خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانيّ صربيا وكوسوفو بشأن نية بلادهما فتح سفارات في مدينة القدس المحتلة خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب في رسائل وجهها بهذا الخصوص، الى رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا كوجفتش، ورئيسة مجلس النواب في كوسوفو فوسيا عثماني، بالضغط على حكومة بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة التي لا تخدم السلام، والإعلان الصريح عن الغائها والتمسك بالقانون الدولي.
وقال الزعنون: لقد تابعنا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس الصربي ورئيس الوزراء في كوسوفو بتاريخ 4-9-2020، نية صربيا نقل سفارتها من تل ابيب الى مدينة القدس بحلول شهر تموز 2021، ونية كوسوفو تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة لها في القدس".
ودعا رئيس المجلس الوطني نظيريه الصربي والكسوفي لعدم الخضوع لابتزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتمسك والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وأن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً.
وأضاف أن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة اليها، عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه، وهو اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس، وهو عمل لا يتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب.
وذكّر رئيس المجلس الوطني نظيره بأن قرار الإدارة الأمريكية وأية دولة أخرى تنقل سفارتها الى مدينة القدس هي قرارات أحادية تنتهك الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، وليس لها أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي. وحث برلمانيّ البلدين لمراجعة هذه الخطوة والعودة عنها لأنها تمثل مخالفة صريحة للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة وتضر بالعلاقة مع العالمين العربي والإسلامي، وسيكون لها تأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد رئيس المجلس الوطني في رسائله على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والصربي، والشعب الفلسطيني وشعب كوسوفو، مؤكدا انها علاقات مستمرة وممتدة عبر التاريخ، وفلسطين حريصة على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بعقد اجتماع فوري للجنة السياسية للمجلس بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس محمد صبيح، وذلك في ضوء دعوة سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس بعقد اجتماع شامل لجميع الأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، لتعزيزالجهود الوطنية لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومناقشة وسائل ومتطلبات تعزيز الوحدة الوطنية، وصمود شعبنا.
وناقشت اللجنة السياسية التي عقدت اجتماعها يوم الخميس الموافق 3-9-2020 في مقر المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمّان عقد اجتماع الأمناء العامين الذي نحن بأمس الحاجة اليه، وضرورة إنجاحه والبناء على مخرجاته، وحيت اللجنة دعوة السيد الرئيس لهذا الاجتمماع الهام، حيث أكد الاجتماع على ما يلي:
أولا: أن المجلس الوطني يضع كافة إمكاناته لإنجاح هذا الاجتماع، وهو على يقين أن جميع القوى والفصائل سوف تضطلع بمسؤولياتها وتقدم كل ما يلزم لتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينيةالممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، انطلاقا من قرارات المجلس الوطني المتعددة بضرورة إعلاء مصالح شعبنا العليا والتصديلما يواجهه من أخطارتهدد مصيره.
ثانيا: ان اجتماع الأمناء العامين يؤسسلمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية ويعطي المزيد من الأمل لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده طريقا لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وحشد الطاقات دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا ومشروعنا الوطني، من خلال مقاومة شعبية ناجعة لانهاء الاحتلال ومواجهة مخططات الإرهاب الإسرائيلي والادارة الامريكية الحالية برئاسة ترامبعلى أرضنا وشعبنا.
ثالثا: أكد الاجتماع على ما أقره المجلس الوطني بتاريخ 14-8-2020 من رفض التطبيع بكافة اشكاله مع الاحتلال الاسرائيلي، ودعم موقف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس على رفض كافة الصفقات والاتفاقات والخطط والمشاريع التي تتعارض مع أهداف شعبنا ومشروعه الوطني في تقرير مصيره وعودته إلى ارضه وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
رابعا:دعا الاجتماع الى التمسك بمبادرة السلام العربية التي أجمع عليها الملوك والرؤساء العرب، التي أكدت على قيام دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، كشرط لاقامة سلام مع اسرائيل، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموقف العربي الجامع بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للامة العربية.
خامسا:أكد الاجتماع مجددا ثقته الكاملة بأبناء أمتنا العربية بمواصلة دعمهم والتزامهم القومي تجاه القضية الفلسطينية ودعم نضال شعبنا المشروع في استعادة حقوقه الكاملة وتقرير مصيره على أرضه واسقاط كافة الصفقات والمؤامرات التي تستهدف مشروعه الوطني.
سادسا: أكد الاجتماع أن واجب الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هو واجب على الأمتين العربية والاسلامية من خلال توفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لتعزيز صمودهم عليها، التزاما ووفاءً بما ورد في قرارات القمم العربية والإسلامية وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، مؤكدا ان ما يقدم من دعم للقدس ومواطنيها لا يرتقي لمستوى خطورة ما تتعرض له.
سابعا:طالب الاجتماع البرلماناتالعربية والاسلامية بتنفيذ قراراتها تجاه القضية الفلسطينية خاصة المالية منها في ظل الحصار الذي يفرض على شعبنا ومؤسساته للقبول بصفقات لا تلبي الحد الادنى من حقوقه المشروعة، وحثها على مواصلة تحركاتها واتصالاتها مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية دعما للحقوقالفلسطينية في تقرير المصير واقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.
ثامنا: وجه الاجتماع تحية إجلال وإكبار واعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، خاصة في مدينة القدس المحتلة بشبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها المرابطين فيها دفاعا عن مقدساتها ومواجهةًلمؤامرة التهويد ومصادرة الأراضي والاستيطان وهدم المنازل، ومطاردة قادتها ورموزها الوطنية والدينية وإغلاق مؤسساتها، مشددا على أن كل ذلك لن يفت في عضد المرابطين والمدافعين عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
تاسعا: طالب الاجتماع برفع الحصار القاسي والوحشي عن قطاع غزة وتقديم كافة الإمكانات لأبناء شعبنا هناك لمواجهة مؤامرات التجويع، وإفشال محاولات إضعاف قدرتهمعلى رفض مشاريع تصفية حقوقهم وتمكينهم من الصمود في وجه تلك المؤامرات الشريرة.
عاشرا: أكد الاجتماع أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الابطال هم طليعة نضال شعبنا يعانون ظروف اعتقال قاسية، وأنه لن يكون هناك سلام دون الإفراج عنهم جميعا من سجون الاحتلال، كما عبًر المجتمعون عن رفضهم لاستمرار جريمة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، خلافا لكافة المواثيق الدولية ذات العلاقة.
المجد و الخلود للشهداء الابرار
الشفاء العاجل للجرحى البواسل
الحرية العاجلة للاسرى و المعتقلين الابطال
عاشت فلسطين حرة عربية

شدد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الـ51 لجريمة إحراق المسجد الاقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، على أن شعبنا سيبقى متمسكا بالقدس عاصمة لدولته المستقلة ذات السيادة وسيواصل دفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم: إن هذه المناسبة المؤلمة، "تحل علينا ونيران تطبيع بعض ذوي القربى تحرق كافة التزاماتهم القومية والدينية تجاه المسجد الاقصى، وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل تنفيذا لصفقة ترمب وتؤكد سيادة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وتقر بروايته الدينية والتاريخية تجاه مسرى رسول الله ومعراجه الى السماء".
وأكد المجلس موقف القيادة الفلسطينية الرافض لاتفاق التطبيع بين دولة الإمارات وحكومة الاحتلال، برعاية ودعم إدارة ترمب، والرامي إلى تكريس سياسة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق شعبنا المشروعة، مطالبا بحشد كل الطاقات والجهود، من خلال رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة وتحقيق المصالحة، للتصدي لتلك السياسات واحباطها.
وأضاف المجلس ان كل ذلك يحدث في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الهجمة الإسرائيلية على المسجد الاقصى، من حيث تصاعد اقتحاماته من قبل المستوطنين المتطرفين، وتقييد حرية وصول الفلسطينيين إليه، وتكرار الاعتداءات على المصلين داخل ساحاته وإغلاق بواباته، وتكثيف الحفريات تحته وفي محيطه، بهدف تهويده وتهويد المدينة وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وثمن المجلس عاليا الدور المحوري الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المسجد الأقصى والمقدسات في مدينة القدس من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية كونها تشكل درعا حاميا لها من عمليات التهويد ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى.
وأكد المجلس أن كل التدابير والإجراءات الاحتلالية بحق القدس والمقدسات تتعارض وتنتهك الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، مشددا على أن القدس ملك شعبنا والعرب والمسلمين الاحرار، محملا في ذات الوقت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تحدث جراء هذه السياسات والأعمال العدوانية، والتي تمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وسببا لتفجير الصراع الديني بالمنطقة.
وجدد المجلس، بهذه المناسبة، رفض شعبنا مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، استنادا لما يسمى بصفقة القرن، مؤكدا إصرار شعبنا على إفشال محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الدولة الفلسطينية، مشددا على أن ما يتعرض له شعبنا وقيادته من ضغوطات وتهديدات لن تنجح في إخضاعنا أو كسر إرادتنا، وسيبقى شعبنا يناضل دفاعا عن كرامته الوطنية وحقوقه العادلة.
وطالب المجلس، منظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتها، التي تأسست بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969 بغطاء وحماية وتخطيط من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ متطرف يدعى مايكل دنيس روهان، بالدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته، وتوفير الدعم المادي والسياسي العاجل لمدينة القدس.

قال المجلس الوطني إن القضية الفلسطينية لا تخضع لمبدأ المقايضات والصفقات والادعاءات الكاذبة، ولا الاستخدامات المشينة التي عكسها اتفاق الإمارات مع دولة الاحتلال برعاية أميركية.
وأضاف المجلس في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن الإعلان الثلاثي الإسرائيلي الإماراتي الأميركي يعتبر عدوانا سافرا على حقوق شعبنا وقضيته المقدسة، وعلى حقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك.
وأدان المجلس واستنكر بشدة هذا الاتفاق التطبيعي الكامل لعلاقات الإمارات مع الاحتلال، مقابل ادعاء تعليق مؤقت وخادع ومضلل لضم الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يصّعد فيه الاحتلال المجرم من إجراءات الضم لأرضنا وخاصة مدينة القدس، وينتهك حرمة المقدسات فيها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وتابع المجلس: إن من يريد دعم شعبنا لا يوقع اتفاقات مع عدوه تطعنه في ظهره وتضعف موقفه، وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتحدث خرقا معيبا في موقف الإجماع العربي والإسلامي، وتساعد الاحتلال وترمب على تنفيذ صفقة القرن، فكان الأحرى به عدم الانقلاب على مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية والقرارات الدولية التي كفلت حقوق شعبنا التي لا ينبغي لأحد المس بقدسيتها.
ودعا المجلس رؤساء الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الإسلامي، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق الذي أقدمت عليها الإمارات ومواجهة هذا الخروج السافر لدولة عربية عن الثوابت العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.
واعتبر أن ما قامت به الإمارات هو استخدام مرفوض للقضية الفلسطينية وخيانة لفلسطين وشعبها، يصب في مصلحة الاحتلال، ولا يمثل الموقف الأصيل للشعب الاماراتي الشقيق وارادته، بل هو خيانة لإرث وأمانة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وتاريخه المشرّف في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأكد المجلس أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث نيابة عن شعبنا، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والأمينة على حقوقه.
وأضاف المجلس: أن نضال شعبنا وتضحياته ودعم أحرار العرب والمسلمين والعالم هو الذي أفشل الضم وسينهي الاحتلال، وليس اتفاقات الخداع والنفاق وخيانة الالتزامات والواجبات القومية والتخلي عن المسؤوليات تجاه فلسطين.
وتوجه المجلس إلى الأشقاء العرب الذين رحبوا بهذا الإعلان التراجع عن ذلك، مؤكدا ثقته الكاملة بأبناء أمتنا العربية بمواصلة دعمهم والتزامهم القومي تجاه القضية الفلسطينية التي ضحى من أجلها خيرة شباب الأمة وقادتها.
وأكد المجلس تمسك شعبنا بحقوقه ونضاله، مشيدا بموقف شعبنا الموحد في مواجهة هذه الخطوة التآمرية وكافة المشاريع التصفوية لحقوق شعبنا في العودةوالدولة وعاصمتها مدينة القدس.

أكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون تضامنه مع الشعب اللبناني الشقيق إثر الفاجعة المؤلمة التي ألمتْ به نتيجة الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت أمس، والذي أوقع آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى، وخلّف دمارا واسعا في البنية التحتية والمباني والممتلكات في العاصمة بيروت.

وأضاف الزعنون في برقية تعزية أرسلها اليوم الأربعاء، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "أنّنا على ثقة كبيرة بقدرة لبنان على تجاوز هذه المحنة المؤلمة والخروج منها قويا معافى، وبسواعد أبنائه، ومساندة ودعم الأشقاء العرب والمسلمين، والأصدقاء في العالم، وسيبقى شعبنا إلى جانب أشقائه في لبنان".

وقال الزعنون "إنّنا أمام هذا المصاب الجلل، الذي يدمي القلب، نعبّر لكم عن حزننا البالغ لما حدث، ونؤكد تضامننا وتضامن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات مع الشعب اللبناني الشقيق، ونتقدم لكم ومن خلالكم بتعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لعائلات الضحايا المكلومة، وندعوا الله تعالى أن يرحم المتوفين، وأن يلّهم ذويهم عظيم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

جدد المجلس الوطني الفلسطيني دعوته المؤسسات الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم، وشعوبها الحرة، لإعلان تضامنها مع محافظ القدس عدنان غيث، والتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإطلاق سراحه سيما وأنه يتعرض للتحقيق المتواصل في زنازين سجن عسقلان في ظروف اعتقال قاسية ومخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة.

واعتبر المجلس في بيان صدر عنه، اليوم السبت، استمرار اعتقال محافظ القدس غيث من قبل الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ14 على التوالي، جريمة جديدة، واستهداف مباشر لمدينة القدس المحتلة ومؤسساتها وقياداتها ورموزها الدينية والوطنية، بهدف إفراغها من أصحابها الأصليين.

وقال المجلس إن المحافظ غيث تم اعتقاله في 19 تموز/ يوليو الماضي، للمرة الثامنة عشرة خلال عامين أي منذ توليه منصبه، دون أي مبررات سوى أنه يقوم بدوره الوطني في خدمة أبناء شعبه في عاصمة دولة فلسطين المحتلة التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يؤكد أن هذا الاعتقال غير القانوني هدفه الوحيد استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأكد ان اعتقال محافظ القدس ونقله خارج حدود بلده المحتل، يشكل جريمة حرب، وانتهاكا صارخا لأحكام (المادة 76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على احتجاز الأشخاص المحميون "الأسرى" في بلدهم، مشددا على واجب كافة الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ووضع حد لانتهاكاته المتكررة لهذه الاتفاقيات.

واضاف المجلس: ان اعتقال المحافظ غيث يأتي في سياق الهجمة الاحتلالية على مدينة القدس المحتلة من الاستيطان وهدم البيوت وطرد سكانها، وإغلاق للمؤسسات الوطنية والثقافية، واعتقال المئات من أبنائها واقتحامات للمقدسات وغيرها من مسلسل التهويد، في استهداف مباشر للمكانة القانونية والسياسية للقدس المحتلة.

وأعاد المجلس التذكير بأن القدس مدينة فلسطينية محتلة، حسب قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 لسنة 1968، والقرار267 لسنة 1969، كذلك القرارات 465 و476 و478 لسنة 1980 إضافة للقرار2334 لسنة 2016، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة.