أكد اعلان انطاليا الصادر عن الجمعية البرلمانية الاسيوية التي اختتمت اعمالها مساء اليوم على تجديد دعم برلمانات قارة آسيا للدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة والمتواصلة، على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أدان اعلان انطاليا كافة أنشطة الاستيطانية الاسرائيلية غير القانونية، وعمليات الهدم، والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي، وحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد اعلان انطاليا عدم اعترافه بأي محاولات لتغيير المركز القانوني او الديني والطابع التاريخي لمدينة القدس.
كما رفضت الجمعية البرلمانية الآسيوية إعلان وزير خارجية أمريكا بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يخالف القانون الدولي.
واعتبرت الجمعية البرلمانية في قرارها الذي تبنته اليوم في ختام اعمال دورتها التي عقدتها في مدينة انطاليا تحت عنوان " الدعم غير المحدود لحقوق الشعب الفلسطيني" ، أن ذلك الإعلان الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقرارات الاممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وغيره من القرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ودعت الجمعية في قراراها ايضا مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت الإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تتعامل و/أو تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة ضرورية لعزل الاستيطان وحماية حقوق الإنسان .
كما أدانت استمرار إسرائيل في قرارها الذي يتكون من (19) بندا، بناء مستوطنات متحدّية القانون الدولي المطبّق، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول 2016؛ وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة ضدّ الاحتلال الأجنبي لأراضيه؛ وإعاقتها الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
كما عبرت الجمعية عن رفضها وادانتها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي أعلن فيها عزمه ضم منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا جسيما وسافرا لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
وطالبت الجمعية البرلمانية الاسيوية التي تضم في عضويتها 43 برلمانا اسيويا، الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/ES-L.22 / 10 كانون الاول 2017 الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل باطلا ولاغيا، وطالبت جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.
كما رفضت الجمعية جميع القوانين والقرارات غير القانونية التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مثل تهويد القدس وقانون الولاء للمواطنة، وإنكار الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقانون القومية اليهودية، ووقف تمويل دولة فلسطين-وسرقة أموال المقاصة لدولة فلسطين بذريعة رعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين هم ضحايا الاحتلال، الأمر الذي ينتهك المادتين 89 و98 من اتفاقية جنيف.
وادانت الجمعية البرلمانية جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11 حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات لصلة.
كما ادانت الجمعية قرار الإدارة الأمريكية وقف إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، وكافة المحاولات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة الأونروا التي أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، داعية جميع دول العالم خاصة الأعضاء فيها لدعم ميزانية "الأونروا"، لتتمكن من القيام بالتزاماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.
كما دعت جميع أعضاء المجتمع الدولي الضغط ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بمن نشجع في ذلك أعضاء البرلمان الفلسطيني.
وعبرت الجمعية البرلمانية عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي لتحرير أرضه وإقامة دولته بعاصمتها مدينة القدس؛ مؤكدة انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأكدت الجمعية البرلمانية التي شارك فيها وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة الاب قسطنطين قرمش وعضوية عمران الخطيب وعمر حمايل على أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع رفض استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي بهدف إضفاء الشرعية على الاحتلال والتعايش معه، وإطالة أمده.
كما دعت الجمعية البرلمانية الاسيوية المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة التي دمرتها القوات الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مؤكدة ان التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة للشعب الفلسطيني يكون أولا بإنهاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني، ويتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، واستثمارها ليعيش حياة كريمة بعيدة عن الالتزام.

صورة الوفود المشاركة في اجمعية البرلمانية الاسيوية في انطاليا

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن فلسطين صمدت أمام التحالف الأمريكي الإسرائيلي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس وتقرير المصير.
وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 61 مجلة " المجلس" التي صدرت اليوم: أنه منذ أكثر من سنتين خلتا، وفلسطين بشعبها وقيادتها تتصدى لأشرس حملة أمريكية إسرائيلية تتعرض لها على المستويين السياسي والميداني، بدأت بإعلان ترامب مدينة القدس عاصمة للاحتلال واتبعتها بنقل سفارة بلاده إليها، وختمها وزير خارجيته إعلانه عن شرعنة الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأكد الزعنون إن إدارة ترامب حاولت بكافة السبل، الضغط على شعبنا وقيادته لإرغامهم بالقبول بحلول تنتقص من حقوقه، رغم قناعتها أن كل ما تقوم مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تمنع الاعتراف بنتائج الاحتلال وتحظر تقديم الدعم السياسي أو المادي له.
وأضاف الزعنون ان العالم واجه التمرد الأمريكي على القانون الدولي والقرارات الأممية، خاصة ما يتعلق بالاستيطان وبقضية اللاجئين ومحاولة إيجاد بدائل لـ"الاونروا"، حيث صوتت حوالي 170 دولة لصالح تمديد عمل الوكالة، كما جاء الرد مباشرا من 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين رفضوا شرعنة الاستيطان.
وقال الزعنون: إنه رغم صمود شعبنا وثباته على أرضه ودفاعه عن حقوقه، فما يزال الانقسام ينهش في جسد مشروعنا الوطني، بل تتعمد " سلطة الأمر الواقع" في غزة تغذيته بتسهيل إقامة المستشفى الأمريكي في القطاع الذي ستكون له تداعيات خطيرة تريدها الإدارة الأمريكية، وكل ذلك يحدث وللأسف الشديد في ظل الأجواء الإيجابية التي رافقت التوافق الوطني على إجراء الانتخابات.
وأكد الزعنون على ان تعزيز صمود شعبنا في وجه الاستيطان والإرهاب والإجرام الصهيوني والاعتقال واستهداف المقدسات وتهويد القدس، يتطلب استعادة وحدتنا الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحفاظ على مؤسساتها ودورية اجتماعاتها وتوفير كافة الإمكانات لتمكينها من الاستمرار بالقيام بدورها في حماية حقوق شعبنا في العودة وإقامة الدولة المستلقة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد الزعنون على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية التي حددت مجموعة من الإجراءات لردع غطرسة حكومة نتنياهو وإدارة ترامب المتصهينة، إلى جانب تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاستيطان والاحتلال.

للاطلاع على العدد كاملا :https://www.palestinepnc.org/images/pdf/61.pdf

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة إلى عدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية، والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي في قطاع غزة الذي تعتبره إدارة ترامب جزء من الحل الإنساني للقضية الفلسطينية بديلا عن الحل السياسي.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في تصريح صحفي أصدره اليوم الاثنين إن إقامة مستشفى ميداني أمريكي في قطاع غزة يحمل في ثناياه مخاطر كبيرة على وحدة أراضي دولة فلسطين، ومن شأنه إطالة أمد الانقسام خاصة في هذه الأوقات التي يتجه فيها الكل الوطني الفلسطيني نحو طي صفحته السوداء.

وأكد الزعنون، إن إدارة ترامب الشريكة للاحتلال في كل سياساته وقراراته، لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، ولن يأتي منها سوى المزيد من الشر والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الزعنون إن الإدارة الأمريكية منذ قدوم ترامب وفريقه الصهيوني تسعى دائما لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة بعاصمتها القدس، وقد أثبتت ذلك من خلال قراراتها المؤيدة والداعمة للاحتلال والاستيطان.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بشعبنا الذي ما زال يرزح تحت نير أطول الاحتلال، داعيا الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنهي ما يمارس بحقه من إرهاب وعدوان وجرائم، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني بعاصمتها مدينة القدس.

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف يوم غد الجمعة، ان ما يجب على العالم القيام به، هو الانتقال إلى المربع الفعلي في تعبيره عن تضامنه مع شعبنا، الذي ما يزال يعاني من الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد 73 عاماً على صدور قرار التقسيم.

وطالب بممارسة ضغط حقيقي وجاد على حكومة الاحتلال؛ من أجل حماية القانون الدولي، ورد الاعتبار للشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، التي تتآكل مع مرور الوقت، بفعل تنكر دولة الاحتلال لها، وعدم تحمل الأسرة الدولية لمسؤولياتها، في الوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد المجلس على أن مواصلة الاحتلال لممارساته العدوانية، من تهويد لمدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، والحصار السياسي، والمالي، وجرائم القتل، والاغتيال، والاعتقال، لن تثني شعبنا عن المضي على درب الشهداء، وتضحيات الأسرى، ونضالات الجرحى، مؤكدا ان راية النضال ستبقى خفاقة حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة، ممثلة بالعودة والدولة وتقرير المصير.

وعبر عن تقديره لحركات وحملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف، دعما وتثبيتا لمبدأ حل الدولتين، الذي يشكل أساسا دوليا لإنهاء الصراع.

وجدد المجلس الوطني تأكيده على أهمية إعادة اللحمة الوطنية إلى شعبنا الفلسطيني، واستعادة وحدته، والحفاظ على منجزاته، ومكتسباته السياسية، والوطنية، والالتفاف حول منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومواصلة دعم الرئيس محمود عباس الذي يواصل قيادة نضالنا العادل، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

يذكر أنه في العام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ 29 من تشرين الثاني وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، يوما للتضامن العالمي مع شعبنا.

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وعضوية حامد عبيدو وعمر حمايل عضوا المجلس، وسفير دولة فلسطين في جمهورية قبرص جبران الطويل، والمستشار في المجلس الوطني الفلسطيني عبد الناصر الاعرج، في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، الذي اختتم اعماله مساء اليوم الاربعاء في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وناقش المؤتمر الذي يضم تسعة برلمانات: قبرص، ايسلندا، ليختنشتاين، موناكو، الجبل الأسود، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، سان مارينو، في جلساته الأربع عدد من القضايا من أبرزها التعاون الإقليمي -أشكاله وفوائده للدول الصغيرة، والتحديات التي تواجهه، والاستثمار والتنمية الاقتصادية: التحديات التي تواجهه في هذه الدول، وتحديات العصر الرقمي وفرص الاستفادة، والتعاون في مجال الأمراض النادرة.
وقد استعرض رئيس الوفد الفلسطيني الأب قرمش ابرز المعيقات التي تواجه دور فلسطين في مجال التعاون الإقليمي، ومتطلباته وفوائده، مؤكدا ان العائق الرئيسي لزيادة مستوى التعاون مع دول الاقليم والعالم هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فكيف لدولة تعيش تحت الاحتلال ان تكون قادرة على بناء علاقات تعاون مستمرة تعود بالنفع والفائدة المرجوة، لان السيادة الكاملة للدول تعد منطلقا اساسيا لأية عملية تعاون.
وأضاف قرمش: لا يمكن ان نتصور ان احتلالا كالاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم على فكرة الغاء شعب فلسطين ان يسمح لهذا الشعب ان يبني علاقات تعاون مع غيره من الشعوب، وهو يدرك تماما ان بناء تلك العلاقات ليست لصالح احتلاله واستيطانه.
وأكد قرمش في ورقة قدمت الى المؤتمر انه بدون دعم الدول الاوروبية وتعاونها للخلاص من هذا الاحتلال لن تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار الذي هو الاساس لتشجيع ولادة مناخ ملائم للازدهار والتطور.
كما جاء في ورقة رئيس الوفد الفلسطيني انه: بدون انهاء الاحتلال المدعوم من دولة عظمى تقودها إدارة انقلبت على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهكت قرارات الشرعية الدولية فلن نستطيع تسريع عجلة التنمية في فلسطين من خلال تدفق الاستثمارات الخارجية وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الأوروبي التي من خلالها يتم نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى فلسطين.
وأضاف اننا: نسعى في فلسطين الى تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للشعب الفلسطيني والمساعدة في تطوير مؤسساتنا، وهذا يتطلب الدعم الأوروبي من أجل تطوير وتحسين المنتج الفلسطيني ليكون منافساً في الاسواق.
وأشار قرمش الى ان من أبرز متطلبات التعاون الإقليمي يكمن في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية المتوازنة.
كما تطرق قرمش الى أبرز المعيقات الإسرائيلية التي تواجه فلسطين في تنفيذ أي اتفاق تعاون متناولا اتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية، الذي لم تعترف به إسرائيل، حيث ماتزال تتعامل بان الأرضي الفلسطيني المحتلة لا تشكل منطقة جمركية منفصلة عنها، كما انها وضعت اسرائيل المعيقات على عميلة تنقل السلع سواء القادمة من الاتحاد الأوروبي أو المصدرة من فلسطين الى الخارج في خرق صريح للاتفاقيات الموقعة معنا.
وعرج قرمش الى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطين من تدمير للمنازل وتشريد سكانها ومصادرة الأرضي وبناء المستوطنات عليها، وقمع أبناء الشعب الفلسطيني، وغيرها من الجرائم اليومية التي يمارسها الاحتلال.
وطالب قرمش المجتمعين بالعمل على مساعدتنا للتغلب على تلك المعيقات وفي مقدمتها انهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لكي تأخذ دورها الذي يليق بها في تعزيز علاقات التعاون في المنطقة، كما حث رئاسة المؤتمر على ان يتضمن البيان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر ما يساعد على ذلك.
من جانب اخر، استعرض عضو المجلس الوطني حامد عبيدو في ورقة عمل حول المعيقات التي تواجه اجتذاب الاستثمارات الخاصة للاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساس للاقتصاد الفلسطيني وذلك من خلال إسهامه بأكثر من ثلثي الناتج المحلي وفرص التشغيل.
وأشار عبيدو أنه من المتوقع أن تزداد أهمية هذا القطاع في السنوات القادمة، ولكن البيئة السياسية غير المستقرة، الناجمة عن إجراءات الاحتلال تؤثر سلبياً على قطاع الأعمال. وبشكل خاص، فإن الأزمة المالية للسلطة، كأحد إفرازات الاحتلال، تؤثر على غالبية المنشآت الفلسطينية.
كما تضمنت ورقة العمل التي استعرضها عبيدو مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، داعيا المجتمعين الى المساعدة على إزالة العقبات والتحديات أمام فرص الاستثمار والتنمية في فلسطين، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ليتمكن الشعب الفلسطيني ومؤسساته من السيطرة على كافة موارده الطبيعية وحدوده ومعابره التجارية الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية المطلوبة.
كما استعرض الوفد الفلسطيني في ورقة بحثية تم توزيعها على أعضاء المؤتمر واقع قطاع الرقمنة في دولة فلسطين، وسياسات الاحتلال الاسرائيلي وسيطرته على الأطياف والمعابر والموارد وادخال المعدات والاجهزة ومصادرة الأجهزة والخوادم التي تحتوي على المعلومات، الامر الذي أثر سلبا على فرص المستثمرين من الاستثمار في فلسطين، حيث أن استمرار الاحتلال الذي يعتبر العائق الرئيسي في مجال التقدم الذي يجب ان يحرز في هذا المجال.
كما شرحت روقة بحثية أخرى حول التعاون في مجال مكافحة الأمراض النادرة، وتفاصيل هذه الامراض في فلسطين، وسبل التعاون الإقليمي في مواجهتها، الى جانب تقديمها لمجموعة من التوصيات لبناء أسس تعاون امواجهة هذا الامراض.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، بفتح تحقيق دولي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة جرائم الإهمال الطبي المتعمد التي يمارسها ضدهم والتي تؤدي في النهاية الى قتلهم.
وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون صباح اليوم أن استشهاد الأسير سامي أبو دياك (37) اليوم في سجون الاحتلال المصاب بمرض السرطان، جريمة جديدة بحق الاسرى الفلسطينيين يجب ان يحاسب عليها قادة الاحتلال.
وطالب المجلس الوطني بتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها باعتبارهم اسرى حرب.
وأكد المجلس الوطني ان سلطات السجون الإسرائيلية تتعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي وتمتنع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسرى الفلسطينيين كجزء من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارسها تجاه هؤلاء الابطال وصولا الى تدهور حالتهم الصحية واستشهادهم.
وأضاف المجلس أن الاسير أبو دياك استشهد بعد 17 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية منها 5 سنوات وهو يعاني من مرض السرطان، مع اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم تقديم العلاج اللازم له وترفض في نفس الوقت الإفراج عنه رغم ادراكها التام أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض.
يذكر بانه باستشهاد أبو دياك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967م، إلى 222 شهيداً، من بينهم (67) أسيراً قتلوا عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد.