أصدر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، العدد (63) من مجلته البرلمانية "المجلس".
وتضمنت المجلة نشاطاته على الصعيد البرلماني العربي والإقليمي والدولي، ومواقف البرلمانات والاتحادات البرلمانية في العالم الرافضة لخطة الضم لأرضنا، الى جانب مجموعة من الدراسات والآراء حول ضرورة تجسيد سيادة دولة فلسطين كرد على هذه الخطة.
وتصدر العدد الذي صدر اليوم الثلاثاء، افتتاحية لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أشاد خلالها بمواقف البرلمانات التي رفضت مشاريع الاحتلال لتصفية حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وطالبت حكوماتها بفرض عقوبات على الاحتلال، لمنع تنفيذ خططه في الضم وانهاء احتلاله لأرضنا.
وأكد الزعنون في افتتاحية العدد: إن كل تلك المواقف، يجب استثمارها والبناء عليها فلسطينياً قبل فوات الأوان، وذلك بالانتصار لأنفسنا على أربعة مستويات، أولها: إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وعدم التذرع بذرائع أثبتت التجربة إنها واهية لا تصمد أمام الخطر الذي نواجهه جميعاً.
وأضاف الزعنون أن المستوى الثاني من الرد الفلسطيني المحمي باعتراف 141 دولة في العالم، والذي يأتي تنفيذا لقرار التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال بما يشمل التغيير الوظيفي للسلطة مع الحفاظ على كافة مؤسساتها، فهو البدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على أرضنا المحتلة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم (67/19) الصادر في تشرين الثاني 2012 الذي أكد شخصية وكيانية دولة فلسطين، ووفقا لإعلان وثيقة الاستقلال عام 1988، واستنادا للقرار 181لعام 1947 كأول اعتراف دولي منشئ للدولة الفلسطينية بحدودها وسيادتها.
وأكد الزعنون إن هذا الانتقال نحو الدولة والذي أقره المجلس الوطني والمجالس المركزية، يحافظ على مؤسسات السلطة القائمة التي ستؤول كافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى حكومة دولة فلسطين، لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بمكانة ودور ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومرجعية الدولة الفلسطينية.
وتابع الزعنون قائلا: أما المستوى الثالث من الرد، يتمثل في استنهاض مؤسسات منظمة التحرير وتطويرها لتأخذ دورها الطبيعي وتحتل مكانتها في النظام السياسي الفلسطيني، مع تأكيدنا رفض أية محاولات من أي جهة كانتْ المساس بمؤسساتها، عند طرح أو مناقشة أية مشاريع أو إعلانات للانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة تجسيد الدولة، خاصة أن الدولة الفلسطينية لم تصبح واقعاً ملموساً، وما تزال تحت الاحتلال.
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إن معركة التحرر من الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، وتستدعي استثمار كافة أوراق القوة التي نمتلكها، والتمسك بأدوات النضال المختلفة في مواجهة هذا الاحتلال، وصولا لإنجاز كافة أهداف شعبنا في تقرير مصيره وعودته الى أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.
للاطلاع على العدد كاملا يرجى زيارة موقع المجلس:https://www.palestinepnc.org/

العدد 63

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، المناضل الوطني الكبير، شاعر الثورة والعودة هارون هاشم رشيد الذي وافته المنية في مدينة "ميساساجا" الكندية، بعد مسيرة حياة حافلة بالنضال لأجل فلسطين.
وقال المجلس الوطني في بيان النعي الصادر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الاثنين: " لقد خسرت فلسطين علماً من أعلامها البارزين والمبدعين، تاركا خلفه إرثا ثقافياً وطنياً غنياً في حقول الشعر والكتابة والصحافة والتأليف، تغنى فيه بالشهداء الأبرار والمعتقلين الابطال، وجسدت أشعاره الوطنية مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين عاصر نكبتهم، وفي المقابل فقد تمسك بأمل عودتهم الى ارضهم وارض ابائهم واجدادهم".
وأشاد المجلس الوطني بالتاريخ النضالي المشرّف للراحل منذ عمله بقطاع التعليم في مسقط رأسه غزة، ورئاسته مكتب إذاعة "صوت العرب" هناك، ثم مشرفا على إعلام منظمة التحرير في القطاع خلال 1965 -1967، ثم رئيسا لمكتب المنظمة في القاهرة، ومندوبا لفلسطين في اللجنة الدائمة للإعلام العربي واللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية.
وتقدم المجلس الوطني من عائلة شيخ شعراء فلسطين ومن أبناء شعبنا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله العلي القدير ان يدخله واسع جنانه وان يلهم ذويه عظيم الصبر والسلوان

وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رسائل شكر لرؤساء برلمانات بلجيكا لوكسمبورغ، وهولندا، وتشيلي، التي اتخذت قرارات ضد خطة الضم الإسرائيلية، وطالبت حكوماتها باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ خطتها.
وثمن الزعنون في رسائله دعوة البرلمانات لحكوماتها لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ هذه الخطة، وبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة لهذه الخطة المخالفة للقانون الدولي والتي تدمر حل الدولتين المتفق عليه دوليا.
وقدّر عاليا في رسالة منفصلة دعوة مجلس الشيوخ التشيلي لحكومة بلاده مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل للتأكد من تضمينها مرجعا يحدد حدودها ما قبل الرابع من حزيران عام 1967، إلى جانب مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية خاصة تلك الصادرة من المستوطنات.
واعتبر أن هذه القرارات تشكل انتصارا لحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وتأكيدا على الاجماع الدولي في ما يتصل بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، الامر الذي وجد ترحيبا وتقديرا كبيرين بين أبناء شعبنا.
وحث الزعنون هذه البرلمانات على الاستمرار في هذا الاتجاه، والطلب من حكوماتها التي لم تعترف بها بعد، الاعتراف بدولة فلسطين، لحماية حل الدولتين المهدد بفعل سياسة الاستيطان والضم الإسرائيلية.
وقال إن هذه القرارات تؤسس لعمل برلماني فلسطيني مشترك مع تلك البرلمانات على الصعيد الدولي، وتسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتضامن بين الشعب الفلسطيني وشعوب تلك الدول، وتعزز العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني وتلك البرلمانات.
كما وجه الزعنون رسائل لعدد من أعضاء مجلسي النواب في بلجيكا ولوكسمبورغ، الذين قدموا مشاريع تلك القرارات ودافعوا عنها، عبر فيها عن شكر شعبنا الفلسطيني لجهودهم التي تسهم في الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين ورفض سياسات الاحتلال الاسرائيلي، وتعمل أيضا على كبح سياسات الاحتلال هذه، وذلك للإسهام في تحقيق السلام العادل في منطقتنا والمرتكزة على الشرعية الدولية.
وأضاف الزعنون إننا في المجلس الوطني، بوصفه أعلى سلطة للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، داخل وخارج فلسطين، نتوجه إليكم بجزيل الشكر والتقدير لجهودكم والتي سيحفظها شعبنا الفلسطيني بقدر كبير من الامتنان.

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمواقف الملك عبد الله الثاني بن الحسين الرافضة لخطط الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة.
وثمّن الزعنون عالياً خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم بينه وبين رئيس مجلس النواب الأردني – رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، الجهود التي يقودها الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في حشد الدعم الدولي الرافض لسياسات وإجراءات الاحتلال لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة.
وأكد المجلس الوطني بيان أصدره اليوم، أن دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والشعبين التوأمين وقيادتيهما جلالة الملك عبدالله الثاني وسيادة الرئيس محمود عباس في خندق المواجهة الأول لإفشال مخططات الاحتلال لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا المجلس الوطني إلى ضرورة تكثيف العمل البرلماني العربي نصرةً لقضية العرب الأولى فلسطين والدفاع عنها خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به وتصاعد الهجمة الإسرائيلية المدعومة من إدارة الرئيس ترامب على الحقوق الوطنية لشعبنا ووجوده في أرضه.
وأكد المجلس الوطني ثقته العالية في قدرة الامة العربية وشعوبها الابية على النهوض وتجاوز هذه المرحلة والتصدي لهذا العدوان والغطرسة الإسرائيلية -الامريكية على حقوق شعبنا وعلى حاضر ومستقبل الأجيال العربية في التقدم والازدهار.

رحّب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار البرلمان البلجيكي الفدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، إن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان البلجيكي فجر اليوم بأغلبية كبيرة، يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين من أوروبا، واخرين من أمريكا، يشكل دعما لشعبنا، وأداة ضغط على حكومات تلك الدول الانتقال من مربع الإدانات لسياسات وإجراءات إسرائيل، إلى فرض عقوبات تمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لفلسطين.
وشكر المجلس الوطني البرلمان البلجيكي وكتله التي بادرت لتقديم هذا المشروع وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة المخالفة للقانون الدولي.
ودعا المجلس الوطني كافة برلمانات أوروبا والعالم الى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار البرلمان البلجيكي الذي اختار الوقوف إلى جانب انفاذ القانون الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالموقف البرلماني الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان موقف من خطة الضم وحق شعبنا في إنهاء الاحتلال.

وثمّن المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم، موقف أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء قارة أوروبا وقعوا على رسالة-وجهوها إلى وزارات الخارجية بدول أوروبا-، أكدوا فيها معارضتهم الشديدة لخطط إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى اتخاذ ردود مناسبة على هذه الخطة القاتلة للسلام في المنطقة والتي تتحدى أبسط المعايير الدولية.

وأشاد المجلس بما جاء في تلك الرسالة التي وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة، من تحذيرات بأنّ السماح للضمّ أن يمر دون رد من شأنه أن يشجع الدول الأخرى التي لديها مطالبات إقليمية على "تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، الى جانب آثاره الكارثية على أمن واستقرار المنطقة.

وعبَر المجلس الوطني عن شكره وتقديره لهؤلاء البرلمانيين الذين اعتبروا أن" صفقة القرن " تصادر الحقوق الفلسطينية وتمنح الاحتلال السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على أرضه ومقدراته، وتمنح الاحتلال الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية.

ودعا المجلس الوطني باقي برلمانيّ العالم في أمريكا اللاتينية وأفريقيا إلى اتخاذ نفس المواقف والضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مثمنا في ذات الوقت موقف كافة البرلمانيين خاصة في فرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا واليونان وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وغيرهم الذين عبروا عن رفضهم لخطة الضم، وضرورة اعتراف حكومات بلادهم بدولة فلسطين.

كما طلب المجلس الوطني الجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط و برلمان عموم افريقيا والاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص كونه يضم أكبر تجمع لبرلمانات العالم وعددها 178 برلمانا، إلى إعلان الموقف الصريح والعلني من خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة وادانتها، وفرض عقوبات رادعة على برلمان الاحتلال (الكنيست) الشريك في كل جرائم الاحتلال وسياسته المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال المجلس الوطني: إن من شأن الحراك البرلماني الدولي أن يشكل أداة ضغط كبيرة على حكومات بلادهم لاتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال وسياساته، فضلا عن إقراره بحق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس الوطني مواصلة اتصالاته مع كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم وحثها على تحمل مسؤولياتها التي نصت عليها مواثيقها وأنظمتها في الوقوف الى جانب العدل والحق والقانون الدولي وحماية حقوق الانسان، ورفض الظلم والعدوان والاحتلال الذي يتعرض له شعبنا.