته وإصراره على تحقيق حلم الشهداء بتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، القائد العربي القومي اللبناني الكبير محسن إبراهيم، الذي جعل من القضية الفلسطينية مرتكزا أساسيا في نضاله الممتد، حتى وافته المنية، أمس الأربعاء في بيروت.

وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في بيان له، اليوم الخميس، إن فقيد الأمة العربية المنحاز دوما لشعبنا الفلسطيني، كان رفيق الدرب الوفي للشهيد القائد ياسر عرفات وإخوته ورفاقه، والمدافع الملتزم والشجاع عن القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا، والنصير القوي لنضاله في أحلك الظروف وأدق المراحل.

واستحضر مناقب الراحل محسن إبراهيم ودوره القومي الأصيل، في الدفاع عن قضايا امته العربية، والتزامه المبدئي تجاه القضية الفلسطينية التي ظلت شغله الشاغل وحاضرة في كل مراحل حياته، فكان خير مدافع عنها وعن حقوق شعبنا.

وتقدم الزعنون لذوي الراحل الكبير وللشعبين الفلسطيني واللبناني، ولرفاقه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، راجيا من الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وان يدخله الفردوس الأعلى، وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن منظمة التحرير هي بيت شعبنا، كانت وستبقى ممثله الشرعي الوحيد في كافة أماكن تواجده، وستبقى قائدة نضاله، وحامية مشروعنا الوطني حتى العودة والاستقلال.
وأضاف المجلس في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، لمناسبة مرور 56 عاما على تأسيس منظمة التحرير الذي يصادف يوم غد، إن تطورات الأحداث أثبتت أن المنظمة التي ناضل المرحوم أحمد الشقيري من أجل تأسيسها، لتمثل شعبنا وتقود نضاله، وتابع المسيرة من بعده القادة المؤسسون، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز ياسر عرفات، انها الضمانة والضامنة لاستقلالية القرار الوطني المستقل، والحامية لحقوق شعبنا في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وجدد "المجلس" تأكيده على أن منظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس، تتصدى الآن لأشرس حرب إسرائيلية- أميركية على حقوقنا، وستنجح في إفشال أهدافها، مثلما نجحت في إفشال محاولات البعض ضرب وحدانية تمثيلها لشعبنا وإيجاد بدائل عنها، مؤكدا أن المنظمة لم تسمح سابقا لأحد أن يتحدث باسم شعبنا، ولنْ تسمح الآن لأحد الادعاء بتمثيل مصالحه.
وأكد أن منظمة التحرير استطاعت بتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، أن تعيد لشعبنا هويته وتحافظ على ثوابته، وانتزعت الاعتراف العالمي بها كممثل شرعي ووحيد له، وصولا الى الاعتراف بفلسطين دولة في الأمم المتحدة بعاصمتها مدينة القدس، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.
وجدد المجلس تأكيده على أن افشال محاولات تصفية مشروعنا الوطني، تتطلب انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة في إطار منظمة التحرير، فلم يعد هناك عذر لأحد، خاصة بعد قرار القيادة التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الاحتلال، وإدارة ترمب.
وأكد المجلس الوطني استمراره في العمل من أجل تفعيل وتطوير مؤسسات المنظمة، وتعزيز دورها في النظام السياسي الفلسطيني، كما أراد لها المؤسسون والشهداء الأوائل من أحمد الشقيري إلى أبو عمار إلى جورج حبش، وغيرهم من الشهداء والقادة، كذلك في العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية، المتعلقة بتطوير وتفعيل مؤسسات المنظمة.
وقال المجلس في بيانه: أنه في يوم ٢٨ ايار من عام 1964 احتضنت مدينة القدس المئات من ممثلي الشعب الفلسطيني من داخل الوطن ومن الشتات ليعلنوا بان إرادة شعبنا في النهوض من رماد النكبة لن يقف امامها أحد، وليعلنوا ميلاد أهم انجاز وطني فلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية.